جهان صنعت نیوز – دادستانی تهران در مصوبه‌ای تازه، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است تا پایان دی‌ماه امسال، سامانه متمرکز عرضه خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی را تکمیل و عملیاتی کند. بر اساس این تصمیم، قرار است سامانه مذکور به تنها شبکه مجاز تأیید عرضه خودرو در کشور تبدیل شود و فروش و پیش‌فروش محصولات خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان نیز از طریق آن انجام گیرد.
این تصمیم در جلسه‌ای با حضور دادستان تهران، مسئولان وزارت صمت، معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات، رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پلیس امنیت اقتصادی فراجا اتخاذ شده است. در این جلسه، چالش‌های عرضه و قیمت‌گذاری خودرو بررسی و برای ساماندهی بازار تصمیماتی اجرایی در نظر گرفته شد که تعیین مهلت سه‌ماهه برای راه‌اندازی سامانه متمرکز، یکی از مهم‌ترین آنها بود.
مصوبه جدید یادآور تجربه سامانه یکپارچه فروش خودرو است که از سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی تقاضا، حذف واسطه‌گری و شفاف‌سازی فرآیند تخصیص خودرو راه‌اندازی شد. در آن مقطع، وزارت صمت تلاش کرد با انتقال ثبت‌نام و انتخاب خودرو به یک بستر واحد، فرآیند فروش شرکت‌ها را تحت کنترل قرار دهد. بااین‌حال، طولانی شدن زمان انتظار متقاضیان، فاصله میان ثبت‌نام و تحویل، تغییر شرایط عرضه و محدودیت در انتخاب و خرید خودرو، از جمله انتقاداتی بود که به این سازوکار وارد شد. در ادامه نیز با تغییر تدریجی شیوه عرضه، شرکت‌ها بار دیگر بخش مهمی از فروش خود را از طریق سامانه‌های اختصاصی دنبال کردند.
اکنون تصمیم جدید این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همان سیاست با عنوان و سازوکاری تازه به بازار خودرو بازمی‌گردد؟ البته باید میان دو رویکرد تفاوت قائل شد. در رویکرد نخست، سامانه مرکزی صرفاً نقش نظارتی دارد و اطلاعات مربوط به مجوزهای عرضه، تعداد ثبت‌نام‌ها و قراردادهای شرکت‌ها را در اختیار وزارت صمت و نهادهای نظارتی قرار می‌دهد. در رویکرد دوم، تمام فرآیند فروش و ثبت‌نام به یک سامانه واحد منتقل می‌شود و شرکت‌ها و مشتریان ملزم به استفاده از آن خواهند بود.
رویکرد نخست می‌تواند به کنترل تعهدات و جلوگیری از فروش بیش از ظرفیت کمک کند، اما رویکرد دوم به معنای مداخله مستقیم در شبکه فروش شرکت‌هاست و به پشتوانه قانونی روشن‌تری نیاز دارد.
مرز اختیارات دادستانی و وزارت صمت
برای بررسی ابعاد حقوقی این تصمیم، ابتدا باید به اصل ۱۵۶ قانون اساسی توجه کرد. بر اساس این اصل، قوه قضائیه وظایفی مانند احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف و تعقیب جرم و پیشگیری از وقوع آن را بر عهده دارد. همچنین ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور را مکلف به پیگیری جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت‌های واردشده به حقوق عمومی می‌کند.
بنابراین، ورود دستگاه قضایی به تخلفات فروش خودرو، به‌ویژه در مواردی که شرکت‌ها بدون مجوز یا بیش از ظرفیت تعیین‌شده اقدام به پیش‌فروش می‌کنند، از منظر صیانت از حقوق عمومی قابل بررسی و دفاع است. بااین‌حال، حدود این مداخله باید با صلاحیت قانونی سایر نهادهای مسئول تنظیم‌گری بازار نیز هماهنگ باشد.
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، چارچوب مشخصی برای نظارت بر فعالیت عرضه‌کنندگان خودرو تعیین کرده‌اند. بر اساس ماده ۱۱ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول نظارت بر اجرای قانون با هدف حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.
همچنین ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی، عرضه‌کنندگان را مکلف کرده است فروش اینترنتی محصولات خود را از طریق سامانه اطلاع‌رسانی شرکت انجام دهند و مشخصات خودرو و شرایط فروش را به‌صورت عمومی اعلام کنند. ماده ۴ نیز بر اطلاع‌رسانی شفاف قیمت نهایی، روش‌های فروش و فرآیند خرید در پایگاه اطلاع‌رسانی و نمایندگی‌های مجاز تأکید دارد.
مهم‌تر از این مواد، ماده ۵ آیین‌نامه است که عرضه‌کنندگان را موظف می‌کند پیش از پیش‌فروش، مجوز مربوط به تعداد و نوع خودروهای قابل عرضه را از وزارت صمت دریافت کنند. بنابراین، قانون‌گذار هم اختیار نظارت بر فرآیند فروش و هم ابزار کنترل ظرفیت پیش‌فروش را در اختیار این وزارتخانه قرار داده است.
بر این اساس، وزارت صمت می‌تواند با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی، تعداد خودروهای دارای مجوز، میزان ثبت‌نام‌ها و تعهدات ایجادشده از سوی شرکت‌ها را کنترل کند. بااین‌حال، در مواد قانونی یادشده الزامی برای فروش تمام خودروها از طریق یک سامانه انحصاری دولتی پیش‌بینی نشده است. به بیان دیگر، نظارت بر مجوزهای فروش و جلوگیری از پیش‌فروش بدون مجوز، در چارچوب مقررات موجود قابل انجام است، اما انتقال تمام فرآیند فروش شرکت‌ها به یک سامانه واحد، موضوعی فراتر از کنترل مجوزهاست و مستلزم بررسی مبنای قانونی و صلاحیت مرجع تصمیم‌گیر است.
تعارض احتمالی با مقررات شورای رقابت
موضوع دیگری که در بررسی حقوقی تصمیم دادستانی اهمیت دارد، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت است. این شورا بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب وظایف تنظیم‌گری خود، دستورالعملی برای بازار خودرو تصویب کرده است.
در اصلاحیه مصوبه ۸۴۶ شورای رقابت، مورخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، بند ۲ ماده ۵ عرضه‌کنندگان را موظف کرده است اطلاعات طرح‌های عرضه، از جمله مشخصات خودرو و تعداد عرضه را همراه با مدت ثبت‌نام در سامانه خود منتشر کنند. همچنین در صورت بیشتر بودن تقاضا از عرضه، انتخاب خریداران باید از طریق قرعه‌کشی و با نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام شود.
اهمیت این بند در آن است که شورای رقابت، به‌عنوان مرجع تنظیم‌گر بازار خودرو، در مقررات خود به سامانه اختصاصی عرضه‌کنندگان اشاره کرده است. بنابراین، اگر قرار باشد سامانه وزارت صمت به تنها مسیر مجاز عرضه خودرو تبدیل شود، باید نسبت این تصمیم با دستورالعمل شورای رقابت مشخص شود.
پرسش اصلی این است که آیا قرار است سامانه‌های اختصاصی شرکت‌ها حذف شوند یا صرفاً اطلاعات آنها به یک بستر نظارتی مرکزی متصل شود؟ اگر هدف، حذف سامانه‌های اختصاصی باشد، مبنای قانونی تغییر سازوکار پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل شورای رقابت چیست؟
نظارت هوشمند به‌جای مداخله در فرآیند فروش
از منظر اقتصادی نیز تصمیم جدید با این پرسش مواجه است که آیا متمرکز کردن شبکه عرضه، راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار خودرو محسوب می‌شود؟ تجربه سامانه یکپارچه نشان داده است که تجمیع تقاضا و ثبت‌نام در یک بستر واحد، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات بازار را برطرف کند.
در آن تجربه، اگرچه امکان مدیریت متمرکز تقاضا فراهم شد، اما محدودیت عرضه، فاصله زمانی میان ثبت‌نام و تحویل و ناتوانی خودروسازان در پاسخگویی به حجم تقاضا همچنان باقی ماند. در واقع، سامانه یکپارچه بیش از آنکه به افزایش عرضه کمک کند، ابزاری برای مدیریت تقاضای موجود بود.
در بازاری که تولید با محدودیت مواجه است و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز انگیزه واسطه‌گری را تقویت می‌کند، انتقال فرآیند ثبت‌نام به یک درگاه واحد نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های تولید، واردات و قیمت‌گذاری شود. از سوی دیگر، انتقال کامل فرآیند فروش به دولت می‌تواند استقلال شرکت‌ها را در مدیریت شبکه فروش محدود کند و لایه جدیدی از بوروکراسی به بازار بیفزاید.
این در حالی است که می‌توان بدون تغییر ساختار فروش شرکت‌ها، یک زیرساخت نظارتی مرکزی ایجاد کرد. در چنین مدلی، خودروسازان و واردکنندگان همچنان از سامانه‌های اختصاصی خود استفاده می‌کنند، اما اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده، تعداد ثبت‌نام‌ها، قراردادهای منعقدشده و ظرفیت واقعی عرضه به‌صورت برخط در اختیار وزارت صمت و نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد.
به این ترتیب، سامانه مرکزی به‌جای مداخله در فرآیند فروش، نقش کنترل‌کننده و هشداردهنده خواهد داشت و وزارت صمت می‌تواند از ثبت‌نام بیش از ظرفیت مجاز جلوگیری کند.
اهمیت این رویکرد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم دادستان تهران پیش‌تر و در مردادماه امسال نیز از وزارت صمت خواسته بود نظام نظارت هوشمند بر عملکرد خودروسازان و واردکنندگان را مستقر کند. در آن دستور، بر تطبیق برخط تعداد ثبت‌نام‌ها و قراردادها با سقف مجوزهای صادرشده، جلوگیری خودکار از ایجاد تعهدات مازاد و فراهم کردن دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات فروش تأکید شده بود.
بنابراین، بخش مهمی از اهداف موردنظر دادستانی از طریق ایجاد یک سامانه نظارتی هوشمند نیز قابل تحقق است. اصل نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از فروش بدون مجوز، با توجه به تجربه ایجاد تعهدات مازاد و تأخیر در تحویل خودرو، ضرورتی جدی است؛ اما صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نباید به بازگشت سیاست‌های متمرکزکننده‌ای منجر شود که تجربه گذشته کارآمدی آنها را در حل مشکلات عرضه خودرو تأیید نکرده است.