جهان صنعت نیوز، «محمدرضا ظفرقندی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست مشترک با «سید علی مدنی زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال حاضر تامین منابع مالی و نقدینگی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت کشور به شمار می‌رود و برطرف کردن این چالش‌ها فراتر از توان یک دستگاه بوده و مستلزم هماهنگی و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و تصمیم‌گیری ویژه در سطوح عالی دولت است.
وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت وصول اعتبارات قانونی حوزه سلامت تصریح کرد: منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه، به‌ویژه درآمدهایی که قرار بود از محل واگذاری سهام تامین شود، محقق نشده است.
ظفرقندی با هشدار نسبت به طولانی‌شدن دوره وصول مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر که در برخی موارد به ۹ تا ۱۲ ماه رسیده است، اظهار کرد: این تاخیر طولانی، سه بخش حیاتی زنجیره سلامت شامل تامین دارو، تامین تجهیزات پزشکی و پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارکنان به‌ویژه پرستاران را به شدت تحت تاثیر قرار داده و فشار مضاعفی را بر بیمارستان‌های دولتی تحمیل کرده است.
وی در تشریح بحران دارویی ناشی از کمبود نقدینگی افزود: در حوزه دارو حتی در مواردی که تخصیص ارز با مانعی روبه‌رو نیست، فقدان نقدینگی ناشی از وصول نشدن مطالبات شرکت‌های دارویی، توانایی آن‌ها را برای تامین ریالی ارز، واردات مواد اولیه و استمرار خطوط تولید سلب کرده و موجب شده حجم بدهی‌های حوزه دارو بیشتر شود.
وزیر بهداشت پیرامون چالش‌های بخش تجهیزات پزشکی نیز اظهار کرد: تاخیر در پرداخت مطالبات موجب شده برخی مراکز درمانی و بیمارستان‌ها امکان تامین ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی را نداشته باشند.
ظفرقندی با تاکید بر این‌که منابع در دسترس وزارت بهداشت با رشد هزینه‌ها و توسعه خدمات همخوانی ندارد، گفت: در سال‌های اخیر هزینه‌های ارائه خدمات درمانی افزایش چشمگیری داشته و حدود ۶۷ هزار تخت بیمارستانی جدید در سراسر کشور راه‌اندازی شده که نگهداری آن‌ها نیازمند نیروی انسانی و تجهیزات گسترده است، اما منابع اعتباری متناسب با این توسعه پیش‌بینی نشده است.
وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای گره‌گشایی از اقتصاد سلامت بیان کرد: در شرایط فعلی، یکی از موثرترین راهکارها برای شکستن چرخه کمبود نقدینگی، تسویه بدهی‌ها و مطالبات متقابل میان شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی از طریق تهاتر زنجیره‌ای و بدون نیاز به گردش نقدینگی کامل است؛ رویکردی که در گذشته نیز تجربه موفقی در مقیاس محدود داشته و اکنون با ایجاد بستر قانونی و اجرایی می‌تواند بخش بزرگی از مطالبات را سامان دهد.
در این نشست برخی معاونان و مدیران وزارت بهداشت و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند.
تصمیمات و مصوبات نشست مشترک
در پایان این نشست مشترک، دو وزارتخانه بر سر اجرای بسته‌ای از راهکارهای عملیاتی برای تسویه مطالبات و پایداری منابع سلامت توافق کردند.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد مدیریت نقدینگی و تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های نظام سلامت با به‌کارگیری ابزارهایی همچون اوراق گام، برات الکترونیکی و اوراق تسویه خزانه عملیاتی شود و خزانه‌داری کل کشور موانع اجرایی انتشار و به‌کارگیری اوراق مالی متناسب با نرخ‌های بازار را برطرف کند.
همچنین تسریع در فرآیند شناسایی و مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد نظام سلامت و بهره‌گیری فعال از ظرفیت‌های سازمان خصوصی‌سازی برای تامین منابع پروژه‌های درمانی در دستور کار قرار گرفت و سازوکار همکاری با بیمه مرکزی برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها، خرید مستقیم خدمات و استقرار بستر مالی ویژه (SPV) نهایی شد.
علاوه بر این، دو وزارتخانه بر تسریع در حسابرسی و پرداخت مطالبات مابه‌التفاوت ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی با همکاری سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه، تدوین ضوابط استاندارد و الزامات زنجیره سرد برای فعالیت سکوهای اینترنتی توزیع دارو، و نیز اتخاذ سازوکارهای اعتباری و بیمه‌ای به منظور کاهش هزینه‌ها و پرداخت از جیب مردم تاکید کردند.
منبع: ایرنا