به گزارش خبرآنلاین، خبرگزاری رویترز نوشت: اعتراض‌های گسترده به افزایش هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی در فرانسه، روز شنبه در شماری از شهرهای این کشور به خشونت کشیده شد و ناآرامی‌هایی را رقم زد که از شدیدترین موارد در دهه‌های اخیر توصیف شده است.
در حالی که صدها هزار نفر در ده‌ها شهر فرانسه در راهپیمایی‌هایی عمدتاً مسالمت‌آمیز شرکت کردند، گروه‌هایی از معترضان به ساختمان‌های دولتی حمله کردند، فروشگاه‌های لوکس و سوپرمارکت‌ها را غارت کردند و به خودروهای پلیس و مأموران حمله بردند.
در شهر لیموژ، ساختمان تاریخی شهرداری به آتش کشیده شد. این بنا که در سال ۱۸۸۳ افتتاح شده و از سال ۱۹۷۵ در فهرست آثار تاریخی فرانسه به ثبت رسیده است، در جریان آتش‌سوزی به‌شدت آسیب دید. به گفته مقام‌های محلی، سقف ساختمان روی طبقات زیرین فروریخت و حدود دوسوم نمای آن از بین رفت؛ خسارتی که مقام ارشد دولتی منطقه آن را «فاجعه‌ای برای میراث تاریخی» توصیف کرد.
در مارسی، معترضان سیاه‌پوش به ساختمان شهرداری یورش بردند و دیوارهای آن را با شعارنوشته‌هایی با مضامین آنارشیستی مخدوش کردند. در لیون نیز معترضان دفتر گردشگری شهر را به آتش کشیدند.
واکنش دولت فرانسه به گسترش خشونت‌ها
سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در واکنش به این ناآرامی‌ها اعلام کرد که دولت در برابر خشونت‌ها مرعوب نخواهد شد. او در شرایطی که تنها چند ماه تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده باقی مانده است، مسئولیت ناآرامی‌ها را متوجه جریان‌های موسوم به «چپ افراطی» و افراد مجرم دانست.
لوکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به کسانی که آشکارا می‌خواهند از این خشونت‌ها به‌عنوان نوعی گرم‌کردن برای انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کنند، صریح می‌گویم: اجازه نمی‌دهیم ما را مرعوب کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند دستور کار سیاسی خود را از طریق خشونت تحمیل کند.»
نخست‌وزیر فرانسه که شامگاه شنبه از محل وقوع برخی حوادث بازدید می‌کرد، افزود که در ارتباط با این اعتراض‌ها حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، شمار شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های سراسر کشور را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد. با این حال، اتحادیه کارگری «س‌ژت» به رویترز گفت که برآورد این اتحادیه از شمار معترضان، ۸۰۰ هزار نفر است.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز وعده داد افرادی را که در حمله‌ها و تخریب‌ها دست داشته‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مجازات کند.
مکرون در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «همه ما در برابر کسانی که بذر آشوب می‌پاشند متحد خواهیم ایستاد؛ کسانی که تنها به دنبال تضعیف نهادهای ما و جلوگیری از آن هستند که افرادی که مطالبات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز بیان می‌کنند، بتوانند این کار را انجام دهند.»
اعتراض‌ها به فرانسه محدود نماند
هم‌زمان با اعتراض‌های فرانسه، بلژیک، پرتغال و ایتالیا نیز روز شنبه شاهد تجمع‌های کوچک‌تری در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی در اروپا بودند. در آلبانی هم معترضان بار دیگر در اعتراض به آنچه فساد دولتی، کمبود فرصت‌های شغلی و پایین بودن استانداردهای آموزشی می‌دانستند، به خیابان‌ها آمدند.
معترضان فرانسوی می‌گفتند بیشتر شرکت‌کنندگان به‌صورت مسالمت‌آمیز راهپیمایی کرده‌اند و بخش عمده خشونت‌ها را باید به افرادی نسبت داد که با هدف تخریب و درگیری با پلیس وارد تجمع‌ها شده بودند. بسیاری از معترضان پلاکاردهایی در مخالفت با پلیس، رئیس‌جمهور و ثروتمندان در دست داشتند.
لولا، معترض ۱۹ ساله‌ای که در پاریس حضور داشت، درباره انگیزه شرکت در این اعتراض‌ها گفت: «ما مبارزه می‌کنیم، چون هزینه‌های زندگی بیش از اندازه سنگین شده، چون قیمت سوخت بسیار بالاست و چون دانش‌آموزان دبیرستانی در سراسر کشور صرفاً به‌دلیل تلاش برای اعتراض و مطالبه معلم بیشتر و شرایط آموزشی مناسب، به‌شدت هدف حمله قرار می‌گیرند و آسیب می‌بینند.»
به گزارش خبرآنلاین سی‌ان‌ان نیز در پوشش این گزارش نوشت: پائولین، یکی از معترضان در پاریس، روز شنبه به سی‌ان‌ان گفت: «انباشت ثروت و قدرت کاملاً از کنترل خارج شده است.»
این معترض ۳۶ ساله افزود: «ما همچنین برای حمایت از جوانان اینجا هستیم. پیروزی‌هایی به دست آمده، اما اگر به تصویر کلی نگاه کنیم، اوضاع در مسیر درستی پیش نمی‌رود.»
معترض دیگری نیز از آنچه کاهش دموکراسی و تمرکز قدرت در دوران ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون می‌دانست، انتقاد کرد.
لوئیز، زن ۳۸ ساله‌ای که در این تظاهرات شرکت کرده بود، به سی‌ان‌ان گفت: «میلیاردرهایی هستند که رسانه‌ها را کنترل می‌کنند. ما برای تغییر اوضاع مبارزه می‌کنیم.»
ریاست پلیس پاریس، نهادی که بر نیروی پلیس این شهر، خدمات اضطراری و شماری از بخش‌های اداری دیگر نظارت دارد، اعلام کرد: «در برابر آشوبگران و کسانی که برای حمله به نیروهای انتظامی آمده‌اند، عقب‌نشینی نمی‌کنیم.»
این نهاد همچنین افزود که کارکنانش «با شجاعت و حرفه‌ای‌گری در مواضع خود ایستادگی کرده‌اند.»
گاز اشک‌آور، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها
به روایت رویترز، بیشتر اعتراض‌ها حوالی ظهر آغاز شد، هرچند در برخی مناطق تجمع‌ها پیش از زمان رسمی شروع راهپیمایی‌ها شکل گرفته بود.
در بخش‌هایی از پاریس، پلیس در حالی که در برابر جمعیت عمدتاً جوان معترضان عقب‌نشینی می‌کرد، از گاز اشک‌آور استفاده کرد. بسیاری از معترضان لباس سیاه به تن داشتند و برای محافظت از خود در برابر گاز اشک‌آور، هودی، ماسک و عینک به چشم زده بودند.
گروهی از آشوبگران تلاش کردند وارد فروشگاه بزرگ «گالری لافایت» شوند. آنان به بانک‌ها آسیب زدند، فروشگاه لاکوست و چند بوتیک دیگر را غارت کردند و به یک فروشگاه تلفن همراه متعلق به شرکت «اس‌اف‌آر» دستبرد زدند.معترضان در طول روز آتش‌سوزی‌های متعددی به راه انداختند و خودروهای زیادی را نیز به آتش کشیدند.
گسترش اعتراض‌ها به بروکسل و تیرانا
در بروکسل، چند صد نفر که بیشترشان جوان بودند، در اعتراض‌هایی که بخشی از آن با الهام از تحولات فرانسه شکل گرفته بود، شرکت کردند و شماری از آنان با پلیس درگیر شدند. گروه‌های دانشجویی بلژیک اعلام کرده‌اند که در اعتراض به افزایش هزینه‌های آموزش و اصلاحاتی تجمع می‌کنند که به باور آنها، دسترسی به آموزش عالی را دشوارتر خواهد کرد.
در آلبانی، هم‌زمان با پنجمین روز اعتراض‌های گسترده دانشجویان که خواستار کناره‌گیری ادی راما، نخست‌وزیر این کشور، شده‌اند، پلیس در جریان درگیری‌ها به سوی معترضان گلوله‌هایی شلیک کرد که به نظر می‌رسید از نوع گلوله‌های پلاستیکی باشند.
در پرتغال، پس از چند روز ناآرامی، ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های لیسبون تجمع کردند تا به هزینه مسکن و دیگر مخارج زندگی اعتراض کنند. قیمت مسکن در پرتغال از سال ۲۰۱۷ دو برابر شده و این روند، یکی از شدیدترین بحران‌های دسترسی به مسکن و توان مالی خانوارها در اروپا را رقم زده است.
در ایتالیا نیز راهپیمایی اعتراضی علیه افزایش هزینه‌های زندگی در میلان به بی‌نظمی و درگیری کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کرد و میدان مرکزی کلیسای جامع شهر را تخلیه کرد. خبرگزاری آنسا گزارش داد که پلیس در بولونیا نیز برای پراکنده کردن جمعیت از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد و پس از خشونت‌آمیز شدن اعتراض دیگری، هفت نفر را بازداشت کرد.
فشار بر دولت مکرون و تشدید انتقادها از عملکرد پلیس
اعتراض‌های فرانسه از ماه گذشته در دبیرستان‌های حومه شمالی پاریس، مناطقی که جمعیت کارگری در آنها سکونت دارد، آغاز شد. خشم اولیه دانش‌آموزان از کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی، به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر تبدیل شد که موضوعاتی مانند نابرابری، هزینه‌های عمومی و سطح زندگی را در بر می‌گیرد.
روز شنبه، معترضان در پاریس با پوشیدن جلیقه‌های شبرنگ، خیابان‌ها را مسدود کردند؛ صحنه‌هایی که یادآور جنبش جلیقه‌زردها در دوره پیشین ریاست‌جمهوری مکرون بود.
شمار شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های روز شنبه از جمعیت حاضر در اوج جنبش جلیقه‌زردها فراتر رفت، هرچند همچنان بسیار کمتر از جمعیت اعتراض‌های سال ۲۰۲۳ علیه اصلاحات نظام بازنشستگی مکرون بود.
مکرون در ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و با فضای سیاسی پراکنده و چندپاره و فشارهای فزاینده درباره وضعیت اقتصادی مواجه است.
تلاش‌های دولت فرانسه برای کاهش بدهی عمومی نیز نتوانسته است اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب کند؛ در نتیجه، هزینه استقراض دولت به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسیده است.
در همین حال، شیوه برخورد پلیس با معترضان با انتقادهای فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. این انتقادها پس از افزایش شمار مجروحان در جریان اعتراض‌ها شدت گرفت؛ از جمله نوجوانی که پس از برداشتن یک نارنجک شوک‌آور، دست خود را از دست داد. نهاد ناظر بر عملکرد پلیس در حال بررسی دست‌کم ۲۴ شکایت درباره خشونت پلیس است.
لکورنو اعلام کرد که در جریان اعتراض‌های روز شنبه بیش از ۱۵۰ مأمور پلیس زخمی شده‌اند، اما درباره احتمال مجروح شدن معترضان آماری ارائه نکرد.
نونز نیز گزارش‌ها درباره قطع شدن دست یک نفر در درگیری با پلیس در روز شنبه را تأیید کرد. رسانه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند که این فرد تلاش کرده بود یک نارنجک شوک‌آور را از زمین بردارد.
اتحادیه پلیس «اونسا» ویدئویی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که در آن جمعیت‌هایی در چندین نقطه، با چوب و آجر به خودروهای پلیس حمله می‌کنند. این اتحادیه هشدار داد که نیروهای پلیس به نقطه بحرانی رسیده‌اند و دیگر توان تحمل چنین شرایطی را ندارند.
این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز همکاران ما در گوشه‌وکنار فرانسه بار دیگر به کیسه بوکس تبدیل شده‌اند؛ آنها را با سنگ هدف قرار می‌دهند، مجروح می‌کنند و در کمین‌های واقعی گرفتار می‌سازند. همه باید مسئولیت خود را بپذیرند؛ این وضعیت نمی‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. فشار به حداکثر رسیده است.»
در کنار گسترش اعتراض‌ها، نحوه برخورد پلیس با معترضان، به‌ویژه نوجوانان، به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. سی‌ان‌ان گزارش داد که در اوایل هفته، یک پسر ۱۴ ساله در جریان برخورد پلیس با معترضان از ناحیه فک دچار شکستگی شد. همچنین ویدئویی از برخورد یک مأمور پلیس با دختری در شهر آلن منتشر شده است که در آن مأمور با استفاده از فن قفل گردن، او را مهار می‌کند؛ روشی که طبق گزارش سی‌ان‌ان، استفاده از آن به موجب قانون ممنوع است.
این حوادث در شرایطی رخ داده‌اند که عملکرد پلیس فرانسه پیش‌تر نیز به دلیل جراحات واردشده به معترضان زیر ذره‌بین قرار گرفته بود.
سی‌ان‌ان همچنین گزارش داد که معترضی در شهر سن‌اتین، در حدود ۶۴ کیلومتری جنوب‌غربی لیون، روز شنبه دست خود را از دست داد. یک منبع پلیس این حادثه را به شبکه BFMTV اعلام کرد. این دومین مورد گزارش‌شده از قطع شدن دست یک معترض در جریان موج اخیر اعتراض‌های دانش‌آموزی فرانسه بود.
پیش‌تر نیز دانش‌آموزی در شهر لانس، در شمال‌شرق فرانسه، پس از برداشتن یک نارنجک، دست خود را از دست داده بود. پس از آن حادثه، استفاده پلیس از نوعی نارنجک شوک‌آور به‌طور موقت متوقف شد؛ با این حال، این محدودیت شامل همه انواع نارنجک‌های مورد استفاده پلیس نمی‌شد. به نوشته سی‌ان‌ان، تعلیق موقت استفاده از این سلاح نیز بعدتر لغو شد.
کمبود معلم و فرسودگی مدارس؛ زمینه آغاز اعتراض‌ها
اعتراض‌های دانش‌آموزی در فرانسه در ابتدا با مطالباتی درباره کمبود معلم و نامناسب بودن شرایط مدارس آغاز شد، اما به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر تبدیل شد که نارضایتی از هزینه‌های زندگی و عملکرد دولت را نیز در بر می‌گیرد.
سی‌ان‌ان گزارش داد که افزایش شمار دانش‌آموزان در کنار کاهش بودجه آموزشی طی ۱۵ سال گذشته، فشار بر مدارس فرانسه را افزایش داده است. در این مدت، شمار دانش‌آموزان بیشتر شده، اما تعداد معلمان متناسب با این افزایش رشد نکرده است.
دانش‌آموزان معترض خواستار کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، افزایش بودجه برای استخدام معلمان بیشتر و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی مقاوم در برابر بحران اقلیمی هستند. آنها همچنین به خشونت پلیس علیه جوانان اعتراض دارند.
ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه، طی هفته‌های اخیر چندین بار با دانش‌آموزان معترض دیدار کرده است، اما این گفت‌وگوها تاکنون به توافقی منجر نشده است.
در همین حال، مقام‌های پلیس پاریس از عملکرد نیروهای خود دفاع کرده‌اند. نهاد مسئول پلیس پایتخت فرانسه اعلام کرده است که مأموران در برابر افرادی که به نیروهای انتظامی حمله می‌کنند، عقب‌نشینی نخواهند کرد و با شجاعت و حرفه‌ای‌گری به وظایف خود ادامه می‌دهند.
با این حال، ادامه درگیری‌ها و انتشار گزارش‌هایی درباره آسیب دیدن نوجوانان، فشارها بر دولت فرانسه برای پاسخ‌گویی درباره شیوه مدیریت اعتراض‌ها را افزایش داده است.
از گرانی و بحران خدمات عمومی تا بازگشت سایه جلیقه‌زردها
به گزارش خبرآنلاین، روزنامه گاردین نیز در گزارشی درباره اعتراض‌های روز شنبه ۱۷ اکتبر نوشت که فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای احیای جنبش «جلیقه‌زردها» نیز منتشر شده بود؛ جنبشی که در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به بی‌عدالتی اجتماعی شکل گرفت و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون تبدیل شد.
برگزارکنندگان اعتراض‌های اخیر از معلمان، دانش‌آموزان، کارگران، بازنشستگان و کشاورزان خواسته بودند به تجمع‌ها بپیوندند. این فراخوان‌ها نشان می‌داد که معترضان در پی گسترش دامنه اعتراض‌ها و پیوند دادن مطالبات آموزشی با نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی هستند.
بر اساس نظرسنجی انجام‌شده در ماه اکتبر از دو هزار نفر، حدود ۴۵ درصد مردم فرانسه از افزایش هزینه‌های زندگی و تورم ابراز نگرانی کرده‌اند. این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش قیمت‌ها، هزینه مسکن و فشارهای اقتصادی، زندگی بخش‌هایی از جامعه را دشوارتر کرده است.
مطالبات کارگران و بازنشستگان در کنار اعتراض‌های دانش‌آموزی
گاردین در گزارش خود به موضع اتحادیه کارگری «س‌ژت» (CGT)، یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری فرانسه، اشاره کرده است. این اتحادیه خواستار افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، کاهش قیمت‌ها و حفاظت از خدمات عمومی متناسب با نیازهای مردم شده است.
این مطالبات نشان می‌دهد که اعتراض‌ها صرفاً به کمبود معلم یا وضعیت مدارس محدود نمانده و به موضوعاتی مانند قدرت خرید خانوارها، شرایط بازنشستگان و کیفیت خدمات عمومی نیز گسترش یافته است.
اعتراض‌های اخیر در حالی برگزار شد که فرانسه با فشارهای اقتصادی و مشکلات مالی دولت روبه‌روست. تلاش دولت برای کاهش بدهی عمومی نیز نتوانسته اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌طور کامل جلب کند و هزینه استقراض دولت به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسیده است.
در چنین شرایطی، نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی درباره آینده خدمات عمومی به یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها تبدیل شده است.
جدال سیاسی بر سر اعتراض‌ها؛ از حمایت چپ‌ها تا انتقاد راست افراطی
اعتراض‌های گسترده در فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، به موضوعی برای رقابت جریان‌های سیاسی نیز تبدیل شده است. گاردین گزارش می‌دهد که جریان‌های چپ و راست افراطی هر دو تلاش کرده‌اند موضع خود را در قبال این ناآرامی‌ها مشخص کنند؛ چپ‌ها بر حمایت از مطالبات معترضان تأکید کرده‌اند و راست‌ها نیز با محکوم کردن خشونت‌ها، از پلیس دفاع کرده‌اند.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، از اعتراض‌های دانش‌آموزان حمایت کرده، اما هم‌زمان از معترضان خواسته است از غارت و دستبرد به فروشگاه‌ها خودداری کنند. او غارت را «مغایر روش‌های ما» توصیف کرده است.
در سوی دیگر، مارین لوپن، چهره اصلی جریان راست افراطی فرانسه، آشوبگران را محکوم کرده و مدعی شده است که حزب ملانشون به خشونت مشروعیت داده است.
این مواضع در شرایطی مطرح می‌شود که مکرون در واپسین مرحله ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و با صحنه سیاسی پراکنده و فشارهای فزاینده اقتصادی مواجه است. در چنین فضایی، اعتراض‌های اجتماعی می‌تواند به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی پیش از انتخابات تبدیل شود.
محدودیت‌های امنیتی در پاریس و نگرانی از گسترش خشونت
گاردین با اشاره به اظهارات مقام‌های فرانسوی که پیش از برگزاری اعتراض‌های شنبه نیز درباره احتمال بروز خشونت هشدار داده بودند نوشت که مکرون روز جمعه، یک روز پیش از تجمع‌ها، از مردم خواسته بود آرامش خود را حفظ کنند و به افراد و اموال احترام بگذارند.
رئیس‌جمهور فرانسه با تأکید بر حق قانونی اعتراض و آزادی بیان گفته بود که همواره مراقب بوده است این حقوق به‌طور کامل رعایت شوند؛ با این حال، به گفته او، حق اعتراض باید با احترام به دیگران و اموال عمومی همراه باشد و نباید به توهین یا تخریب منجر شود. مکرون همچنین حضور افرادی را که صرفاً برای ایجاد خسارت و ناآرامی وارد تجمع‌ها می‌شوند، غیرقابل‌قبول دانسته بود.
در روز اعتراض‌ها، نیروهای پلیس در بخش‌هایی از مرکز پاریس حضور گسترده‌ای داشتند. به گزارش گاردین، تجمع در اطراف خیابان شانزه‌لیزه و طاق پیروزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود و این دو محدوده از مسیرهای دو راهپیمایی رسمی کنار گذاشته شده بودند. پلیس همچنین برخی تجمع‌های پیشنهادی در مرکز پاریس را ممنوع کرد و به درخواست این نیرو، تعدادی از ایستگاه‌های مترو در نزدیکی شانزه‌لیزه، کاخ ریاست‌جمهوری، پارلمان و ساختمان‌های دولتی تعطیل شدند.
با وجود این تدابیر، اعتراض‌ها در برخی مناطق به درگیری و تخریب اموال کشیده شد. در اطراف میدان جمهوری پاریس، راهپیمایی مسالمت‌آمیز به خشونت انجامید؛ معترضان سیاه‌پوش و نقاب‌دار مواد آتش‌زا و سنگ‌فرش خیابان را به سوی پلیس پرتاب کردند، به یک بانک حمله کردند و از یک فروشگاه لوازم ورزشی دستبرد زدند.
در بخش دیگری از شهر، سطل‌های زباله به آتش کشیده شد و بطری‌های شیشه‌ای از مخازن بازیافت بیرون آورده شد تا به سوی نیروهای مقابل پرتاب شود. یک کامیون نیز به آتش کشیده شد و شعله‌های آن به ساختمانی در نزدیکی محل حادثه سرایت کرد.
امانوئل گرگوار، شهردار پاریس، در توصیف وضعیت برخی مناطق شهر گفت که «خیابان‌های کاملی ویران شده‌اند».
*تصاویر از رویترز و گاردین
