جهان صنعت نیوز – چه کسانی از فروش نفت ایران سود می‌برند و چه کسانی از تغییر قواعد این تجارت چندمیلیارددلاری هراس دارند؟ در حالی که دولت پزشکیان زیر آتش انتقاداتی درباره ناتوانی در فروش نفت و بازنگشتن میلیاردها دلار درآمد ارزی قرار گرفته، بررسی آمارها و اطلاعات موجود تصویری کاملاً متفاوت از آنچه منتقدان ترسیم می‌کنند، نشان می‌دهد. صادرات نفت نسبت به دولت قبل نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته، حجم نفت صادرشده اما فروش‌نرفته حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده، تخفیف فروش هر بشکه نفت از حدود ۱۵ دلار به ۷ دلار رسیده و زمان بازگشت پول نفت که در مقاطعی از ۲۰۰ روز نیز فراتر می‌رفت، به حدود ۷۰ روز کاهش یافته است. این ارقام از عملکرد درخشان دولت پزشکیان در فروش نفت حکایت دارد؛ عملکردی که برخلاف تحریف واقعیت‌ها و روایت‌های خلاف واقع برخی منتقدان نه از شکست بلکه از موفقیت قابل‌توجه در یکی از دشوارترین بخش‌های اقتصاد کشور خبر می‌دهد.
اهمیت این دستاوردها زمانی بیشتر آشکار می‌شود که شرایط کم‌سابقه فعالیت دولت چهاردهم را در نظر بگیریم. دولت پزشکیان علاوه بر تحریم‌ها و فشارهای حداکثری آمریکا با دو دوره جنگ و حملات نظامی گسترده روبه‌رو شد و پس از آن نیز محاصره دریایی بنادر ایران عملاً مسیر اصلی صادرات نفت کشور را با انسداد مواجه کرد. فشارها تنها به محدودیت فروش نفت ختم نشد؛ توقیف، متوقف‌شدن و آسیب‌دیدن شماری از کشتی‌ها پیش از جنگ و در جریان اقدامات نظامی و محاصره آمریکا، ظرفیت حمل‌ونقل دریایی کشور را نیز به‌شدت تحت فشار قرار داد. به این ترتیب، بخش بزرگی از دوران فعالیت دولت چهاردهم در شرایط جنگ، تهدید نظامی و محاصره دریایی سپری شده است؛ وضعیتی که با شرایط دولت‌های پیشین، حتی در دوره تحریم‌های شدید، تفاوت اساسی دارد. وزارت نفت در دولت پزشکیان در حالی با چنین محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده که در مقاطعی از دوره‌های قبل نه خبری از جنگ بود و نه صادرات نفت با محاصره نظامی بنادر و محدودیت گسترده تردد نفتکش‌ها مواجه می‌شد. بنابراین، بهبود شاخص‌های فروش و وصول درآمدهای نفتی در دوره پیش از انسداد گسترده صادرات، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند و نمی‌توان عملکرد این دولت را بدون درنظرگرفتن شرایط متفاوت فعالیت آن با دوره‌های گذشته مقایسه کرد. با این همه، حملات به وزارت نفت با طرح اتهامات سنگین شدت گرفته است.
این تناقض علامت سؤال بزرگی را ایجاد می‌کند که چرا درست زمانی که برخی از مهم‌ترین شاخص‌های فروش نفت بهبود یافته‌است، تلاش‌های سیستماتیک و گسترده از سوی گروهی برای القای شکست دولت در تجارت نفت شدت گرفته است؟
پاسخ احتمالی را باید در شبکه‌ای از واسطه‌های نفتی یا همان تراستی‌ها جست‌وجو کرد که طی سال‌های تحریم، اختیار تجارت ده‌ها میلیارد دلار از ثروت کشور را به دست گرفتند. بنابر برخی آمارها تنها پنج تراستی بزرگ طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار نفت ایران را خریداری کردند و سهم یکی از آنها به‌تنهایی از ۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. در همین شبکه، مبالغ تسویه‌نشده برخی خریداران در مقاطعی به بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود. از سوی دیگر، کاهش تخفیف فروش نفت در دوره اخیر، با فرض صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه تفاوتی نزدیک به پنج میلیارد دلار در ارزش سالانه معاملات ایجاد می‌کند.
اما جنجالی‌ترین بخش ماجرا، ادعاهایی است که درباره رفتار برخی تراستی‌ها در بازار چین مطرح شده است. بر اساس این ادعاها، بعضی از واسطه‌هایی که با فروش نفت ایران به بازارهای خارجی راه یافتند، به جای عرضه محموله‌های ایرانی، نفت روسیه و ونزوئلا را به مشتریان چینی پیشنهاد کرده بودند و حتی از تأخیر در فروش نفت ایران برای فشار بر وزارت نفت بهره گرفتند. اگر چنین ادعاهایی اثبات شود، موضوع دیگر فقط تخفیف‌های سنگین یا دیرکرد در بازگشت پول نیست؛ باید پرسید آیا شبکه‌ای که قرار بود تحریم‌ها را دور بزند، می‌تواند به ابزاری برای تحت فشار گذاشتن خود ایران تبدیل شود؟ آیا ممکن است واسطه‌هایی که سال‌ها از تجارت نفت کشور درآمد کسب کردند، اکنون برای حفظ موقعیت و امتیازات خود، فروش نفت رقبای ایران را ترجیح دهند؟
در این میان، مسئله عملکرد یک دولت یا اختلاف میان چند جریان سیاسی نیست. سخن از بازاری است که گردش مالی آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد و تغییر کوچک‌ترین شرایط فروش می‌تواند منافع بزرگی را جابه‌جا کند. منتقدانی که امروز از سرنوشت دلارهای نفتی می‌پرسند، باید به پرسش‌های دشوارتری نیز پاسخ دهند. چه کسانی در سال‌های گذشته اجازه دادند بخش بزرگی از فروش نفت ایران در اختیار چند واسطه محدود قرار گیرد؟ چرا تخفیف‌های سنگین و مهلت‌های طولانی پرداخت، آن زمان با چنین موجی از اعتراض روبه‌رو نشد؟ و مهم‌تر از همه، آیا حملات اخیر به وزارت نفت برای دفاع از منافع ملی است یا تغییر شرایط تجارت نفت، منافع اقتصادی قدرتمندی را به خطر انداخته است؟
در این گزارش با بررسی عملکرد سه دولت اخیر و واکاوی نقش تراستی‌ها در تجارت نفت ایران، به سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که پاسخ آنها می‌تواند تصویر متفاوتی از پشت پرده منازعات نفتی امروز آشکار کند.
نفت در میدان منازعات سیاسی
در ماه‌های اخیر، عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه صادرات نفت و وصول درآمدهای ارزی با موجی از انتقادات مواجه شده است. انتقاداتی که گاه از نقد عملکرد فراتر رفته و با طرح ادعاهایی درباره ناتوانی در فروش نفت، بازنگشتن درآمدهای صادراتی و اختلال در وصول ارز، تصویری بحرانی از عملکرد وزارت نفت ارائه می‌کنند. با این حال، بررسی روند شاخص‌های اصلی صادرات و درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که واقعیت با بسیاری از این ادعاها فاصله دارد. مقایسه عملکرد سه دولت اخیر در شرایط تحریمی نه‌تنها از ناکامی دولت چهاردهم حکایت نمی‌کند بلکه در برخی شاخص‌های مهم بهبود قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.
ادعای نخست؛ آیا دولت پزشکیان در فروش نفت ناکام بوده است؟
یکی از مهم‌ترین انتقادات علیه عملکرد وزارت نفت، ناتوانی در فروش محموله‌های صادراتی و افزایش حجم نفت فروش‌نرفته است. با این حال، بررسی روند صادرات و فروش نفت ایران، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.
برای ارزیابی این ادعا باید میان دو مفهوم صادرات نفت و فروش صادراتی تمایز قائل شد. صادرات به معنای خروج نفت از مرزهای گمرکی کشور است اما فروش صادراتی زمانی محقق می‌شود که محموله صادرشده به فروش برسد. بنابراین، افزایش صادرات لزوماً به معنای افزایش فروش نیست و ممکن است بخشی از نفت صادرشده برای مدتی فروش‌نرفته باقی بماند.
از منظر حجم صادرات، میانگین روزانه صادرات نفت خام ایران در دوره دولت سیزدهم حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه بوده است. این رقم در دولت چهاردهم و پیش از تشدید محدودیت‌های ناشی از تحولات نظامی اخیر، به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافت؛ رشدی نزدیک به ۴۰ درصد که با ادعای ناتوانی عمومی دولت در صادرات نفت سازگار نیست.
اما نکته مهم‌تر، وضعیت نفت صادرشده و فروش‌نرفته است؛ شاخصی که می‌تواند معیار دقیق‌تری برای سنجش عملکرد فروش باشد. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد میانگین موجودی نفت خام و میعانات گازی صادرشده اما فروش‌نرفته که در دوره پیشین حدود ۹۶ میلیون بشکه بود، در دوره اخیر به حدود ۶۷ میلیون بشکه کاهش یافته است. به بیان دیگر، حجم نفت فروش‌نرفته تقریباً ۳۰ درصد کاهش داشته است.
این دو شاخص در کنار یکدیگر اهمیت زیادی دارند؛ زیرا نشان می‌دهند افزایش صادرات به انباشت محموله‌های نفتی منجر نشده و با بهبود فرآیند فروش نیز همراه بوده است.
از سوی دیگر، قیمت فروش نفت نیز اهمیت دارد. در شرایط تحریمی، فروشندگان نفت ایران ناچار هستند برای جبران ریسک‌های خریداران، تخفیف‌هایی نسبت به قیمت‌های مرجع ارائه کنند. بررسی روند معاملات نشان می‌دهد متوسط تخفیف فروش نفت که در دوره پیشین حدود ۱۵ دلار به ازای هر بشکه بود، در دوره اخیر به حدود هفت دلار کاهش یافته است. بنابراین، ادعای ناکامی دولت در فروش نفت، با روند افزایش صادرات، کاهش موجودی نفت فروش‌نرفته و بهبود شرایط قیمت‌گذاری در دوره مورد بررسی همخوانی ندارد.
ادعای دوم؛ آیا پول نفت فروخته‌شده به کشور بازنگشته است؟
دومین محور انتقادات، ادعای ناتوانی دولت چهاردهم در وصول درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. در این زمینه نیز تمایز میان فروش نفت، ایجاد مطالبات و وصول درآمدهای ارزی اهمیت اساسی دارد.
در تجارت نفت، دریافت وجه معمولاً با فاصله زمانی از تاریخ معامله انجام می‌شود. بنابراین، وجود مطالبات وصول‌نشده در یک مقطع مشخص لزوماً به معنای عدم پرداخت پول نفت نیست. برای ارزیابی عملکرد دولت باید میزان درآمدهای وصول‌شده و مدت‌زمان وصول مطالبات به‌صورت هم‌زمان بررسی شود.
بر اساس اطلاعات موجود، مقایسه عملکرد سه دولت اخیر نشان می‌دهد میانگین ماهانه درآمدهای ارزی وصول‌شده از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در دولت دوازدهم حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. این رقم در دولت سیزدهم به حدود ۲.۷ میلیارد دلار رسید و در دولت چهاردهم نیز اندکی بیش از ۲.۷ میلیارد دلار ثبت شده است.
البته مقایسه ارزش اسمی درآمدها به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا قیمت جهانی نفت در دوره‌های مختلف تغییر کرده و می‌تواند بر ارزش وصولی‌ها تأثیر بگذارد. برای رفع این مشکل، باید درآمدها با قیمت ثابت نفت مقایسه شوند. با حذف اثر نوسانات قیمت جهانی نفت، تصویر دقیق‌تری به دست می‌آید. میانگین ماهانه وصول درآمدهای نفتی با قیمت ثابت در دولت دوازدهم حدود ۲.۱ میلیارد دلار و در دولت سیزدهم حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که این رقم در دولت چهاردهم به حدود ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین، وصول درآمدهای نفتی پس از تعدیل اثر قیمت‌ها، در دولت چهاردهم حدود ۲۸ درصد بیشتر از دولت سیزدهم بوده است.
شاخص مهم دیگر، فاصله زمانی میان فروش نفت و وصول وجه آن است. در برخی مقاطع گذشته، متوسط زمان وصول مطالبات نفتی به بیش از ۲۰۰ روز می‌رسید، اما در دوره اخیر این فاصله به حدود ۷۰ تا ۸۰ روز کاهش یافته است.
کاهش مدت‌زمان وصول، از منظر مدیریت جریان نقدی و کاهش ریسک مطالبات، تحولی مثبت محسوب می‌شود. با این حال، این بهبود به معنای نبود مطالبات معوق یا دسترسی بدون محدودیت بانک مرکزی به تمام منابع ارزی نیست. وصول وجه از خریدار و امکان استفاده عملی از آن در اقتصاد کشور، دو مرحله متفاوت هستند.
با وجود این ملاحظات، ادعای بازنگشتن پول نفت اگر به‌عنوان توصیفی کلی از عملکرد دولت چهاردهم مطرح شود، با روند افزایش وصول درآمدها و کاهش دوره تسویه سازگاری ندارد.
ادعای سوم؛ آیا وصول درآمدهای نفتی در دولت چهاردهم بی‌ثبات شده است؟
سومین محور انتقادات به نوسانات ماهانه وصول درآمدهای نفتی اختصاص دارد. برخی منتقدان با تمرکز بر افت وصول ارز در چند ماه مشخص، این تغییرات را نشانه اختلال در شبکه فروش و تسویه درآمدهای صادراتی معرفی می‌کنند.
با این حال، جریان وصول درآمدهای نفتی ماهیتی کاملاً یکنواخت ندارد. زمان فروش محموله‌ها، سررسید قراردادها، قیمت نفت و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی می‌توانند موجب شوند درآمدهای وصول‌شده در ماه‌های مختلف متفاوت باشند. بنابراین، کاهش وصول در یک ماه، بدون مقایسه با روند بلندمدت، نشانه کافی برای اثبات ناکارآمدی نیست. از منظر آماری، شاخص مناسب برای بررسی این موضوع، ضریب تغییرات است که شدت نوسانات را نسبت به میانگین دوره نشان می‌دهد. هرچه این شاخص کمتر باشد، جریان درآمدها از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است.
مقایسه عملکرد دولت‌های اخیر نشان می‌دهد ضریب تغییرات وصول ماهانه درآمدهای نفتی در دولت دوازدهم حدود ۸۷ درصد بوده است. این شاخص در دولت سیزدهم به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت و در دولت چهاردهم به حدود ۱۹ درصد رسید.
به بیان دیگر، نوسانات نسبی وصول درآمدهای نفتی در دولت چهاردهم حدود یک‌چهارم کمتر از دولت سیزدهم بوده است. همچنین در دوره اخیر، کمترین وصول ماهانه حدود ۶۴ درصد میانگین دوره را تشکیل داده، در حالی که این نسبت در دولت سیزدهم حدود ۴۷ درصد بوده است.
این ارقام نشان می‌دهند که برخلاف ادعای بی‌ثباتی کم‌سابقه، وصول درآمدهای نفتی در دوره مورد بررسی از ثبات نسبی بیشتری برخوردار بوده است. البته این موضوع به معنای نبود نوسانات مقطعی نیست، بلکه نشان می‌دهد برجسته‌سازی چند ماه کم‌درآمد، بدون توجه به کل روند، می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از عملکرد دولت ارائه دهد.
پشت پرده انتقادات نفتی
بنابراین بررسی عملکرد صادرات نفت و وصول درآمدهای ارزی در دولت چهاردهم نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از انتقادات اخیر، دست‌کم با واقعیت‌های آماری و روند شاخص‌های اصلی عملکرد همخوانی ندارد. با این حال، نه‌تنها از شدت این انتقادات کاسته نشده بلکه در مواردی ادعاهای اقتصادی به ابزاری برای زیر سؤال بردن کلیت عملکرد وزارت نفت تبدیل شده‌اند. پس چرا در شرایطی که برخی شاخص‌های کلیدی فروش نفت و وصول درآمدهای آن بهبود یافته‌است، تلاش برای ترسیم تصویری از ناکامی دولت همچنان ادامه دارد؟
برای پاسخ به این پرسش، شاید لازم باشد از چارچوب متعارف ارزیابی عملکرد اقتصادی فراتر رفت و به مناسبات قدرت و منافع حاکم بر تجارت نفت ایران توجه کرد. واقعیت آن است که فروش نفت در شرایط تحریم، از یک فعالیت تجاری خارج شده است و شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها، مسیرهای انتقال پول، امتیازات اعتباری و قراردادهای چندمیلیارددلاری را در بر می‌گیرد. شبکه‌ای که تصمیمات در آن می‌تواند منافع اقتصادی قابل‌توجهی را میان بازیگران مختلف جابه‌جا کند.
در چنین ساختاری، تغییر قواعد فروش نفت، کاهش تخفیف‌ها، سخت‌گیری در وصول مطالبات یا محدودکردن اختیارات واسطه‌ها می‌تواند منافع گروهی را تحت فشار قرار دهند. از همین منظر، تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم برای اصلاح سازوکارهای فروش و وصول درآمدهای نفتی، موضوعی فراتر از اختلاف بر سر کارآمدی یک دولت است.
بنابراین، این احتمال را نمی‌توان نادیده گرفت که بخشی از تنش‌های اخیر پیرامون وزارت نفت بیش از آنکه ناشی از نگرانی درباره عملکرد صادراتی کشور باشد با تغییر احتمالی در مناسبات اقتصادی و توزیع منافع در شبکه فروش نفت ارتباط داشته باشد.
ساختاری که تحریم ساخت و منافع میلیاردی که شکل گرفت
برای درک ریشه‌های منازعات اخیر پیرامون وزارت نفت، باید به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و تشدید تحریم‌های نفتی آمریکا بازگشت؛ دوره‌ای که ساختار سنتی صادرات نفت ایران با محدودیت‌های گسترده مواجه شد و فروش مستقیم به مشتریان خارجی و انتقال درآمدهای ارزی بیش از گذشته دشوار شد. در چنین شرایطی، استفاده از شبکه‌های واسطه‌ای، شرکت‌های تجاری و سازوکارهای غیرمتعارف مالی به یکی از ابزارهای اصلی تداوم صادرات نفت تبدیل شد. با این حال، ساختاری که در ابتدا برای عبور از محدودیت‌های تحریمی شکل گرفت، به‌تدریج بستری برای شکل‌گیری منافع اقتصادی عظیمی فراهم کرد که ابعاد آن با توجه به گردش مالی چندده‌میلیارددلاری تجارت نفت ایران، قابل‌توجه است.
برای درک ابعاد اقتصادی این ساختار کافی است حجم صادرات روزانه نفت ایران را در نظر بگیریم. صادرات روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت به معنای فروش نزدیک به ۵۵۰ میلیون بشکه در سال است. با فرض متوسط قیمت ۶۵ دلار برای هر بشکه ارزش ناخالص این صادرات به بیش از ۳۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد. بنابراین، حتی تغییرات به‌ظاهر ناچیز در شرایط قراردادها می‌تواند منافع مالی بسیار بزرگی را میان طرف‌های معامله جابه‌جا کند. برای مثال، تنها یک دلار اختلاف در قیمت فروش هر بشکه نفت، در چنین حجمی معادل حدود ۵۵۰ میلیون دلار در سال است. اگر این اختلاف به سه دلار افزایش یابد، ارزش آن به حدود ۱.۶ میلیارد دلار خواهد رسید.
اما مسئله تنها به قیمت فروش محدود نمی‌شود. مهلت تسویه مطالبات نیز می‌تواند امتیاز مالی قابل‌توجهی ایجاد کند. اگر ارزش سالانه فروش نفت را حدود ۳۵ میلیارد دلار فرض کنیم، متوسط ارزش معاملات روزانه به نزدیک ۹۶ میلیون دلار می‌رسد. در چنین شرایطی، افزایش ۳۰روزه مهلت پرداخت می‌تواند نزدیک به ۲.۹ میلیارد دلار بر متوسط منابع درگیر در فاصله فروش تا تسویه بیفزاید.
به این ترتیب، در ساختار واسطه‌محور فروش نفت، تخفیف‌های معاملاتی، مهلت‌های پرداخت، سقف اعتبار خریداران و دسترسی به مشتریان خارجی می‌تواند منشأ منافع اقتصادی قابل‌توجه باشند. واسطه‌ای که به شبکه خریداران، مسیرهای حمل‌ونقل و کانال‌های انتقال ارز دسترسی دارد، ممکن است به‌تدریج قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کند و جایگزینی آن برای فروشنده دشوارتر شود. در چنین وضعیتی، وابستگی به واسطه‌ها می‌تواند از یک ضرورت تحریمی به عاملی برای تداوم امتیازات اقتصادی تبدیل شود.
تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم برای تغییر قواعد بازی
یکی از ابهامات مهم در جنجال اخیر بر سر بازنگشتن پول نفت، مربوط به زمان شکل‌گیری بدهی‌ها و مسئولیت کسانی است که فروش نفت را به واسطه‌ها واگذار کردند. در حالی که بخش عمده انتقادات متوجه عملکرد دولت پزشکیان است، بررسی سابقه معاملات نفتی نشان می‌دهد بسیاری از روابط تجاری و شکل‌گیری تراستی‌ها، سال‌ها پیش از آغاز فعالیت دولت چهاردهم شکل گرفته‌است. در واقع، دولت پزشکیان وارث شیوه‌ای از فروش نفت شد که از ابتدای دهه ۹۰ و موج تحریم‌ها شکل گرفت و با بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ گسترش یافت؛ شیوه‌ای که فروش بخش بزرگی از نفت کشور به تعداد محدودی از واسطه‌ها وابسته شد.
ابعاد این وابستگی چندان کوچک نیست. بر اساس برخی آمارها در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، تنها پنج خریدار بزرگ یا همان تراستی‌ها نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار نفت ایران را خریداری کردند. نکته قابل‌توجه اینکه یکی از همین خریداران به‌تنهایی بیش از ۳۰ میلیارد دلار نفت خریداری کرده است. در مقاطعی نیز مبلغ تسویه‌نشده معاملات برخی تراستی‌ها از دو میلیارد دلار فراتر رفته بود. این ارقام نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته چه حجم عظیمی از نفت کشور در اختیار تعداد محدودی از واسطه‌ها قرار گرفته است.
یکی از جنجالی‌ترین انتقادات علیه دولت پزشکیان که طی چند روز گذشته توسط برخی افراد مطرح شده، ادعای بازنگشتن چند میلیارد دلار پول نفت است؛ ادعایی که با ابهامات جدی روبرو است. برای نمونه، بر اساس برخی گزارش‌ها در یکی از حساب‌های نفتی که فعالیت آن از دولت سیزدهم آغاز شده، مجموع خرید نفت به حدود ۴.۷ میلیارد دلار رسیده است؛ در حالی که نزدیک به ۳.۹ میلیارد دلار آن وصول شده و کمتر از ۸۰۰ میلیون دلار باقی مانده است. این در حالی است که در دوره‌های گذشته مواردی وجود داشته که پول تسویه‌نشده یک خریدار به بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود.
نکته مهم دیگر در خصوص عملکرد وزارت نفت در دولت چهاردهم به میزان تخفیف‌های نفتی تراستی‌ها باز می گردد. در دوره‌های گذشته، نفت ایران به‌طور متوسط با تخفیف حدود ۱۵ دلار برای هر بشکه فروخته می‌شد که این رقم حتی به بیش از ۲۰ دلار در هر بشکه افزایش رسیده بود. اما این رقم در دوره اخیر به حدود ۷ دلار کاهش یافته است. رقمی که با فرض صادرات روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت، حدود ۵ میلیارد دلار در سال است.
این اختلاف چندمیلیارددلاری علامت سوال مهمی را ایجاد می کند که چرا کسانی که امروز نگران بازگشت پول نفت هستند، درباره تخفیف‌های سنگین گذشته و درآمدی که کشور از این محل از دست می‌داد، سکوت می‌کنند؟
ماجرا به قیمت فروش محدود نیست. در دوره‌هایی از گذشته، دریافت پول نفت ۱۵۰ تا ۲۰۰ روز طول می‌کشید و حتی در دوره‌هایی به بیش از ۲۵۰ روز می‌رسید اما این زمان در دوره اخیر به حدود ۷۰ تا ۸۰ روز کاهش پیدا کرد و حتی در بازه های زمانی به کمتر از ۲ ماه رسیده بود. با چنین ارقامی، منتقدان باید توضیح دهند چرا کاهش تخفیف‌های فروش و کوتاه‌ترشدن زمان بازگشت پول نفت را نادیده می‌گیرند اما برای زیر سؤال بردن دولت چهاردهم، تنها بر ارقام جنجالی و ادعاهای مربوط به درآمدهای وصول‌نشده تکیه می‌کنند.
نکته دیگر اینکه بخش قابل‌توجهی از معاملات همین خریدار در سال‌های پیش از دولت چهاردهم آغاز شده و فعالیت آن در سال‌های بعد گسترش یافته است. بنابراین، نسبت‌دادن تمام مشکلات احتمالی چنین روابط تجاری به دولت چهاردهم، بدون بررسی زمان عقد قراردادها و نحوه واگذاری نفت در دوره‌های گذشته، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد. اگر قرار است درباره پول نفت سؤال شود، باید پرسید این شیوه فروش از چه زمانی آغاز شد، چه کسانی اجازه خرید نفت را صادر کردند و چرا با وجود مبالغ بالای تسویه‌نشده در برخی مقاطع، تحویل محموله‌های جدید ادامه یافت؟
وزارت نفت دولت چهاردهم در چنین شرایطی با ضرورت بازنگری در شیوه فروش نفت روبه‌رو شد. مسئله تنها دریافت پول محموله‌ها نبود و باید از وابستگی بیش از اندازه فروش نفت به واسطه‌هایی کاسته می‌شد که طی سال‌ها به مشتریان خارجی و راه‌های انتقال پول دسترسی پیدا کرده بودند. محدودکردن امتیازات خرید، سخت‌گیری بیشتر در پرداخت پول و گسترش ارتباط مستقیم با مشتریان خارجی، از جمله تغییراتی است که می‌تواند دست وزارت نفت را در مدیریت فروش بازتر کند.
آنچه در عملکرد دوره اخیر مشاهده می‌شود، بهبود برخی شرایط فروش نفت است. تخفیف‌های فروش در مقایسه با دوره‌های پیشین کاهش یافته، زمان دریافت پول کوتاه‌تر شده و حجم نفتی که از کشور خارج شده اما به فروش نرسیده، کمتر شده است.
این تغییرات برای واسطه‌های نفتی بی‌اهمیت نیست. وقتی یک خریدار در طول چند سال ده‌ها میلیارد دلار نفت دریافت کرده، کاهش تخفیف‌ها یا کوتاه‌شدن مهلت پرداخت می‌تواند بر درآمد و فعالیت تجاری او اثر قابل‌توجهی بگذارد. برای چنین واسطه‌ای، تفاوت میان پرداخت پول نفت پس از دو ماه یا چهار ماه، مسئله کوچکی نیست. همین موضوع درباره قیمت خرید نفت نیز صدق می‌کند. در معاملاتی با این حجم، حتی یک دلار کاهش تخفیف به ازای هر بشکه، می‌تواند میلیون‌ها دلار از مبلغی را که پیش‌تر نزد واسطه باقی می‌ماند، به درآمد فروشنده اضافه کند؛ هرچند میزان سود واقعی واسطه به هزینه‌ها و شرایط قرارداد بستگی دارد.
نفت ایران گروگان تراستی‌ها؟
اما اختلاف بر سر پول نفت و تخفیف‌های فروش، تمام ماجرا نیست. موضوع نگران‌کننده‌تری نیز در حاشیه مناقشات اخیر مطرح شده است. بنابر ادعای برخی فعالان سیاسی و اقتصادی برخی تراستی‌ها، به جای فروش نفت ایران به تجارت نفت کشورهای دیگر روی آوردند و از موقعیتی که در بازار چین به دست آوردند، برای فشار بر وزارت نفت استفاده می‌کنند. در برخی روایت‌ها حتی ادعا شده که نفت روسیه و ونزوئلا از سوی این واسطه‌ها به خریداران چینی عرضه می‌شود، در حالی که محموله‌های نفت ایران با تأخیر در فروش روبه‌رو می‌شوند.
اگر این ادعا صحت داشته باشد، پای استفاده احتمالی از شبکه فروش نفت ایران علیه منافع خود ایران در میان است. تراستی‌هایی که طی سال‌های تحریم به واسطه تجارت نفت کشور توانستند با خریداران خارجی ارتباط برقرار کنند، اکنون از همان ارتباطات برای فروش نفت رقبای ایران استفاده کنند. در چنین وضعیتی، واسطه‌ای که قرار بود به فروش نفت ایران کمک کند، می‌تواند به رقیبی برای فروشنده اصلی تبدیل شود.
اهمیت این موضوع به‌ویژه در بازار چین بیشتر است؛ بازاری که یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات نفت ایران به شمار می‌رود و نفت روسیه و ونزوئلا نیز برای جذب مشتری در آن رقابت می‌کنند. اگر یک واسطه بتواند به خریدار چینی پیشنهاد دهد که به جای نفت ایران، نفت کشور دیگری را خریداری کند، عملاً بر قدرت فروش و چانه‌زنی ایران اثر می‌گذارد. چنین اقدامی، اگر با هدف وادارکردن وزارت نفت به پذیرش شرایط مطلوب واسطه انجام شود، استفاده از وابستگی کشور به شبکه واسطه‌ای برای گرفتن امتیاز بیشتر است.
وقتی بخش مهمی از ارتباط با مشتریان خارجی در اختیار واسطه‌ها باشد، وزارت نفت ممکن است برای فروش نفت خود نیز به تصمیم کسانی وابسته شود که منافع آنها با منافع کشور یکسان نیست. در این شرایط باید پرسید آیا فشارهای رسانه‌ای و سیاسی علیه وزارت نفت با هدف پاسخ‌گوکردن دولت صورت می‌گیرد یا ممکن است به اهرمی برای جلوگیری از تغییر شرایط فروش تبدیل شود؟