نمایندگان موافق و مخالف کلیات لایحه مقابله با جنایت بینالمللی به بیان نظرات خود درباره این لایحه پرداختند.
جهان صنعت نیوز ، در جلسه علنی وبیناری امروز (یکشنبه ۴ مرداد)، علی کشوری نماینده قائمشهر به عنوان اولین موافق کلیات لایحه مقابله با جنایت بینالمللی گفت: ضروری است مجلس با دقت و حساسیت، تمامی ابعاد این لایحه را بررسی کند تا تصمیم نهایی از استحکام حقوقی کافی برخوردار باشد و بازتاب مناسبی در افکار عمومی داشته باشد. نباید اینگونه تلقی شود که مجلس نسبت به موضوعات مرتبط با جنایات دشمنان و دولتهای متخاصم با تساهل برخورد کرده یا از برخی موضوعات مهم عبور کرده است.
زهره سادات لاجوردی نماینده تهران نیز به عنوان اولین مخالف کلیات لایحه گفت: متن ارائهشده در واقع نوعی جمعبندی از کنوانسیونهای مختلف است و در برخی موارد ابهام و اشکالات اساسی دارد برای نمونه، در موضوع نسلکشی، مجازات حبس و جزای نقدی پیشبینی شده و هیچ صحبتی در مورد قصاص نشده است اما چرا فردی که مرتکب نسلکشی و جنایات متعدد میشود، تنها با چنین مجازاتی مواجه باشد؟ درباره برخی مجازاتهای متناسب با ابعاد این جنایت نیز تصریح لازم صورت نگرفته است. آیا میتوان برای فردی که مرتکب نسلکشی و جنایات گسترده علیه بشریت شده است، صرفا به چنین احکامی اکتفا کرد؟ قطعاً باید مسئله قصاص برای این مجرمان در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: ما در فقه اسلامی، قرآن کریم و منابع حقوقی داخلی، ظرفیتهای ارزشمندی برای جرمانگاری و تعیین مجازات متناسب با اینگونه جنایات داریم و ضرورتی ندارد صرفا از کنوانسیونها و اسناد بینالمللی الگوگیری کنیم.
عبدالحسین روحالامینی نماینده تهران نیز به عنوان دومین موافق کلیات این لایحه، با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص قصاص، گفت: آیات متعددی بیانگر جایگاه والای قصاص در حفظ حیات اجتماعی و تحقق عدالت است. در خصوص جنایتکارانی که مرتکب جنایات سنگین شدهاند نیز باید با قاطعیت برخورد شود اما نکته مهم این است که امروز موضوع رأی ما، نفی احکام اسلامی یا عدول از قصاص نیست.
وی ادامه داد: این لایحه از سوی قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه شده و حداقلهای لازم را برای تقویت نظام حقوقی کشور فراهم میکند. مهمترین پیام تصویب این لایحه آن است که جمهوری اسلامی ایران در برخورد با جنایتکاران و تحقق عدالت، ارادهای جدی و قاطع دارد. برخی مباحث مطرحشده، از جمله موضوع قصاص، ماهیت فقهی دارد و بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان و فتاوای مراجع معظم تقلید بر انطباق قوانین با موازین شرع نظارت دارند. بنابراین، جای نگرانی از این جهت وجود ندارد.
روحالله نجابت نماینده شیراز به عنوان دومین مخالف کلیات لایحه گفت: براساس مفاد لایحه، مرتکبان برخی از جنایات بینالمللی در نهایت به مجازات حبس محکوم میشوند در حالی که در فقه اسلامی و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، برای برخی از این جرائم، مجازات اعدام پیشبینی کرده است بنابراین، شایسته بود در متن لایحه تصریح شود که در مواردی که بر اساس احکام شرعی و قوانین داخلی، مجازات اعدام لازم یا متناسب باشد، این حکم همچنان قابلیت اجرا داشته باشد و صرفا در سایر موارد، مجازات حبس اعمال شود. در غیر این صورت، ممکن است در آینده برداشتهای متفاوتی در دستگاه قضایی ایجاد شود و این موضوع منشأ ابهام و نگرانی باشد.
محمد بیات نماینده خمین به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات این لایحه بیان کرد: این لایحه سه هدف اساسی تقویت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جنایات بینالمللی، صدور کیفرخواست مرتکبان جنایات بینالمللی و حمایت از کرامت انسانی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دنبال میکند. این سه محور اهداف اصلی لایحه را تشکیل میدهد و از این جهت، شایسته حمایت است.
وی در ادامه تأکید کرد: تصویب این لایحه میتواند گامی مؤثر در تقویت نظام حقوقی کشور، ارتقای جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی، تحقق عدالت و مقابله با جنایات علیه بشریت باشد.
احمد آریایینژاد نماینده ملایر نیز به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات لایحه، به جایگاه مرجعیت دینی و مبانی فقهی در مواجهه با جنایات بینالمللی اشاره و اظهار کرد: به نظر میرسد این موضوع در متن لایحه به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه، پس از ترور و شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از سوی مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب بر ضرورت پیگیری حقوقی و اجرای عدالت در قبال عاملان این جنایت تأکید شد. با این حال، در برخی موارد، مواضع حقوقی کشور از صراحت و قاطعیت لازم برخوردار نبوده است.
وی در ادامه تأکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، سیاست از دیانت جدا نیست و همانگونه که امام خمینی(ره) فرمودند «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست.» بنابراین، ضروری است این مبانی در قانونگذاری نیز بهطور دقیق مورد توجه قرار گیرد تا از برداشتهای متفاوت و تفسیرهای نادرست جلوگیری شود و اجرای احکامی که شریعت اسلام بر آن تأکید دارد، با صراحت بیشتری در قوانین انعکاس یابد.
محمد مهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز در موافقت با کلیات «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی» گفت: بررسی این لایحه این پیام آشکار بینالمللی را برای همه کشورهای دنیا خواهد داشت که ما میخواهیم به پدیده شوم بیکیفرمانی پایان بدهیم.
وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که محاکم ما الان صلاحیت رسیدگی به جنایات چهارگانه نسلکشی، جنایتجنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز را ندارند و در ایران نمیتوانیم هیچ قرار مجرمیتی را علیه مجموعه جنایتکاران که تا همین الان مرتکب ۸۴۱ عنوان جنایت شده اند، صادر کنیم در نتیجه تصویب سریع این لایحه برای نظام لازم و ضروری است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادامه داد: تصویب این لایحه که در ۲۷ مهر سال قبل به مجلس ارائه و مجلس پنجم آذرماه سال قبل به فوریت آن رای داده است؛ رهبر شهید انقلاب هم فرمودند باید یقه جنایتکار را در محاکم داخلی و بینالمللی بگیرید؛ اما ما الان ابزار گرفتن یقه جنایتکار را نداریم؛ لذا اگر قرار است کل دنیا را برای این جنایتکاران ناامن کنیم، باید برای آن قانون داشته باشیم.
در نهایت کلیات لایحه مقابله با جنایت بینالمللی با ۱۷۰ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۱ رای ممتنع به تصویب رسید.
منبع: ایسنا