استاندار همدان با تأکید بر ظرفیتهای داخلی همدان گفت: استان ظرفیتهای متعددی دارد و برای حل بیکاری باید نوع نگاه تغییر کند، زیرا صرف اتکا به منابعی که از بالا ابلاغ میشود، پاسخگوی مسئله اشتغال نیست.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، حمید ملانوری شمسی با گلایه از مصوبات روی زمین مانده اشتغال در همدان گفت: اقتصاد دیجیتال استان باید از نیمدرصد عبور کند.
استاندار همدان با انتقاد از روی زمین ماندن مصوبات کارگروه توسعه، اشتغال و سرمایهگذاری، تأکید کرد: ادامه این روند به حل بیکاری جوانان استان منجر نمیشود.
وی از آماده بهرهبرداری بودن مرکز اقتصاد دیجیتال استان خبر داد و برای تعیین سهم دستگاهها و ارسال برنامههای اجرایی، پایان خرداد را ضربالاجل اعلام کرد.
حمید ملانوریشمسی که در ششمین جلسه کارگروه توسعه، اشتغال و سرمایهگذاری استان همدان سخن میگفت، خاطرنشان کرد: مسائل مردم، بهویژه اشتغال و بیکاری جوانان، با این شیوه پیش نخواهد رفت و لازم است برای هر مصوبه، مسئول مشخص و پیگیری مستمر تعریف شود.
وی با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد دیجیتال در استان گفت: دورههای آموزشی اقتصاد دیجیتال برای مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی که در مقطعی متوقف شده بود، باید دوباره آغاز شود.
استاندار همدان اضافه کرد: مرکز اقتصاد دیجیتال استان با محوریت تولید محتوای دیجیتال و تولید انیمیشن آماده بهرهبرداری است و میتواند زیرساخت مناسبی برای شکلگیری ادبیات و گفتمان مشترک در این حوزه فراهم کند.
ملانوریشمسی با استناد به گزارش ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم اقتصاد دیجیتال همدان از تولید ناخالص داخلی را حدود نیم درصد اعلام کرد و گفت: این سهم ناچیز است و باید با برنامهریزی و اقدام عملی مدیران افزایش پیدا کند.
استاندار همدان با یادآوری مصوبه تشکیل کمیته اقتصاد دیجیتال برای برنامهریزی و بررسی راهکارهای اجرایی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال اظهار داشت: طبق مصوبه، دستگاههای اجرایی باید تا پایان سال گذشته سهم خود را مشخص و برنامه توسعه اقتصاد دیجیتال را برای بررسی و تصویب به دبیرخانه کمیته ارسال میکردند، اما هیچیک این کار را انجام ندادهاند.
وی تأکید کرد: این موضوع باید حداکثر تا پایان خرداد امسال تعیین تکلیف شود، زیرا بدون تعیین نقطه شروع، امکان ارزیابی و هدفگذاری دقیق وجود ندارد.
ملانوریشمسی به موضوع سرمایهگذاری نیز اشاره کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید مزیتها و فرصتهای سرمایهگذاری را با اولویت ارائه در قالب بستههای سرمایهگذاری «بینام» آماده کنند.
وی افزود: با وجود شناسایی و تأیید ۳۳ عنوان مجوز سرمایهگذاری در حوزههایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، این موضوع همچنان به نتیجه نرسیده و معطل مانده است.
وی همچنین از به سرانجام نرسیدن برخی سازوکارهای پاسخگویی دستگاهها در فرآیند استعلامها گلایه کرد و گفت: اجرای مصوبات کارگروه اشتغال پیچیده نیست، اما مشکل اصلی فراموش شدن پیگیری و تعیین نکردن مسئول اجراست.
استاندار همدان با اشاره به عملکرد اشتغال سال گذشته استان اعلام کرد: با وجود برخی شرایط و محدودیتها، آمار اشتغال استان قابل قبول بوده و ایجاد ۱۶ هزار و ۵۰۰ شغل در سال گذشته میتواند مبنای هدفگذاری برای سال جاری قرار گیرد.
وی اشتغال را یکی از ضروریترین اولویتهای همدان دانست و افزود: اشتغال زمینهساز درآمد است و بهطور مستقیم بر حل مسائل مسکن، معیشت، رفاه، امنیت و نیازهای خانوار اثر میگذارد.
وی در پایان از فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی خواست برای جلسه آینده، هر کدام سه طرح پیشنهادی اقتصادی با نگاه به گردشگری و اقتصاد دیجیتال به دبیرخانه ارسال کنند تا مسیر تصمیمسازی و اجرا در استان هدفمندتر شود.