به گزارش خبرآنلاین، شبکه خبری سی‌ان‌ان گزارش داد که مردم استان نفت‌خیز آلبرتا مسیر منتهی به تجزیه را رد کرده و ماندن به عنوان بخشی از خاک کانادا را برگزیده‌اند.
این همه‌پرسی تاریخی، نخستین اعلام‌نظر عمومی از این دست در کانادا از زمان رفراندوم معروف سال ۱۹۹۵ کبک به شمار می‌رود؛ جایی که در آن زمان نیز رای‌دهندگان استان فرانسوی‌زبان کبک با اختلافی بسیار اندک و میلی‌متری، به جدایی پاسخ منفی داده بودند.
استان آلبرتا که مساحتی تقریباً معادل ایالت تگزاس آمریکا دارد، دهه‌ها خاستگاه یک جنبش جدایی‌طلب حاشیه‌ای بوده است.
جدایی‌طلبان استدلال می‌کردند که نظام پارلمانی و فدرال کانادا جمعیت ۵ میلیون نفری این استان را نمایندگی نمی‌کند، سیاست‌های اوتاوا برای مقابله با تغییرات اقلیمی صنایع سودآور سوخت‌های فسیلی منطقه را خفه می‌سازد و گرایش‌های سیاسی محافظه‌کارانه آلبرتا همواره زیر سایه نفوذ ایالات لیبرال شرقی خنثی می‌شود.
اگرچه نظرسنجی‌ها همواره تمایل پایینی به تجزیه نشان می‌داد، اما این صداها پس از پیروزی حزب لیبرال به رهبری مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا در انتخابات فدرال سال ۲۰۲۵ و در میانه جنگ تعرفه‌ای با واشنگتن رساتر شد.
هشدار نسبت به تله واشنگتن و تمایلات ترامپیستی
در اردیبهشت‌ماه گذشته، دانیل اسمیت، سرپرست دولت محلی (پرمیر) آلبرتا اعلام کرد این استان همه‌پرسی مشورتی پیرامون ماندن در کانادا یا برگزاری یک همه‌پرسی الزام‌آور در آینده را برگزار خواهد کرد؛ اقدامی که اسمیت آن را واکنشی سنتی به اقدامات فراتر از اختیارات دولت‌های فدرال توصیف نمود.
نخست‌وزیر کانادا که خود دوران کودکی را در آلبرتا گذرانده است، هفته گذشته در سخنرانی مهمی در کلگری ضمن به رسمیت شناختن ناامیدی مردم، هشدار داد که جدایی صرفاً بار سال‌ها تفرقه عمیق و نااطمینانی ویرانگر را بر دوش شهروندان خواهد گذاشت.
کارنی در سخنان خود کنایه‌ای آشکار به تحرکات خارجی زد و گفت: «این همه‌پرسی در بدترین زمان ممکن برگزار می‌شود؛ جهان خطرناک‌تر و متفرق‌تر شده است و برخی در خارج از مرزهای ما در تلاشند تا ما را بشکنند تا بتوانند ما را تصاحب کرده و مالک ما شوند.»
این همه‌پرسی در فضایی برگزار شد که سایه روابط روبه‌افول کانادا با همسایه جنوبی به شدت بر آن سنگینی می‌کرد.
بسیاری از رهبران تجزیه‌طلب بر این باور بودند که واشنگتن شریک اقتصادی و سیاسی بهتری نسبت به اوتاوا خواهد بود؛ ایده‌ای که از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز مورد تشویق قرار گرفته بود.
این جریان به شکل آشکاری رنگ‌وبوی ترامپیستی به خود گرفت؛ تا جایی که حامیان در تجمعات از کلاه‌های قرمز رنگ با شعار «آلبرتا را دوباره بزرگ کنیم» استفاده می‌کردند و حتی اقلیتی از آنان پا را فراتر گذاشته و خواستار الحاق مستقیم استان به عنوان «ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا» بودند.
خشم اتاوا از مذاکرات محرمانه در پایتخت آمریکا
اوایل سال جاری میلادی، شماری از چهره‌های جدایی‌طلب به واشنگتن سفر کردند تا با مقامات دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای جلب حمایت رسمی رایزنی کنند.
جفری رات، وکیل برجسته و از رهبران تجزیه‌طلبان در گفت‌وگو با رسانه‌ها مدعی شده بود که اگر دولتی در جهان شهامت به رسمیت شناختن استقلال آلبرتا را داشته باشد، آن دولت ترامپ خواهد بود.
افشای این ملاقات‌ها در همان زمان موجی از خشم را در سراسر کانادا پدید آورد و سیاستمداران جریان‌های مختلف این تحرکات را مصداق «خیانت ملی» نامیدند.
دیوید ابی، پرمیر بریتیش کلمبیا در واکنش به این اقدام صراحتاً اعلام کرد: «تلاش برای تضعیف کانادا و تقاضای کمک از یک قدرت خارجی برای تکه‌تکه کردن این کشور، رفتاری کاملاً نامشروع و خفت‌بار است.»
با اعلام نتایج اولیه و پیروزی قاطع گزینه ماندن در کانادا، به نظر می‌رسد قمار جریان‌های جدایی‌طلب برای سوءاستفاده از تنش‌های تجاری میان اوتاوا و واشنگتن با دیوار محکم اراده عمومی مردم آلبرتا برخورد کرده و پرونده الحاق این قطب انرژی به مدار اقتصادی آمریکا تا اطلاع ثانوی بایگانی شده است.
۴۲/۴۲