به گزارش خبرآنلاین، صنایع خلاق در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری تبدیل شده‌اند؛ حوزه‌ای که از بازی‌سازی، انیمیشن و تولید محتوای دیجیتال تا گردشگری، مد و پوشاک، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای مبتنی بر خلاقیت را در بر می‌گیرد. با این حال، میان به‌رسمیت‌شناختن این حوزه در قوانین و اسناد بالادستی و دسترسی واقعی فعالان آن به حمایت‌های مالی، مالیاتی و زیرساختی، فاصله‌ای وجود دارد که در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مورد توجه قرار گرفت.
اظهارات مطرح‌شده در این نشست، سه مسئله اصلی را برجسته می‌کند:
- نخست، استفاده بسیار محدود از ابزارهای حمایتی موجود
- دوم، دشواری انطباق ماهیت صنایع خلاق با سازوکارهای ارزیابی طراحی‌شده برای فناوری‌های سخت
- سوم، نبود مسیرهای روشن و مؤثر برای تأمین مالی، تجاری‌سازی و توسعه بازار این کسب‌وکارها
قانون جهش تولید دانش‌بنیان چه امتیازی برای صنایع خلاق در نظر گرفته است؟
اسفندیار اختیاری، معاون توسعه و برنامه‌ریزی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در این پنل با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت تبصره ماده ۶ این قانون که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، امکان حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صنایع خلاق را فراهم کرده است.
اهمیت این حکم از آن جهت است که بخش قابل توجهی از حمایت‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان بر شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌های ثبت‌شده متمرکز است؛ در حالی که فعالیت خلاقانه الزاماً به یک شرکت بزرگ یا حتی یک شخصیت حقوقی محدود نمی‌شود. یک فرد، گروه تولیدکننده محتوا یا فعال مستقل در حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز ممکن است ایده یا محصولی خلاقانه داشته باشد که قابلیت توسعه اقتصادی داشته باشد.
به گفته اختیاری، توجه به اشخاص حقیقی در این تبصره، یکی از ویژگی‌های پیشرو قانون محسوب می‌شود. او همچنین از تغییر آیین‌نامه‌های ارزیابی و نظارت معاونت علمی و گسترش شاخص‌ها و محصولات مشمول ارزیابی شرکت‌های خلاق خبر داد.
با این حال، از نگاه او، گسترش دامنه قانونی حمایت‌ها به معنای استفاده مؤثر از آن‌ها نبوده است. اختیاری با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های موجود و عملکرد کشور در این حوزه، صریحاً گفت: «خودمان هم راضی نیستیم.»
این اظهارنظر نشان می‌دهد مسئله صنایع خلاق را نمی‌توان صرفاً با شمارش قوانین، آیین‌نامه‌ها یا برنامه‌های حمایتی سنجید؛ معیار مهم‌تر آن است که فعالان این حوزه تا چه اندازه می‌توانند از این ابزارها برای توسعه محصول، تأمین مالی و ورود به بازار استفاده کنند.
استفاده از اعتبار مالیاتی صنایع خلاق تقریباً به صفر رسیده است
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات اختیاری به اعتبار مالیاتی اختصاص داشت؛ ابزاری که می‌تواند در صورت احراز شرایط قانونی، بخشی از هزینه‌های واجد شرایط تحقیق و توسعه شرکت‌ها را از طریق سازوکار مالیاتی پوشش دهد.
اختیاری اعلام کرد در چهار سال گذشته، تعداد فعالان صنایع خلاقی که از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، به گفته او، صفر یا حداکثر یک تا دو مورد بوده است؛ رقمی که وی آن را بسیار پایین دانست.
اهمیت این آمار در آن است که اعتبار مالیاتی می‌تواند برای شرکت‌هایی که در حال توسعه فناوری، محصول یا فرایندهای نوآورانه هستند، ابزار مهمی برای کاهش هزینه‌ها باشد. با این حال، اگر پروژه‌های صنایع خلاق نتوانند از فرایند ارزیابی عبور کنند یا فعالان این حوزه امکان استفاده از سازوکار مربوط را نداشته باشند، وجود چنین ابزاری به‌تنهایی به حمایت عملی منجر نخواهد شد.
اختیاری البته تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه مقررات و نهادهای دولتی ندانست و بر ضرورت پیگیری بیشتر از سوی فعالان صنایع خلاق تأکید کرد. از نگاه او، بخشی از ظرفیت‌های قانونی موجود هنوز به مطالبه مشخص و پیگیری اجرایی از سوی بهره‌برداران تبدیل نشده است.
اما آیا کمبود مطالبه‌گری تمام ماجراست؟ اظهارات دیگر سخنرانان این نشست نشان می‌دهد که مسئله ممکن است فراتر از آگاهی فعالان از قوانین یا پیگیری‌نکردن آن‌ها باشد؛ زیرا حتی شرکت‌هایی که برای دریافت حمایت اقدام می‌کنند، ممکن است با معیارهایی مواجه شوند که با ماهیت فعالیتشان تناسب کافی ندارد.
اسفندیار اختیاری، معاون توسعه و برنامه‌ریزی معاونت علمی ریاست‌جمهوری
فعالان صنایع خلاق می‌گویند مشکل فقط مطالبه‌گری نیست
سجادی‌نیری، از فعالان این حوزه که در پنل درباره تجربه حکمرانی صنایع خلاق سخن گفت، ضمن تأکید بر پیشرفت‌های سال‌های اخیر، معتقد بود وجود قانون و سند ملی به‌تنهایی برای شکل‌گیری یک نظام حمایتی کارآمد کافی نیست.
او با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تدوین سند ملی مرتبط با توسعه فناوری و فرهنگ و برگزاری رویدادهایی در سطح ملی برای صنایع خلاق، این تحولات را نشانه پیشرفت در به‌رسمیت‌شناختن این حوزه دانست. به گفته او، زمانی مطالبه فعالان این بود که صنایع خلاق به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل شوند، برای آن‌ها سند تدوین شود و در سطح تصمیم‌گیری کشور مورد توجه قرار گیرند؛ اکنون بخشی از این خواسته‌ها محقق شده است.
با این حال، او تأکید کرد که نقد وضعیت موجود به معنای نادیده‌گرفتن پیشرفت‌های گذشته نیست. مسئله اصلی از نگاه او، فاصله میان سیاست‌های اعلام‌شده و سازوکارهای اجرایی است؛ سازوکارهایی که هنوز در بسیاری از موارد با ویژگی‌های صنایع خلاق سازگار نشده‌اند.
سجادی‌نیری همچنین تأکید کرد که حکمرانی صنایع خلاق را نباید به قانون جهش تولید دانش‌بنیان محدود کرد. به اعتقاد او، این قانون یکی از ابزارهای حمایت است، اما مسائل مربوط به بازار، تأمین مالی، ارزیابی، توسعه کسب‌وکار و جایگاه فناوری‌های نرم نیز باید در سیاست‌گذاری این حوزه دیده شوند.
غلبه نگاه فناوری سخت؛ مانع دیده‌شدن نوآوری در فرهنگ و هنر
یکی از انتقادهای اصلی مطرح‌شده در این نشست، به رویکرد ارزیابی فناوری در معاونت علمی مربوط بود. سجادی‌نیری توضیح داد که سازوکارهای حمایتی شکل‌گرفته پیرامون شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌طور سنتی بیشتر با فناوری‌های سخت و ملموس تناسب دارند؛ فناوری‌هایی که معمولاً با تجهیزات، محصولات فیزیکی و حوزه‌هایی مانند ریاضیات، فیزیک و علوم تجربی ارتباط مستقیم دارند.
در مقابل، حوزه‌هایی مانند علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگ، هنر و فناوری‌های نرم برای قرارگرفتن در همین چارچوب‌ها با دشواری بیشتری مواجه‌اند.
به گفته او، اگرچه فهرست محصولات و فناوری‌های مرتبط با صنایع خلاق در دوره اخیر گسترش یافته و بخشی از موارد پیشین نیز اصلاح شده است، این تغییرات هنوز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.
این انتقاد به تفاوت ماهوی میان دو نوع نوآوری بازمی‌گردد. در فناوری سخت، نوآوری ممکن است در قالب یک قطعه، دستگاه، تجهیزات یا محصول قابل اندازه‌گیری بروز کند؛ اما در صنایع خلاق، ارزش نوآوری می‌تواند در یک روش آموزشی، روایت، محتوای انیمیشن، طراحی بازی، تجربه گردشگری یا الگویی برای ارتقای سرمایه انسانی شکل بگیرد.
اگر نظام ارزیابی عمدتاً بر محصول فیزیکی، تجهیزات یا فناوری‌های مهندسی متمرکز باشد، بخشی از نوآوری‌های فرهنگی و خلاقانه ممکن است اساساً به‌عنوان فناوری شناسایی نشوند؛ حتی اگر برای توسعه آن‌ها دانش تخصصی، روش‌های نو و فرایندهای پیچیده به کار رفته باشد.
از تجهیزات فیلم‌برداری تا انیمیشن؛ مشکل در تعریف محصول خلاق
سجادی‌نیری برای توضیح این مسئله به نحوه تنظیم فهرست محصولات و فناوری‌های مشمول حمایت اشاره کرد. به گفته او، در برخی موارد، اقلامی مانند تجهیزات مورد استفاده در فیلم‌برداری و صدابرداری در فهرست مرتبط با صنایع خلاق قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این رویکرد لزوماً تمام ظرفیت‌های فناوری نرم و نوآوری در تولید محتوای خلاق را پوشش نمی‌دهد.
او تأکید کرد که اصلاح بخشی از این فهرست‌ها اقدامی مثبت بوده است، اما همچنان نگاه محصول‌محور و فناوری سخت در آن‌ها پررنگ است.
این مسئله در حوزه انیمیشن و بازی‌سازی نیز اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، ممکن است یک استودیو با استفاده از شیوه‌ای نوآورانه در روایت، طراحی شخصیت، آموزش، تولید محتوا یا تعامل با مخاطب، محصولی متمایز تولید کند؛ اما اگر معیار ارزیابی بیشتر بر فناوری اطلاعات، نرم‌افزار یا مؤلفه‌های فنی خاص متمرکز باشد، بخش مهمی از نوآوری آن مجموعه به‌درستی دیده نشود.
به گفته سجادی‌نیری، نگاه مشابهی را می‌توان در حوزه‌هایی مانند گردشگری و مد و پوشاک نیز مشاهده کرد. در این صنایع، ارزش اقتصادی الزاماً از تولید تجهیزات یا فناوری فیزیکی ناشی نمی‌شود، بلکه ممکن است بر طراحی، تجربه کاربر، دانش فرهنگی، محتوای اختصاصی و شیوه ارائه خدمات استوار باشد.
در نتیجه، مسئله تنها افزودن چند عنوان به فهرست محصولات نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه نوع نوآوری‌هایی، با چه شاخص‌هایی و بر اساس کدام فرایند ارزیابی می‌توانند مشمول حمایت قرار گیرند.
چرا پروژه‌های خلاق به اعتبار مالیاتی نمی‌رسند؟
انتقاد سجادی‌نیری به مرحله ارزیابی پروژه‌ها برای دریافت اعتبار مالیاتی نیز گسترش یافت. او معتقد بود که در این مرحله نیز رویکرد فناوری سخت غلبه دارد و همین مسئله می‌تواند امکان تأیید پروژه‌های خلاق را محدود کند.
به گفته او، در برخی حوزه‌های فنی، از جمله دارو و تجهیزات، مسیر استفاده از ابزارهای مالیاتی برای پروژه‌های واجد شرایط روشن‌تر به نظر می‌رسد؛ اما در حوزه‌هایی که نوآوری آن‌ها بیشتر در محتوا، طراحی، روش یا تجربه کاربر متجلی می‌شود، مسیر ارزیابی دشوارتر است.
برای نمونه، اگر پروژه‌ای در حوزه انیمیشن بر نوآوری محتوایی متمرکز باشد، نه توسعه یک تکنیک یا فناوری فنی جدید، ممکن است در فرایند ارزیابی با مشکل مواجه شود. به همین ترتیب، پروژه‌ای در حوزه گردشگری که از یک مدل نوآورانه برای ارائه خدمات یا طراحی تجربه بازدیدکننده استفاده می‌کند، ممکن است نتواند به‌آسانی معیارهای مورد انتظار را برآورده کند.
البته تشخیص اینکه هر پروژه واجد شرایط اعتبار مالیاتی است، به بررسی مستندات و مقررات مربوط نیاز دارد و نمی‌توان صرفاً بر اساس خلاقانه‌بودن یک فعالیت، استحقاق دریافت این حمایت را قطعی دانست. مسئله مطرح‌شده در پنل این است که آیا معیارهای موجود می‌توانند انواع مختلف نوآوری را به‌درستی شناسایی کنند یا نه.
سجادی‌نیری همچنین به این نکته اشاره کرد که وقتی احتمال تأیید پروژه از ابتدا پایین ارزیابی می‌شود، انگیزه شرکت‌ها برای ورود به فرایندهای اداری و صرف هزینه برای تهیه مستندات کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، پایین‌بودن تعداد متقاضیان یا بهره‌برداران لزوماً فقط نشانه ضعف مطالبه‌گری نیست و ممکن است با برداشت فعالان از احتمال موفقیت درخواست‌هایشان نیز ارتباط داشته باشد.
صنایع خلاق برای تأمین مالی هنوز مسیر روشنی ندارند
یکی دیگر از محورهای انتقاد مطرح‌شده در پنل، محدودبودن ابزارهای تأمین مالی در دسترس صنایع خلاق بود.
سجادی‌نیری معتقد بود که به‌جز برخی حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی، سازوکارهای تأمین مالی این حوزه به اندازه کافی گسترده و متناسب با نیازهای آن توسعه نیافته‌اند. او همچنین از کم‌توجهی به ظرفیت‌های صندوق‌های مرتبط با صنایع خلاق انتقاد کرد.
مسئله تأمین مالی برای این کسب‌وکارها از چند جهت اهمیت دارد. بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه بازی، انیمیشن، محتوای دیجیتال و گردشگری برای تولید محصول اولیه، توسعه بازار، جذب نیروی متخصص و رسیدن به درآمد پایدار به سرمایه نیاز دارند. در برخی موارد، فاصله زمانی میان آغاز تولید و درآمدزایی نیز می‌تواند فشار مالی قابل توجهی ایجاد کند.
اگر حمایت‌های موجود عمدتاً به شرکت‌هایی تعلق بگیرد که از نظر ساختار حقوقی، نوع محصول یا معیارهای فنی در چارچوب‌های شناخته‌شده قرار می‌گیرند، کسب‌وکارهای خلاقی که مدل فعالیت متفاوتی دارند، ممکن است در دسترسی به منابع مالی با مانع روبه‌رو شوند.
از سوی دیگر، تبدیل شرکت خلاق به شرکت دانش‌بنیان نیز لزوماً پاسخ همه مشکلات نیست. شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان دو عنوان با معیارها و مسیرهای ارزیابی متفاوت‌اند و نمی‌توان فرض کرد که تمام کسب‌وکارهای خلاق باید برای بهره‌مندی از حمایت‌ها، الزاماً در دسته دانش‌بنیان قرار بگیرند.
بنابراین، مسئله مهم‌تر طراحی ابزارهای متناسب با نیازهای صنایع خلاق است؛ ابزارهایی که بتوانند مراحل مختلف شکل‌گیری ایده، تولید محصول، توسعه کسب‌وکار و ورود به بازار را پوشش دهند.
سید محمد حسین سجادی نیری، رئیس هیئت مدیره انجمن صندوق‌های پژوهش و فناوری
سیاوشی: صنایع خلاق از زیرساخت و حمایت مؤثر برخوردار نیستند
در همین پنل، اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت صنایع خلاق گفت بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند کشور را از تحولات فناوری و فرصت‌های اقتصادی عقب بیندازد.
او با اشاره به گسترش هوش مصنوعی و نقش فزاینده آن در عرصه‌های مختلف اظهار کرد که ظرفیت‌های فرهنگی و خلاقانه می‌توانند در حوزه‌هایی مانند اقتصاد، اشتغال و حتی مسائل نظامی اثرگذار باشند. از نگاه او، این تحولات ضرورت بازنگری در رویکرد سیاست‌گذاران به صنایع خلاق را افزایش می‌دهد.
سیاوشی همچنین بر اهمیت پیوند فرهنگ با دانش روز تأکید کرد و گفت توسعه کشور به باور به ظرفیت‌های فرهنگی و استفاده از علم و فناوری وابسته است.
او در ادامه، وضعیت حمایت از فعالان صنایع خلاق را مورد انتقاد قرار داد و گفت این حوزه با مشکلاتی در زمینه زیرساخت، دسترسی به بازار و برخورداری از حمایت‌های قانونی و اجرایی مواجه است.
به گفته این نماینده مجلس، فعالان صنایع خلاق حتی برای استقرار و فراهم‌کردن امکانات اولیه فعالیت خود نیز با محدودیت روبه‌رو هستند و بازار هم به اندازه کافی با محصولات و ظرفیت‌های این حوزه آشنا نیست.
این اظهارات نشان می‌دهد که از نگاه سیاوشی، مسئله صنایع خلاق تنها به سازوکارهای ارزیابی در معاونت علمی یا استفاده از اعتبار مالیاتی محدود نمی‌شود؛ بلکه موانع زیرساختی، تجاری و اجرایی نیز در مسیر توسعه این کسب‌وکارها قرار دارند.
پیشنهاد ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به حمایت از صنایع خلاق
سیاوشی پیشنهاد داد که موضوع صنایع خلاق علاوه بر کمیسیون آموزش، با مشارکت کمیسیون فرهنگی مجلس نیز پیگیری شود تا ابعاد فرهنگی، قانونی و اجرایی این حوزه به‌صورت تخصصی بررسی شود.
او معتقد بود کمیسیون فرهنگی می‌تواند از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی خود برای شناسایی موانع موجود و فعال‌کردن حمایت‌های قانونی استفاده کند.
به گفته این نماینده مجلس، یکی از مشکلات موجود آن است که با وجود قوانین مرتبط، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های لازم برای اجرای آن‌ها در برخی موارد تدوین نشده یا به شکل مؤثر مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
ورود کمیسیون فرهنگی به این موضوع می‌تواند زمینه بررسی مشکلاتی را فراهم کند که لزوماً در چارچوب سیاست‌های فناوری یا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قابل حل نیستند؛ از جمله مسائل مرتبط با تولید و توزیع محتوای فرهنگی، توسعه بازار محصولات خلاق و نحوه تعامل دستگاه‌های فرهنگی با کسب‌وکارهای این حوزه.
البته اثرگذاری چنین پیشنهادی به نحوه پیگیری آن بستگی دارد. تشکیل جلسه یا کارگروه، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که مشکلات اجرایی برطرف شوند؛ بلکه باید خروجی این فرایند به تقسیم وظایف روشن، زمان‌بندی مشخص و سازوکار پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول منجر شود.
بودجه دستگاه‌های فرهنگی؛ ظرفیت دیگری که باید فعال شود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بودجه‌ای اشاره کرد و گفت می‌توان از فرایند بررسی و تنظیم بودجه دستگاه‌های فرهنگی برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با صنایع خلاق استفاده کرد.
او پیشنهاد داد با تشکیل یک کارگروه تخصصی، راهکارهای حمایت از صنایع خلاق بررسی و برای دستگاه‌های مسئول برنامه‌ریزی شود.
این پیشنهاد از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از موانع صنایع خلاق ممکن است با حمایت مستقیم مالیاتی برطرف نشود. برای مثال، توسعه زیرساخت‌های تولید و عرضه محتوا، حمایت از حضور در بازار، ایجاد امکان همکاری با نهادهای فرهنگی و فراهم‌کردن بسترهای لازم برای فعالیت کسب‌وکارها می‌تواند به تخصیص منابع و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیاز داشته باشد.
با این حال، استفاده از منابع بودجه‌ای نیز مستلزم تعریف دقیق اهداف، تعیین دستگاه مسئول، مشخص‌کردن شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد است. در غیر این صورت، حمایت بودجه‌ای ممکن است به برنامه‌هایی پراکنده تبدیل شود که اثر آن‌ها بر رشد کسب‌وکارهای خلاق قابل اندازه‌گیری نیست.
سیاوشی در پایان بر ضرورت همکاری نهادهای مسئول برای تدوین شیوه‌نامه‌ها و برنامه‌های اجرایی مشخص تأکید کرد تا ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای موجود به حمایت عملی از صنایع خلاق منجر شود.
اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
گره صنایع خلاق کجاست؛ قانون بیشتر یا اجرای متفاوت؟
جمع‌بندی اظهارات مطرح‌شده در این پنل نشان می‌دهد که مسئله صنایع خلاق را نمی‌توان صرفاً با تصویب قانون جدید یا افزایش تعداد محصولات مشمول حمایت حل کرد.
از یک سو، اختیاری از ظرفیت قانونی موجود و ضرورت مطالبه‌گری فعالان صنایع خلاق سخن می‌گوید و بر پیگیری بیشتر برای استفاده از ابزارهای حمایتی تأکید دارد. از سوی دیگر، سجادی‌نیری معتقد است ساختار ارزیابی و حمایت هنوز تا حد زیادی بر منطق فناوری‌های سخت استوار است و به همین دلیل، برخی نوآوری‌های مبتنی بر محتوا، طراحی، فرهنگ و خدمات ممکن است در این فرایندها به‌درستی دیده نشوند. سیاوشی نیز بر موانع زیرساختی، ضعف دسترسی به بازار و ضرورت فعال‌شدن ظرفیت‌های نظارتی و بودجه‌ای مجلس تأکید می‌کند.
این سه دیدگاه، سه سطح متفاوت از مسئله را نشان می‌دهند: نحوه استفاده از قوانین موجود، تناسب سازوکارهای اجرایی با ماهیت صنایع خلاق و شرایط عمومی فعالیت و توسعه کسب‌وکارها.
برای کاهش این فاصله، چند اقدام می‌تواند در دستور کار قرار گیرد: بازنگری در معیارهای ارزیابی فناوری‌های نرم، شفاف‌سازی شرایط دریافت اعتبار مالیاتی برای پروژه‌های خلاق، انتشار اطلاعات دقیق درباره تعداد درخواست‌ها و نرخ تأیید آن‌ها، ایجاد مسیرهای روشن برای اعتراض به تصمیم‌های ارزیابی و توسعه ابزارهای تأمین مالی متناسب با مراحل مختلف رشد کسب‌وکارهای خلاق.
همچنین لازم است میان «شرکت خلاق»، «شرکت دانش‌بنیان» و سایر فعالان مستقل این حوزه تفاوت گذاشته شود تا حمایت‌ها صرفاً به کسب‌وکارهایی محدود نشود که از ابتدا با قالب‌های متعارف شرکت‌های فناورانه مطابقت دارند.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست‌های حمایتی نه صرفاً وجود قانون و سند، بلکه میزان استفاده واقعی از آن‌هاست. وقتی به گفته معاون توسعه و برنامه‌ریزی معاونت علمی، تعداد بهره‌برداران صنایع خلاق از اعتبار مالیاتی طی چهار سال گذشته به صفر یا حداکثر یک تا دو مورد رسیده است، پرسش اصلی این است که چه تعداد از فعالان واجد شرایط از این ابزار استفاده کرده‌اند، چه تعداد درخواست داده‌اند، چند درخواست پذیرفته یا رد شده و دلایل رد درخواست‌ها چه بوده است.
پاسخ مستند به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که سهم هر یک از عوامل، از کمبود اطلاع‌رسانی و پیگیری گرفته تا معیارهای ارزیابی، پیچیدگی فرایندها و محدودیت‌های مالی، در وضعیت کنونی چقدر است. تا زمانی که این اطلاعات روشن نشود و سازوکارهای اجرایی متناسب با ماهیت صنایع خلاق شکل نگیرد، فاصله میان حمایت قانونی و بهره‌مندی واقعی کسب‌وکارها همچنان یکی از چالش‌های اصلی حکمرانی این حوزه خواهد بود.