تحلیل و بررسی اخبار و اطلاعیه های منتشر شده راجع به گوشی‌های آیفونی که در بنادر توسط اشخاص از دریا خارج می‌شود نیازمند مرور قوانینی است که در حوزه‌ی مالکیت اشخاص، اسباب تملک ، حقوق مالکانه ی اشخاص و حقوق دولت در وصول عوارض گمرکی و حدود اختیار نهادهای عمومی در برخورد با اموال مردم است. در کنار آن، باید به یک نکته حقوقی مهم توجه کرد: پیدا شدن مال در دریا، ورود کالای خارجی به آب‌های کشور و کشف کالای قاچاق، سه وضعیت حقوقی متفاوت بوده و نمی‌توان برای هر سه، حکم واحدی صادر کرد. تفاوت ناظر بر این سه وضعیت را می‌توان با یک مثال ساده روشن کرد ۱_ در فرضی که گوشی موبایل شهروندی در حال قایق سواری و یا هر وضعیت دیگری در مجاورت با آب‌های سرزمینی به دریا می‌افتد ۲_ فرضی که شهروندی در مراجعت به کشور از طریق آب های سرزمینی اقدام به آوردن گوشی کرده ۳_ حالت سوم ،زمانی است که شخصی به قصد دور زدن قانون محموله‌ی گوشی های موبایل را در دریا رها می‌کند .
بدون تردید موضع قانون و نهادهای ذیربط نسبت به سه فرض مورد اشاره واحد نبوده ،بنا به قانون هریک از فروض مورد اشاره مشمول حکم مختص به خود است. پیرو چنین فرضی این پرسش مطرح است که ؛
آیا هر چیزی که از دریا بیرون آورده می‌شود ، مال دولت است؟طرح این پرسش و پاسخ به آن از این جهت ضروری است که پس از انتشار خبر مورد اشاره ، چالشی راجع به مالکیت خصوصی، حقوق گمرکی و اختیارات دولت به بحث عمومی کشانده شد. در واکنش به این خبر، برخی با لحنی انتقادی پرسیده‌اند که چرا حتی چند گوشی آسیب‌دیده از آب دریا نیز از دسترس مردم خارج می‌شود و دولت در پی تصاحب آنهاست؟
پیش از پرداختن به حقوق گمرکی لازم به تصریح است که بنا بر قاعده‌ی فقهی تسلیط( الناس مسلطون علی اموالهم) هیچ مرجع و نهادی حق ندارد به حقوق مالکانه‌ی اشخاص تعرض کند و این قاعده تحت عنوان احترام به مالکیت خصوصی شهروندان در حوزه‌ی حقوق واجد الزامات و ضمانت اجراهای متنوعی است ،علاوه اینکه ماده ۱۴۰ قانون مدنی راجع به اسباب تملک انشاء حکم می‌کند و همین یک ماده قانونی کافی است برای جاری شدن قاعده ی احترام به مالکیت خصوصی افراد هرچند که قانون اساسی نیز به شکل دیگری به این حق تصریح دارد.
آنچه در مقررات فوق الذکر بیان شد راجع به اموالی است که مالک آن مشخص است و حال چنانچه مالی یافت شود که مالک آن مشخص نباشد یعنی مال مجهول المالک ، ماده ۱۶۲ به بعد قانون مدنی راجع به آن انشاء حکم کرده اما مفاد این مقررات تا زمانی قابلیت اجرا به طور عام و مطلق داشت که سازمانی تحت عنوان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاسیس نشده بود.
ماده یک قانون تاسیس سازمان مذکور راجع به اموالی که تحت عنوان بلاصاحب و...تعریف می‌شود توضیحاتی دارد که جمع مفاد این قانون با قانون گمرکی پاسخ چالش مطرح شده حول خبر مورد بحث است.
ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، مصوب ۱۳۹۰، در خصوص پیدا کردن مال در دریا حکمی صریح دارد. مستند به این مقرره‌ی قانونی اشخاصی که کالایی اعم از داخلی یا خارجی ، از آب‌های سرزمینی و مرزی بیرون می‌آورند ، مکلف هستند آن را به نزدیک‌ترین گمرک تحویل دهند. گمرک نیز موظف است مشخصات کالا را صورت‌جلسه کرده ، آن را در انبار ثبت کند و موضوع را از طریق انتشار آگهی اطلاع‌رسانی کند.
این ماده قانونی برای کسی که مدعی مالکیت کالاست ، مهلت یک‌ساله‌ای از تاریخ انتشار آگهی در نظر گرفته است تا با ارائه اسناد مالکیت( احترام به مالکیت خصوصی اشخاص) ، برای تحویل گرفتن کالا اقدام کند. درباره کالای خارجی نیز پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های مربوط به بیرون آوردن کالا از آب و سایر هزینه‌های مقرر ، در فرایند ترخیص پیش‌بینی شده است.
بنابراین، برخلاف برداشتی که ممکن است از برخی واکنش‌های رسانه‌ای ایجاد شود، اصل الزام به تحویل کالای بیرون‌آورده‌شده از آب به گمرک ، ساخته و پرداخته یک نهاد یا تصمیمی موردی نیست ، بلکه مستند قانونی دارد.
اینجا همان نقطه‌ای است که باید میان حکم قانون و برداشت نادرست از آن فاصله گذاشت.
الزام به تحویل کالا به گمرک ، به‌خودی‌خود به معنای انتقال فوری مالکیت آن به دولت نیست. ماده ۱۵۷ ، سازوکاری برای تحویل، نگهداری، شناسایی مالک و تعیین تکلیف کالا پیش‌بینی کرده است. حتی پیش‌بینی مهلت یک‌ساله برای مراجعه مدعی مالکیت، نشان می‌دهد که برای قانون اولویت امکان شناسایی و احقاق حق مالک است( برگرفته از قاعده‌ی تسلیط)
اگر کسی بتواند با اسناد معتبر ثابت کند کالای موردنظر متعلق به اوست، موضوع باید در چارچوب همین مقررات بررسی شود. در مقابل، اگر تا پایان مهلت قانونی کسی مراجعه نکند، کالا مطابق شرایط مقرر در ماده، مجهول‌المالک تلقی می‌شود و فرایند قانونی فروش آن مستند به ضوابط تعریف شده در سازمان اموال تملیکی و گمرک دنبال خواهد شد.
پس نه می‌توان صرف بیرون آوردن کالا از دریا را سبب مالکیت قطعی یابنده دانست و نه می‌توان بدون طی مراحل مقرر ، هر کالای کشف‌شده‌ای را مال دولت اعلام کرد. متاسفانه
یکی از چالش های رایج در چنین مباحثی خَلط میان حقوق ورودی گمرکی و مالکیت کالا است.
حقوق ورودی و سایر وجوه قانونی ، مطالباتی هستند که در صورت تحققِ شرایط مقرر در قانون، باید پرداخت شوند. اما وجود چنین مطالبه‌ای لزوماً به معنای آن نیست که اصل کالا به مالکیت دولت درآمده است.
در این ماجرا، باید مصادیق متنوعی که در همان سه فرض آغاز مطلب مطرح شد واکاوی کرد : آیا کالا واقعاً متعلق به محموله‌ای غرق‌شده است؟ آیا مالک آن قابل شناسایی است؟ آیا کالا قبلاً وارد تشریفات گمرکی شده بوده یا هنوز در وضعیت دیگری قرار داشته است؟ آیا اسناد مالکیت و ورود قانونی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند در تعیین وضعیت حقوقی کالا مؤثر باشد.
همچنین اگر موضوع از مصادیق قاچاق کالا باشد ، مقررات خاص مبارزه با قاچاق و تشریفات رسیدگی به آن نیز مطرح می‌شود. اما صرف خارجی بودن یک گوشی یا بیرون آمدن آن از آب ، به‌تنهایی برای اعلام قاچاق بودن آن کافی نیست ، همان‌طور که آسیب‌دیدگی گوشی نیز به‌خودی‌خود آن را از شمول مقررات قانونی خارج نمی‌کند.
با وجود حکم صریح ماده ۱۵۷، بحث مهم‌تر شیوه اجرای قانون است. وقتی قانون برای تحویل کالا، تنظیم صورت‌جلسه، ثبت در انبار، انتشار آگهی و مراجعه مدعی مالکیت مهلت تعیین می‌کند، رعایت تمام این مراحل برای دستگاه اجرایی نیز الزامی است.
هیچ نهادی نمی‌تواند صرفاً با استناد به یک ماده قانونی، بخشی از آن را اجرا کند و بخش دیگر را نادیده بگیرد. اگر قانون به مالک فرصت مراجعه داده است ، این فرصت باید واقعی و مؤثر باشد و اگر تشریفات مشخصی برای نگهداری و تعیین تکلیف کالا مقرر شده است دستگاه مسئول باید به آن پایبند بوده و اگر درباره مالکیت یا وضعیت گمرکی کالا اختلافی وجود دارد، اختلاف باید از مسیر قانونی حل‌وفصل شود.
و این چیزی نیست جز احترام به قاعده‌ی حکومت قانون که تمامی مراجع ،نهادها ، مقامات و شهروندان مکلف به تبعیت از آن هستند.
منتشر شده در روزنامه شرق ۲۷مهرماه۴۰۵
وکیل دادگستری_شیراز