به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین صمصامی، با تأکید بر اینکه باید پرداخت حقوق و دستمزدها براساس قانون و متناسب با تورم باشد، گفت: منشأ اصلی افزایش تورم، دستمزد نیست؛ منشأ اصلی افزایش تورم، رشد نرخ ارز است. دولتی ها اظهار می کنند افزایش حقوق منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود و به همین دلیل از بالا بردن حقوق ها اجتناب می شود؛ ولی باید به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ارز، تورم را به جامعه تحمیل می کند. همچنین کسری‌هایی که بانک‌ها دارند، مانند بانک سپه و برخی بانک‌های دیگر که اضافه برداشت دارند، موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.
بنابر روایت خانه ملت، وی تأکید کرد: جاهایی که باید تورم را کنترل کنیم، رها شده است؛ مثل بدهی بانک‌ها. اما بانک مرکزی با سیاست غلط، از طریق عرضه ارز رشد نقدینگی ایجاد می‌کند. در عین حال، در جاهایی که ضروری است و اگر سیاست را اجرا نکنیم سرمایه اجتماعی از بین می‌رود، به راحتی از آن می‌گذریم و با استدلال اینکه این کار باعث ایجاد تورم می‌شود، از اجرای آن سر باز می‌زنیم.
ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه؛ سیاست‌های غلطی که رشد نقدینگی را تشدید می‌کند
این نماینده مجلس با انتقاد از سیاست‌های پولی و مالی کشور گفت: ما سیاست‌های غلطی را اجرا می‌کنیم که نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم است. امروز شاهد آن هستیم که اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی می‌شود، اما دولتی ها اظهار می کنند اگر حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم افزایش پیدا کند پایه پولی بالا می رود. در واقع ناترازی بانک‌ها تورم زاست زیرا از جیب مردم برداشته می‌شود و جلوی آن گرفته نمی شود.
وی افزود: همین که می‌گوییم حقوق ها را افزایش بدهید، می‌گویند کسری بودجه ایجاد می‌شود و پایه پولی بالا می‌رود و تورم ایجاد می‌کند. اما بانکی که امسال دو میلیارد دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کرده، هم تورم ایجاد می‌کند، هم نرخ ارز را بالا می‌برد و هم پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. چطور آن باعث تورم نمی‌شود اما افزایش دستمزد متناسب با تورم باعث تورم می‌شود؟ اینجا ما دچار تناقض شده‌ایم.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در شرایط موجود باید چند کار انجام دهیم. اول، جلوی اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی گرفته شود. دوم، بانک مرکزی نرخ ارز را در یک نرخ مناسب تصویب کند. سوم، خرید ارز از بازار آزاد و قاچاق ممنوع شود. همچنین باید متناظر با تورم و طبق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، حقوق‌ها افزایش یابد و اگر این افزایش با کسری بودجه دولت مواجه شد، حتماً این کسری از بانک مرکزی جبران شود. به مراتب، آثار این اقدام در جامعه مثبت‌تر از هزینه‌های آن خواهد بود.