محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به این موضوع اعتراف کرد و گفت: با توجه به ماهیت ملی و حساس طرح سامان‌دهی کارت‌های اضطراری سوخت، باید سازوکاری دقیق، منصفانه و شفاف طراحی و اجرا شود تا سهمیه و نیاز سوختی مصرف‌کنندگان واقعی و فعالان اقتصادی نادیده گرفته نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، مقام‌های دولتی دیروز درباره اقداماتی که دولت برای گسترش مدیریت مصرف بنزین در شرایط کنونی در نظر دارد، اظهارنظر کردند.
در نخستین اظهارنظر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از جمع‌آوری قریب‌الوقوع کارت آزاد جایگاه‌داران در تمام استان‌های کشور در روزها و هفته‌های آینده خبرداد.
به گزارش شانا، وی گفت:کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به‌تدریج در کشور جمع‌آوری می‌شود و شهروندان از سهمیه سوخت اختصاص داده شده به کارت‌های شخصی استفاده می‌کنند. تاکنون کارت جایگاه‌ها در ۱۱ استان جمع‌آوری شده است و احتمال دارد در روزها و هفته‌های آینده استان‌های دیگر نیز مشمول این طرح شوند.
وی ادامه داد: مردم در صورت نیاز به بنزین مازاد بر سهمیه ۲ گانه یا ۳گانه موجود در کارت‌های سوخت شخصی (۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر۳۰۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر ۱۰ هزار تومانی فعلا در برخی استان‌ها)، می‌توانند از بنزین سوپر ۱۱۰ هزارتومانی استفاده کنند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور، بخش عمده این قاچاق را از طریق کارت سوخت جایگاه داران اعلام کرد.
قائم‌پناه با اشاره به شرایط جنگی و محاصره اقتصادی کشور افزود: در شرایط فعلی امکان واردات بنزین وجود ندارد و اگر روند سال‌های گذشته ادامه پیدا کند، باید ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شود که این رقم از مجموع هزینه واردات کالاهای اساسی و دارو بیشتر است.
وی درباره تدابیر درنظر گرفته‌شده برای گروه‌های شغلی مختلف در پی اجرای این طرح گفت: برای معلمان، صیادان و کادر درمان نیز تلاش شده است سهمیه جبرانی در نظر گرفته شود تا این گروه‌ها در تأمین سوخت موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو نشوند.
در دومین اظهارنظر، اسماعیل سقاب اصفهانی، دیگر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت انرژی گفت: با جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها مردم باید برای سفرهای خود برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند و میزان مسافت و سوخت مورد نیاز مسیر را از قبل درنظر بگیرند، چرا که دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بدون برنامه‌ریزی مشخص در طول سفر مسیرهای فرعی و مقاصد دیگری را نیز به برنامه خود اضافه کنند.
به گزارش ایسنا، وی افزود:مردم می‌توانند به هر نقطه‌ای از کشور سفر کنند و از میزان سوخت موجود در کارت شخصی خود استفاده کنند. سهمیه اول بنزین نیز تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد بنابراین افرادی که قصد سفر دارند می‌توانند از قبل برای مصرف سوخت خود برنامه‌ریزی کنند.
سقاب اصفهانی افزود: افراد می‌توانند با سهمیه موجود در کارت سوخت خود به استان‌های دیگر مانند جنوب کشور یا خراسان سفر کنند و بازگردند و در طول مسیر نیز از همان کارت برای سوخت‌گیری استفاده کنند.
ابهامات مردم
درهمین‌حال، افکار عمومی و صاحبان مشاغل مختلف بخصوص بخش حمل‌ونقل با ابهامات مختلفی درباره این طرح‌های بنزینی مواجه بوده و از دولت انتظار دارند با پرهیز از کلی‌گویی و مبهم‌گویی، به‌طور شفاف، دقیق و عملیاتی هدف اجرای این طرح‌ها، نقطه پایانی و آرمانی اجرای آن و همچنین چاره‌اندیشی برای تردد و کسب‌وکار مردم در این راستا را اعلام کند.
به زعم افکار عمومی، رویه کنونی اطلاع‌رسانی دولت درباره تغییرات بنزینی، متناقض و کلی و ناشفاف است و مردم را با مشکل مواجه کرده و بلاتکلیف گذارده است.
آنان می‌گویند اگر هدف دولت از جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها صرفا مبارزه با قاچاق بوده و انگیزه کسب درآمد بیشتر از محل فروش بنزین با اعمال نرخ چهارم دربین نیست، چرا همین طرح‌های نظارتی چون شناسه‌دار کردن کارت آزاد جایگاه‌ها یا انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، گسترش نمی‌یابد؟
به‌زعم آنان، جمع‌آوری کارت آزاد جایگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق سوخت، سوزاندن تر و خشک با هم است چرا که نباید برای تحقق یک هدف، کل جامعه را بامشکل مواجه و جریان تخصیص سوخت را مختل کرد.
افکار عمومی می‌گوید سهمیه ۱۱۰ یا ۱۶۰ لیتری ۳ نرخی صرفا برای انجام امور روزمره ماهانه در داخل شهرها کافی است و اگر کار و سفر فوری و ضروری مانند بیماری، امور اداری یا هرضرورت دیگری پیش بیاید قطعا نیاز به کارت آزاد جایگاه‌داران وجود دارد و با تورم فعلی و رشد قیمت‌ها در برابر کاهش درآمدها نمی‌توان از اکثریت جامعه انتظار داشت برای امورات خود، بنزین ۱۱۰ هزار تومانی استفاده کنند.
لذا دولت به جای قطع بنزین نرخ سوم و جایگزینی آن با بنزین سوپر ۱۱۰ هزارتومانی باید با ایجاد ساز وکارهای خلاقانه قابل اجرا و با مشورت‌خواهی از مردم، قاچاق سوخت را مدیریت نماید.
دکتر مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی دراین‌باره به اطلاعات گفت: اگر دولت به خاطر شرایط جنگی با محدودیت تامین بنزین مواجه است باید واقعیات دراین‌باره را به مردم گفته و تناقض‌های موجود را رفع کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، مردم می‌پرسند در شرایطی که گفته می‌شود تامین بنزین و بودجه آن با مشکل مواجه است پس بنزین سوپر وارداتی یا داخلی از کجا تامین می‌شود و چرا اختلالی در تامین یا واردات آن نیست.
این کارشناس تصریح کرد: تلقی عمومی این است که هدف نهایی دولت، رساندن نرخ بنزین به همان ۱۱۰ هزار تومان یانرخ چهارم و کسب درآمد ناشی از آن است و تمام این برنامه‌ها مقدمه‌ای برای آن است.
افقه افزود:درحکمرانی اقتصادی اعتماد حرف اول را می زند واگر دولت هر محدودیتی درباره بنزین دارد، راهش بازی با افکار عمومی و قراردادن آنها دربرابر عمل انجام شده، نیست. چراکه عقل جمعی اقتصادی بسیار جلوتر از مدیران اقتصادی حرکت می کند.
دولت رفع ابهام کند
دکتر رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم دراین‌باره به اطلاعات گفت: دولت محدودیت‌های زیادی در تامین بنزین کشور دارد و شرایط جاری هم این محدودیت‌ها را تشدید کرده است.
وی افزود: اما این محدودیت‌ها نباید به ایجاد مشکل برای مردم منجر شود و دولت باید با کمک گرفتن از عقل جمعی و نظرخواهی عمومی و حتی هوش‌مصنوعی، راهکارهای خلاقانه برای مدیریت کارت سوخت جایگاه‌ها ایجاد کند تا بنزین به‌طور متعادل و با قیمت نرخ سوم به دست مردم برسد.
سپهوند تصریح کرد: یکی از این راهکارها، قطع سهمیه بنزین خودروهای مازاد دولتی وگازسوز کردن آنها است. چرا که بخصوص درشرایط فعلی بسیاری از فعالیت‌های بروکراسی ادارات می‌تواند کاهش یابد. به علاوه، حذف سهمیه اول تا سوم برای خودروهای گرانقیمت ولوکس هم راهکار دیگری است.
وی ادامه داد: در کنار این، طرح‌های نظارتی دولت برای شفاف‌شدن کارت آزاد جایگاه‌ها به لحاظ کمی و کیفی باید گسترش یابد اما حذف مطلق این کارت‌ها ممکن نیست و مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.