جهان صنعت نیوز، مرغ برای بسیاری از خانوادههای ایرانی، تنها یکی از اقلام سبد خرید نیست؛ غذایی است که در روزهای دشوار اقتصادی، اغلب جایگزین گوشت قرمز میشود و حضورش در برنامه غذایی خانوار به معنای حفظ حداقلی از تنوع و کیفیت سفره است، از همین رو، هر بار که قیمت این محصول افزایش مییابد، ماجرا از برچسب تازهای روی ترازوی فروشگاهها فراتر میرود و به مسئلهای معیشتی تبدیل میشود؛ مسئلهای که اثر آن را باید در حسابوکتاب روزانه خانوادهها، انتخابهای محدودتر هنگام خرید و نگرانی از افزایش هزینههای ضروری زندگی جستوجو کرد.
تازهترین گزارشها از بازار استان تهران نیز تصویری از همین نگرانی ارائه میدهد، در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در مراکز عرضه استان تهران با افزایشی ۱۱۰ هزار تومانی، از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش ۱۱۰ هزار تومانی در هر کیلوگرم، در نگاه نخست ممکن است تنها یک تغییر عددی به نظر برسد؛ اما وقتی همین افزایش در مقیاس خرید هفتگی یا ماهانه خانواده محاسبه میشود، معنای ملموستری پیدا میکند، خانوادهای که دو کیلوگرم مرغ میخرد، با قیمت جدید میادین نسبت به نرخ قبلی برای همان مقدار محصول ۲۲۰ هزار تومان بیشتر میپردازد. این محاسبه صرفاً مقایسه دو نرخ اعلامشده است و به معنای برآورد متوسط هزینه همه خانوارها نیست؛ بااینحال، بهروشنی نشان میدهد که تغییر قیمت یک کالای پرمصرف چگونه میتواند بودجه خرید سایر اقلام را نیز تحت فشار قرار دهد.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به فاصله قیمت فروش مرغ از مرغداری و قیمت عرضه آن به مصرفکننده در سالهای گذشته به خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که هزینه تمامشده تولید برای مرغداران به حدود ۲۲۵ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم میرسید، قیمت مصرفکننده حدود ۲۵۰ هزار تومان بود؛ اختلافی که به گفته وی، رضایت تولیدکنندگان را تأمین نمیکرد.
هاتف ممیزی با بیان اینکه در محاسبات جدید، هزینههایی از جمله بستهبندی، حملونقل، نهادههای دامی و خدمات مرتبط نیز مورد توجه قرار گرفته است، قیمت فعلی مرغ را در محدوده ۳۵۰ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم اعلام کرد.
در چنین شرایطی، نخستین پرسش این است که چه عواملی قیمت مرغ را به این سطح رساندهاند و آیا افزایش اخیر را باید نتیجه کمبود محصول دانست یا حاصل تغییر در سازوکار قیمتگذاری و هزینههای تولید؟ پاسخ به این پرسش بدون تفکیک مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع امکانپذیر نیست. مرغی که در نهایت به دست مصرفکننده میرسد، حاصل مجموعهای از فعالیتهاست؛ از تأمین جوجه یکروزه و نهادههای خوراک گرفته تا پرورش، کشتار، حملونقل و عرضه در واحدهای صنفی. هرگونه اختلال یا افزایش هزینه در این مسیر میتواند بر قیمت نهایی اثر بگذارد.
هزینه تمام شده هر کیلوگرم مرغ ۳۳۵ هزار تومان است
ممیزی همچنین با تأکید بر کفایت تولید مرغ در کشور و استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر، میزان تولید پاسخگوی نیاز بازار است و در صورت لزوم میتوان عرضه مرغ منجمد را برای مدیریت بازار در دستور کار قرار داد.
وی یکی دیگر از موضوعات اثرگذار بر هزینه خرید مرغ را شیوه مصرف و خرید خانوارها دانست و گفت: در کشور، بسیاری از خانوارها ترجیح میدهند مرغ را بهصورت کامل خریداری و سپس در منزل قطعهبندی و منجمد کنند؛ درحالیکه خرید مرغ قطعهبندیشده و منجمد میتواند، به گفته وی، برای مصرفکننده و تولیدکننده از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه باشد.
این مسئول در ادامه، هزینه تمامشده هر کیلوگرم مرغ را حدود ۳۳۵ هزار تومان عنوان کرد و این رقم را متعادل دانست.
این سابقه نشان میدهد که بازار مرغ با مسئلهای پیچیدهتر از افزایش یا کاهش ساده قیمت مواجه است، در دورهای، عرضه بالا و تقاضای محدود میتواند قیمت فروش را به سطحی برساند که تولیدکننده آن را زیانبار بداند؛ در دورهای دیگر، تغییر شرایط عرضه، تقاضا یا سازوکار فروش ممکن است قیمت مصرفکننده را افزایش دهد.
حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور نیز به خبرنگار مهر گفت: طی این مدت و با کاهش قیمت ها مرغداران هر کیلو مرغ با نرخ ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه می و در فروش هر کیلو محصول ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان زیان می کردند.
سیاستگذاری مؤثر باید میان حمایت از تولید و حفاظت از قدرت خرید مصرفکننده تعادل برقرار کند
وی علت کاهش قیمت را عرضه بیش از تقاضا و نیز جذاب نبودن صادرات دانست و افزود: برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا باید به دنبال آن باشیم که میزان واقعی مرغ مورد نیاز کشور مشخص کنیم و بر مبنای آن سیاست گذاری و برنامه ریزی تولید را انجام دهیم که این امر ضمن صرفه جویی در مصرف نهاده دیگر شاهد بحران در بازار مرغ نخواهیم بود.
در چنین شرایطی، نقش نظارت بر شبکه توزیع بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند. مصرفکننده باید بتواند قیمت محصول را با اطلاعات روشن و قابلاعتماد مقایسه کند و بداند اختلاف قیمت میان مراکز عرضه تا چه اندازه ناشی از تفاوت نوع محصول، بستهبندی، هزینههای توزیع یا شرایط فروش است، در مقابل، تولیدکننده نیز برای ادامه فعالیت به بازاری نیاز دارد که در آن، هزینههای واقعی تولید و امکان فروش محصول به شکلی قابل پیشبینی مورد توجه قرار گیرد، بیتوجهی به هر یک از این دو سوی بازار میتواند به تداوم نوسانها و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مرغ را نمیتوان جدا از وضعیت معیشت خانوارها بررسی کرد. وقتی هزینه خوراک در کنار سایر مخارج ضروری زندگی افزایش مییابد، خانوادهها ناچار میشوند میان اقلام مختلف خرید اولویتبندی کنند، روشن است که افزایش قیمت یک کالای پرمصرف، فشار بیشتری بر بودجه خانوارهایی وارد میکند که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه میکنند.
در این میان، سیاستگذاری مؤثر باید میان حمایت از تولید و حفاظت از قدرت خرید مصرفکننده تعادل برقرار کند، خرید حمایتی، مدیریت ذخایر، نظارت بر توزیع و انتشار منظم قیمتهای قابل استناد، هرکدام میتوانند بخشی از پاسخ به نوسانهای بازار باشند؛ اما اثرگذاری این اقدامات به نحوه اجرا و هماهنگی میان دستگاههای مسئول بستگی دارد. مهمتر از همه، تصمیمها باید بر پایه اطلاعات بهروز و ارزیابی دقیق شرایط بازار اتخاذ شوند تا حمایت از تولید به افزایش فشار بر مصرفکننده منجر نشود و تلاش برای مهار قیمت نیز پایداری تولید را تضعیف نکند.
آنچه در روزهای آینده اهمیت خواهد داشت، نه صرفاً اعلام یک نرخ تازه، بلکه روشن شدن روند عرضه، ثبات قیمتها و میزان توانایی خانوارها برای تأمین این کالای پرمصرف است، برای مردمی که هر روز هزینههای زندگی را با درآمد خود میسنجند، نتیجه سیاستهای بازار زمانی معنا پیدا میکند که در خرید روزانه و آرامش خاطر آنان نیز دیده شود.
مهر

