جهان صنعت نیوز – بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۵، معادل ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است. این افزایش قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود؛ به این معنا که کارکنان با حقوق پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
البته رقم ۳۵ درصد به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان دولت نیست و صرفاً میانگین افزایش پیش‌بینی‌شده در ضوابط مالی بودجه را نشان می‌دهد. جزئیات نحوه توزیع این افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
جزئیات مزایا و عیدی کارکنان دولت
بر اساس ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اعتبار موردنیاز برای پرداخت مزایای عملکردی، پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را نیز در بودجه خود پیش‌بینی کنند. با این حال، سقف سرانه این پرداخت‌ها نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد.
همچنین میزان عیدی کارکنان دولت با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه تعیین خواهد شد، اما مبلغ نهایی عیدی پس از تصویب هیئت وزیران مشخص می‌شود.
شکاف ۴۱ واحد درصدی افزایش حقوق و تورم
پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در شرایطی انجام شده که نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد حتی در صورت تحقق کامل افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده، فاصله قابل‌توجهی میان رشد دستمزد و تورم وجود خواهد داشت.
برای درک بهتر این فاصله، اگر تورم سالانه مهرماه مبنای مقایسه قرار گیرد، افزایش ۳۵ درصدی حقوق حدود ۴۱.۸ واحد درصد کمتر از نرخ تورم خواهد بود. البته این مقایسه به معنای پیش‌بینی تورم سال آینده نیست و قدرت خرید نهایی کارکنان به روند تورم در سال ۱۴۰۶ و نحوه اجرای افزایش پلکانی بستگی دارد.