جهان صنعت نیوز، کامران ندری درباره تغییر نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و افزایش نرخ سود بین‌بانکی به حدود ۳۴ درصد بیان کرد: بانک مرکزی در واقع این نرخ‌ها را به معنای واقعی تغییر نداده است؛ زیرا بانک‌ها پیش از این نیز با همین نرخ‌ها با یکدیگر معامله و مراوده مالی داشتند. به عبارت دیگر، بانک‌هایی که منابع در اختیار داشتند، نیاز مالی بانک‌هایی را که با کسری منابع مواجه بودند، با همین نرخ‌ها تأمین می‌کردند، اما این نرخ‌ها شفافیت و رسمیت نداشتند.

وی افزود: بانک مرکزی با اقدامی که انجام داده، در حقیقت به شفاف‌تر شدن نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی کمک کرده و به این نرخ‌ها رسمیت بخشیده است. این وضعیت را می‌توان با شرایطی مقایسه کرد که در آن، سیاست‌گذار تلاش می‌کند نرخ یک بازار را به‌صورت دستوری کنترل کند، اما در کنار بازار رسمی و دستوری، بازار دیگری نیز شکل می‌گیرد که معاملات آن بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود.

ندری ادامه داد: اگر نرخ‌ها در بازار غیررسمی با نرخ‌های تعیین‌شده در بازار دستوری فاصله زیادی پیدا کنند، بازار رسمی عملاً اثربخشی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا دیگر معامله و مراوده‌ای با نرخ‌های دستوری انجام نمی‌شود. بنابراین، به اعتقاد من، اقدام بانک مرکزی بیشتر در جهت شفاف‌سازی بازار بین‌بانکی و رسمیت بخشیدن به نرخ‌هایی است که پیش از این نیز در این بازار وجود داشته‌اند.

نرخ سود واقعی همچنان در محدوده منفی قرار دارد

این استاد دانشگاه با اشاره به نرخ‌های اسمی جدید و تأثیر تورم گفت: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و تورم بالایی که در کشور وجود دارد، نرخ‌های اسمی در حدود ۳۴ درصد قرار گرفته‌اند، اما اگر نرخ تورم را از این ارقام کسر کنیم، نرخ واقعی بهره یا همان نرخ سود واقعی همچنان منفی است. یکی از مسائل مهم، تداوم خلق پول پرقدرت با نرخ رشد بالا در اقتصاد است. این روند باعث شده حتی در بازار غیرشفاف نیز نرخ‌های بهره فاصله زیادی با نرخ تورم داشته باشند.

ندری تصریح کرد: اقدام اخیر بانک مرکزی می‌تواند تا حدودی شرایط را بهبود ببخشد و به شفافیت بازار بین‌بانکی کمک کند، اما باید توجه داشت که این اقدام به معنای تغییر اساسی در نرخ‌های واقعی یا رفع مشکلات بنیادین اقتصاد نیست.

کنترل نقدینگی بدون حل ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه ممکن نیست

وی در پاسخ به این پرسش که رسمی شدن نرخ‌های جدید تا چه اندازه می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمک کند، گفت: این اقدام به آن شکلی که تصور می‌شود ارتباط مستقیمی با کنترل رشد نقدینگی ندارد؛ چراکه بانک مرکزی نرخ‌ها را به معنای واقعی افزایش نداده، بلکه به نرخ‌هایی که از قبل در معاملات میان بانک‌ها وجود داشته، رسمیت بخشیده و آن‌ها را شفاف‌تر کرده است.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به عوامل اصلی رشد نقدینگی در کشور اظهار کرد: مشکل کنترل نقدینگی در شرایط فعلی، ناترازی‌هایی است که بانک‌های ما با آن مواجه هستند؛ علاوه بر آن، ناترازی دولت، کسری بودجه و مشکلات مربوط به تأمین مالی هزینه‌های دولت نیز نقش مهمی در این زمینه دارند.

این استاد دانشگاه افزود: تا زمانی که مسئله کسری بودجه حل نشود و ناترازی بانک‌ها برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت که کنترل رشد نقدینگی به شکل مؤثر و پایدار محقق شود. بخش عمده‌ای از مشکلات شبکه بانکی نیز به مسائل سیاست خارجی و ضعف‌هایی بازمی‌گردد که در حوزه نظارت بانکی وجود دارد.

ندری ادامه داد: از سوی دیگر، به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، اعمال نظارت سختگیرانه بر شبکه بانکی در شرایط فعلی عملاً با دشواری مواجه است. به همین دلیل، ناچار شده‌ایم بخشی از خلق نقدینگی و رشد بالای آن را با توجه به شرایط موجود بپذیریم.

جنگ و کاهش درآمدهای دولت، پولی شدن کسری بودجه را اجتناب‌ناپذیر کرده است

وی با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و کاهش درآمدهای دولت بر وضعیت مالی کشور گفت: زمانی می‌توان انتظار داشت این مسئله حل شود که در وهله نخست، مشکل کاهش درآمدهای دولت برطرف شود. در شرایط جنگی، دولت با هزینه‌های ویژه‌ای مواجه است و ناچار که مخارج بیشتری را متحمل شود؛ در حالی که درآمدهای آن نیز کاهش پیدا کرده است. در چنین وضعیتی، پولی شدن کسری بودجه تا حدودی اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای مدیریت شرایط موجود اظهار کرد: مشخص است که بانک مرکزی هم از طریق سیاست کنترل مقداری و هم با استفاده از ابزارهای نظارتی خود در حال تلاش است تا رشد نقدینگی را کنترل کند، اما باید توجه داشت که مسئله موجود، ساختاری و زیربنایی است و صرفاً با تغییر نرخ‌های بازار بین‌بانکی برطرف نمی‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی در شرایط فعلی تلاش‌های خود را انجام می‌دهد، اما تا زمانی که مشکلات اصلی اقتصاد، از جمله آثار جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی، حل‌وفصل نشود، امکان اصلاح پایدار وضعیت پولی و مالی کشور وجود نخواهد داشت.

اصلاح ساختارهای اقتصادی پس از عبور از تحریم‌ها ضروری است

ندری با تأکید بر اینکه حل مشکلات اقتصادی تنها به رفع محدودیت‌های خارجی محدود نمی‌شود، گفت: حتی اگر در گام نخست بتوانیم مشکلات ناشی از جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی را برطرف کنیم، در مرحله بعد باید به سراغ اصلاح ساختارهای داخلی برویم. در سال‌های گذشته، ساختارهایی در داخل کشور برای دور زدن تحریم‌ها شکل گرفته که به ایجاد نوعی اقتصاد رانتی و غیرشفاف منجر شده است. بنابراین، پس از حل مشکلات ناشی از درگیری‌ها و محدودیت‌های خارجی، باید در گام دوم این ساختارهای داخلی نیز اصلاح شوند.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: اصلاح چنین ساختارهایی به زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد. به همین دلیل، متأسفانه رشد بالای نقدینگی و تورم بالا همچنان در اقتصاد کشور استمرار خواهد داشت، مگر آنکه تغییرات بنیادی هم در عرصه سیاست خارجی و هم در حوزه ساختارهای داخلی اقتصاد اتفاق بیفتد.

منبع: ایرنا

مشاهده خبر در سایت جهان صنعت