به گزارش خبرآنلاین افزایش هزینه‌های زندگی، فاصله میان دستمزد و معیشت کارگران را در نیمه نخست سال عمیق‌تر کرده است؛ شکافی که به گفته فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، حتی افزایش چندمیلیونی دستمزد نیز به‌تنهایی قادر به جبران آن نیست. او در گفت‌وگو با خبرآنلاین، ضمن انتقاد از تعویق بازنگری مزد و ضعف تشکل‌یابی کارگران، معتقد است تا زمانی که تورم مهار نشود و کارگران از قدرت چانه‌زنی مؤثر برخوردار نباشند، افزایش اسمی حقوق نمی‌تواند به بهبود پایدار معیشت منجر شود.
فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، با اعلام اینکه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است، می‌گوید حداقل دستمزد که هنگام تصویب در اسفند ۱۴۰۴ معادل هزینه ۱۵ روز زندگی یک خانواده بود، اکنون تنها هزینه ۸ روز را پوشش می‌دهد. این در حالی است که با وجود پیش‌بینی بازنگری مزدی تا پایان شهریور، جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد هنوز برگزار نشده و قدرت خرید کارگران همچنان زیر فشار تورم قرار دارد.
به گزارش خبرآنلاین، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی در شرایطی افزایش یافته که قرار بود شورای عالی کار مطابق مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، تا پیش از پایان شهریورماه درباره بازنگری سبد معیشت خانوارهای کارگری تصمیم‌گیری کند. با این حال، با گذشت بخش مهمی از مهرماه، نه جلسه ترمیم مزد برگزار شده و نه کمیته مزد برای تعیین هزینه‌های جدید زندگی تشکیل جلسه داده است.
توفیقی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به محاسبات انجام‌شده بر مبنای روش کمیته مزد و آمارهای مرکز آمار ایران، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند؛ رقمی که به گفته او، نشان‌دهنده افت شدید قدرت خرید کارگران در فاصله چند ماه است.
او معتقد است افزایش هزینه‌های زندگی به‌سرعت اثر افزایش سالانه دستمزد را از بین برده است. به این ترتیب، حتی اگر مزد در زمان تصویب متناسب با شاخص‌های موجود افزایش یابد، ادامه روند تورمی می‌تواند در مدت کوتاهی قدرت خرید کارگران را دوباره کاهش دهد.
چرا افزایش چندمیلیونی مزد کافی نیست؟
توفیقی معتقد است بحث درباره افزایش دو، سه یا حتی پنج میلیون تومانی دستمزد، بدون توجه به سرعت رشد هزینه‌های زندگی، نمی‌تواند پاسخگوی بحران معیشتی کارگران باشد.
به گفته او، سبد معیشت در فاصله شش ماه حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ افزایشی که نشان می‌دهد حتی بالا بردن چندمیلیونی دستمزد نیز با رشد هزینه‌های ضروری خانوار تناسب ندارد.
مسئله از نگاه این عضو پیشین شورای عالی کار، صرفاً میزان افزایش اسمی حقوق نیست، بلکه نسبت دستمزد به هزینه واقعی زندگی و سرعت تغییر این نسبت در طول سال است. در شرایط تورمی، افزایش حقوق به‌خودی‌خود به معنای بهبود معیشت نیست؛ به‌ویژه اگر قیمت کالاها و خدمات ضروری با سرعتی بیشتر از درآمد خانوار افزایش پیدا کند.
او همچنین با انتقاد از برگزار نشدن جلسات کمیته مزد، بر ضرورت به‌روزرسانی مستمر محاسبات مربوط به سبد معیشت تأکید می‌کند. به اعتقاد توفیقی، تا زمانی که هزینه‌های واقعی زندگی به‌صورت منظم بررسی نشود و نتایج این بررسی‌ها به تصمیم‌های مؤثر منجر نشود، نمی‌توان انتظار داشت سازوکار تعیین دستمزد مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شود.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی؛ بازار از دولت تبعیت نمی‌کند
توفیقی در ادامه، مشکلات معیشتی را فراتر از اختلاف بر سر رقم دستمزد می‌داند و از ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در مهار گرانی انتقاد می‌کند. به اعتقاد او، اقدامات دولت الزاماً به کنترل قیمت‌ها منجر نمی‌شود و بازار نیز همواره از تصمیم‌های رسمی تبعیت نمی‌کند.
او با اشاره به نقش گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ در مناسبات تصمیم‌گیری، معتقد است ضعف قدرت چانه‌زنی گروه‌های بزرگی مانند کارگران در کنار نفوذ برخی منافع اقتصادی، می‌تواند به تداوم سیاست‌هایی منجر شود که به سود اکثریت جامعه نیست.
متن کامل گفت‌وگوی خبرآنلاین با فرامرز توفیقی را در این‌جا بخوانید.