عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با هشدار نسبت به تأثیر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بر معیشت مردم، گفت: دولت نباید صرفاً با کالابرگ و سیاستهای حمایتی، آثار گرانی را جبران کند، بلکه باید نظارت مؤثر بر بازار و زنجیره تأمین را در دستور کار قرار دهد و اصل گرانی را مهار و متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رحیم زارع نماینده مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار آن بر سفره مردم، گفت: یکی از مهمترین وظایف دولت در شرایط فعلی، کنترل بازار و نظارت دقیق بر قیمت کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم است؛ چراکه استمرار افزایش قیمتها مستقیماً قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
به روایت خانه ملت، نماینده مردم «آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان» در مجلس افزود: حمایت از معیشت مردم ضروری است و اقداماتی مانند کالابرگ میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمتها را کاهش دهد، اما این سیاستها نباید جایگزین سیاست اصلی دولت برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اگر دولت همواره افزایش قیمت کالاهای اساسی را با پرداخت یارانه، کالابرگ یا سایر حمایتها جبران کند، در واقع با معلول مسئله برخورد کرده است؛ در حالی که باید ریشههای گرانی شناسایی و برطرف شود.
زارع با بیان اینکه نظارت بر زنجیره تولید، توزیع و عرضه کالاهای اساسی باید تقویت شود، تصریح کرد: دولت باید اجازه ندهد افزایش هزینهها، واسطهگری، ضعف نظارت یا اختلال در زنجیره توزیع به افزایش بیضابطه قیمتها منجر شود. مردم باید نتیجه سیاستهای اقتصادی را در ثبات قیمتها و حفظ قدرت خرید خود احساس کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: سیاست حمایتی زمانی اثربخش خواهد بود که در کنار آن، برنامه مشخصی برای مهار تورم، ثبات بازار و جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی وجود داشته باشد؛ بنابراین دولت باید در کنار حمایت از مردم، موضوع کنترل و توقف گرانی را با جدیت بیشتری دنبال کند.
۳۱۲۱۶