خبرآنلاین - این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که جامعه جهانی برای تحقق اهداف تعیین‌شده تا سال ۲۰۳۰ با محدودیت منابع مالی، کاهش زیستگاه‌های طبیعی، تشدید تغییرات اقلیمی و کندی در اجرای تعهدات بین‌المللی روبه‌رو است. بر اساس برنامه رسمی کنوانسیون، این اجلاس نخستین ارزیابی جمعی جهانی از میزان پیشرفت کشورها در اجرای چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ ـ مونترال خواهد بود؛ چارچوبی که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد و ۲۳ هدف عملیاتی را برای حفاظت و احیای طبیعت تعیین کرد.
در چنین فضایی، حضور رئیس‌جمهور کشورمان در این اجلاس بین‌المللی محیط‌زیستی را نمی‌توان صرفاً مشارکت در یک برنامه تشریفاتی دانست. این حضور، ابعاد دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی و زیست‌محیطی متنوعی دارد.
در اجلاس ایروان چه موضوعاتی بررسی می‌شود؟
دستور کار COP17 طیفی از مسائل علمی، اقتصادی، حقوقی و اجرایی را در بر گرفت. مهم‌ترین محورهای مورد بحث عبارت‌اند از:
۱. ارزیابی عملکرد کشورها در حفاظت از طبیعت
کشورها باید مشخص کنند که برنامه‌های ملی تنوع زیستی تا چه اندازه با اهداف جهانی هماهنگ شده‌اند و اقدامات انجام‌شده چه نتایجی داشته‌اند. موضوع فقط اعلام ایجاد مناطق حفاظت‌شده یا تصویب قوانین جدید نیست؛ بلکه میزان تحقق اهداف، کیفیت مدیریت زیستگاه‌ها، روند تغییر جمعیت گونه‌هاس جانوری و گیاهی و اثربخشی اقدامات حفاظتی نیز اهمیت دارد.
۲. حفاظت از ۳۰ درصد خشکی‌ها و دریاها تا سال ۲۰۳۰
یکی از شناخته‌شده‌ترین اهداف چارچوب کونمینگ ـ مونترال، حفاظت مؤثر از دست‌کم ۳۰ درصد مناطق خشکی و آب‌های داخلی و ۳۰ درصد مناطق دریایی و ساحلی تا سال ۲۰۳۰ است. این هدف به معنای اعلام صوری محدوده‌های حفاظت‌شده نیست؛ کیفیت مدیریت، پیوستگی زیستگاه‌ها، مشارکت جوامع محلی و حفاظت از مناطقی که از نظر تنوع زیستی اهمیت ویژه دارند نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
گزارش‌های منتشرشده در آستانه اجلاس نشان می‌دهد که جهان هنوز از تحقق کامل این هدف فاصله دارد. برآوردهای اخیر حاکی است که با توجه به تعهدات فعلی کشورها، سهم مناطق حفاظت‌شده خشکی و آب‌های داخلی تا سال ۲۰۳۰ ممکن است به حدود ۲۷ درصد برسد؛ درحالی‌که چشم‌انداز حفاظت از اقیانوس‌ها ضعیف‌تر ارزیابی می‌شود.
۳. تأمین منابع مالی و اصلاح مشوق‌های مخرب محیط زیست
حفاظت از تنوع زیستی بدون اصلاح جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها و سیاست‌های اقتصادی دشوار خواهد بود. سرمایه گذاری هایی که به تخریب جنگل‌ها، بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی، آلودگی یا تخریب زیستگاه‌ها منجر می‌شوند، از جمله موضوعات مهم مذاکرات هستند.
بر اساس هدف ۱۸ چارچوب جهانی تنوع زیستی مذکور، کشورها توافق کرده‌اند مشوق‌های زیان‌بار برای تنوع زیستی را تا سال ۲۰۳۰ دست‌کم سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش دهند و مشوق‌های مثبت برای حفاظت و استفاده پایدار از طبیعت را گسترش دهند. اصلاح سیاست‌های تخصیص سرمایه و یارانه، هدایت سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های سازگار با محیط زیست و افزایش منابع مالی حفاظت از طبیعت، از موضوعات مهم پیش روی مذاکره‌کنندگان خواهد بود.
۴. دسترسی به منابع ژنتیکی و تقسیم منافع
منابع ژنتیکی گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم‌ها در تولید دارو، توسعه فناوری‌های زیستی، کشاورزی و صنایع مختلف کاربرد دارند. مسئله مهم این است که بهره‌برداری تجاری و علمی از این منابع چگونه باید انجام شود و منافع حاصل از آن چگونه میان تأمین‌کنندگان منابع و استفاده‌کنندگان تقسیم شود.
در اجلاس ایروان، موضوع اطلاعات مربوط به توالی دیجیتال منابع ژنتیکی نیز اهمیت دارد؛ داده‌هایی که پژوهشگران و شرکت‌ها بدون نیاز به انتقال فیزیکی نمونه‌های زیستی از آنها استفاده می‌کنند. نحوه مشارکت در منافع حاصل از این اطلاعات و چگونگی اجرای سازوکارهای مرتبط، از مسائل مورد توجه مذاکرات است. همچنین نشست‌های مرتبط با پروتکل ناگویا به موضوع دسترسی به منابع ژنتیکی و تقسیم منافع اختصاص دارد.
۵. ارتباط تنوع زیستی با سلامت، کشاورزی و تغییرات اقلیمی
تخریب زیستگاه‌ها، کاهش تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی و نابودی گونه‌های مفید می‌تواند امنیت غذایی و سلامت انسان را تهدید کند. از سوی دیگر، جنگل‌ها، مراتع، تالاب‌ها و اکوسیستم‌های دریایی در جذب و ذخیره کربن، تنظیم چرخه آب و کاهش آثار برخی مخاطرات طبیعی نقش دارند.
ازاین‌رو، در اجلاس ارمنستان درباره پیوند میان تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی، سلامت، کشاورزی، اکوسیستم‌های دریایی و مدیریت پایدار منابع طبیعی نیز بحث خواهد شد. مسائل مرتبط با زیست‌فناوری، زیست‌شناسی ترکیبی، دانش بومی، مشارکت جوامع محلی و برابری جنسیتی نیز در دستور کار قرار دارند.
کشورهای عضو چه تعهداتی بر عهده دارند؟
برای فهم تعهدات کشورها باید میان تعهدات حقوقی ناشی از خود کنوانسیون و اهداف اجرایی چارچوب جهانی کونمینگ ـ مونترال تفاوت قائل شد. کنوانسیون یک معاهده بین‌المللی است و کشورهای عضو باید تعهدات پذیرفته‌شده خود را مطابق مفاد آن اجرا کنند؛ اما همه اهداف کمی چارچوب جهانی، از نظر ماهیت حقوقی و شیوه اجرا، الزاماتی یکسان و قابل اعمال مستقیم در قوانین داخلی نیستند.
مهم‌ترین مسئولیت‌های کشورهای عضو عبارت‌اند از:
- تدوین و اجرای برنامه‌های ملی: کشورها باید راهبردها و برنامه‌های ملی تنوع زیستی را تدوین یا به‌روزرسانی کنند و سیاست‌های خود را تا حد امکان با اهداف جهانی هماهنگ سازند.
- حفاظت و استفاده پایدار: دولت‌ها باید برای حفاظت از گونه‌ها و زیستگاه‌ها، جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها و استفاده پایدار از منابع زیستی اقدام کنند.
- پایش و گزارش‌دهی: ارزیابی پیشرفت، ارائه اطلاعات و گزارش‌های ملی و همکاری در سازوکارهای نظارتی کنوانسیون، امکان سنجش عملکرد کشورها را فراهم می‌کند.
- تقویت همکاری علمی و فنی: تبادل دانش، انتقال فناوری‌های مناسب، آموزش نیروهای متخصص و ارتقای ظرفیت نهادهای اجرایی از ابزارهای تحقق اهداف هستند.
- تأمین منابع مالی: کشورهای توسعه‌یافته باید در چارچوب تعهدات پذیرفته‌شده خود به تأمین منابع مالی برای کشورهای درحال‌توسعه کمک کنند؛ کشورهای دریافت‌کننده نیز باید منابع را در جهت اهداف مورد توافق به کار گیرند.
- تضمین دسترسی منصفانه به منافع منابع ژنتیکی: قوانین و سازوکارهای ملی باید با تعهدات مربوط به دسترسی به منابع ژنتیکی و تقسیم منافع سازگار باشند.
بنابراین، اجلاس COP17 صرفاً محل تصویب بیانیه‌های سیاسی نیست؛ بلکه فرصتی برای بررسی میزان اجرای تعهدات قبلی و تعیین مسیر عملی ادامه کار تا سال ۲۰۳۰ به شمار می‌رود. بااین‌حال، نباید چنین برداشت کرد که هر تصمیم اجلاس به‌طور خودکار و بدون طی مراحل قانونی لازم، تعهد حقوقی جدیدی با ضمانت اجرای یکسان برای همه کشورها ایجاد می‌کند. نوع تصمیم، مبنای حقوقی آن و سازوکار تصویب یا اجرای داخلی، در تعیین آثار حقوقی هر تعهد اهمیت دارد.
ایران با چه ظرفیت‌ها و چالش‌هایی به اجلاس می‌رود؟
ایران از نظر تنوع اقلیمی و زیستی، ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. گستردگی جغرافیایی، تفاوت ارتفاع در نقاط مختلف کشور، وجود زیستگاه‌های کوهستانی و بیابانی، جنگل‌های هیرکانی، تالاب‌ها و سواحل جنوبی، مجموعه‌ای متنوع از گونه‌های گیاهی و جانوری را در خود جای داده است. همین تنوع، مسئولیت حفاظت از سرمایه طبیعی کشور را برای دولت سنگین‌تر می‌کند.
در مقابل، کاهش منابع آب، تخریب برخی زیستگاه‌ها، آلودگی، فرسایش خاک، تغییر کاربری اراضی و فشار ناشی از فعالیت‌های انسانی، ضرورت اصلاح سیاست‌های مدیریتی را افزایش داده‌اند. حفاظت از تنوع زیستی در ایران باید با مدیریت یکپارچه منابع آب، اصلاح الگوی مصرف، توسعه کشاورزی پایدار، کنترل آلودگی و تقویت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های عمرانی همراه شود.
در دولت چهاردهم برنامه اقدام ملی تنوع زیستی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراجع علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد تهیه شده است. همچنین اسناد راهبردی همسو با چارچوب جهانی کونمینگ ـ مونترال تدوین شده‌اند. این اقدامات می‌توانند مبنایی برای ارائه مواضع ایران در اجلاس باشند؛ اما معیار نهایی موفقیت، میزان تبدیل این اسناد به برنامه‌های دارای بودجه، زمان‌بندی، مسئول مشخص و شاخص‌های سنجش‌پذیر خواهد بود.
از منظر سیاست خارجی نیز ایران می‌تواند بر ضرورت حمایت از کشورهای دارای محدودیت‌های مالی، افزایش همکاری‌های علمی منطقه‌ای، انتقال فناوری‌های مناسب و توجه به شرایط خاص کشورهای خشک و نیمه‌خشک تأکید کند. در عین حال، اعتبار مواضع کشور زمانی تقویت می‌شود که سیاست‌های داخلی نیز با اهداف اعلام‌شده در عرصه بین‌المللی هماهنگ باشند.
معیار موفقیت این سفر چه بود؟
حضور دکتر مسعود پزشکیان در اجلاس سران تنوع زیستی ارمنستان را باید در چارچوب اهمیت فزاینده دیپلماسی محیط زیستی و ضرورت مشارکت مستقیم مقاماتی در سطوح عالی سیاسی در حل بحران‌های جهانی طبیعت ارزیابی کرد. این سفر فرصتی برای دفاع از منافع ملی ایران، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، پیگیری حمایت‌های علمی و مالی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه های بین‌المللی بود.
بااین‌حال، ارزش واقعی این حضور به آنچه پس از اجلاس اتفاق می‌افتد وابسته است. اگر مشارکت در COP17 به تدوین برنامه‌های اجرایی روشن، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، تأمین منابع مالی پایدار، توسعه همکاری‌های علمی و بهبود حفاظت از زیستگاه‌ها منجر شود، می‌توان آن را گامی مؤثر در مسیر دیپلماسی محیط زیستی دانست.
طبیعت، توجهی به درگیری های سیاسی و جنگ ها ندارد و مرزهای ملی را به رسمیت نمی‌شناسد. خشک شدن یک تالاب، تخریب یک جنگل یا نابودی یک گونه، پیامدهایی فراتر از محدوده جغرافیایی یک کشور دارد. به همین دلیل، حفاظت از تنوع زیستی هم یک مسئولیت ملی و در کنار آن ضرورتی بین‌المللی است. آزمون اصلی ایران در ایروان نیز نه صرفاً حضور در کنار رهبران جهان، بلکه توانایی پیوند دادن تعهدات جهانی با اقدام مؤثر در داخل کشور خواهد بود.
۴۲/۴۲