به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان اردبیل، حجت‌الاسلام حسین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل امروز در گفتگو با خبرنگاران از راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه «ضمانت الکترونیک» در حوزه‌های قضایی استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای تحول دیجیتال دستگاه قضایی و اجرای عدالت هوشمند، این سامانه با هدف تسهیل و تسریع فرآیند تأمین و قبولی قرار وثیقه، به همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی و پیاده‌سازی شده است.️
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تأکید بر رویکرد برنامه‌محوری و حرکت بر مدار قانون در دستگاه قضایی استان، تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین یکی از الزامات ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم است و باید با بهره‌گیری از دانش روز، زمینه تسهیل امور مردم و افزایش سرعت ارائه خدمات قضایی را فراهم کنیم.️
وی در تشریح مزایای این سامانه گفت: «پیش از این، فرآیند معرفی و توقیف اموال برای وثیقه‌گذاری، نیازمند حضور مکرر متهم یا شخص ثالث در واحدهای قضایی و انجام مکاتبات کاغذی زمان‌بر بود؛ اما با این سامانه، شاهد حذف رفت و آمدهای حضوری، کاغذبازی‌های سنتی و کاهش خطای انسانی در ضبط و ثبت دارایی‌ها خواهیم بود.️
حجت‌الاسلام کثیرلو افزود: در این سامانه، دو روش اصلی فراهم شده است: نخست، شناسایی و توقیف الکترونیکی اموال خود متهم از قبیل حساب‌های بانکی، سهام بورس، پلاک‌های ثبتی و پلاک‌های انتظامی؛ و دوم، وثیقه‌گذاری توسط شخص ثالث که از طریق ارسال لایحه و اعلام دارایی از مسیر دفاتر خدمات قضایی انجام می‌شود.
️رئیس شورای قضایی استان عنوان کرد: اهداف اصلی این طرح، کوتاه‌سازی زمان رسیدگی، افزایش رضایتمندی مراجعان، یکپارچه‌سازی اطلاعات قضایی در بستری امن و پایدار و ارتقای سلامت اداری در فرآیند تأمین قرارهای قضایی است.
وی همچنین با اشاره به تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه بر جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، اظهار کرد: با این سامانه، متهمانی که بازداشت آنان ضرورتی ندارد، می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تأمین وثیقه اقدام کنند و از تحمل حتی یک ساعت بازداشت غیرضروری نجات یابند.️مقام عالی قضایی استان در پایان با قدردانی از تلاش‌های معاونت فناوری و برنامه‌ریزی دادگستری استان و همکاری حوزه‌های قضایی، ابراز امیدواری کرد: با استقرار کامل این سامانه در سراسر استان، گامی مؤثر در جهت خدمت‌رسانی شایسته به مردم شریف استان اردبیل و تحقق هرچه بیشتر عدالت الکترونیک برداشته شود.