جهان صنعت نیوز – اقتصاد ایران با تناقضی جدی مواجه است. به گونه‌ای که حجم پول با سرعت افزایش می‌یابد، اما تولید و سرمایه‌گذاری توان همراهی با آن را ندارند. در پایان سال ۱۴۰۴، حجم نقدینگی به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسید که نشان‌دهنده رشد ۵۳.۳ درصدی در طول سال است. در همین دوره، تولید ناخالص داخلی اسمی به حدود ۳۵ هزار و ۶۲۹ همت افزایش یافت.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز پس از سه سال کاهش متوالی، بار دیگر صعودی شد و از ۴۲.۰۴ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۷۳ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید. این نسبت در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۶.۶۳ درصد بود و تا سال ۱۴۰۳ به‌تدریج کاهش یافته بود. بااین‌حال، افزایش دوباره آن نشان می‌دهد که در سال گذشته حجم نقدینگی سریع‌تر از ارزش اسمی تولید رشد کرده است.
در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ همت به حجم نقدینگی افزوده شد؛ اما سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات ۵.۷ درصد کاهش یافت. بنابراین، افزایش منابع پولی با تقویت متناسب ظرفیت تولید همراه نبود.
البته نسبت نقدینگی به تولید به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از منابع مالی به بخش مولد اختصاص یافته است. بااین‌حال، افزایش این نسبت در کنار کاهش سرمایه‌گذاری، پرسش مهمی درباره کیفیت تأمین مالی اقتصاد مطرح می‌کند که چرا بزرگ‌تر شدن حجم پول به افزایش متناسب سرمایه‌گذاری و تولید منجر نشده است؟۵۰
جهش پایه پولی؛ ردپای بانک مرکزی در آمارها
در کنار رشد نقدینگی، پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۴ جهشی قابل‌توجه داشت. این متغیر از حدود هزار و ۳۵۹ همت در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۲ هزار و ۱۹۶ همت در پایان سال گذشته رسید. به این ترتیب، نرخ رشد پایه پولی از ۲۴.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۶۱.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت؛ یعنی شتاب رشد آن طی یک سال حدود ۳۷ واحد درصد بیشتر شد.
پایه پولی از آن جهت اهمیت دارد که یکی از مبانی اصلی خلق نقدینگی در نظام بانکی است. افزایش آن می‌تواند ظرفیت گسترش سپرده‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی را افزایش دهد، اما برای شناسایی منشأ این تحول باید اجزای ترازنامه بانک مرکزی را بررسی کرد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از حدود ۳ هزار و ۱۸۹ همت در پایان سال ۱۴۰۳ با افزایش حدود ۹۲.۶ درصدی به ۶ هزار و ۱۴۲ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسید. در مقابل، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود هزار و ۱۷۰ همت به ۶۴۵ همت کاهش یافت.
این ارقام نشان می‌دهند که جهش پایه پولی را نمی‌توان صرفاً به افزایش استقراض بانک‌ها نسبت داد. درعین‌حال، افزایش ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی الزاماً به معنای ورود همان میزان ارز جدید به اقتصاد نیست؛ زیرا تغییر نرخ تسعیر ارز و سایر عملیات ترازنامه‌ای نیز می‌توانند ارزش ثبت‌شده این دارایی‌ها را تغییر دهند.
ضریب فزاینده نقدینگی نیز از ۷.۴۸ به ۷.۱۰ کاهش یافت. بنابراین، رشد شدید نقدینگی در سال گذشته با افزایش ضریب فزاینده همراه نبود، بلکه در شرایط جهش پایه پولی اتفاق افتاد.
ماشین‌آلات کمتر، سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر
شکاف میان رشد متغیرهای پولی و عملکرد سرمایه‌گذاری حقیقی، یکی از نگران‌کننده‌ترین نشانه‌های وضعیت اقتصاد ایران است. درحالی‌که نقدینگی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۳ درصد افزایش یافت، تشکیل سرمایه حقیقی در ماشین‌آلات ۵.۷ درصد کاهش پیدا کرد. این افت در بهار ۱۴۰۵ نیز ادامه یافت و سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹.۷ درصد پایین آمد.
سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت است و کاهش آن می‌تواند به معنای عقب‌نشینی بنگاه‌ها از خرید تجهیزات، توسعه خطوط تولید و جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده باشد. این وضعیت در صنعتی که با محدودیت تأمین مالی، افزایش هزینه تجهیزات وارداتی و دشواری دسترسی به فناوری مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بخش ساختمان نیز از ضعف سرمایه‌گذاری مصون نماند. تشکیل سرمایه حقیقی در ساختمان در سال ۱۴۰۴ تنها ۱.۴ درصد رشد کرد، اما در بهار ۱۴۰۵ با افت ۶.۴ درصدی مواجه شد. مصرف خصوصی نیز که در سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش یافته بود، در نخستین فصل سال جاری ۴ درصد دیگر افت کرد.
این تحولات نشان می‌دهند که فشار اقتصادی هم در سمت مصرف خانوارها و هم در سمت سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها وجود دارد. خانوارها مصرف واقعی خود را کاهش می‌دهند و بنگاه‌ها نیز از گسترش ظرفیت تولیدی عقب می‌نشینند. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد اقتصادی آینده را نیز محدود کند.
نکته مهم آن است که افزایش مبلغ تسهیلات لزوماً به معنای افزایش واقعی توان تأمین مالی نیست. بنگاهی که برای خرید همان مقدار مواد اولیه یا پرداخت هزینه‌های جاری به منابع بیشتری نیاز دارد، ممکن است تسهیلات بیشتری دریافت کند، بی‌آنکه سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد. در چنین شرایطی، رشد اعتبارات می‌تواند بیشتر بازتاب افزایش هزینه‌ها باشد تا توسعه ظرفیت تولید.
انقباض اقتصادی در برابر رشد متغیرهای پولی
آمارهای بهار ۱۴۰۵ تصویر این شکاف را روشن‌تر می‌کنند. تولید ناخالص داخلی بر مبنای ارزش‌افزوده به قیمت پایه، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی ۴.۶ درصد ثبت شد. صنعت، معدن، ساختمان و خدمات همگی با افت تولید مواجه شدند.
در همین دوره، صادرات حقیقی کالاها و خدمات ۳۵.۷ درصد و واردات حقیقی ۱۴.۸ درصد کاهش یافت. افت صادرات ظرفیت درآمدزایی خارجی اقتصاد را محدود می‌کند و کاهش واردات نیز، بسته به ترکیب کالاهای وارداتی، می‌تواند بر تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و سایر نیازهای تولیدی اثر بگذارد.
بازار کار نیز نشانه‌هایی از تضعیف داشت. نرخ بیکاری از ۷.۳ درصد در بهار سال قبل به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ رسید. همزمان نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۲ درصد به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت.
البته رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ و افت تولید در بهار ۱۴۰۵ مربوط به دوره‌های زمانی متفاوت‌اند و نمی‌توان این دو نرخ را مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد. همچنین، کاهش تولید را نمی‌توان تنها به سیاست پولی نسبت داد؛ تحریم‌ها، محدودیت تجارت خارجی، اختلال در عرضه، نااطمینانی و ضعف تقاضای داخلی نیز در عملکرد اقتصاد نقش دارند.
بااین‌حال، مجموعه آمارها نشان می‌دهد که افزایش شدید متغیرهای پولی با تقویت پایدار بخش واقعی اقتصاد همراه نبوده است. مسئله اصلی، چگونگی تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری و تولید است.
تورم؛ فشار سنگین‌تر بر خانوارها
افزایش تورم، ملموس‌ترین پیامد این وضعیت برای خانوارهاست. نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده از ۳۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۵۰.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید و در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ درصد افزایش یافت.
وضعیت خوراکی‌ها نگران‌کننده‌تر بود. تورم سالانه این گروه از حدود ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۶۸.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید و در بهار سال جاری به حدود ۹۰.۷ درصد افزایش یافت. در مقابل، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در همین دوره حدود ۴۷.۵ درصد ثبت شد.
این تفاوت نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها به‌طور یکسان بر تمام اجزای سبد مصرفی خانوار اثر نگذاشته است. خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک و نیازهای اولیه می‌کنند، با کاهش بیشتری در قدرت خرید مواجه می‌شوند و ناچارند هزینه سایر بخش‌ها، از جمله آموزش، درمان و پس‌انداز را محدود کنند.
تورم بر عملکرد بنگاه‌ها نیز اثر می‌گذارد. افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزدها و تجهیزات، نیاز به سرمایه در گردش را بالا می‌برد و نااطمینانی درباره قیمت‌های آینده، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند. درنتیجه، تورم و ضعف سرمایه‌گذاری می‌توانند یکدیگر را تشدید کنند: بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت به منابع اسمی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند، اما توسعه واقعی ظرفیت تولید به تعویق می‌افتد.
مسئله اصلی؛ پول بیشتر بدون ظرفیت تولیدی بیشتر
مجموع آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد شدید نقدینگی و پایه پولی مواجه بوده، اما سرمایه‌گذاری حقیقی در ماشین‌آلات کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۵ نیز تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان و صادرات حقیقی همگی افت کرده‌اند؛ همزمان تورم افزایش یافته و وضعیت بازار کار تضعیف شده است.
این تصویر نشان می‌دهد که افزایش حجم پول، به‌خودی‌خود نشانه رونق اقتصادی نیست. تا زمانی که منابع مالی به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل نشوند و شرایط باثباتی برای فعالیت بنگاه‌ها وجود نداشته باشد، بزرگ‌تر شدن ترازنامه‌های پولی می‌تواند با کاهش ظرفیت واقعی اقتصاد همراه شود.
سیاستگذار از یک سو باید رشد پول و تورم را مهار کند و از سوی دیگر، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تولید را کاهش دهد. گسترش اعتبارات بدون اصلاح ناترازی‌های مزمن و بهبود محیط فعالیت اقتصادی، الزاماً به افزایش تولید منجر نمی‌شود. در مقابل، مهار پایدار تورم نیز بدون انضباط پولی و مالی و اصلاح مشکلات ساختاری دشوار خواهد بود.
تناقض اصلی اقتصاد ایران همین‌جاست. پول و اعتبار با سرعت افزایش می‌یابند، اما ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری عقب می‌نشیند. تا زمانی که این شکاف برطرف نشود، افزایش اعداد اسمی اقتصاد نمی‌تواند به معنای بهبود پایدار وضعیت تولیدکنندگان و خانوارها باشد.