جهان صنعت نیوز – اختلاف بر سر آینده اقتصاد جهانی، به بحثی اساسی درباره مسئولیت کشورها در ایجاد عدم‌توازن‌های تجاری تبدیل شده است. از یک سو، مازاد تجاری چین و گسترش صادرات این کشور نگرانی‌هایی درباره فشار بر صنایع تولیدی سایر اقتصادها ایجاد کرده است؛ از سوی دیگر، کسری حساب جاری آمریکا نیز بخش مهمی از عدم‌توازن اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. پرسش این است که آیا باید چین را به تغییر یک‌جانبه سیاست‌های اقتصادی خود وادار کرد یا اصلاح این عدم‌توازن‌ها مستلزم همکاری هم‌زمان کشورهای دارای مازاد و کسری است؟
این اختلاف در تبادل نظر میان نیکلاس لاردی، پژوهشگر ارشد مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون و مایکل فرومن، سیاستمدار و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا مطرح شده است. فرومن در مقاله‌ای با عنوان «بحران بعدی اقتصاد جهانی ممکن است ساخت چین باشد» در نشریه فارن افرز هشدار داده بود که مدل رشد صادرات‌محور چین به محدودیت‌های خود نزدیک شده است. لاردی در پاسخ، ضمن پذیرش بیش‌ازحد بودن مازاد تجاری چین و خطر اصلاح ناگهانی آن، استدلال می‌کند که شواهد موجود لزوماً از فوری و اجتناب‌ناپذیر بودن بحران حکایت ندارند.
استدلال نخست: مازاد چین به‌تنهایی عامل بحران نیست
فرومن معتقد است ادامه صادرات گسترده کالاهای چینی که از حمایت‌های دولتی برخوردارند، می‌تواند واکنش حمایت‌گرایانه کشورهای واردکننده را تشدید کند. در این سناریو، محدودیت‌های تجاری به کاهش رشد صادرات چین و در نهایت کندشدن محسوس رشد اقتصادی این کشور منجر می‌شود؛ رخدادی که پیامدهای منفی آن به سایر اقتصادهای جهان نیز سرایت خواهد کرد.
لاردی اصل وجود خطر ناشی از عدم‌توازن‌های بزرگ تجاری را رد نمی‌کند، اما با این ادعا که خطر در مقطع کنونی به‌طور ویژه افزایش یافته است، موافق نیست. او یادآوری می‌کند که در دهه نخست قرن بیست‌ویکم، عدم‌توازن‌های تجاری جهانی بسیار بزرگ‌تر از امروز بود. مجموع این عدم‌توازن‌ها در سال ۲۰۰۷ نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود، درحالی‌که این نسبت حدود ۳.۷ درصد برآورد شده است.
به گفته لاردی، سهم مازاد چین از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۰۷ تقریباً به اندازه امروز بود، اما آن دوره به افزایش گسترده حمایت‌گرایی تجاری منجر نشد. کشورهای دیگر به‌جای مقابله مستقیم با مازاد چین، آن را جذب کردند؛ احتمالاً زیرا از واردات کالاهای تولیدی ارزان‌قیمت این کشور سود می‌بردند. از نظر او، کشورهایی که همچنان از واردات ارزان چین بهره‌مند هستند، ممکن است بار دیگر همین مسیر را انتخاب کنند.
لاردی همچنین رابطه مستقیم میان یارانه‌های صنعتی چین و جهش اخیر مازاد حساب جاری این کشور را زیر سؤال می‌برد. چین دست‌کم از سال ۲۰۱۵ و آغاز برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» به رهبری چیانگ، نخست‌وزیر وقت، سیاست‌های گسترده‌ای برای حمایت از صنایع داخلی و افزایش خودکفایی در بخش‌های راهبردی دنبال کرده است. بااین‌حال، به استناد مطالعه‌ای از صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۵، یارانه‌های صنعتی چین، با تعریف گسترده، در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ نسبتاً باثبات و در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور تقریباً بدون تغییر بوده‌اند.
در همین دوره، چین مازاد حساب جاری مستمری داشت، اما میانگین آن تنها ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از اوج نزدیک به ۱۰ درصدی سال ۲۰۰۷. یارانه‌های مستقیم به شرکت‌های بورسی چین نیز، به‌عنوان یکی از اجزای این نظام حمایتی، از اوج سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۵ حدود یک‌چهارم کاهش یافت و به ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
از دیدگاه لاردی، توضیح محتمل‌تر برای افزایش مازاد چین از سال ۲۰۲۴، تشدید شکاف میان پس‌انداز داخلی و سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و در دوره اخیر در زیرساخت‌ها و صنایع تولیدی کاهش یافته، درحالی‌که پس‌انداز ملی همچنان بالا مانده است. این ترکیب به افزایش مازاد حساب جاری انجامیده و نشان می‌دهد که برای درک تحولات تجاری چین باید فراتر از سیاست یارانه‌ای به ساختار اقتصاد کلان این کشور نیز توجه کرد.
استدلال دوم: کسری آمریکا سهم بزرگ‌تری در عدم‌توازن جهانی دارد
مهم‌ترین انتقاد لاردی به تحلیل فرومن این است که او تقریباً تمام توجه خود را به چین معطوف کرده و نقش آمریکا را در شکل‌گیری عدم‌توازن‌های جهانی نادیده گرفته است. فرومن از همکاری بین‌المللی برای اصلاح این عدم‌توازن‌ها حمایت می‌کند، اما در عمل پیشنهادهایش عمدتاً بر وادارکردن پکن به تغییر سیاست‌های اقتصادی متمرکز است.
از نظر فرومن، آمریکا باید از چین تعهدات قابل راستی‌آزمایی برای افزایش ارزش پول ملی، کاهش یارانه‌های صنعتی، اصلاح نظام ثبت خانوار و تقویت شبکه تأمین اجتماعی دریافت کند. این اصلاحات قرار است با تغییر ساختار اقتصاد چین، وابستگی آن به صادرات و مازاد تجاری را کاهش دهد.
لاردی در مقابل تأکید می‌کند که تا زمانی که آمریکا کسری بزرگ حساب جاری داشته باشد، ناگزیر کشورهایی با مازاد حساب جاری وجود خواهند داشت تا این عدم‌توازن را جبران کنند. چین، آلمان، ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که در شرایط کنونی مازاد حساب جاری دارند.
او برای تقویت استدلال خود به آمار سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اشاره می‌کند. در این دوره، عدم‌توازن حساب جاری آمریکا به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی جهان، دو تا سه برابر مازاد حساب جاری چین بود. حتی در سال ۲۰۲۵، زمانی که مازاد حساب جاری چین به ۰.۶۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یافت، همچنان از کسری آمریکا که به ۰.۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی جهان می‌رسید، کمتر بود.
بر این اساس، لاردی معتقد است چین را نمی‌توان تنها یا بزرگ‌ترین عامل عدم‌توازن‌های اقتصاد جهانی دانست. اصلاح این وضعیت مستلزم همکاری کشورهای دارای مازاد و کسری است؛ زیرا تلاش برای کاهش عدم‌توازن‌ها می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. هماهنگی بین‌المللی می‌تواند از سرایت پیامدهای منفی اصلاحات به سایر کشورها جلوگیری کند و به حفظ رشد اقتصاد جهانی کمک کند.
لاردی همچنین پیشنهاد فرومن برای وادارکردن چین به انجام اصلاحات یک‌جانبه را غیرواقع‌بینانه می‌داند. به اعتقاد او، سیاست‌های تعرفه‌ای بی‌ثبات و تنش‌زای دولت آمریکا در قبال شرکای تجاری، توان واشنگتن برای تشکیل ائتلافی بین‌المللی علیه چین را کاهش داده است. حتی اگر چنین ائتلافی شکل بگیرد، واکنش محتمل چین به فشار یک‌جانبه، اقدام متقابل خواهد بود؛ اتفاقی که می‌تواند هزینه‌های اقتصادی بیشتری به دنبال داشته باشد.
فرومن: اندازه مطلق مازاد چین اهمیت دارد
فرومن در پاسخ به انتقادهای لاردی، می‌پذیرد که مسیر کسری و بدهی آمریکا ناپایدار است و برای اقتصاد جهانی خطر ایجاد می‌کند، اما معتقد است خطر ناشی از کسری آمریکا با خطر مازاد تجاری چین ماهیت متفاوتی دارد.
از نظر فرومن، آمریکا مصرف‌کننده نهایی کالاهای جهان است و با خرید واردات کشورهای دیگر، تا حد زیادی به اقتصاد آن‌ها کمک می‌کند. در مقابل، مازاد تجاری چین می‌تواند پایه‌های تولید و صنعت سایر کشورها را تضعیف کند. بنابراین، به باور او، مقایسه صرف نسبت مازاد چین و کسری آمریکا به تولید ناخالص داخلی جهان، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی این دو پدیده کافی نیست.
فرومن استدلال می‌کند که ارزش مطلق مازاد چین اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ظرفیت سایر اقتصادها برای جذب صادرات مازاد این کشور، هم‌پای رشد ظرفیت صادراتی چین افزایش نمی‌یابد. او همچنین به شاخص دیگری مانند نسبت مازاد چین به تولید ناخالص داخلی سایر کشورهای جهان، یعنی تولید ناخالص داخلی جهانی پس از کسر اقتصاد چین اشاره می‌کند.
به گفته فرومن، مقاله‌ای از فدرال رزرو نشان می‌دهد مازاد تجاری چین در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، طی نخستین موج شوک اقتصادی ناشی از چین، از کمتر از ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی سایر کشورهای جهان به ۰.۵ درصد افزایش یافت و در دهه ۲۰۱۰ نیز در همین سطح باقی ماند. بااین‌حال، از سال ۲۰۱۸ این نسبت از یک درصد فراتر رفته است. از دیدگاه فرومن، این تحول نشان می‌دهد مازاد تجاری چین در مقایسه با اندازه اقتصاد شرکای تجاری آن به سطوح تاریخی بالایی رسیده است.
او همچنین نقد لاردی درباره ثبات نسبی یارانه‌های چین به‌عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی را کافی نمی‌داند. فرومن معتقد است تحول مهم‌تر، افزایش سهم بخش خصوصی چین، به‌ویژه در صنایع راهبردی، است؛ بخشی که به گفته او تعداد زیادی از شرکت‌های زیان‌ده یا کم‌بازده موسوم به «شرکت‌های زامبی» را در خود جای داده است.
این شرکت‌ها با وجود حاشیه سود بسیار محدود یا حتی زیان‌ده بودن، به فعالیت ادامه می‌دهند. فرومن این وضعیت را نوعی حمایت ضمنی می‌داند؛ زیرا دولت‌های محلی و مؤسسات مالی وابسته به آن‌ها، برای تحقق اهداف گسترده‌تر سیاست‌گذاری، منابع لازم برای ادامه فعالیت این شرکت‌ها را تأمین می‌کنند. در نتیجه، به باور او، ارزیابی یارانه‌های چین نباید صرفاً به پرداخت‌های مستقیم و قابل‌اندازه‌گیری محدود شود.
آیا موج جدید حمایت‌گرایی تجاری در راه است؟
یکی دیگر از محورهای اختلاف، احتمال گسترش محدودیت‌های تجاری علیه چین است. لاردی معتقد است تاکنون اقدامات حمایت‌گرایانه عمدتاً به تعرفه‌ها و محدودیت‌های هدفمند علیه محصولات خاص، از جمله خودروهای برقی، محدود مانده و نشانه روشنی از تلاش گسترده کشورها برای کنارگذاشتن همه کالاهای چینی وجود ندارد.
او همچنین تأکید می‌کند که مازاد حساب جاری چین، با وجود بالا بودن، دیگر در حال افزایش نیست. به گفته لاردی، در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، رشد واردات چین به‌مراتب بیشتر از رشد صادرات آن بوده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که عدم‌توازن‌های جهانی در سال ۲۰۲۶ کمتر از سال ۲۰۲۵ خواهد بود. از این رو، او محدودیت‌های گسترده‌تر تجاری را لزوماً ضروری نمی‌داند و همکاری بین‌المللی را راه مناسب‌تری برای کاهش عدم‌توازن‌ها معرفی می‌کند.
فرومن این ارزیابی را رد می‌کند. او می‌گوید اگر افزایش بسیار زیاد واردات طلای چین کنار گذاشته شود، مازاد تجارت کالایی این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ بیش از ۸۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. از نظر او، این رقم نشان می‌دهد که افزایش مازاد تجاری چین همچنان مسئله‌ای جدی است.
فرومن همچنین به شاخص فعالیت سیاست تجاری منتشرشده از سوی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌کند. بر اساس این شاخص، فعالیت‌های سیاست‌گذاری تجاری در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ تقریباً دو برابر سطح سال ۲۰۲۴ بوده است؛ افزایشی که عمدتاً از وضع محدودیت‌های تجاری جدید ناشی می‌شود.
او به هند نیز اشاره می‌کند؛ کشوری که در میانه سال ۲۰۲۶ طی یک ماه ۱۰ تحقیق ضددامپینگ علیه چین آغاز کرد، درحالی‌که تعداد این تحقیقات در کل سال ۲۰۲۴ برابر با ۳۴ مورد بود. از دیدگاه فرومن، اهمیت این تحول در آن است که تشدید حمایت‌گرایی دیگر صرفاً به آمریکا و اقتصادهای پیشرفته محدود نیست و کشورهای درحال‌توسعه نیز به‌طور فزاینده‌ای از ابزارهای محدودکننده تجاری استفاده می‌کنند.
فرومن در عین حال می‌پذیرد که اقدامات دولت کنونی آمریکا ممکن است تشکیل ائتلافی از کشورهای همسو برای فشار بر چین را دشوارتر کرده باشد. بااین‌حال، او معتقد است تأکید مقام‌های دولت آمریکا بر اهمیت مازاد چین و استفاده از مجامع چندجانبه‌ای مانند گروه هفت و گروه بیست برای رسیدگی به این مسئله، نشان می‌دهد که همچنان امکان پیشبرد چنین تلاشی وجود دارد.
اختلاف بر سر چین، اختلاف بر سر شیوه اصلاح اقتصاد جهانی
این مناظره دو برداشت متفاوت از منشأ و نحوه مدیریت عدم‌توازن‌های اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. لاردی بر این باور است که مازاد تجاری چین را نمی‌توان جدا از کسری آمریکا و ساختار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اقتصادها تحلیل کرد. از نگاه او، تمرکز یک‌جانبه بر چین و تلاش برای تحمیل اصلاحات، هم از نظر اقتصادی پرهزینه است و هم ممکن است به واکنش متقابل و تشدید تنش‌های تجاری منجر شود.
فرومن در مقابل، بر محدودیت ظرفیت اقتصادهای دیگر برای جذب صادرات چین، گسترش مازاد تجاری این کشور نسبت به اندازه اقتصاد شرکای تجاری و نقش حمایت‌های مستقیم و ضمنی از تولیدکنندگان چینی تأکید می‌کند. او معتقد است روند گسترش محدودیت‌های تجاری نشان می‌دهد خطر حمایت‌گرایی همچنان رو به افزایش است.
با وجود این اختلاف‌ها، هر دو طرف بر وجود خطرهای ناشی از عدم‌توازن‌های اقتصادی و اهمیت مدیریت آن‌ها تأکید دارند. نقطه اختلاف اصلی این است که آیا باید اولویت را به اصلاحات ساختاری در چین داد یا عدم‌توازن‌ها را مسئله‌ای متقابل دانست که حل آن به همکاری کشورهای دارای مازاد و کسری نیاز دارد. در نتیجه، مناقشه تنها بر سر میزان مازاد تجاری چین نیست؛ بلکه درباره چگونگی تقسیم مسئولیت اصلاح اقتصاد جهانی و جلوگیری از تشدید درگیری‌های تجاری نیز هست.