به گزارش خبرآنلاین از زنجان، امیرعلی مسیبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مجموع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان را بر اساس آمار تا ۱۷ مهر ۱۴۰۵، حدود ۲ میلیارد و ۴۸ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: از این میزان، نزدیک به ۸۳ درصد به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و ۴۳۲ میلیون یورو همچنان باقی مانده است.
وی با اشاره به عملکرد صادرکنندگان استان اظهار کرد: زنجان از نظر ایفای تعهدات ارزی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد؛ موضوعی که بیانگر بازگشت بخش عمده ارز صادراتی استان به چرخه اقتصاد است.
مسیبی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در کنار اجرای مقررات گفت: صادرات یکی از منابع مهم تأمین ارز کشور است و صادرکنندگان در شرایطی که با دشواری‌های متعدد در حوزه تولید، تجارت و نقل‌وانتقال مالی روبه‌رو هستند، برای انجام تعهدات خود تلاش می‌کنند. ازاین‌رو، در رسیدگی به پرونده‌های ارزی باید موانع و مشکلات اجرایی واحدهای صادراتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
محدودیت‌های تجاری برای ۱۱۶ واحد صادراتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه از مجموع ۳۱۰ واحد مشمول تعهدات ارزی، ۱۹۴ واحد بیش از ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام داده‌اند، افزود: ۱۱۶ واحد که میزان ایفای تعهدات آن‌ها کمتر از این حد بوده است، مشمول محدودیت‌های تجاری شده‌اند.
وی با اشاره به مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی با هدف ساماندهی بازار ارز و بر اساس مصوبات سال ۱۳۹۷ هیأت وزیران شکل گرفت، اما در برخی موارد، تعدد رویه‌ها و بخشنامه‌ها به پیچیده‌تر شدن روند فعالیت اقتصادی منجر شده است.
مسیبی توضیح داد: برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، امکان استفاده از مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت فراهم شده و مهلت بهره‌مندی از این سازوکار تا پایان سال جاری تمدید شده است.
به گفته وی، تعهدات ارزی مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نیز با ارائه مدارک و مستندات لازم و از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در سامانه‌های مربوط، در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: در خصوص تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ نیز، با رعایت سقف ۱۵ ماه از زمان صادرات، امکان استفاده از روش‌هایی همچون واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به دیگران یا عرضه آن در تالارهای مربوط وجود دارد.
ضرورت رسیدگی کارشناسی به پرونده صادرکنندگان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یکی از مسائل مهم در تعیین تکلیف تعهدات ارزی را تفاوت شرایط و دلایل عمل نکردن واحدها به تعهدات دانست و گفت: برخی فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات بانکی، گمرکی و موانع اجرایی، امکان تکمیل فرآیند بازگشت ارز را نداشته‌اند و وضعیت این گروه باید با بررسی دقیق کارشناسی مشخص شود.
وی تأکید کرد: نمی‌توان واحدهایی را که برای انجام تعهدات خود اقدام کرده‌اند اما با موانع اجرایی مواجه شده‌اند، در کنار افرادی قرار داد که اساساً اقدامی برای ایفای تعهداتشان انجام نداده‌اند. تصمیم‌گیری درباره این پرونده‌ها باید متناسب با شرایط هر واحد صورت گیرد.
مسیبی با اشاره به نگرانی‌های ناشی از ارجاع پرونده فعالان اقتصادی به مراجع قضایی افزود: ضروری است پیش از تشدید محدودیت‌ها، وضعیت واحدهایی که با مشکلات بانکی و گمرکی مواجه هستند، به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا از تحمیل فشارهای غیرضروری بر بنگاه‌های فعال جلوگیری شود.
وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های مشترک با مدیران ارشد بانک مرکزی و گمرک خبر داد و گفت: این جلسات با هدف بررسی موانع موجود و دستیابی به راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان برگزار خواهد شد.
مدیرکل صمت استان زنجان همچنین بر لزوم دسته‌بندی دقیق واحدهای مشمول تأکید کرد و افزود: اتاق بازرگانی می‌تواند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، صادرکنندگان را بر اساس نوع فعالیت، میزان ایفای تعهدات و دلایل باقی ماندن بدهی ارزی تفکیک کند تا اطلاعات دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری در اختیار مراجع ذی‌ربط و قضایی قرار گیرد.
به گفته مسیبی، تفکیک واحدهای تولیدی از بازرگانان و افرادی که بدون اقدام مؤثر تعهدات خود را انجام نداده‌اند، می‌تواند به بررسی دقیق‌تر پرونده‌ها و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط هر گروه کمک کند.
اتصال دو معدن زنجان به سامانه پایش برخط
مسیبی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای نظارت بر فعالیت معادن استان اشاره کرد و گفت: پس از حدود یک سال و نیم پیگیری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اتصال دو معدن به سامانه پایش برخط برقرار شده است.
وی افزود: گسترش پوشش این سامانه و اتصال معادن بیشتر، با حمایت مسئولان استانی و تأمین منابع مالی مورد نیاز دنبال می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های معدنی و بهبود فرآیند پایش معادن استان را فراهم کند.