صنعت تلکام و ارتباطات کشور در سال‌های اخیر در بزنگاهی بسیار حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. نقطه‌ای مبهم میان ضرورت نگهداری، پایداری و ارتقای کیفیت شبکه‌ها از یک سو و تشدید تورم، نوسانات سنگین ارزی و سیاست‌های مهار دستوری قیمت از سوی دیگر. کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند عدم توازن میان بهای تمام‌شده تجهیزات با درآمدهای فعلی، رمق توسعه‌ای اپراتورها و شرکت‌های تامین‌کننده زیرساخت را گرفته است.
حسین ریاضی، رئیس هیات مدیره صنایع ارتباطی پایا و از چهره‌های باسابقه صنعت مخابرات، به تشریح ابعاد پنهان بحران اقتصادی حاکم بر شبکه ارتباطی کشور پرداخت. او با بررسی صورت‌مسئله امروز تلکام، به مقایسه مدل هزینه‌ای ارتباطات با حوزه انرژی پرداخته و نسبت به پیامدهای تعمیق ناترازی مالی بر پایداری شبکه‌های ارتباطی هشدار داد.
نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی بدون منابع مالی پایدار ممکن نیست
ریاضی در ابتدای سخنان خود به اصل بنیادین بقای هر ساختار فنی اشاره کرد و گفت: «واقعیت این است که برای نگهداری، پشتیبانی شبانه‌روزی و مهم‌تر از همه، توسعه و ارتقای شبکه‌های زیرساختی در حوزه ارتباطات، چه در سطح شبکه‌های کشوری و چه مسیرهای بین‌استانی و استانی نیازمند منابع مالی پایدار، مستمر و متناسب با مقیاس کار هستیم. در علم اقتصاد و تجربه حکمرانی، این منابع تنها از دو محل قابل تامین است: یا دولت باید از محل درآمدهای نفتی، بودجه عمومی و خزانه‌داری ملی هزینه‌های ساخت و حفظ این زیرساخت‌ها را تقبل کند تا مردم بدون دغدغه یا با حداقل هزینه از آن بهره‌مند شوند؛ یا اینکه اگر دولت چنین منابعی در اختیار ندارد، ناگزیر است اجازه دهد هزینه‌های نگهداری، به‌روزرسانی و توسعه فناوری‌ها مستقیما از محل درآمدهای حاصل از خود این شبکه‌ها و از طریق پرداخت‌های مصرف‌کنندگان پوشش داده شود. مسیر سومی برای سرپا نگه‌داشتن یک شبکه ارتباطی پایدار در جهان وجود ندارد.»
او با اشاره به گستردگی بسترهای ارتباطی ادامه داد: «این شبکه‌ها امروز طیف وسیعی از فناوری‌ها را در بر می‌گیرند؛ از خطوط سنتی سیمی و کابل‌های مسی گرفته تا شبکه‌های مدرن فیبر نوری، اتصالات بی‌سیم و اپراتورهای تلفن همراه که شریان اصلی زندگی روزمره، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال جامعه هستند.»
درآمد اپراتورها با هزینه جایگزینی تجهیزات همخوانی ندارد
رئیس هیات مدیره صنایع ارتباطی پایا با ورود به ساختار فنی شبکه‌های مخابراتی، به تبیین دلیل اصلی جهش هزینه‌های نگهداری پرداخت: «تجهیزاتی که در پیکره و معماری این شبکه‌ها به کار رفته‌اند، به‌طور کلی به دو بخش پسیو و اکتیو تقسیم می‌شوند. بخش پسیو شامل دکل‌های مخابراتی، سازه‌های فلزی، کابل‌ها، کانال‌ها و قطعات غیراکتیوی است که مستقیما به برق متصل نیستند؛ در مقابل، بخش اکتیو دربرگیرنده تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی حساس، سرورها، بردهای پردازشی و ادوات نیازمند انرژی الکتریکی است. نقطه اشتراک غیرقابل‌انکار هر دو بخش این است که قیمت تمام‌شده آنها بلااستثنا با نرخ ارز نوسان می‌کند. دلیلش هم روشن است؛ متریال و مواد اولیه‌ای که درون این تجهیزات به کار رفته‌اند، یا اساسا قطعات وارداتی با ارزبری مستقیم هستند، یا اگر در داخل کشور تولید شوند، مواد اولیه پایه‌ای آنها مانند مس، فولاد و پلیمرها در بورس کالا با فرمول‌های متصل به نرخ روز ارز و قیمت‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند.»
ریاضی تصریح کرد: «در شرایطی که کشور سال‌هاست با تورم‌های مزمن و کاهش مداوم ارزش پول ملی مواجه است، هزینه جایگزینی و تعمیر این قطعات جهش ارزی پیدا می‌کند. در نتیجه، اگر درآمد ناشی از این شبکه‌ها—یعنی مبالغی که کاربران بابت مکالمه و ترافیک داده پرداخت می‌کنند—به‌صورت دستوری فریز شود، عایدی ریالی اپراتورها به هیچ عنوان تکافوی خرید، پشتیبانی و به‌روزرسانی قطعات را نخواهد داد.»
دولت مانع از اصلاح طبیعی قیمت‌ها می‌شود
او با ارائه ارقام آماری از سرانه پرداختی مشترکان، بر عمق این ناترازی صحه گذاشت: «امروز اگر نگاهی به صورت‌حساب‌ها بیندازیم، می‌بینیم که میانگین پرداختی و درآمد ناخالص ماهانه از یک خط تلفن ثابت مخابراتی حدود ۵۰ هزار تومان و برای هر خط تلفن همراه حدود ۱۰۰ هزار تومان است. این یعنی میانگین سهمی که یک شهروند در ماه برای ارتباطات روزانه، دسترسی به اینترنت و ارتباط صوتی می‌پردازد، بسیار ناچیزتر از بخش عمده اقلام اولیه مصرفی خانوار شده است. با چنین اعدادی، شرکت‌های متولی و زنجیره تامین زیرساخت به هیچ عنوان توان پرداخت فاکتورهای سنگین نگهداری شبکه را ندارند.»
ریاضی در ادامه به قیاس ناصحیحی که گاه میان خدمات مخابراتی و حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد پرداخت و توضیح داد: «در حوزه سوخت و انرژی، دولت رسما اذعان می‌کند که برای تولید هر لیتر بنزین هزینه قابل‌توجهی صرف می‌کند، پالایشگاه‌ها را با منابع عمومی اداره می‌کند و نفت استخراج‌شده را به قیمت بسیار ناچیز به مردم می‌رساند؛ هرچند همان‌جا هم مدعی است که توان سرمایه‌گذاری جدید را ندارد. اکنون پرسش کلیدی از متولیان اقتصادی این است که آیا دولت در حوزه ارتباطات، تلفن و اینترنت هم حاضر است دقیقا مشابه بنزین عمل کند و از محل بودجه عمومی و مالیات، سوبسید خرید دکل، فیبر و پهنای باند را متقبل شود؟ واقعیت میدانی این است که دولت نه تمایلی به چنین رویکردی دارد و نه بودجه‌اش اجازه می‌دهد. اما تناقض اینجاست که در عین نپرداختن یارانه، مانع از اصلاح طبیعی قیمت‌ها می‌شود و انتظار دارد شبکه خودش با حداقل منابع، معجزه توسعه‌ای رقم بزند.»
سرکوب تعرفه‌ها، هزینه سنگین‌تری به شبکه تحمیل می‌کند
این فعال باسابقه صنعت مخابرات به سهم‌خواهی خزانه‌داری از درآمد اپراتورها نیز اشاره کرد و گفت: «باید شفاف گفت که دولت نه تنها یارانه‌ای به زیرساخت‌ها نمی‌دهد، بلکه بالغ بر ۳۰ درصد از کل درآمدهای ناخالص اپراتورهای تلفن همراه را به‌عنوان حق‌السهم خود اخذ می‌کند. این قانون محصول سال‌هایی بود که بازار تلکام سودهای حاشیه‌ای بالا داشت و دولت تصور می‌کرد این منبع بی‌پایان است. اما امروز شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای رقم خورده است که حتی اگر دولت همین سهم ۳۰ درصدی خود را هم به صفر برساند و هیچ برداشتی نکند، باز هم اپراتورها با تعرفه‌های دستوری و کنونی توان نوسازی تجهیزات مستهلک‌شده و جبران شکاف فناوری را نخواهند داشت.»
حسین ریاضی در جمع‌بندی اظهارات خود تاکید کرد: «سرکوب تعرفه‌ها شاید در کوتاه‌مدت وجهه‌ای حمایتی داشته باشد، اما تداوم آن موجب افت شدید کیفیت، کندی توسعه و نهایتا استهلاک زیرساخت‌هایی خواهد شد که بازسازی دوباره آنها میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد. راهکار پایدار، فاصله گرفتن از سیاست‌های دستوری و پذیرش منطق واقعی هزینه‌ها در اقتصاد ارتباطات است.»