مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین، با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی در حوزه صادرات اظهار کرد: برای دستیابی به نتیجه عملی، باید مشکلات هر صادرکننده به‌صورت جداگانه بررسی و بر اساس منشأ ایجاد آن، مسیر پیگیری مشخص شود.
وی با اشاره به وضعیت صادرات زنجیره‌های فولاد و مس افزود: برخلاف برخی ارزیابی‌ها که کاهش صادرات را عمدتاً به شرایط ناشی از جنگ نسبت می‌دهند، آمارهای بررسی‌شده نشان می‌دهد ارزش صادرات این زنجیره‌ها در سه‌ماهه نخست سال گذشته حدود ۲.۶ میلیارد دلار بوده و در مدت مشابه امسال نیز تقریباً در همین سطح باقی مانده است. به گفته وی، کاهش حدود دو درصدی در برخی محاسبات مشاهده می‌شود، اما مجموع ارزش دلاری صادرات افت قابل‌توجهی نداشته است.
طاهری با بیان اینکه تغییرات صادراتی باید با در نظر گرفتن وزن و ارزش کالاها تحلیل شود، ادامه داد: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، وزن صادرات صنایع فولادی و معدنی حدود ۴۰ درصد کاهش یافته، در حالی که ارزش دلاری صادرات تقریباً حفظ شده است. این تفاوت نشان می‌دهد ترکیب کالاهای صادراتی تغییر کرده و محصولات با ارزش بالاتر سهم بیشتری در سبد صادراتی پیدا کرده‌اند؛ بنابراین، کاهش تناژ صادرات را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه افت متناسب درآمدهای صادراتی دانست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را از عوامل مؤثر بر تغییر ترکیب صادرات عنوان کرد و گفت: هزینه حمل دریایی که در سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۵۰ دلار برای هر تن بود، در برخی مسیرها از جمله مسیر ترکیه به حدود ۲۰۰ دلار رسیده و احتمال افزایش آن تا ۲۵۰ دلار نیز مطرح است. این افزایش برای کالاهای گران‌قیمت مانند مس تأثیر محدودتری دارد، اما می‌تواند صادرات محصولاتی با ارزش پایین‌تر، از جمله کنسانتره آهن، را از نظر اقتصادی غیربه‌صرفه کند.
وی توضیح داد: هنگامی که ارزش فروش هر تن محصول حدود ۲۰۰ دلار باشد، افزایش هزینه حمل از ۵۰ دلار به ۲۰۰ دلار عملاً حاشیه درآمد صادرکننده را از بین می‌برد. در چنین شرایطی، طبیعی است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان به سمت کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنند؛ موضوعی که می‌تواند هم بر حجم صادرات و هم بر ترکیب محصولات عرضه‌شده در بازارهای خارجی اثر بگذارد.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود، حل مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی را نیازمند دو مسیر هم‌زمان دانست و افزود: در کنار پیگیری اصلاحات ساختاری و بلندمدت، باید برای مسائل فوری فعالان اقتصادی نیز راهکارهای اجرایی تعریف شود. وی با اشاره به ارائه پیشنهادهایی به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، گفت: در این زمینه از وی خواسته شده بود پیشنهادها به‌صورت مشخص و مکتوب ارائه شود؛ بر همین اساس، راهکارهایی برای شرایط کوتاه‌مدت و میان‌مدت و نیز اصلاحات ریشه‌ای تدوین و ارائه شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه شرایط همه صادرکنندگان یکسان نیست، اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها، تأخیر در اعلام مقررات، ابهام در اجرای دستورالعمل‌ها یا موانعی خارج از اختیار صادرکننده، زمینه بروز مشکل را فراهم کرده است؛ در مقابل، ممکن است در پرونده‌هایی نیز مسئولیت انجام نشدن تعهدات متوجه خود صادرکننده باشد. از این رو، رسیدگی یکسان به تمام پرونده‌ها نمی‌تواند راهگشای حل مسئله باشد و باید اسناد و شرایط هر مورد به‌طور مستقل بررسی شود.
وی با پیشنهاد تشکیل گروه‌های کارشناسی برای دسته‌بندی پرونده‌ها افزود: بخشی از مشکلات با هماهنگی مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی و پیگیری از بانک مرکزی و گمرک قابل بررسی و حل است؛ اما گروهی دیگر به اصلاح مقررات یا تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد.