به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش دیجیاتو، اسناد منتشرشده در یک پرونده قضایی در آمریکا، جزئیاتی از نحوه پاسخ‌گویی تلگرام به درخواست‌های قانونی برای دریافت اطلاعات کاربران را آشکار کرده است.
در میان اسناد این پرونده، پاسخ مکتوبی از تلگرام وجود دارد که در آن اطلاعات یک حساب کاربری در اختیار دستگاه قضایی آمریکا قرار گرفته است. اطلاعات ارائه‌شده شامل شماره تلفن، شناسه عددی حساب و نشانی IP کاربر، به همراه تاریخ و زمان ثبت‌شده برای این نشانی بوده است.
در متن پاسخ تلگرام آمده است که این اطلاعات در ارتباط با پرونده موردنظر در دسترس بوده و برای تحقیقات ارائه شده است. این شرکت همچنین تأکید کرده که ارائه اطلاعات به معنای پذیرش صلاحیت قضایی ایالات متحده برای این درخواست یا درخواست‌های دیگر نیست.
با این حال، اسناد دولتی ثبت‌شده در پرونده نشان می‌دهند که ارائه اطلاعات در پاسخ به یک حکم قضایی و در چارچوب قانون «Stored Communications Act» آمریکا انجام شده است؛ قانونی که بخشی از چارچوب حقوقی این کشور برای دسترسی به برخی داده‌های ارتباطات الکترونیکی محسوب می‌شود.
تلگرام چه اطلاعاتی از کاربران ارائه کرده است؟
اطلاعات درج‌شده در سند منتشرشده شامل سه دسته داده بوده است:
-
شماره تلفن: شماره مرتبط با حساب کاربری موردنظر
-
شناسه عددی حساب: شناسه‌ای که برای شناسایی حساب در سامانه تلگرام استفاده می‌شود
-
نشانی IP: نشانی اینترنتی ثبت‌شده به همراه تاریخ و زمان مشخص
نشانی IP می‌تواند در کنار اطلاعات دیگر به شناسایی ارتباط یک حساب با یک اتصال اینترنتی کمک کند؛ اما به‌تنهایی لزوماً هویت واقعی فرد یا محل دقیق او را مشخص نمی‌کند.
این پرونده همچنین شامل نشانی ایمیلی معرفی‌شده به‌عنوان نقطه تماس تلگرام برای درخواست‌های مجریان قانون آمریکا بوده است. انتشار این نشانی در اسناد علنی، از منظر امنیت سایبری اهمیت دارد؛ زیرا جعل درخواست‌های قانونی و سوءاستفاده از هویت نهادهای قضایی می‌تواند راهی برای تلاش جهت دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران باشد.
تغییر رویکرد تلگرام در پاسخ به درخواست‌های قضایی
تلگرام تا ژانویه پیش از انتشار این گزارش، اطلاعات دست‌کم ۲ هزار و ۲۵۳ کاربر را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده بود. این گزارش همچنین به تغییر رویکرد تلگرام در قبال درخواست‌های قانونی پس از بازداشت پاول دورف، مدیرعامل این شرکت، در فرانسه در اوت ۲۰۲۴ اشاره می‌کند.
با این حال، برای ارزیابی دقیق تغییر سیاست تلگرام باید میان ارائه اطلاعات پایه حساب، مانند شماره تلفن و IP، و دسترسی به محتوای پیام‌ها تفاوت قائل شد. سند مورد اشاره در این گزارش، ارائه اطلاعات مشخص یک حساب را نشان می‌دهد و به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تلگرام محتوای پیام‌های رمزگذاری‌شده کاربران را نیز در اختیار مقام‌های قضایی قرار داده است.
این موضوع برای حریم خصوصی کاربران چه معنایی دارد؟
این پرونده نشان می‌دهد که تلگرام، دست‌کم در شرایط مشخص و در پاسخ به یک درخواست قضایی، ممکن است برخی اطلاعات پایه کاربران را ارائه کند. بنابراین، تصور اینکه هیچ داده‌ای از حساب‌های تلگرام تحت هیچ شرایطی در اختیار مراجع قانونی قرار نمی‌گیرد، با این سند سازگار نیست.
در عین حال، نمی‌توان از یک پرونده نتیجه گرفت که همه درخواست‌های دولت‌ها پذیرفته می‌شوند یا اطلاعات همه کاربران در دسترس مقام‌های قضایی قرار دارد. نوع داده‌های قابل ارائه، مبنای قانونی درخواست و سیاست‌های رسمی پلتفرم، عواملی هستند که باید در هر مورد جداگانه بررسی شوند.
برای کاربران، نکته مهم این است که حفظ حریم خصوصی در پیام‌رسان‌ها تنها به محرمانه‌بودن محتوای پیام‌ها محدود نمی‌شود؛ اطلاعاتی مانند شماره تلفن، شناسه حساب و نشانی IP نیز می‌توانند بخشی از ردپای دیجیتال افراد باشند.