محمدعلی حیدری هائی

ماجرا از زمانی شروع شد که بعد از گذشت دو سال از آخرین انتخابات پارلمان محلی در کردستان عراق، پارلمان این منطقه چهارشنبه هفته گذشته(چهارم نوامبر) جلسه ای با حضور ۵۳ نماینده عمدتا از حزب دموکرات به رهبری بارزانی برگزار و متعاقب آن، رئیس و هیات رئیسه جدیدی تعیین کرد. این اقدام به مذاق جریان های رقیب بویژه اتحادیه میهنی خوش نیامد و بافل طالبانی رهبر این حزب با اعلام اینکه جلسه را به رسمیت نمی شناسد، یک روز بعد (پنجم نوامبر) از دولت محلی اقلیم کردستان عراق کناره گرفت.

این دو حزب در سال های دهه ۷۰ شمسی نیز به مدت چند سال علیه یکدیگر سلاح به دست گرفته و جنگیده بودند و در سال های هجوم داعش به عراق ۱۳۹۳- ۱۳۹۶ نیز اختلافات سخت میان جنبش تغییر (گوران) به رهبری نوشیروان مصطفی امین و حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی، بارها اقلیم کردستان عراق را تا لبه پرتگاه تنش های مسلحانه داخلی برد.اما اختلافات اخیر میان دو حزب قدرتمند سنتی کردستان عراق، به گونه ای در سطح منطقه ایجاد نگرانی کرده که تحولات این منطقه نه تنها به کانون توجه قدرت های محلی و در سطح ملی، بلکه دولت های منطقه و حتی بازیگران بین المللی تبدیل شده است.

برخی گزارش ها از منطقه حاکی است حزب دموکرات قصد کوتاه آمدن ندارد و قصد دارد در چارچوب همان جلسه، رئیس منطقه و سپس نامزد همین حزب را مامور تشکیل دولت محلی اقلیم کند؛ اگرچه احزاب کرد بخصوص اتحادیه میهنی، این اقدام را تک روانه و تمامیت خواهانه تلقی می کنند.برخی نیز تصور می کنند اگر نچیروان بارزانی رئیس فعلی منطقه و برادرزاده مسعود بارزانی زیر بار این شیوه نرود، حزب از او هم عبور خواهد کرد و او را کنار خواهد گذاشت؛ حتی برای این موضوع گزینه هایی را نیز مطرح کرده اند و احتمال هم داده می شود که سیاست حزب دموکرات بر همین منوال باشد و در میان گزینه ها نام هوشیار زیباری، وزیر خارجه و اقتصاد اسبق عراق که دایی مسعود بارزانی است، از همه برجسته تر است.

اتحادیه میهنی در توجیه خروج از دولت اقلیم، شکست دولت محلی در اداره اقلیم و بی اعتنایی حزب دموکرات به اصل مشارکت را برجسته و یک گام جلوتر تهدید کرد در صورتی که حزب دموکرات همچنان به مشارکت همه جانبه و واقعی اتحادیه بی اعتنا باشد، استان ها و نواحی تحت سیطره خود را که شامل سلیمانیه، حلبچه، گرمیان و غیره است را از اقلیم جدا خواهد کرد که به عبارتی، نظام دو اداره ای در کردستان عراق خواهد بود!

تا اینجای کار، بارزانی ها معتقدند که بغداد و دولت های منطقه ای، از شکاف در دولت فدرالی و محلی اقلیم سود خواهند برد و حتی شاید بر آتش آن بدمند؛ امری که سهل و ممتنع تلقی می شود. در رد این مدعا می توان گفت، هم جریان اصلی شیعه در عراق (چارچوب هماهنگی) و هم جمهوری اسلامی ایران، از اولین سال های دهه ۹۰ میلادی قرن گذشته برای حل مشکلات و اختلافات دو حزب اصلی یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی اهتمام ورزیده اند .

در حقیقت، مشکل اقلیم آنجاست که احزاب و جریان های کردی که احساس می کنند از کیک قدرت در اربیل چیزی به آنها نرسیده، از این ایده طرفداری می کنند. شاید بتوان احزابی مانند جنبش تغییر را نام برد و یا جماعت عدالت کردستان که سخنگوی آن محمد حکیم، رسما از نظام دو اداره ای در اقلیم استقبال و حمایت کرد.

مساله اصلی اختلاف دیرینه احزاب در کردستان عراق، یکجانبه گرایی و تمامیت خواهی سیاسی جریان حاکم، مساله توزیع بودجه و نقض اصولی دموکراسی در حکمرانی اقلیم و سبب ساز اختلافات دائمی بود؛ اختلافاتی که طالبانی پدر (جلال) برای خلاصی از آن، دست به سلاح برد و حالا طالبانی پسر (بافل) می گوید سیاست های دولت اقلیم در دو سال اخیر کاملا شکست خورده و دیگر با این دولت ادامه نخواهد داد.در حالی که بحران در کردستان عراق طی یک هفته گذشته اوج گرفته است، مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در پیامی از اتحادیه میهنی خواست برای حل اختلافات و پایان‌دادن به بحران سیاسی با حزب دموکرات وارد گفت وگو و مذاکره شود. 

اما واکنش های حزب دموکرات به اوضاع جاری به همین جا ختم نشد و برخی اعضای آن از جمله بناس دوسکی، نماینده پارلمان عراق از حزب دموکرات کردستان، به چارچوب هماهنگی (ائتلاف شیعیان) حمله کرده و این جریان بزرگ سیاسی عراق را به نقش داشتن در بحران اخیر متهم کرده است.

اهمیت بحران در شمال عراق تا حدی است که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته، نزار آمیدی رئیس‌جمهور و خالد شوانی وزیر دادگستری عراق که هر دو کرد تبار هستند، با رهبران و روسای جریان های سیاسی، ازجمله علی فالح الزیدی نخست وزیر، نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، محمد شیاع السودانی نخست وزیر سابق، عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی، هادی العامری رهبر سازمان بدر و برخی دیگر از رهبران و سیاستمداران عراقی در خصوص اوضاع جاری در کردستان عراق دیدار کردند.

حال باید منتظر ماند و نتیجه رایزنی ها را شاهد بود، اما پرونده بحران سیاسی در کردستان عراق نیازمند مرور تاریخی است؛ از هنگامی که حزب دموکرات - میراث ملامصطفی بارزانی – در سال ۱۹۷۵ میلادی دو شقه شد و اتحادیه میهنی از دل آن بیرون آمد تا به نظام عشایری مسلط بر ساختار حزب دموکرات «نه» بگوید، تا امروز این «نه» ادامه داشته است، اما واقعیت های ژئوپلیتیکی و نقش بازیگران داخلی و منطقه ای و بین المللی، از فرانسه و آمریکا تا روسیه و اسرائیل و ترکیه و حتی عرب های خلیج فارس را در پیدا و پنهان این بحران نمی توان نادیده گرفت.

منطقه کردستان عراق اکنون در حال عبور از یک پیچ تاریخی است.

مشاهده خبر در سایت اطلاعات