جهان صنعت نیوز، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصمیم احتمالی دولت برای حذف کالابرگ برخی از اقشار جامعه و با انتقاد از نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی از سوی دولت گفت: مسئولان اقتصادی دولت در ماه‌های دی و بهمن سال ۱۴۰۴ وعده داده بودند که با حذف ارز ترجیحی، منابع حاصل از آن به همه مردم اختصاص می‌یابد و قیمت کالاها نیز افزایش پیدا نمی‌کند؛ اما امروز باید دید نتیجه این سیاست در زندگی و معیشت مردم چه بوده است.
وعده‌ها درباره حذف ارز ترجیحی محقق نشد
وی در ادامه با اشاره به اظهارات مسئولان اقتصادی دولت در زمان اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: من به مصاحبه‌های مسئولان تیم اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسئولان در ماه‌های دی و بهمن سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردم. آن روز مسئولان دو وعده مشخص به مردم دادند؛ نخست اینکه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به همه مردم اختصاص می‌دهند و دوم اینکه قیمت کالاها افزایش پیدا نمی‌کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این اظهارات مربوط به ۲۰ یا ۱۰ سال قبل نیست، بلکه کمتر از ۸ یا ۹ ماه پیش مطرح شده است. امروز اگر مسئولان فرصت دارند، از قصابی‌های نزدیک محل زندگی خود گوشت و مرغ خریداری کنند تا ببینند وضعیت قیمت‌ها چگونه است.
نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد از افزایش قیمت گوشت و مرغ و کوچک شدن سفره بازنشستگان، نیروهای مسلح، کارگران و بازنشستگان به برخی پیشنهادها برای تغییر سیاست‌های حمایتی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره و تصریح کرد: درباره کالابرگ نیز بحث دهک‌بندی مطرح می‌شود، در حالی که باید دقت کنیم اطلاعات و معیارهای دهک‌بندی تا چه اندازه با واقعیت زندگی مردم همخوانی دارد.
وی با طرح این پرسش که آیا دریافت یک وام یا انجام هزینه درمان باید موجب تغییر دهک اقتصادی یک خانوار شود، گفت: ممکن است یک بازنشسته یا نیروی مسلح برای تأمین هزینه درمان خود ۱۰۰ میلیون تومان وام گرفته و عمل جراحی انجام داده باشد؛ آیا صرف دریافت این وام باید موجب شود که دهک اقتصادی او تغییر کند؟ یا فردی که در ایام اربعین به کربلا سفر کرده، باید به‌عنوان فردی برخوردار شناخته شود؟
افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها به معنای ثروتمند شدن مردم نیست
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به ضرورت توجه به آثار تورم در ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها اظهار کرد: ممکن است یک فرد در ۲۰ سالگی با حقوق و پس‌انداز خود یک خانه کوچک و یک دستگاه پراید خریده باشد. آن زمان خانه را با کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان و خودرو را با حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان تهیه کرده است، اما امروز به دلیل تورم، ارزش همان خانه به پنج میلیارد تومان و قیمت خودرو به ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
یوسفی افزود: آیا این فرد باید خانه خود را بفروشد و در چادر زندگی کند یا خودروی خود را بفروشد و دوچرخه‌سوار شود تا از نظر شاخص‌های اقتصادی در دهک پایین‌تری قرار بگیرد؟ قطعاً چنین نگاهی به وضعیت اقتصادی خانوارها اشتباه است.
وی با تأکید بر اینکه افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها نباید به‌عنوان ملاک ثروتمند شدن افراد در نظر گرفته شود، گفت: باید میان دارایی‌ای که در نتیجه تورم گران شده و درآمد و قدرت خرید واقعی مردم تفاوت قائل شد.
اجرای مالیات بر مجموع درآمدها راهکار عادلانه‌تری است
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای نظام مالیاتی عادلانه خاطرنشان کرد: ما با اجرای مالیات بر مجموع درآمدها موافقیم و این سیاست در بسیاری از کشورهای دنیا نیز پذیرفته شده است. برای اعمال سیاست های حمایتی باید درآمد واقعی افراد و میزان برخورداری اقتصادی آنها ملاک قرار گیرد، نه اینکه صرفاً بر اساس ارزش ظاهری یک خودرو یا ملک درباره وضعیت معیشتی خانوار تصمیم‌گیری شود و نسبت به حذف کالابرگ یا یارانه افراد اقدامی صورت گیرد.
یوسفی در پایان با اشاره به فشار اقتصادی بر خانوارهای حقوق‌بگیر و بازنشسته گفت: شاید از نگاه برخی مسئولان، فردی که ۳۰ میلیون تومان درآمد دارد و یک دستگاه خودرو، چه لندکروز و چه پراید، در اختیارش است، شرایط مشابهی داشته باشد؛ اما در زندگی واقعی مردم چنین نیست. امروز یک خانواده برای تأمین معیشت روزمره و حتی تعویض لاستیک پراید خود که بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد، با مشکل مواجه است. این ها واقعیت‌های زندگی مردم است که باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: ایسنا