جهان صنعت نیوز، احمد جعفری‌نسب در نشست خبری با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی واردشده به مردم، ضرورت افزایش نظارت بر بازار بیش از گذشته احساس می‌شد؛ از همین رو قرارگاه نظارت و بازرسی با هدف کنترل و رصد دقیق‌تر وضعیت تولید، توزیع و خرده‌فروشی فعالیت خود را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی عمدتاً نهادی رسیدگی‌محور است و وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات را بر عهده دارد، افزود: در ساختار جدید و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی، تلاش شده است فرآیند شناسایی و کشف تخلفات در سطح بازار، کارخانه‌ها و شرکت‌ها تقویت شود.
جعفری‌نسب با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بر اساس این ظرفیت، بازرسان و عوامل دستگاه‌های مرتبط از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی، در چارچوب ضوابط و با دستور مقام قضایی تعزیرات، می‌توانند در حوزه شناسایی تخلفات و تهیه گزارش‌های مستند همکاری کنند تا پرونده‌ها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: پیش از تشکیل این قرارگاه، تعداد بازرسان فعال در مجموعه نظارت بر بازار تهران کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اما با تشکیل قرارگاه و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط، این تعداد به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافت.
وی آموزش بازرسان را یکی از اقدامات مهم این طرح دانست و گفت: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ بازرس با همکاری دستگاه‌هایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت آموزش دیده‌اند؛ چراکه آشنایی با روش‌های صحیح و اصولی کشف تخلف، نقش مهمی در کیفیت گزارش‌های ارسالی و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها دارد.
جعفری‌نسب خاطرنشان کرد: هرچه گزارش‌های تخلف دقیق‌تر، مستندتر و مستدل‌تر تهیه شوند، فرآیند رسیدگی با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد و برخورد با متخلفان نیز می‌تواند اثر بازدارندگی بیشتری در بازار داشته باشد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، تقویت نظارت میدانی، شناسایی سریع‌تر تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شرایط اقتصادی کنونی است.
رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران درباره پرونده‌های مربوط به تخلفات نانوایی‌ها گفت: از ابتدای امسال ۲۲ هزار و ۳۹۰ پرونده برای تخلفات نانوایان تشکیل و تاکنون ۱۸ هزار و ۷۶۹ پرونده رسیدگی و میزان جریمه آنها ۹۷۰ میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال ۱۱۰ نانوایی متخلف پلمب شده است؛همچنین نانوایانی که ۲ بار تخلف داشته باشند، سهمیه آنها قطع خواهد شد و اگر باز هم تخلفات آنها تکرار شود، پروانه کسب آنها ابطال می‌شود.
جعفری نسب اضافه کرد: بیشترین تخلفات نانوایان مربوط به گران‌فروشی و کم فروشی است. همچنین از ابتدای امسال ۱۴۰ پرونده قاچاق آرد برای نانوایان در تعزیرات تشکیل و به ۱۱۵ پرونده رسیدگی شده است.
جعفری‌نسب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد شعب تعزیرات گفت: هر شعبه در این مدت به‌طور میانگین حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده را مختومه کرده است؛ این در حالی است که شاخص‌های عملکردی تعیین‌شده برای شعب کمتر از این میزان بوده و عملکرد رؤسای شعب حدود دو برابر شاخص‌های پیش‌بینی‌شده افزایش داشته است.
وی تأکید کرد: تلاش مجموعه بر این است که رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و شعب بتوانند فراتر از تکالیف و شاخص‌های تعیین‌شده به مردم خدمت‌رسانی کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تشریح عملکرد قرارگاه نظارت و بازرسی از افزایش دقت در کشف تخلفات، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی و بیش از ۱۳۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تهران تشکیل شده است.
رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محکومیت هزار و ۶۰۰ میلیاردی ایران خودرو گفت: این پرونده پس از رسیدگی در شعب بدوی محکومیت داشت و در شعب تجدیدنظر با توجه به مدارک جدید و هماهنگی ستاد تنظیم بازار منجر به صدور حکم تبرئه شد. بیشتر پرونده‌های خودرویی در حوزه گران‌فروشی با شاکی خصوصی مطرح می‌شود و پرونده‌های متعددی در این خصوص در جریان رسیدگی قرار دارد.
برخورد با دستکاری قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پاسخ به سوالی درباره تغییر قیمت کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و عرضه محصولات با قیمت‌های جدید گفت: قیمت تمام‌شده کالا در زمان تولید مشخص می‌شود و تولیدکننده موظف است ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کند. قیمت درج‌شده روی کالا بر اساس آنالیز قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود و در آن هزینه‌های تولید، سود کارخانه، هزینه حمل‌ونقل و سود مصرف‌کننده لحاظ شده است.
جعفری‌نسب ادامه داد: اگر فروشگاهی یا واحد عرضه‌کننده، قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا را دستکاری کند یا با روش‌هایی مانند مخدوش کردن و تغییر برچسب، قیمت جدیدی روی محصول درج کند، مرتکب تخلف شده است. نگهداری کالا با قیمت درج‌شده قبلی و عرضه آن با قیمت دستکاری‌شده نیز مشمول برخورد قانونی می‌شود.
وی با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه گفت: در خصوص این تخلفات، تذکرات لازم داده شده و پرونده‌هایی نیز تشکیل شده است. تاکنون ۱۷ پرونده در ارتباط با تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای تشکیل شده است.
تشکیل پرونده برای مراکز غیرمجاز زیبایی و پزشک‌نماها
جعفری‌نسب با اشاره به تخلفات حوزه پزشکی و فعالیت افراد فاقد صلاحیت در مراکز زیبایی اظهار کرد: در این زمینه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نزدیک به ۶۰۰ نفر از بازرسان آموزش دیده‌اند تا با نحوه شناسایی تخلفات، ضبط مستندات، تنظیم گزارش و ورود قانونی به مؤسسات پزشکی آشنا شوند.
وی افزود: برخی افراد فاقد صلاحیت پزشکی با معرفی خود به‌عنوان پزشک یا متخصص، بدون داشتن مجوزهای لازم در حوزه زیبایی فعالیت می‌کنند و از تجهیزات و داروهای نامناسب استفاده می‌کنند.
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با هشدار درباره پیامدهای فعالیت این مراکز گفت: در این زمینه پرونده‌های متعددی تشکیل شده و برخورد با مؤسسات غیرمجاز، به‌ویژه در حوزه زیبایی، در دستور کار قرار دارد. همچنین با برخی افراد و پزشکان متخلف نیز برخورد شده است.
وی از مردم خواست برای دریافت خدمات پزشکی و زیبایی به مراکز دارای مجوز مراجعه کنند و از مراجعه به افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند.
ورود تعزیرات به تخلفات فروش روغن موتور
جعفری‌نسب در پاسخ به سوالی درباره اختلاف قیمت روغن موتور با نرخ درج‌شده روی محصول و تخلفات برخی نمایندگی‌ها و واحدهای عرضه‌کننده گفت: در این زمینه نیز ورود کرده‌ایم و با برخی نمایندگی‌ها و واحدهای متخلف برخورد شده است.
وی افزود: با پیگیری دادستانی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، مقرر شده است کارخانه‌های تولیدکننده روغن موتور در استان تهران، محصولات خود را به‌صورت مستقیم در اختیار مراکز توزیع قرار دهند تا کالا با قیمت کارخانه و با احتساب ۷ درصد در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.
جعفری‌نسب با اشاره به اجرای این طرح از اول آبان‌ماه گفت: اجرای این طرح در برخی نقاط آغاز شده و در سایر نقاط نیز در حال پیگیری است. برای نظارت بر اجرای آن، ۱۵ شعبه و حدود ۶۰ بازرس در نقاط مختلف مستقر شده‌اند تا هماهنگی میان کارخانه‌ها و مراکز توزیع انجام شود و از تخلفات قیمتی جلوگیری شود.
وی همچنین از پیگیری عرضه مستقیم لاستیک خبر داد و گفت: در این زمینه نیز بازرسی‌ها و گشت‌های سیار فعال شده‌اند و اتحادیه‌های مربوط موظف شده‌اند اطلاع‌رسانی لازم را از طریق نصب بنر انجام دهند.
رسیدگی به بیش از ۴۶۰۰ پرونده تخلفات پزشکی
سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در بخش دیگری از سخنانش درباره پرونده‌های حوزه پزشکی اظهار کرد: در این بخش ۴ هزار و ۷۰۴ پرونده وارد شده که نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده آن مختومه شده است. مجموع محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها به حدود ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
ایسنا