علی حاجی قاسمی، پروفسور جامعه‌شناسی و سیاستگذاری اجتماعی در دانشگاه سودرتورن سوئد
با برگزاری انتخابات اسرائیل و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، به نظر می‌رسد رویارویی تهران با واشنگتن و تل‌آویو وارد مرحله تازه‌ای می‌شود. از هفته‌ها پیش، نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات نظامی افزایش یافته است. اظهارات گاه متناقض مقامات آمریکایی و اسرائیلی، گزارش‌ها درباره احتمال عملیات نظامی تازه و افزایش تحرکات دیپلماتیک در منطقه، فضای خاورمیانه را باردیگر ملتهب کرده است. هشدارهای مقام‌های جمهوری‌اسلامی درباره پاسخ متقابل حتی فراتر از مرزهای منطقه، نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. در مقابل، تلاش‌های دیپلماتیک همسایگان ایران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها نشان می‌دهد که نگرانی از پیامدهای جنگ صرفا به ایران محدود نیست. گسترش درگیری می‌تواند امنیت و ثبات اقتصادی بخش بزرگی از منطقه را تهدید کند.
در چنین شرایطی پرسش اساسی این است که تهران چه رویکردی می‌تواند اتخاذ کند؟ آیا ادامه سیاست مقاومت و بازدارندگی مبتنی‌بر تقابل، همچنان موثرترین راه تامین امنیت کشور است، یا شرایط جدید ضرورت بازنگری بنیادین در راهبرد امنیت ملی ایران را مطرح کرده است؟
محدودیت‌های تداوم راهبرد تاکنونی
در علوم اجتماعی و تحلیل سیاستگذاری، مفهوم «وابستگی به مسیر» یا Path Dependence به‌وضعیتی اشاره دارد که در آن تصمیم‌های گذشته، ساختارها، منافع سازمانی و الگوهای فکری پایداری ایجاد می‌کنند که تغییر مسیر را دشوار می‌کنند حتی زمانی که شرایط اولیه شکل‌گیری آن سیاست‌ها دگرگون شده باشد. این مفهوم برای فهم سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد. طی دهه‌های گذشته، راهبرد امنیتی ایران بر این فرض استوار بوده که آمریکا و اسرائیل تهدیدهایی پایدار علیه امنیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند و تامین امنیت کشور مستلزم تقویت توان نظامی، توسعه بازدارندگی و گسترش نفوذ منطقه‌ای است. در این چارچوب، توان موشکی و پهپادی، برنامه هسته‌ای و حمایت از نیروهای همسو در منطقه، به اجزای اصلی راهبرد امنیتی ایران تبدیل شده‌اند و به‌تدریج ساختارهای نهادی و منافع سازمانی متناسب با خود را نیز شکل داده‌اند.
البته این جهت‌گیری را نمی‌توان صرفا محصول انتخاب‌های ایدئولوژیک دانست. جنگ ایران و عراق، حضور نظامی آمریکا در منطقه، تحریم‌های طولانی‌مدت، خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای و حملات نظامی علیه ایران، همگی در تقویت این برداشت امنیتی نقش داشته‌اند. از این منظر، بی‌اعتمادی تهران به تعهدات آمریکا فاقد مبنای تجربی نیست. با این حال سیاستی که در شرایط تاریخی معینی شکل گرفته، لزوما نمی‌تواند در شرایط متفاوت امروز نیز همان کارکرد گذشته را داشته باشد. «وابستگی به مسیر» زمانی به مشکلی راهبردی تبدیل می‌شود که حفظ الگوهای تثبیت‌شده، جای ارزیابی دوباره اهداف و ابزارهای سیاست را بگیرد.
به‌نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز سیاست امنیتی ایران دقیقا در همین نقطه قرار داشته باشد: ضرورت عبور از میراث تصمیم‌های گذشته و بازتعریف راهبرد امنیت ملی متناسب با واقعیت‌های جدید.
در وضعیت بحرانی کنونی البته نخستین گزینه پیش‌روی تهران، ادامه همین راهبرد است. طرفداران آن استدلال می‌کنند که توافق‌های سیاسی، بدون قدرت بازدارندگی مستقل، نمی‌توانند امنیت ایران را تضمین کنند. از منظر طرفداران این راهبرد، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، در شرایطی که مسیرهای دیپلماتیک هنوز بسته نشده بودند، نشان می‌دهد که نمی‌توان امنیت کشور را بر وعده‌های طرف مقابل بنا کرد بنابراین ایران باید توانایی‌های موشکی و پهپادی خود را حفظ و تقویت کند و از برنامه هسته‌ای و روابط با نیروهای همسو در منطقه نیز به‌عنوان ابزارهایی برای افزایش قدرت چانه‌زنی بهره بگیرد.
این استدلال را نمی‌توان نادیده گرفت. هر کشوری حق دارد از تمامیت ارضی خود دفاع کند و هیچ توافقی نیز نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین توان دفاعی مستقل شود اما آیا ادامه مجموعه سیاست‌های گذشته همچنان موثرترین و کم‌هزینه‌ترین راه تامین امنیت ایران است؟
تحولات اخیر سه محدودیت مهم این راهبرد را آشکار کرده‌اند؛ نخست، بخشی از نیروها و سازمان‌های همسو با تهران در منطقه تضعیف شده‌اند و شبکه‌ای که زمانی از پایه‌های اصلی بازدارندگی ایران بود، دیگر ظرفیت سابق را ندارد. بازسازی آن نیز هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی خواهد داشت. دوم، برنامه هسته‌ای ایران درنتیجه حملات نظامی آسیب‌های جدی دیده و ادامه مسیر گذشته در این حوزه با هزینه‌ها و مخاطرات بیشتری همراه شده است. سوم، تداوم تنش و تحریم فشارهای فزاینده‌ای بر اقتصاد و جامعه ایران وارد کرده است. کاهش قدرت خرید، محدودیت سرمایه‌گذاری و نااطمینانی نسبت به آینده، علاوه‌بر پیامدهای اقتصادی، بر انسجام اجتماعی و ظرفیت حکمرانی کشور نیز تاثیر می‌گذارند.
از منظر سیاستگذاری اجتماعی، امنیت ملی را نمی‌توان صرفا به توانایی مقابله نظامی تقلیل داد. امنیت پایدار به ظرفیت اقتصادی، رفاه اجتماعی، اعتماد عمومی و توانایی دولت در فراهم‌کردن آینده‌ای قابل‌قبول برای شهروندان نیز وابسته است بنابراین مساله اصلی کنارگذاشتن توان دفاعی نیست بلکه فاصله‌گرفتن از سیاست‌هایی است که هزینه‌های سنگین و بازده امنیتی محدود دارند.
ابتکار عمل سیاسی و ضرورت تغییر پارادایم امنیتی
گزینه دوم بر ضرورت تغییر جهت در راهبرد امنیت ملی و به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل سیاسی ازسوی تهران استوار است. ایران می‌تواند به‌جای انتظار برای پیشنهادهای آمریکا یا واکنش به تهدیدهای نظامی، خود چارچوبی جامع برای کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل اختلافات مطرح کند. این تغییر جهت الزاما به‌معنای عقب‌نشینی نیست بلکه تلاشی برای تامین منافع ملی با هزینه کمتر و دستاوردهای پایدارتر است. در این چارچوب، سه تحول می‌توانند محور ابتکار ایران قرار گیرند: استفاده از موضوع هسته‌ای برای دستیابی به توافقی جامع درباره امنیت و تحریم‌ها، توافق درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و جایگزین‌کردن تدریجی سیاست اتکا به شبکه‌های نیابتی با همکاری مستقیم امنیتی و اقتصادی میان دولت‌های منطقه.
نخست، ایران می‌تواند در چارچوب توافقی جامع و متقابل، پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم و کنارگذاشتن بخش‌های مناقشه‌برانگیز برنامه هسته‌ای را پیشنهاد کند. با توجه به آسیب‌های واردشده به تاسیسات هسته‌ای و هزینه‌های تداوم منازعه، چنین تصمیمی می‌تواند به فرصتی راهبردی تبدیل شود اما این اقدام نباید یک‌طرفه باشد. تهران می‌تواند درمقابل، رفع کامل تحریم‌های اقتصادی و بانکی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، حل‌وفصل تعهدات مالی باقیمانده و دریافت تضمین‌های معتبر درباره خودداری از حمله نظامی و احترام به حاکمیت ملی ایران را مطالبه کند. توافق باید متقابل، مرحله‌بندی‌شده و قابل راستی‌آزمایی باشد و سازوکارهایی برای رسیدگی به نقض احتمالی تعهدات داشته باشد. تجربه گذشته نشان داده که وعده‌های سیاسی، بدون ضمانت‌های عملی، با تغییر دولت‌ها یا شرایط سیاسی می‌توانند تضعیف شوند. هدف در اینجا صرفا حل اختلاف هسته‌ای نیست بلکه تبدیل یک منبع مزمن منازعه به فرصتی برای کاهش تهدیدهای امنیتی و گشودن مسیر توسعه اقتصادی ایران است.
موضوع دوم، تنگه هرمز است که در جنگ اخیر به یکی از ابزارهای مهم فشار و بازدارندگی ایران تبدیل شد. اختلال در کشتیرانی این آبراه، با توجه به اهمیت آن برای تجارت جهانی انرژی، نشان داد که پیامدهای جنگ با ایران می‌تواند بسیار فراتر از مرزهای کشور گسترش یابد. با این حال استفاده طولانی‌مدت از این ابزار به منافع اقتصادی ایران و کشورهای منطقه نیز آسیب می‌رساند. از این منظر، تنگه‌هرمز می‌تواند از موضوعی برای تقابل به یکی از محورهای توافق تبدیل شود. تجربه مذاکرات اسلام‌آباد نیز نشان داد که امکان گفت‌وگو درباره بازگشایی مسیر کشتیرانی و ترتیبات امنیتی آن وجود دارد، هرچند توافق بر سر اصول کلی لزوما به معنای حل اختلافات اجرایی نیست. توافقی پایدار درباره آزادی و امنیت کشتیرانی، با مشارکت ایران، عمان و دیگر کشورهای ذی‌نفع، می‌تواند یک منبع مهم تنش را کاهش دهد و زمینه همکاری اقتصادی و امنیتی منطقه‌ای را تقویت کند.
در عین حال، ایران نمی‌تواند امنیت خود را صرفا بر توافق‌های سیاسی یا حسن‌نیت دیگران استوار کند. حفظ موثرترین ظرفیت‌های متعارف دفاعی به‌ویژه توانایی‌هایی که در جلوگیری از تجاوز نظامی نقش دارند، همچنان ضروری است. تفاوت در آن است که توان دفاعی، به‌جای قرارگرفتن در خدمت تقابل دائمی، به پشتوانه دیپلماسی و کاهش تنش تبدیل شود.
سومین محور این چرخش راهبردی، بازنگری در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. حمایت از گروه‌های همسو در منطقه، طی دهه‌های گذشته یکی از ابزارهای اصلی ایران برای گسترش نفوذ و ایجاد بازدارندگی بوده اما هزینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی قابل‌توجهی نیز به‌همراه داشته است. اکنون با تغییر توازن نیروها و تضعیف بخشی از این شبکه، فرصتی برای بازنگری فراهم شده است. ایران می‌تواند به‌جای صرف منابع گسترده برای بازسازی ساختارهای گذشته، به سمت همکاری امنیتی پایدار با دولت‌های منطقه حرکت کند؛ همکاری‌هایی که مبتنی‌بر احترام متقابل به حاکمیت ملی، عدم تجاوز و منافع مشترک باشد.
تحرکات دیپلماتیک عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان و تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها می‌توانند زمینه‌ای برای چنین همکاری‌هایی فراهم کنند. ایران نیز می‌تواند در شکل‌گیری سازوکاری برای امنیت جمعی منطقه نقش فعال داشته باشد؛ سازوکاری که کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ازجمله امارات، کویت، قطر و عراق را نیز در بر گیرد. حتی کشورهایی که در جریان درگیری‌های اخیر در موقعیت تقابل با ایران قرار گرفته‌اند، می‌توانند در مناسباتی تازه به شرکای همکاری تبدیل شوند. به‌جای آنکه امنیت هر کشور در گرو تضعیف همسایگان تعریف شود، دولت‌ها می‌توانند از طریق گفت‌وگو، تعهدات متقابل و همکاری‌های اقتصادی، تهدیدهای مشترک را کاهش دهند. این تغییر مستلزم حل فوری تمام اختلافات سیاسی نیست. اعتماد نیز لزوما پیش‌شرط همکاری نیست بلکه می‌تواند به‌تدریج در نتیجه همکاری‌های عملی شکل بگیرد.
اهمیت این راهبرد تنها به کاهش خطر جنگ محدود نمی‌شود. ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و ظرفیت‌های انسانی، مزیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی دارد که تحریم‌ها و نااطمینانی سیاسی مانع بهره‌برداری کامل از آنها شده‌اند. گسترش همکاری با کشورهای ثروتمند حوزه خلیج‌فارس، ترکیه و پاکستان می‌تواند فرصت‌های گسترده‌ای برای تجارت، سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های انرژی ایجاد کند. در چنین شرایطی همکاری اقتصادی نه‌تنها پیامد کاهش تنش بلکه خود عاملی برای تثبیت صلح خواهد بود زیرا هر اندازه منافع کشورها بیشتر به یکدیگر گره بخورد، هزینه بازگشت به درگیری نیز افزایش می‌یابد.
از منظر سیاستگذاری اجتماعی، کاهش هزینه‌های تقابل و گسترش فرصت‌های اقتصادی می‌تواند منابع بیشتری برای آموزش، سلامت، زیرساخت‌های عمومی و بهبود رفاه اجتماعی فراهم کند هرچند تحقق این منافع به اصلاحات اقتصادی و بهبود حکمرانی در داخل کشور نیز نیاز دارد.
آنچه در اینجا مطرح می‌شود، صرفا مجموعه‌ای از پیشنهادهای دیپلماتیک نیست بلکه ضرورت یک تغییر پارادایم در سیاست امنیت ملی ایران است. در پارادایم گذشته، امنیت عمدتا از طریق افزایش توان بازدارندگی، گسترش نفوذ منطقه‌ای و بالا بردن هزینه اقدام نظامی دشمنان تعریف می‌شد. در پارادایم پیشنهادی، توان دفاعی همچنان اهمیت خود را حفظ می‌کند اما همکاری منطقه‌ای، توافق‌های معتبر بین‌المللی، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز به اجزای اصلی امنیت ملی تبدیل می‌شوند. این چرخش را می‌توان گذار از «امنیت مبتنی بر تقابل مستمر» به «امنیت مبتنی‌بر بازدارندگی دفاعی و همکاری متقابل» توصیف کرد.
دشواری اصلی این تحول، غلبه بر «وابستگی به مسیر» تاریخی گذشته است زیرا تغییر یک سیاست تثبیت‌شده صرفا به تصمیمی دیپلماتیک محدود نمی‌شود بلکه مستلزم بازنگری در برداشت‌های امنیتی، منافع نهادی و الگوهای تصمیم‌گیری است که طی دهه‌ها شکل گرفته‌اند. ایران امروز در برابر انتخابی راهبردی قرار دارد: ادامه سیاستی که بر تقابل، بازدارندگی گسترده و حمایت از نیروهای همسو در منطقه استوار بوده، یا به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل سیاسی برای شکل دادن به مناسباتی تازه در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی.
این راهبرد جایگزین بر خوش‌بینی ساده‌انگارانه نسبت‌به آمریکا و اسرائیل یا بر این فرض که اختلافات عمیق سیاسی را می‌توان به‌سرعت برطرف کرد، استوار نیست. مبنای آن، ارزیابی واقع‌بینانه هزینه‌ها و منافع گزینه‌های موجود و تلاش برای خروج از چرخه طولانی تنش و ناامنی است. ابتکار عمل سیاسی، در این معنا، نه نشانه ضعف بلکه بیانگر توانایی یک کشور برای بازتعریف منافع ملی و انتخاب راهبردی متناسب با واقعیت‌های جدید است.
بر این اساس، آینده ایران بیش از آنکه به بازسازی الگوهای امنیتی گذشته وابسته باشد، به ظرفیت تصمیم‌گیرندگان برای گشودن مسیری تازه بستگی دارد؛ مسیری که در آن قدرت دفاعی پشتوانه صلح باشد، دیپلماسی جایگزین تقابل دائمی شود و امنیت ملی نه صرفا در توانایی مقابله با دشمن بلکه در توسعه کشور و تامین زندگی بهتر برای مردم معنا پیدا کند.