به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره با دو استدلال اصلی همراه بوده است؛ گروهی آن را راهی برای تأمین منابع ریالی دولت و جبران کسری بودجه می‌دانند و گروهی دیگر معتقدند قیمت ارز باید متناسب با تورم داخلی افزایش یابد تا تعادل اقتصادی و قدرت رقابت صادرکنندگان حفظ شود. مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین هر دو رویکرد را نقد می‌کند و می‌گوید افزایش نرخ ارز نه راهکاری پایدار برای جبران کسری بودجه است و نه در شرایط فعلی اقتصاد ایران الزاماً به رشد صادرات منجر می‌شود.
مرتضی عزتی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، معتقد است افزایش نرخ ارز نه‌تنها راهکاری پایدار برای جبران کسری بودجه دولت نیست، بلکه می‌تواند با تشدید تورم و افزایش هزینه‌های عمومی، فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند. او همچنین تأکید دارد که کاهش ارزش پول ملی، بدون رفع موانع تولید و صادرات، لزوماً به افزایش صادرات منجر نمی‌شود و دولت برای مدیریت بازار ارز باید از ابزارهای مؤثرتری استفاده کند.
چرا افزایش نرخ ارز کسری بودجه را جبران نمی‌کند؟
عزتی با اشاره به دو دیدگاه رایج در میان سیاست‌گذاران اقتصادی می‌گوید گروهی افزایش نرخ ارز را راهی برای تأمین منابع ریالی دولت می‌دانند و تصور می‌کنند با گران‌تر شدن ارز، درآمدهای دولت افزایش می‌یابد و کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند. به اعتقاد او، این نگاه آثار تورمی افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر هزینه‌های دولت را نادیده می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد که افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت درآمد ریالی برخی بخش‌های دولت را بیشتر کند، اما تورم ناشی از آن، هزینه‌های جاری و سایر تعهدات دولت را نیز افزایش می‌دهد. در نتیجه، درآمد اضافی ممکن است طی چند ماه تا یک سال با رشد هزینه‌ها خنثی شود و حتی کسری بودجه افزایش پیدا کند.
او همچنین نرخ ارز را یکی از عوامل مهم شکل‌دهنده انتظارات تورمی در سال‌های اخیر می‌داند. به گفته عزتی، افزایش قیمت ارز بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت افزایش نرخ ارز بدون تشدید تورم اتفاق بیفتد.
آیا نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد؟
عزتی دیدگاه دوم، یعنی ضرورت افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی، را نیز قابل دفاع نمی‌داند. طرفداران این رویکرد معتقدند تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی، به حفظ تعادل در مبادلات خارجی و افزایش قدرت رقابت صادراتی کمک می‌کند؛ اما این کارشناس می‌گوید نمی‌توان چنین قاعده‌ای را به همه اقتصادها تعمیم داد.
او با اشاره به کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر، بحرین و عمان می‌گوید این کشورها نرخ ارز خود را تثبیت کرده‌اند و لزوماً با افزایش تورم، نرخ ارز را تغییر نمی‌دهند. از نظر عزتی، ثبات ارزی می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد و از اختلال در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران جلوگیری کند.
این کارشناس برای توضیح دیدگاه خود به روند شاخص قیمت‌ها و نرخ ارز در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۹۷، شاخص قیمت‌ها بیش از دو هزار برابر افزایش یافته، درحالی‌که نرخ ارز در همین دوره کمتر از ۴۰ برابر رشد کرده است. او این مقایسه را نشانه‌ای از آن می‌داند که افزایش نرخ ارز الزاماً نباید هم‌اندازه تورم داخلی باشد.
کاهش ارزش پول ملی الزاماً صادرات را افزایش نمی‌دهد
یکی از استدلال‌های موافقان افزایش نرخ ارز این است که گران‌تر شدن ارزهای خارجی، کالاهای ایرانی را برای خریداران خارجی ارزان‌تر می‌کند و در نتیجه صادرات افزایش می‌یابد. عزتی معتقد است تحقق این نتیجه به ظرفیت تولید و شرایط تجارت خارجی بستگی دارد.
به گفته او، زمانی می‌توان انتظار داشت کاهش ارزش پول ملی به افزایش صادرات منجر شود که تولیدکنندگان از ظرفیت کافی برخوردار باشند و موانع صادراتی نیز وجود نداشته باشد. در اقتصاد ایران، محدودیت‌های تولید و دسترسی به بازارهای خارجی مانع از آن است که افزایش نرخ ارز به‌تنهایی رشد صادرات را تضمین کند.
او تأکید می‌کند که افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه واردات و تولید را بالا ببرد، بی‌آنکه ظرفیت عرضه کالاهای صادراتی به همان نسبت افزایش پیدا کند. بنابراین، سیاست ارزی باید در پیوند با وضعیت تولید، دسترسی به بازارهای خارجی و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی ارزیابی شود.
متن کامل این گفتگو را در این‌جا مطالعه کنید.