جهان صنعت نیوز، عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور با تشریح ابعاد اقتصادی و اجتماعی تأمین مالی پروژههای محیط زیستی، در نشست تخصصی «ارزش سرمایههای طبیعی؛ تأمین مالی برای بازیافت طبیعت در مقیاسهای بزرگ و قابل توجه» که در تاریخ ۱۲ نوامبر از سوی ائتلاف جهانی دانشگاهها در زمینه اقلیم (GAUC) برگزار شد، اظهار کرد: محور اصلی این نشست، بررسی چگونگی موفقیت در تأمین مالی پروژههای محیط زیستی و بازیافت طبیعت با تکیه بر نمونههای موردی جهانی همچون احیای جنگلهای حرا و محیطهای دریایی در کشورهای مختلف بود.
وی چالش اصلی این پروژهها را در بخش اقتصادی دانست و افزود: در طرحهای بازیافت طبیعت، تأمین مالی معمولاً توسط یک جمع یا شرکت محدود انجام میشود، اما منافع آن نصیب کل جامعه و حتی فراتر از مرزهای ملی میگردد. به دلیل اینکه این منافع به صورت متمرکز به سرمایهگذار بازنمیگردد، توجیه اقتصادی این پروژهها برای بخش خصوصی دشوار میشود.
سخنگوی صنعت آب کشور، راهکار مطرحشده برای حل این معضل را مدل اقتصادی «درونیسازی هزینههای بیرونی» یا به عبارتی «محسوس کردن هزینههای نامحسوس» عنوان کرد و توضیح داد: هر فعالیت تولیدی علاوه بر هزینههای مستقیم (مانند انرژی، آب، مواد اولیه و دستمزد)، هزینههای پنهان و بیرونی نیز بر جامعه تحمیل میکند؛ از جمله آسیبهای ناشی از آلودگی هوا، سروصدا، ترافیک و تهدید سلامت عمومی.
به گزارش وزارت نیرو، بزرگزاده برای تبیین این موضوع به صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: اگر هزینههای زیستمحیطی و آلودگی هوا در محاسبات قیمت تمامشده یک خودروی آلاینده لحاظ و به آن اضافه شود، تولید خودروهای آلاینده دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و مسیر برای سرمایهگذاری در فناوریهای پاک و دوستدار محیط زیست هموار میشود.
وی در ادامه به بُعد اجتماعی این موضوع پرداخت و خاطرنشان کرد: بر اساس دیدگاه صاحبنظران این نشست، برای پذیرش عمومی این مدل اقتصادی و اقناع نظام تصمیمسازی، سازمانهای مردمنهاد (سمنها) نقشی کلیدی و خطشکن دارند.
بزرگزاده در پایان تصریح کرد: سمنها میتوانند با فرهنگسازی، جامعه را برای پذیرش هزینههای واقعی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت زیستمحیطی آماده کنند. زمانی که سازمانهای مردمنهاد در این مسیر پیشگام شوند و دولت نیز حمایتهای لازم را به عمل آورد، بخش خصوصی با اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت سرمایه، در پروژههای محیط زیستی مشارکت خواهد کرد.
منبع: مهر

