خبرآنلاین - رسول صفرآهنگ- تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه باریک میان خلیج فارس و دریای عمان نیست. این آبراه در نقطه تلاقی سه منطق متفاوت قرار دارد. حاکمیت دولت‌های ساحلی، آزادی کشتیرانی بین‌المللی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله این موارد است. از همین رو، هر بحران نظامی یا دیپلماتیک در پیرامون آن، علاوه بر پیامدهای فوری امنیتی و اقتصادی، پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند که آیا تنگه هرمز همچنان بر اساس قواعد عمومی حقوق بین‌الملل اداره خواهد شد یا فشارهای ناشی از بحران، زمینه را برای شکل‌گیری ترتیباتی تازه و حتی تلاش یک‌جانبه برای کنترل عبورومرور دریایی فراهم خواهد کرد؟
تحولات نظامی و مذاکرات ایران و آمریکا در سال جاری، این پرسش را از سطح بحث‌های نظری به موضوعی عملی تبدیل کرده است. اختلاف بر سر امنیت دریانوردی، محدودیت‌های دریایی، شرایط بازگشایی تنگه و نقش نیروهای نظامی خارجی نشان می‌دهد که مسئله هرمز دیگر صرفاً به عبور ایمن کشتی‌ها محدود نیست، بلکه به بخشی از چانه‌زنی گسترده‌تر درباره امنیت منطقه‌ای، تحریم‌ها و حدود اعمال قدرت دولت‌ها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هرگونه توافق احتمالی می‌تواند پیامدهایی فراتر از روابط دوجانبه تهران و واشنگتن داشته باشد و بر برداشت دولت‌ها از قواعد حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی اثر بگذارد.
با این حال، برای تحلیل آینده حقوقی هرمز باید میان سه موضوع تمایز گذاشت. وضعیت حقوقی تنگه در حقوق بین‌الملل، کنترل عملی عبورومرور در شرایط بحران و ترتیبات سیاسی احتمالی برای مدیریت امنیت دریایی، این سه موضوع با یکدیگر ارتباط دارند، اما یکسان نیستند. دولت ممکن است در عمل توانایی ایجاد محدودیت یا افزایش هزینه عبور کشتی‌ها را داشته باشد، بی‌آنکه این توانایی به‌خودی‌خود برای آن حق حقوقی نامحدود ایجاد کند. همچنین، توافق سیاسی میان چند دولت نمی‌تواند بدون بررسی قواعد قابل اعمال، به‌طور خودکار حقوق دولت‌های ثالث یا تعهدات بین‌المللی موجود را از میان ببرد.
چارچوب نظری این بحث بر تعامل میان حاکمیت سرزمینی، آزادی ارتباطات دریایی، امنیت جمعی و مسئله قدرت در حقوق بین‌الملل استوار است. از یک سو، دولت‌های ساحلی نسبت به امنیت و نظم در آب‌های تحت حاکمیت خود نگرانی‌های مشروع دارند. از سوی دیگر، جامعه بین‌المللی به دلیل وابستگی تجارت و انرژی به مسیرهای دریایی، نسبت به استمرار عبورومرور ایمن حساس است. چالش اصلی، ایجاد تعادلی حقوقی و سیاسی میان این دو ملاحظه است؛ تعادلی که نه به حذف حقوق دولت‌های ساحلی بینجامد و نه آزادی کشتیرانی را به امتیازی وابسته به اراده سیاسی یک دولت تبدیل کند.
حاکمیت ساحلی در برابر آزادی کشتیرانی؛ تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل
اما نقطه آغاز تحلیل حقوقی تنگه هرمز، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاست. این کنوانسیون میان انواع مختلف آبراه‌ها و رژیم‌های عبور تمایز قائل می‌شود و برای تنگه‌هایی که در دریانوردی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، قواعد ویژه‌ای در نظر گرفته است. اهمیت این تمایز در آن است که رژیم حقوقی حاکم بر یک تنگه را نمی‌توان صرفاً بر اساس عرض آن، موقعیت جغرافیایی یا ادعای سیاسی دولت‌های ساحلی تعیین کرد؛ بلکه باید موقعیت آبراه، کاربرد آن برای دریانوردی بین‌المللی و قواعد قراردادی و عرفی قابل اعمال را بررسی کرد.
تنگه هرمز، به دلیل اتصال خلیج فارس به دریای عمان و از آن طریق به آب‌های آزاد، از مهم‌ترین گذرگاه‌های مورد استفاده برای دریانوردی بین‌المللی است. بخش‌های قابل توجهی از آب‌های این تنگه در محدوده دریای سرزمینی ایران و عمان قرار می‌گیرند؛ با این حال، قرارگرفتن آبراه در محدوده دریای سرزمینی دولت‌های ساحلی، به‌تنهایی به معنای اختیار نامحدود آنها برای جلوگیری از عبور کشتی‌های خارجی نیست. حقوق بین‌الملل در برخی تنگه‌های مورد استفاده برای دریانوردی بین‌المللی، رژیم ویژه‌ای را به رسمیت می‌شناسد که هدف آن حفظ پیوستگی ارتباطات دریایی و جلوگیری از تبدیل موقعیت جغرافیایی به ابزار انسداد یک مسیر بین‌المللی است.
در کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم «عبور ترانزیتی» برای تنگه‌های مشمول بخش سوم کنوانسیون پیش‌بینی شده است. بر اساس این رژیم، کشتی‌ها و هواگردها از حق عبور ترانزیتی برخوردارند و دولت‌های ساحلی تنگه نمی‌توانند این عبور را به حالت تعلیق درآورند. عبور ترانزیتی باید مستمر و سریع باشد و فعالیت‌های مرتبط با آن در چارچوب شرایط مقرر در کنوانسیون انجام شود. کشتی‌ها و هواگردها نیز مکلف‌اند از تهدید یا توسل به زور و فعالیت‌هایی که با عبور عادی و مستمر آنها ناسازگار است، خودداری کنند.
با وجود اهمیت این قواعد، یک نکته حقوقی در مورد هرمز نباید نادیده گرفته شود. ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا کرده، اما آن را تصویب نکرده است. بنابراین، نمی‌توان بدون استدلال حقوقی بیشتر، تمام مقررات این کنوانسیون را به‌عنوان تعهدات قراردادی لازم‌الاجرای ایران تلقی کرد. در مقابل، آمریکا نیز عضو این کنوانسیون نیست، هرچند دولت آمریکا بسیاری از مقررات آن را بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی می‌داند. از این رو، اختلاف بر سر رژیم عبور از هرمز تا حدی به مسئله رابطه میان قواعد قراردادی و عرف بین‌المللی بازمی‌گردد.
موضع حقوقی ایران درباره عبور از تنگه، به‌ویژه درباره دامنه و قابلیت اعمال رژیم عبور ترانزیتی، با دیدگاه ایالات متحده و برخی دولت‌های دریانورد تفاوت دارد. این اختلاف را نباید با این ادعا ساده‌سازی کرد که یک طرف به‌طور مطلق خواهان آزادی کشتیرانی و طرف دیگر خواهان حاکمیت مطلق است. دولت‌های ساحلی می‌توانند در چارچوب حقوق بین‌الملل، مقررات معینی درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست وضع کنند؛ در مقابل، دولت‌های استفاده‌کننده از تنگه نیز بر این نکته تأکید دارند که چنین مقرراتی نباید به محدودیت خودسرانه یا بی‌اثرشدن حق عبور تبدیل شود.
اما از منظر حقوقی، باید میان حق عبور بی‌ضرر و عبور ترانزیتی نیز تفاوت گذاشت. عبور بی‌ضرر، رژیمی است که در بخش‌های مشخصی از دریای سرزمینی اعمال می‌شود و در شرایط مقرر در کنوانسیون، ممکن است با رعایت الزامات حقوقی مربوط، به‌طور موقت و در محدوده‌های قانونی با محدودیت‌هایی مواجه شود. در مقابل، رژیم عبور ترانزیتی برای تنگه‌های مشمول آن، امکان تعلیق عبور را برای دولت ساحلی به رسمیت نمی‌شناسد. از این رو، تعیین رژیم قابل اعمال بر تنگه هرمز فقط یک بحث اصطلاحی نیست؛ بلکه مستقیماً بر حدود اختیار دولت‌های ساحلی و حقوق کشتی‌های خارجی اثر می‌گذارد.
در این زمینه، اختلاف بر سر وضعیت حقوقی ایران در برابر کنوانسیون نیز اهمیت دارد. امضای یک معاهده، به‌خودی‌خود معادل تصویب و پذیرش تمام تعهدات آن نیست؛ اما امضاکننده معاهده، تا زمانی که قصد خود را مبنی بر عدم تبدیل‌شدن به طرف معاهده به‌طور روشن اعلام نکرده باشد، مشمول تعهد مقرر در ماده ۱۸ کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات است که دولت را از اقداماتی منع می‌کند که موضوع و هدف معاهده را بی‌اثر سازد. افزون بر این، برخی قواعد حقوق دریاها ممکن است مستقل از وضعیت عضویت در کنوانسیون، به دلیل عرفی‌بودن الزام‌آور باشند. با این حال، عرفی‌بودن هر قاعده باید با بررسی رویه دولت‌ها و اعتقاد حقوقی آنها احراز شود؛ صرف درج یک قاعده در معاهده برای اثبات عرفی‌بودن تمام جزئیات آن کافی نیست.
در نتیجه، اختلاف حقوقی درباره هرمز را باید در دو سطح بررسی کرد. نخست، تعیین قواعد قراردادی که برای هر دولت لازم‌الاجرا هستند؛ دوم، تشخیص قواعد عرفی که مستقل از عضویت در معاهده بر رفتار دولت‌ها حاکم‌اند. این تفکیک مانع از آن می‌شود که استدلال‌های سیاسی درباره آزادی کشتیرانی یا حاکمیت ساحلی، بدون بررسی دقیق مبانی حقوقی، به نتیجه‌ای قطعی تبدیل شوند.
از سوی دیگر، هیچ‌یک از این اختلافات به معنای آن نیست که دولت ساحلی می‌تواند در هر شرایطی، با استناد به امنیت ملی، عبور کشتی‌های خارجی را نامحدوداً متوقف کند. هر اقدام محدودکننده باید با توجه به رژیم حقوقی قابل اعمال، ماهیت تهدید، ضرورت اقدام و تعهدات بین‌المللی دولت ارزیابی شود. به همین ترتیب، ادعای آزادی کشتیرانی نیز مجوزی عام برای نادیده‌گرفتن حقوق دولت ساحلی یا استفاده از زور نیست. حقوق بین‌الملل دریاها، چارچوبی برای تنظیم هم‌زمان این حقوق و تعهدات فراهم می‌کند و ارزیابی هر اقدام مشخص، به شرایط واقعی آن وابسته است.
از کنترل یک‌جانبه تا مدیریت مشترک؛ آیا بحران می‌تواند به تولد نظم تازه‌ای در هرمز منجر شود؟
تحولات امسال نشان می‌دهد که آینده تنگه هرمز صرفاً به تفسیر قواعد موجود محدود نخواهد ماند؛ بلکه مسئله اصلی، چگونگی تبدیل این قواعد به سازوکاری عملی برای مدیریت عبورومرور در شرایط بی‌اعتمادی سیاسی است. بحران جاری، ضعف ترتیبات پیشین را آشکار کرده است چرا که امنیت تنگه هرمز تا حد زیادی به بازدارندگی نظامی و توانایی قدرت‌های خارجی برای حفاظت از مسیرهای دریایی وابسته بوده، در حالی که کشورهای ساحلی و دولت‌های وابسته به صادرات انرژی، از یک نظام منطقه‌ای فراگیر و دارای ضمانت‌های اجرایی برخوردار نبوده‌اند. این شکاف میان قواعد حقوقی و سازوکارهای اجرایی، زمینه را برای طرح ایده‌هایی درباره مدیریت مشترک، هماهنگی منطقه‌ای و ایجاد نهادهای تخصصی فراهم کرده است.
در هفته‌های اخیر نیز، یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن، ترتیب اقدامات لازم برای بازگشایی تنگه و آغاز مذاکرات گسترده‌تر بوده است. ایران بر رفع محاصره دریایی و رسیدگی به مطالبات خود پیش از ورود به مذاکرات هسته‌ای تأکید کرده، در حالی که واشنگتن خواهان آن است که پرونده هسته‌ای در مراحل ابتدایی گفت‌وگوها مورد بررسی قرار گیرد. در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد خود درباره بازگشایی تنگه است و پاسخ نهایی را از طریق میانجی‌ها منتقل خواهد کرد. این تحول نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی همچنان فعال است، اما اختلاف بر سر ترتیب تعهدات و شرایط امنیت دریایی هنوز حل نشده است.
اهمیت این اختلاف در آن است که هر طرف می‌کوشد از اجرای زودهنگام تعهدات خودداری کند تا اهرم چانه‌زنی‌اش را از دست ندهد. تهران نگران است که با بازگشایی تنگه، یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار خود را پیش از رفع محدودیت‌های اقتصادی و دریایی از دست بدهد؛ واشنگتن نیز ممکن است نگران باشد که کاهش فشار پیش از حصول اطمینان از تعهدات ایران، قدرت چانه‌زنی آمریکا را تضعیف کند. این مسئله، نمونه‌ای از معضل تعهد معتبر در روابط بین‌الملل است که در آن طرفین ممکن است از توافق سود ببرند، اما هر یک نگران است که دیگری پس از دریافت امتیاز اولیه، از اجرای تعهدات بعدی خودداری کند.
با این حال، آینده رژیم حقوقی هرمز را نباید به انتخاب میان دو گزینه افراطی، یعنی کنترل کامل ایران یا مدیریت کامل قدرت‌های خارجی، محدود کرد. چنین دوگانه‌ای پیچیدگی حقوقی و سیاسی منطقه را نادیده می‌گیرد. ایران و عمان، به‌عنوان دولت‌های ساحلی، در مدیریت ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست نقش اساسی دارند؛ اما کشورهای عربی صادرکننده انرژی، دولت‌های استفاده‌کننده از مسیر و دیگر بازیگران وابسته به تجارت دریایی نیز منافع مشروعی در استمرار عبورومرور دارند. بنابراین، ترتیباتی که بدون مشارکت این بازیگران طراحی شود، ممکن است از نظر سیاسی شکننده و از نظر اقتصادی کم‌اثر باشد.
در این زمینه، باید میان «مدیریت مشترک» و «حاکمیت مشترک» تفاوت گذاشت. مدیریت مشترک می‌تواند به همکاری دولت‌ها در زمینه‌هایی مانند تبادل اطلاعات دریایی، امداد و نجات، حفاظت از محیط زیست، هماهنگی ترافیک کشتی‌ها و تدوین استانداردهای فنی اشاره داشته باشد؛ بدون آنکه حاکمیت سرزمینی دولت‌های ساحلی را تغییر دهد. در مقابل، حاکمیت مشترک یا ترتیبات شبه‌مشاع ممکن است مستلزم واگذاری بخشی از اختیارات تصمیم‌گیری به یک نهاد فراملی یا مشترک باشد. این مدل دوم، از نظر سیاسی حساس‌تر است؛ زیرا پرسش‌هایی درباره حدود صلاحیت نهاد مشترک، رابطه آن با حقوق داخلی دولت‌ها و امکان الزام‌آوربودن تصمیم‌هایش ایجاد می‌کند.
برای تنگه هرمز، مدل نخست در کوتاه‌مدت عملی‌تر به نظر می‌رسد. همکاری فنی و امنیتی می‌تواند بدون حل اختلافات بنیادی درباره سیاست منطقه‌ای یا وضعیت حقوقی رژیم عبور آغاز شود. برای نمونه، دولت‌های ساحلی و استفاده‌کنندگان از تنگه می‌توانند درباره تبادل اطلاعات مربوط به خطرهای دریایی، هشدارهای ایمنی، امداد و نجات و حفاظت از محیط زیست توافق کنند. چنین همکاری‌هایی به اعتماد سیاسی کامل نیاز ندارند؛ بلکه می‌توانند بر منافع مشترک و قابل اندازه‌گیری استوار شوند. در صورت موفقیت، این ترتیبات ممکن است به‌تدریج زمینه را برای همکاری‌های گسترده‌تر فراهم کنند.
ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق دریاها از این منظر اهمیت دارد. این ماده دولت‌های استفاده‌کننده از تنگه و دولت‌های ساحلی آن را به همکاری برای ایجاد و نگهداری تأسیسات ایمنی دریانوردی و کمک‌های ناوبری و نیز جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ناشی از کشتی‌ها دعوت می‌کند. این ماده به‌تنهایی یک سازمان منطقه‌ای با اختیارات فراگیر ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان آن را مبنای خودکار وضع عوارض یا انتقال حاکمیت دانست؛ اما ظرفیت حقوقی مهمی برای همکاری عملی میان دولت‌های ساحلی و استفاده‌کنندگان از مسیر فراهم می‌سازد. از همین رو، می‌توان آن را نقطه آغاز مناسبی برای طراحی ترتیبات منطقه‌ای دانست، مشروط بر آنکه دامنه تعهدات هر دولت و مبنای حقوقی مشارکت آن به‌درستی مشخص شود.
تجربه تنگه‌های مالاکا و سنگاپور نیز نشان می‌دهد که همکاری فنی میان دولت‌های ساحلی و استفاده‌کنندگان از یک آبراه راهبردی، بدون ایجاد حاکمیت فراملی یا وضع عوارض عمومی برای عبور، امکان‌پذیر است. در این الگو، همکاری بر ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست، تأمین مالی خدمات و مشارکت داوطلبانه دولت‌ها و نهادهای ذی‌نفع متمرکز است. البته تفاوت‌های جغرافیایی، امنیتی و سیاسی هرمز با مالاکا مانع از آن است که تجربه دوم بدون تعدیل به منطقه خلیج فارس منتقل شود. ارزش این تجربه بیشتر در نشان‌دادن امکان همکاری کارکردی تا ارائه الگویی آماده و قابل کپی‌برداری است .
یک الگوی گسترده‌تر می‌تواند بر پایه تأسیس سازوکاری منطقه‌ای برای هماهنگی دریایی شکل گیرد؛ سازوکاری که ایران و عمان در آن جایگاه محوری داشته باشند، اما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و دولت‌های وابسته به تجارت دریایی نیز در آن مشارکت کنند. چنین نهادی می‌تواند وظایف فنی مشخصی داشته باشد و از ورود به اختلافات نظامی و سیاسی گسترده اجتناب کند. برای مثال، تدوین پروتکل‌های مشترک درباره هشدارهای دریایی، اطلاع‌رسانی درباره خطرهای ناوبری، مقابله با آلودگی نفتی و هماهنگی امداد و نجات، می‌تواند از هزینه‌های بحران بکاهد و احتمال بروز حادثه را کاهش دهد.
با این حال، تعیین حدود صلاحیت چنین نهادی ضروری است. اگر سازوکار منطقه‌ای به مرجعی برای صدور مجوز سیاسی عبور کشتی‌ها تبدیل شود، ممکن است با قواعد موجود حقوق دریاها تعارض پیدا کند. همچنین، اگر تصمیم‌های آن بدون مشارکت واقعی دولت‌های ساحلی یا با اکثریتی اتخاذ شود که یکی از دولت‌ها را در وضعیت اقلیت دائمی قرار دهد، مشروعیت سیاسی آن زیر سؤال خواهد رفت. در نتیجه، طراحی نهادی باید از ابتدا روشن کند که کدام تصمیم‌ها جنبه فنی و هماهنگ‌کننده دارند، کدام تصمیم‌ها نیازمند توافق دولت‌های ساحلی هستند و چگونه اختلافات درباره اجرای تعهدات حل‌وفصل می‌شوند.
پرسش حساس‌تر به موضوع عوارض عبور مربوط است. در شرایط بحران، ممکن است این ایده مطرح شود که دولت‌های ساحلی برای تأمین هزینه‌های حفاظت، خدمات ناوبری یا مدیریت زیست‌محیطی، از کشتی‌های عبوری مبالغی دریافت کنند. اما میان دریافت هزینه برای خدمات مشخص و وضع عوارض عمومی برای حق عبور تفاوت حقوقی مهمی وجود دارد. امکان دریافت هزینه باید با رژیم حقوقی قابل اعمال، ماهیت خدمت، اصل عدم تبعیض و محدودیت‌های مربوط به عبور از تنگه سنجیده شود. دولت ساحلی نمی‌تواند صرفاً با نام‌گذاری یک پرداخت به‌عنوان «هزینه خدمات»، محدودیتی را که در عمل حق عبور را بی‌اثر می‌کند، به اقدامی مشروع تبدیل کند.
از نظر اقتصادی نیز وضع عوارض سنگین می‌تواند آثار فراتر از درآمد مستقیم داشته باشد. شرکت‌های کشتیرانی ممکن است هزینه‌ها را از طریق افزایش کرایه حمل، حق بیمه و قیمت کالاها به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. در نتیجه، کشورهای واردکننده انرژی و کالاهای اساسی، حتی اگر مستقیماً در اختلاف سیاسی مشارکت نداشته باشند، هزینه ترتیبات جدید را متحمل خواهند شد. چنین پیامدی می‌تواند حمایت بین‌المللی از سازوکار پیشنهادی را کاهش دهد و دولت‌های متضرر را به سمت مسیرهای جایگزین یا اقدامات سیاسی و اقتصادی متقابل سوق دهد.
در مقابل، اگر تأمین مالی خدمات دریایی بر اساس سهم دولت‌های مشارکت‌کننده، استفاده‌کنندگان از مسیر و نهادهای تخصصی صورت گیرد، امکان جداسازی هزینه خدمات از حق عبور افزایش می‌یابد. یک صندوق منطقه‌ای با حسابرسی مستقل، بودجه شفاف و معیارهای مشخص تخصیص منابع می‌تواند به تأمین هزینه‌های ایمنی و حفاظت از محیط زیست کمک کند، بی‌آنکه هر عبور کشتی به موضوعی برای چانه‌زنی سیاسی تبدیل شود. البته چنین مدلی نیز نیازمند توافق درباره نظارت، سهم مشارکت‌کنندگان، مسئولیت مالی و نحوه رسیدگی به اختلافات خواهد بود.
مانع اصلی این طرح‌ها، کمبود راه‌حل فنی نیست، بلکه بی‌اعتمادی سیاسی میان دولت‌های منطقه است. ایران ممکن است مشارکت قدرت‌های فرامنطقه‌ای را راهی برای تضعیف نقش خود بداند؛ کشورهای عربی ممکن است از تبدیل‌شدن ایران به تنظیم‌کننده اصلی صادرات انرژی خود نگران باشند؛ و آمریکا نیز ممکن است هر ترتیبی را که به افزایش نفوذ ایران منجر شود، با احتیاط ارزیابی کند. از سوی دیگر، اگر هر دولت صرفاً به دنبال تثبیت بیشترین کنترل ممکن برای خود باشد، توافقی پایدار شکل نخواهد گرفت. سازوکار موفق باید هزینه استفاده ابزاری از تنگه را افزایش دهد و در عین حال، برای همه مشارکت‌کنندگان منافعی قابل مشاهده ایجاد کند.
در اینجا تجربه نهادسازی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم، از منظر نظری قابل توجه است. همکاری اقتصادی فرانسه و آلمان نه بر پایه اعتماد کامل سیاسی، بلکه بر اساس ایجاد وابستگی متقابل نهادی و محدودکردن امکان استفاده یک‌جانبه از منابع راهبردی شکل گرفت. البته شرایط تاریخی اروپا با خلیج فارس یکسان نیست و نمی‌توان از این تجربه انتظار داشت که به‌تنهایی اختلافات امنیتی منطقه را حل کند. با این حال، اصل نظری آن قابل استفاده است: هنگامی که کنترل انحصاری یک منبع یا گذرگاه، بارها به بحران منجر می‌شود، ایجاد سازوکاری که منافع مشترک و هزینه‌های نقض قواعد را به‌صورت شفاف تعریف کند، می‌تواند از تکرار بحران بکاهد.
از این منظر، مدیریت مشترک هرمز نباید به معنای سلب حقوق دولت‌های ساحلی یا واگذاری کنترل تنگه به یک قدرت خارجی باشد. هدف باید ایجاد ترتیباتی باشد که ضمن حفظ حقوق و صلاحیت‌های قانونی ایران و عمان، امکان مشارکت واقعی دیگر دولت‌های ذی‌نفع را فراهم کند. چنین الگویی می‌تواند از یک سو نگرانی ایران درباره نادیده‌گرفته‌شدن نقش دولت‌های ساحلی را کاهش دهد و از سوی دیگر، مانع از آن شود که امنیت صادرات انرژی به تصمیم یک‌جانبه هر دولت وابسته بماند.
آینده هرمز؛ نظم حقوقی پایدار یا نهادینه‌شدن قدرت یک‌جانبه؟
از این منظر آینده رژیم حقوقی تنگه هرمز را باید در پرتو رقابت میان سه سناریو ارزیابی کرد. بازگشت به ترتیبات پیشین، تثبیت نوعی کنترل یک‌جانبه یا شکل‌گیری نظامی مبتنی بر همکاری منطقه‌ای. هر سناریو از نظر حقوقی و سیاسی پیامدهای متفاوتی دارد و احتمال تحقق آن به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا، رفتار دولت‌های ساحلی و میزان مشارکت بازیگران بین‌المللی بستگی خواهد داشت.
سناریوی نخست، بازگشت به وضعیت پیش از بحران است؛ یعنی احیای عبورومرور عادی کشتی‌ها در چارچوب قواعد موجود و تداوم ترتیبات فنی بین‌المللی برای مدیریت ترافیک دریایی. این گزینه از مزیت برخورداری از مبنای حقوقی شناخته‌شده و کاهش نیاز به مذاکره درباره یک نظام کاملاً جدید برخوردار است. با این حال، بحران سال ۲۰۲۶ نشان داده است که وجود قواعد حقوقی و سازوکارهای فنی، به‌تنهایی برای جلوگیری از اختلال گسترده در عبور کشتی‌ها کافی نیست. اگر اختلافات امنیتی و سیاسی حل‌نشده باقی بمانند، بازگشت به ترتیبات قبلی ممکن است تنها وقفه‌ای موقت در چرخه بحران ایجاد کند.
سناریوی دوم، تثبیت کنترل یک‌جانبه یا ترتیباتی است که در عمل به یکی از دولت‌های ساحلی امکان دهد عبورومرور را به تصمیم‌های سیاسی خود وابسته کند. طرح‌های مطرح‌شده در مجلس ایران برای تنظیم مدیریت تنگه، از جمله پیشنهادهایی درباره محدودکردن عبور کشتی‌های متعلق به کشورهای متخاصم، نشان می‌دهد که موضوع قانون‌گذاری داخلی درباره هرمز به بخشی از مناقشه تبدیل شده است. در گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶، از تلاش نمایندگان ایرانی برای تدوین چارچوبی حقوقی درباره مدیریت تنگه و تعیین شرایط عبور کشتی‌های خارجی سخن گفته شده است. با این حال، باید میان پیشنهاد قانونی، تصویب نهایی قانون و امکان اجرای آن تمایز گذاشت؛ همچنین، قانون داخلی به‌تنهایی نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی دولت را از میان ببرد.
از منظر حقوق بین‌الملل، تصویب مقررات داخلی درباره تنگه هرمز فی‌نفسه نامشروع نیست. دولت‌ها می‌توانند در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، مقرراتی درباره ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست و برخی مسائل مرتبط با امنیت وضع کنند. اما اعتبار بین‌المللی این مقررات به سازگاری آنها با قواعد قابل اعمال بستگی دارد. اگر یک قانون داخلی به‌طور کلی و بدون مبنای حقوقی کافی، عبور کشتی‌های متعلق به دولت‌های خاص را ممنوع کند یا حق عبور قابل اعمال را به اخذ مجوز سیاسی نامحدود وابسته سازد، مشروعیت آن با پرسش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. به بیان دیگر، تصویب یک قانون، به‌خودی‌خود اختلاف حقوقی درباره صلاحیت دولت ساحلی را حل نمی‌کند.
همچنین، باید میان اقدامات متقابل در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و محدودیت‌های دریایی ناشی از مخاصمه مسلحانه تمایز گذاشت. هر اقدام محدودکننده‌ای را نمی‌توان صرفاً با عنوان «اقدام متقابل» مشروع دانست؛ زیرا اقدامات متقابل تابع شرایط و محدودیت‌های حقوقی خاصی هستند و نمی‌توانند به‌طور نامحدود حقوق دولت‌های ثالث را نقض کنند. به همین ترتیب، اعمال قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه در دریا نیز به وجود مخاصمه و شرایط مربوط وابسته است و مجوزی عام برای محدودکردن همه کشتی‌های تجاری محسوب نمی‌شود. ارزیابی حقوقی هر اقدام باید بر اساس ماهیت آن، زمینه وقوع، اهداف اعلام‌شده و قواعد قابل اعمال انجام شود.
سناریوی سوم، شکل‌گیری نظامی مبتنی بر همکاری منطقه‌ای است. این گزینه، اگرچه از نظر سیاسی دشوارتر به نظر می‌رسد، ظرفیت بیشتری برای ایجاد ثبات بلندمدت دارد؛ زیرا به‌جای تمرکز بر اینکه کدام دولت باید کنترل بیشتری بر تنگه داشته باشد، بر چگونگی کاهش خطرهای مشترک و تضمین عبور ایمن تمرکز می‌کند. در این چارچوب، ایران و عمان می‌توانند نقش محوری دولت‌های ساحلی را حفظ کنند، در حالی که سایر کشورهای منطقه و استفاده‌کنندگان از مسیر در حوزه‌های فنی، مالی و زیست‌محیطی مشارکت داشته باشند.
برای تحقق چنین الگویی، نخستین گام باید تفکیک مسائل فوری از اختلافات ساختاری باشد. در مرحله نخست، توافق درباره هشدارهای دریایی، امداد و نجات، حفاظت از محیط زیست و تبادل اطلاعات می‌تواند بدون حل اختلافات مربوط به سیاست منطقه‌ای یا پرونده هسته‌ای دنبال شود. در مرحله بعد، طرفین می‌توانند درباره قواعد مشترک مدیریت ترافیک، سازوکارهای حل اختلاف و تأمین مالی خدمات دریایی مذاکره کنند. تنها پس از ایجاد حداقلی از همکاری عملی است که بررسی ترتیبات نهادی گسترده‌تر، از جمله ایجاد یک مرجع منطقه‌ای هماهنگ‌کننده، واقع‌بینانه‌تر خواهد بود.
چنین فرایندی باید بر چند اصل استوار باشد. احترام به حقوق بین‌الملل، مشارکت مؤثر دولت‌های ساحلی، شفافیت در تأمین مالی، عدم تبعیض در ارائه خدمات و وجود سازوکارهای قابل اعتماد برای رسیدگی به اختلافات. همچنین، هیچ توافقی نباید به‌گونه‌ای طراحی شود که عبور کشتی‌های تجاری را به ابزار دائمی فشار سیاسی تبدیل کند. در مقابل، ترتیبات جدید باید به دولت‌های ساحلی اجازه دهند نگرانی‌های مشروع خود را از طریق قواعد روشن و قابل پیش‌بینی پیگیری کنند، نه از طریق تصمیم‌های موردی و نامحدود.
نکته مهم آن است که هیچ توافق دوجانبه‌ای میان ایران و عمان، یا میان تهران و واشنگتن، به‌خودی‌خود نمی‌تواند حقوق دولت‌های ثالث را بدون رضایت یا مبنای حقوقی مستقل تغییر دهد. این اصل در طراحی هر نظام جدید اهمیت اساسی دارد. اگر قرار باشد یک سازوکار منطقه‌ای برای مدیریت هرمز شکل بگیرد، باید روشن باشد که مبنای صلاحیت آن چیست، چه دولت‌هایی در آن عضویت دارند، تصمیم‌هایش چه ماهیتی دارند و رابطه آن با قواعد عمومی حقوق دریاها چگونه تنظیم می‌شود. بدون پاسخ به این پرسش‌ها، توافق سیاسی ممکن است در کوتاه‌مدت عبور کشتی‌ها را تسهیل کند، اما در بلندمدت به منبع تازه‌ای از اختلاف تبدیل شود.
از این رو، آینده حقوقی هرمز را نباید صرفاً با میزان توانایی ایران یا آمریکا برای اعمال فشار نظامی سنجید. قدرت عملی می‌تواند بر رفتار کشتی‌ها اثر بگذارد، اما دوام یک نظم حقوقی به میزان پذیرش آن از سوی دولت‌های ذی‌نفع، سازگاری آن با قواعد بین‌المللی و قابلیت اجرای منصفانه آن بستگی دارد. ترتیباتی که صرفاً بر برتری نظامی یا کنترل جغرافیایی تکیه کنند، ممکن است در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر برسند، اما با تغییر موازنه قدرت یا افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی، در معرض بحران قرار می‌گیرند.
در نهایت، تنگه هرمز در برابر انتخابی بنیادی قرار دارد: تبدیل‌شدن به گذرگاهی که امنیت آن تابع رقابت دائمی دولت‌ها برای کنترل یک‌جانبه است، یا تبدیل‌شدن به فضایی که در آن حقوق دولت‌های ساحلی با منافع مشروع جامعه بین‌المللی در عبور ایمن و مستمر سازگار می‌شود. تجربه بحران کنونی نشان می‌دهد که بازگشت ساده به ترتیبات گذشته ممکن است برای حل ریشه‌ای اختلافات کافی نباشد؛ اما این واقعیت نیز مجوزی برای کنارگذاشتن قواعد موجود یا ایجاد محدودیت‌های یک‌جانبه و نامحدود نیست.
راه‌حل پایدار نه در حذف نقش ایران و عمان و نه در تبدیل تنگه به قلمرو انحصاری یک دولت قرار دارد. مسیر واقع‌بینانه، حفظ حقوق دولت‌های ساحلی در کنار ایجاد سازوکارهای همکاری منطقه‌ای، شفافیت عملیاتی و تضمین عبور مطابق حقوق بین‌الملل است. چنین نظمی مستلزم آن است که دولت‌ها میان قدرت اعمال کنترل و مشروعیت حقوقی تمایز بگذارند و بپذیرند که امنیت یک آبراه بین‌المللی را نمی‌توان صرفاً با افزایش توان نظامی تضمین کرد.
پرسش اصلی آن است که آیا طرفین از تنگه هرمز به‌عنوان اهرمی برای تحمیل اراده خود استفاده خواهند کرد، یا بحران را فرصتی برای ایجاد ترتیباتی می‌دانند که هزینه تقابل را کاهش دهد و منافع مشترک را در قالب قواعد روشن تثبیت کند؟