جهان صنعت نیوز، تحولات تنگه هرمز و اختلال در جریان انتقال انرژی علاوه بر اثرگذاری بر بازار جهانی نفت هزینه‌های سوخت، حمل‌ونقل و تامین کالا را افزایش داده و فشار بر معیشت خانوارها را در کشورهای مختلف تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که هم‌زمان با نگرانی‌ها درباره آینده صادرات نفت و درآمدهای ارزی ایران اعتراضات مرتبط با هزینه‌های زندگی در فرانسه، پرتغال، بلژیک و ایتالیا نیز به یکی از موضوعات مهم روز اروپا تبدیل شده است. با این حال تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری، مدیریت بازار داخلی و امکان کاهش تنش‌ها همچنان از ظرفیت‌های مهم برای مهار پیامدهای اقتصادی این تحولات برای ایران به شمار می‌روند.
طبق گزارشی که روز گذشته شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریور امسال به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهر ۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایشی معادل ۲۸۵ هزار بشکه در روز و حدود۸.۳ درصد. دو روز پیش هم ترامپ در تصمیمی جنجالی با تعلیق تحریم‌های جدید علیه روسیه اجرای محدودیت‌های اقتصادی و تعرفه‌های انرژی را متوقف کرد؛ اقدامی که می‌تواند ناشی از فشار بر قیمت جهانی نفت، محدودیت صادراتی تحمیل شده به کشورهای عربی، با وجود بلوف‌های دولتمردان آمریکایی مبنی بر باز بودن تنگه هرمز برای همه، بجز ایران باشد.
تنگه هرمز نقطه اتصال بازار انرژی و معیشت خانوارها
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است که پیش از تحولات اخیر حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کرد. محدودیت تردد کشتی‌ها در این مسیر علاوه بر نگرانی درباره عرضه نفت، هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، بیمه محموله‌ها و تامین مواد اولیه را افزایش داده است.
گسترش اعتراضات از فرانسه به هفت کشور اروپایی و آرژانتین
این تحولات به این دلیل اهمیت دارند که افزایش قیمت نفت تنها به هزینه سوخت خودروها محدود نمی‌شود بلکه می‌تواند هزینه تولید، حمل‌ونقل کالا، فعالیت صنایع و در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات را نیز تحت تأثیر قرار دهد. البته میزان انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده، به نوع کالا، موجودی انبارها، سیاست‌های حمایتی و شرایط بازار هر کشور بستگی دارد. در چنین شرایطی امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز صرفاً موضوعی مرتبط با تجارت انرژی نیست بلکه با هزینه زندگی خانوارها و ثبات اقتصادی کشورهای واردکننده و صادرکننده نیز ارتباط مستقیم دارد.
از افزایش قیمت سوخت تا اعتراضات خیابانی اروپا
پیامدهای اقتصادی جنگ و اختلال در بازار انرژی در روزهای اخیر در خیابان‌های چند کشور اروپایی بازتاب یافته است. در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ اعتراضات مرتبط با افزایش هزینه‌های زندگی در فرانسه، پرتغال، بلژیک و ایتالیا برگزار شد؛ تجمع‌هایی که مطالبات مطرح شده در آن‌ها علاوه بر گرانی سوخت و کالا، موضوعاتی مانند دستمزدها، هزینه مسکن و کیفیت خدمات عمومی را نیز دربرمی‌گرفت.
در فرانسه صدها هزار نفر در اعتراضات سراسری شرکت کردند و بخشی از تجمع‌ها به درگیری و تخریب اموال انجامید. در پرتغال نیز ده‌ها هزار نفر در لیسبون علیه افزایش هزینه‌های زندگی، دستمزدهای ناکافی و دشواری تأمین مسکن به خیابان‌ها آمدند. در بلژیک و ایتالیا نیز تجمعات و درگیری‌هایی گزارش شد.
البته شاید این اعتراضات را نتوان صرفا نتیجه کوتاه‌مدت جنگ ایران دانست؛ زیرا مسائل انباشت شده‌ای از قبل مثل افزایش هزینه مسکن، مشکلات دستمزدها و نارضایتی از خدمات عمومی در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته است. با این حال افزایش قیمت انرژی یکی از عواملی است که می‌تواند فشارهای اقتصادی موجود را تشدید کند.
با این حال امانوئل مکرون- رئیس‌جمهوری فرانسه- در سخنرانی ۱۸ اکتبر خود افزایش قیمت سوخت در این کشور را با جنگ خاورمیانه و درگیری در خلیج فارس مرتبط دانست و تاکید کرد که فرانسه در این درگیری مشارکت نداشته، اما اکنون پیامدهای آن را متحمل می‌شود. او در عین حال میان معترضان دارای مطالبات مشروع و افرادی که دست به تخریب و خشونت زده‌اند، تمایز قائل شد.
این اظهارات نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی تحولات منطقه، حتی در کشورهایی که مستقیماً در درگیری مشارکت ندارند می‌تواند از مسیر بازار انرژی و افزایش هزینه‌های زندگی احساس شود. بر اساس گزارش رویترز درباره اعتراضات پرتغال، نرخ تورم این کشور در سپتامبر به ۳.۶ درصد رسید و افزایش قیمت سوخت نیز یکی از عوامل فشار بر خانوارها بود. در همین حال بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها از دیگر محورهای اصلی اعتراضات در این کشور محسوب می‌شد. در مجموع تحولات اخیر اروپا یادآور این واقعیت است که اختلال در بازار انرژی می‌تواند به مسئله‌ای فراتر از قیمت نفت تبدیل شود و بر معیشت، تولید و فضای اجتماعی کشورها اثر بگذارد.
گزارش اخیر رویترز درباره عبور محمله‌های انرژی ایران از تنگه هرمز
در کنار تأثیر تحولات تنگه هرمز بر قیمت کالاها وضعیت صادرات نفت ایران اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا درآمدهای نفتی یکی از منابع مهم تامین ارز کشور و پشتیبانی از واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه صنایع است. با این حال افزایش قیمت جهانی نفت لزوما به معنای افزایش درآمد نفتی ایران نیست. برای تحقق درآمد باید امکان فروش محموله‌ها، انتقال آن‌ها به مقصد، دریافت بهای نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از صادرات وجود داشته باشد.
گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ از سوی مؤسسه ورتکسا که رویترز به آن‌ها استناد کرده از محدودیت صادرات نفت خام ایران در پی تشدید محاصره دریایی حکایت دارد. در مقابل گزارش دیگری از رویترز در ۱۶ اکتبر حاکی از آن بود که برخی محموله‌های گاز مایع نفتی و سوخت جت ایران توانسته‌اند از محاصره عبور کنند. این موضوع نشان می‌دهد وضعیت صادرات همه فرآورده‌های انرژی یکسان نیست.
ایران به مسیرهای صادراتی خود تنوع می‌دهد
با وجود محدودیت‌های فعلی آینده بازار انرژی تنها به تحولات نظامی وابسته نیست و مسیرهای دیپلماتیک نیز می‌توانند بر چشم‌انداز عرضه و قیمت‌ها اثر بگذارند. عباس عراقچی- وزیر امور خارجه ایران- در ۱۸ اکتبر اعلام کرد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در بازه هفت‌روزه در صورت پذیرش شروط مطرح شده از سوی آمریکا همچنان معتبر است. اما ایران صرفا منتظر نتایج مذاکرات نمانده بلکه در کنار دیپلماسی تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری را پیگیری می‌کند. توسعه ظرفیت بنادر شمالی، تقویت حمل‌ونقل ریلی و زمینی، افزایش همکاری با کشورهای همسایه و تسهیل مبادلات منطقه‌ای می‌تواند بخشی از آسیب‌پذیری تجارت خارجی را کاهش دهد. البته این مسیرها از نظر ظرفیت و هزینه، جایگزین کامل حمل‌ونقل دریایی از تنگه هرمز نیستند و باید متناسب با نوع کالا و مقصد مورد استفاده قرار گیرند.
از سوی دیگر حفظ صادرات غیرنفتی و تسهیل فعالیت صادرکنندگان به متنوع‌سازی منابع ارزآوری کمک خواهد کرد. در این زمینه باید به مسائلی مثل کاهش موانع اداری، پیش‌بینی‌پذیرتر شدن مقررات ارزی و تجاری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی توجه شود.
چگونه می‌توان اثر تحولات جهانی بر قیمت کالاها را مهار کرد؟
در مجموع، تحولات تنگه هرمز نشان می‌دهد که تغییرات اقتصاد جهانی، در کنار ایجاد فشار بر هزینه‌های تولید و تجارت، می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در شیوه مدیریت منابع و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشورها نیز باشد. ایران با تکیه بر تجربه سال‌های گذشته در مواجهه با محدودیت‌های تجاری و مالی، می‌تواند از این تجربه برای بهبود سازوکارهای تامین کالا، توسعه مسیرهای تجاری، تقویت تولید داخلی و مدیریت مؤثرتر درآمدهای ارزی بهره بگیرد. در این میان، مدیریت آثار افزایش هزینه‌های جهانی بر بازار داخلی و جلوگیری از انتقال شتاب‌زده این هزینه‌ها به قیمت کالاها، اهمیت ویژه‌ای دارد. هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و تامین به‌موقع کالاهای اساسی می‌تواند ضمن کاهش فشار بر معیشت خانوارها، به افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور کمک کند. از این منظر، عبور موفق از نوسانات جهانی نه‌تنها به معنای کنترل هزینه‌ها، بلکه فرصتی برای تقویت توان تولیدی، افزایش انعطاف‌پذیری اقتصادی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های تجاری ایران خواهد بود.
منبع: ایسنا