سارا اصغری – جهان صنعت نیوز : پس از ماه‌ها کش‌وقوس و وعده‌ووعید مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی برای افزایش مبلغ کالابرگ، اکنون ملاک‌های در نظر گرفته‌شده به‌گونه‌ای است که بسیاری از مستحقان واقعی دریافت کالابرگ را حذف می‌کند. دولت پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته متعهد شده بود که این منابع را به‌صورت کالابرگ به مردم بازگرداند و در ماه‌های اخیر نیز بارها وعده افزایش متناسب با تورم را داده بود اما در نیمه نخست سال‌جاری با وجود تورم افسارگسیخته، این اتفاق نیفتاد.
آنچه اکنون در قالب «افزایش کالابرگ» ارائه می‌شود، نه یک حمایت فراگیر بلکه مجموعه‌ای از ملاک‌های محدودکننده است که عملا بخش بزرگی از خانوارهای آسیب‌پذیر را از دایره شمول خارج می‌کند. شرط نداشتن ملک و خودرو و درآمد کمتر از ۲۰میلیون تومان، در شرایطی که تورم رسمی دو برابر و تورم واقعی حتی سه‌رقمی توصیف می‌شود، معیاری ناکارآمد و غیرواقعی به نظر می‌رسد زیرا بسیاری از خانوارهای نیازمند، به دلیل همین تورم، درآمد اسمی بالاتری دارند یا به‌ناچار دارای دارایی‌هایی هستند که سال‌ها پیش و با ارزشی کاملا متفاوت خریداری شده است. در نتیجه، سیاستی که قرار بود سفره مردم را بزرگ‌تر کند، به سیاستی برای کوچک‌کردن دایره حمایت تبدیل شده و پرسش اساسی این است: آیا دولت در تامین منابع ناتوان است یا در اولویت‌گذاری؟
کارگران و بازنشستگان سهمی از افزایش کالابرگ می‌برند؟
نکته مهم‌تر آنکه حذف اقشاری مانند کارگران و بازنشستگان حقوق‌بگیر از این طرح، در حالی رخ می‌دهد که این گروه‌ها به‌دلیل عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم، بیش از هر گروه دیگری زیر فشار معیشتی قرار دارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که حمایت هدفمند بدون توجه به نرخ واقعی تورم، نه‌تنها اثر جبرانی ندارد بلکه شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد دولت را عمیق‌تر می‌کند و زمینه نارضایتی گسترده‌تری را فراهم می‌آورد. حال پرسش‌های کلیدی پیش‌روی دولت این است که معیارهای اعلام‌شده بر چه مبنای کارشناسی و آماری استوار است؟ چرا به‌جای افزایش فراگیر و متناسب با تورم، مسیر حذف گروه‌های بیشتری از مستحقان در پیش گرفته شده است؟ آیا دولت توان تامین منابع این طرح را دارد یا همانگونه که در هزینه‌های دیگر نشان داده، مساله بیش از کمبود منابع، فقدان اراده و اولویت‌گذاری صحیح است؟ پاسخ به این پرسش‌ها تعیین می‌کند که کالابرگ، ابزاری برای حمایت از معیشت مردم خواهد بود یا سندی بر فاصله‌گرفتن سیاستگذاران از واقعیت‌های زندگی روزمره آنها.
ملاک افزایش کالابرگ
براساس توضیحات مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گروه‌های مختلفی در اولویت افزایش کالابرگ قرار گرفته‌اند. مددجویان کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، از جمله گروه‌های اصلی این طرح هستند که با احتساب افراد پشت نوبت، جمعیتی در حدود ۱۱میلیون نفر را شامل می‌شوند.
همچنین افراد مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج، خانوارهای دارای عضو با معلولیت متوسط یا شدید و خانواده‌هایی که کودک مبتلا به سوءتغذیه دارند، در فهرست گروه‌های مورد توجه دولت قرار گرفته‌اند. زنان سرپرست خانوار فاقد اشتغال رسمی در خانوار، سرپرستان سالمند فاقد مستمری و کودکان بازمانده از تحصیل نیز از دیگر گروه‌های مطرح‌شده هستند. درباره کودکان بازمانده از تحصیل، کمک‌ها با این هدف در نظر گرفته شده که زمینه بازگشت آنها به تحصیل فراهم شود.
شرط درآمد کمتر از ۲۰میلیون تومان و نداشتن ملک و خودرو
یکی از معیارهای اعلام‌شده برای شناسایی برخی خانوارهای مشمول، نداشتن ملک و خودرو و پایین بودن درآمد ماهانه است. طبق توضیحات ارائه‌شده، خانوارهایی که فاقد ملک و خودرو هستند و مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها کمتر از ۲۰میلیون تومان است، در این گروه قرار می‌گیرند. همچنین تراکنش‌های بانکی خانوارها در کنار اطلاعات درآمدی مورد توجه قرار گرفته و خانوارهایی که میزان تراکنش بانکی ماهانه آنها کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد، در چارچوب معیارهای اعلام‌شده بررسی می‌شوند.
از تورم افسارگسیخته تا کالابرگ بی‌تاثیر
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به روند افزایش تورم از ابتدای سال‌جاری تاکنون خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون براساس آمارهای رسمی تورم دوبرابر شده و حتی می‌توان اذعان کرد که در واقع این تورم سه‌رقمی شده و این افزایش تورم نیز تا پایان سال ادامه‌دار خواهد بود بنابراین موج دیگری از گرانی را پیش‌رو داریم و خانوارهای ایرانی در ماه‌های پیش‌رو با فشار اقتصادی مضاعفی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی هرگونه سیاست حمایتی باید متناسب با نرخ واقعی تورم طراحی و اجرا شود، در غیراین‌صورت نه‌تنها موثر نخواهد بود بلکه می‌تواند به افزایش شکاف بین انتظارات مردم و عملکرد دولت دامن بزند. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این موضوع که افزایش میزان کالابرگ یکی از وظایف دولت به‌شمار می‌رود، گفت: دولت پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته به مردم قول داد که این ارز را به مردم اختصاص دهد و طی چند ماه گذشته نیز به انحای مختلف و در جلسه‌های متعدد یادآوری کرد که میزان کالابرگ متناسب با تورم و گران‌شدن کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت که در نیمه نخست سال‌جاری با وجود افزایش تورم افسارگسیخته چنین اتفاقی نیفتاد. اینک نیز با افزایش ناچیز و ملاک‌هایی که پذیرفتنی نیست، گویا قصد توهین به مردم ایران را دارد. نحوه اطلاع‌رسانی و اجرای این طرح نیز به گونه‌ای است که گویی مسوولان از درک واقعیت‌های معیشتی جامعه فاصله گرفته‌اند. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که یکی از مشکلات دولت تامین منبع این افزایش است، آیا دولت واقعا نمی‌تواند این افزایش رقم کالابرگ را تامین کند، توضیح داد: مشکل اگر تامین منبع است این مشکل دولت است که وظیفه دارد این اعتبار را تامین کند، همانگونه که می‌تواند هزینه‌های جنگ را تامین کند باید بتواند این هزینه را نیز تامین کند چراکه تامین معیشت مردم به اندازه دفاع در جنگ برای کشور مهم تلقی می‌شود و این موضوع هم‌ردیف هزینه‌های جنگ باید در اولویت و دستورکار دولت قرار بگیرد. وی با این استدلال که امنیت معیشتی مردم در شرایط فعلی باید در اولویت بالاتری از بسیاری از هزینه‌های دیگر قرار گیرد، بر این نکته تاکید کرد که دولت نمی‌تواند در برابر تامین منابع موردنیاز برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بهانه‌تراشی کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که دولت در مواقع ضروری توانایی تامین اعتبارات موردنیاز را دارد، از همین‌رو عدم تخصیص منابع کافی به کالابرگ، بیش از آنکه ناشی از محدودیت مالی باشد، نشان‌دهنده نبود اولویت‌گذاری صحیح در سیاستگذاری اقتصادی است. وی در ادامه تاکید کرد: باتوجه به ملاک‌هایی که دولت برای افزایش کالابرگ در نظر گرفته است، در این میان افراد حقوق‌بگیر بسیاری شامل کارگران و بازنشستگان حذف می‌شوند که این گروه نیز در تنگناهای مالی و معیشتی قرار دارند؛ این در حالی است که این اقشار به دلیل نامتناسب بودن افزایش حقوق‌شان با نرخ تورم، بیش از هر گروه دیگری نیازمند حمایت دولت هستند. حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: این افزایش کالابرگ درنظر گرفته‌شده با توجه به ملاک‌های در نظر گرفته‌شده به هیچ‌وجه موثر نخواهد بود و بیشتر سبب نارضایتی مردم می‌شود. وظیفه دولت ایجاب می‌کند که به هر نحوی این منابع را تامین کند چراکه مردم قربانی تورم و شرایط معیشتی خواهند شد. تورم رسمی دوبرابر و تورم واقعی سه‌برابر شده است بنابراین حداقل افزایش کالابرگ باید دوبرابر برای همه مردم ایران باشد. تنها در صورتی می‌توان انتظار داشت که کالابرگ بتواند نقش حمایتی واقعی خود را ایفا کند که مبلغ آن حداقل متناسب با نرخ تورم رسمی افزایش یابد و این افزایش شامل تمام آحاد جامعه شود، نه گروه‌های محدود.
کلام آخر
آنچه از مجموع اظهارات مسوولان و تحلیل کارشناسان برمی‌آید، این است که مساله اصلی فراتر از مبلغ کالابرگ یا فهرست گروه‌های مشمول است؛ مساله اصلی، فقدان یک الگوی شفاف، فراگیر و تورم‌محور برای حمایت از معیشت مردم است. دولت اگرچه با حذف ارز ترجیحی منابع قابل‌توجهی آزاد کرد اما در بازگرداندن آن به سفره خانوارها نه معیار روشنی ارائه کرده و نه زمان‌بندی قابل اتکایی. نتیجه چنین وضعیتی، گسترش بی‌اعتمادی میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر است؛ بی‌اعتمادی‌ای که جبران آن بسیار پرهزینه‌تر از تامین منابع این طرح خواهد بود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌های حمایتی ناقص و دیرهنگام، نه‌تنها فقر را کاهش نمی‌دهد بلکه با حذف گروه‌های نیازمند، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین اگر دولت به‌راستی دغدغه معیشت دارد، باید سازوکاری را طراحی کند که افزایش کالابرگ با نرخ واقعی تورم و برای همه آحاد جامعه سازگار باشد؛ در غیر این‌صورت، هر طرحی در این زمینه صرفا یک وعده ناتمام دیگر خواهد بود.