استاندار قزوین در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار افزایش اختیارات استان در پرداخت تسهیلات بانکی برای تسریع سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «محمد نوذری» استاندار قزوین در نشست با «سیدعلی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی، مطالبات کلان اقتصادی استان قزوین از جمله، حمایت از واحدهای آسیبدیده در جنگ رمضان و لزوم افزایش اختیارات اعتباری بانکهای استانی را پیگیری کرد.
استاندار قزوین با اشاره به لزوم حمایت همهجانبه از بدنه تولیدی استان قزوین، پس از تحولات اخیر منطقه، خواستار توجه ویژه به واحدهای صنعتی شد و اظهار کرد: بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین در جریان جنگ رمضان دچار خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم شدند که جبران این آسیبها نیازمند ابزارهای حمایتی و تسهیلات ویژه وزارتی است.
نوذری در ادامه به چالش محدودیت اختیارات بانکهای استان اشاره کرد و افزود: یکی از مطالبات جدی ما از وزارت اقتصاد، افزایش اختیارات استانی در اعطای تسهیلات است؛ چراکه فرآیند طولانی اخذ مجوز از مرکز، روند سرمایهگذاری و تأمین سرمایه در گردش کارخانجات را با کندی مواجه میکند.
استاندارقزوین با تأکید بر ظرفیتهای منحصربهفرد صنعتی و معدنی استان و بار مالیاتی که پیش از این بر دوش استان قزوین بوده است، تصریح کرد: در این نشست به طور جدی پیگیری کردیم که سهم مالیاتی تعیینشده برای استان قزوین در سال جاری افزایش پیدا نکند تا ثبات بیشتری برای حفظ اشتغال پایدار در استان فراهم شود.
در این دیدار که در ادامه رایزنیهای ملی مدیریت ارشد استان قزوین برای تقویت زیرساختهای اقتصادی و حمایتی و با هدف مانعزدایی از مسیر تولید و روانسازی نظام بانکی و مالیاتی استان قزوین صورت گرفت؛ مطالبات و دغدغههای فعالان اقتصادی و صنعتی استان مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.