بازار روغن موتور به یکی از تازه‌ترین کانون‌های افزایش هزینه نگهداری خودرو تبدیل شده است. محصولی که در گذشته بخش نسبتا محدودی از هزینه سرویس دوره‌ای خودرو را به خود اختصاص می‌داد، اکنون در برخی نمونه‌ها با قیمت چند میلیون تومانی عرضه می‌شود. بررسی قیمت‌های منتشرشده از بازار نشان می‌دهد بهای بعضی روغن‌های موتور چهارلیتری در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ چند برابر شده است؛ افزایشی که در کنار گزارش‌های مربوط به کمبود و اختلال در عرضه، پرسش‌هایی درباره وضعیت تولید، عملکرد شبکه توزیع و نحوه نظارت بر بازار ایجاد کرده است.
بررسی قیمت روغن موتور در بازار نشان می‌دهد بهای برخی محصولات چهارلیتری در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ چند برابر شده است. در سه نمونه بررسی‌شده، قیمت روغن موتور در مهر سال گذشته به‌ترتیب حدود ۷۸۹ هزار تومان، ۵۸۱ هزار تومان و ۵۲۰ هزار تومان بود؛ این ارقام در فهرست‌های قیمتی آبان امسال به حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این مقایسه، قیمت این سه نمونه به‌ترتیب حدود ۵۸۵، ۷۲۶ و ۷۶۵ درصد افزایش یافته است. البته این ارقام مربوط به قیمت‌های منتشرشده در بازار هستند و نباید با نرخ رسمی کارخانه یا قیمت مصوب یکسان دانسته شوند. همچنین این مقایسه صرفاً ناظر بر نمونه‌های بررسی‌شده است و لزوماً بیانگر میزان افزایش قیمت تمام محصولات روغن موتور در بازار نیست.
روغن موتور؛ سرویس چندمیلیونی خودرو
افزایش قیمت روغن موتور فقط به معنای گران‌تر شدن یک کالای مصرفی نیست؛ این افزایش مستقیماً هزینه نگهداری خودرو را بالا برده است. برای نمونه، برآورد هزینه تعویض روغن پژو ۲۰۶ با موتور TU۵ در آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد خرید چهارلیتر روغن با قیمت حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، به‌اضافه فیلتر روغن و دستمزد تعویض، هزینه‌ای در حدود پنج میلیون و ۱۷۵ تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای مالک خودرو ایجاد می‌کند.
این محاسبه فقط شامل روغن، فیلتر روغن و اجرت تعویض است و هزینه سایر فیلترها یا خدمات جانبی را در بر نمی‌گیرد. به این ترتیب، حتی یک سرویس معمولی خودروهای داخلی نیز به هزینه‌ای چندمیلیونی تبدیل شده است؛ موضوعی که می‌تواند برخی مالکان را به تعویق انداختن سرویس دوره‌ای یا خرید محصولات ارزان‌تر سوق دهد. هر دو انتخاب، در صورت استفاده از روغن نامناسب یا تأخیر بیش از حد در تعویض، می‌تواند هزینه‌های بیشتری در آینده به صاحب خودرو تحمیل کند.
تولیدکنندگان از ثبات قیمت کارخانه می‌گویند
در سوی دیگر بازار، تولیدکنندگان روایت متفاوتی از علت گرانی دارند. علی کاظمی، رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، ۱۳ آبان امسال اعلام کرد قیمت کارخانه‌ای روغن موتور در ماه‌های اخیر تغییری نداشته و محصولات بر اساس قیمت مصوب درج‌شده روی بسته‌بندی به فروش می‌رسند.
به گفته او، در ماه‌های نخست سال، مشکلات تأمین خوراک پالایشگاه‌های روغن‌سازی و تخصیص ارز برای تأمین مواد اولیه باعث افت تولید شده بود؛ اما این موانع با همکاری بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار برطرف شده و شرکت‌های روغن‌سازی قرار است به‌تدریج به شرایط پایدار تولید بازگردند. کاظمی کاهش عرضه در ماه‌های گذشته را زمینه‌ساز فعالیت سوداگرانه در شبکه‌های فروش دانسته و گفته است قیمت روغن موتور در بازار به چهار تا پنج برابر قیمت مصوب درج‌شده روی محصول رسیده است. او انتظار دارد با افزایش عرضه، حباب قیمتی بازار شکسته شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در اردیبهشت امسال نیز حامد یزدی‌زاده، رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد، از کاهش ۷۰ درصدی تولید نسبت به سال قبل و افزایش ۵۰ درصدی قیمت در بازار آزاد خبر داده بود. او همچنین از توقف فروش چهار پالایشگاه و مشکلات مربوط به بسته‌بندی سخن گفته بود. این اظهارات نشان می‌دهد کمبود عرضه در مقاطعی از سال به یکی از عوامل اصلی التهاب بازار تبدیل شده است؛ هرچند برای ارزیابی وضعیت فعلی باید آمار تولید واقعی و میزان عرضه شرکت‌ها در ماه‌های اخیر منتشر شود.
معمای ظرفیت تولید و کمبود در بازار
یکی از پرسش‌های اصلی درباره بازار روغن موتور، فاصله میان ظرفیت اسمی تولید و وضعیت عرضه در بازار است. رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران از فعالیت چهار پالایشگاه تولید روغن پایه با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن سخن گفته و نیاز سالانه کشور را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام کرده است. به گفته او، حدود ۶۰۰ هزار تن از این ظرفیت به تولید روغن‌های موتور بنزینی، دیزلی و روغن دنده خودرو اختصاص دارد.
در نگاه نخست، اعلام ظرفیت تولید بالاتر از نیاز کشور این تصور را ایجاد می‌کند که بازار نباید با کمبود مواجه باشد. اما ظرفیت اسمی الزاماً به معنای تولید واقعی و عرضه مستمر نیست. محدودیت تأمین خوراک، تخصیص ارز برای مواد اولیه، مشکلات بسته‌بندی، توقف فروش یا اختلال در توزیع می‌تواند فاصله میان ظرفیت کارخانه‌ها و کالای در دسترس مصرف‌کننده را افزایش دهد.
از سوی دیگر، آمار ظرفیت تولید روغن پایه به‌تنهایی برای توضیح وضعیت بازار روغن موتور کافی نیست. باید مشخص شود چه میزان از ظرفیت واقعاً فعال بوده، چه مقدار محصول نهایی تولید شده، سهم صادرات چقدر بوده و چه حجمی از تولید از مسیر شبکه رسمی به دست مصرف‌کننده رسیده است. بدون انتشار این اطلاعات، نمی‌توان تمام افزایش قیمت را صرفاً به کمبود تولید یا فعالیت واسطه‌ها نسبت داد.
فاصله قیمت کارخانه و بازار زیر ذره‌بین نظارت
اختلاف قیمت کارخانه و بازار به موضوع ورود نهادهای نظارتی نیز تبدیل شده است. داریوش بهنود قاسمی، مدیرکل بازرسی سازمان حمایت، ۲۲ شهریور امسال گفته بود این سازمان مجوزی برای افزایش نرخ روغن موتور به شرکت‌های تولیدکننده نداده و افزایش قیمت‌های مشاهده‌شده در بازار فاقد وجاهت قانونی است. او کاهش تولید و انتظارات تورمی را از عوامل افزایش قیمت دانسته و از برخورد با متخلفان سخن گفته بود.
در ادامه، گزارش‌های مربوط به فروش روغن موتور با قیمت‌های چندبرابری به تعزیرات حکومتی نیز رسید. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام کرده است در برخی مراکز تعویض روغنی، روغن موتور با قیمت چهار تا پنج برابر قیمت تمام‌شده به مصرف‌کننده فروخته می‌شد و در پی این تخلفات، برخورد قانونی و پلمب تعدادی از مراکز انجام شده است.
در این میان باید به تفاوت دو مبنای قیمتی توجه کرد: رئیس انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی از چهار تا پنج برابر شدن قیمت بازار نسبت به قیمت مصوب درج‌شده روی محصول سخن گفته، درحالی‌که رئیس تعزیرات تهران از فروش با چهار تا پنج برابر قیمت تمام‌شده در برخی مراکز صحبت کرده است. این دو رقم لزوماً به یک معنا نیستند و برای ارزیابی دقیق تخلف باید مشخص شود قیمت تمام‌شده بر اساس کدام فاکتور و در چه حلقه‌ای از زنجیره محاسبه شده است.
توزیع مستقیم؛ راهکار موقت برای مهار گرانی
در واکنش به افزایش قیمت و اختلال در دسترسی مصرف‌کنندگان، طرح توزیع مستقیم روغن موتور و لاستیک با نرخ مصوب در مناطق ۲۲گانه تهران از چهارم آبان آغاز شد. بر اساس توضیحات حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه اتحادیه از میان ۳۰۰ نقطه صنفی تعیین‌شده، واحد عرضه‌کننده در منطقه خود را انتخاب کنند.
همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران از برنامه عرضه مستقیم روغن موتور در ۱۵۰ مرکز با قیمت مصوب و حاشیه سود هفت‌درصدی سخن گفته است. هدف این طرح‌ها کوتاه کردن مسیر توزیع و کاهش نقش واسطه‌هایی است که به گفته مسئولان، در افزایش قیمت بازار نقش داشته‌اند.
با این حال، اثرگذاری این برنامه‌ها به چند عامل بستگی دارد: میزان روغن اختصاص‌یافته به مراکز، استمرار تأمین، شفافیت قیمت فروش و امکان دسترسی واقعی مصرف‌کنندگان. تعیین تعداد مراکز عرضه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کالا به اندازه کافی و با قیمت اعلام‌شده در اختیار مردم قرار گیرد. انتشار آمار فروش، موجودی و میزان مراجعه‌کنندگان می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد این طرح‌ها ارائه کند.
خروج از قیمت‌گذاری دستوری؛ آزمون تازه بازار
در تازه‌ترین تحول، ستاد تنظیم بازار در جلسه ۱۸ آبان به ریاست محمدرضا عارف تصویب کرد روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. بر اساس گزارش صداوسیما، روغن موتور دیزلی مشمول این تصمیم نشده و روال قبلی درباره آن ادامه خواهد داشت.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار هنوز با مسئله فاصله قیمت کارخانه و مصرف‌کننده و گزارش‌های کمبود روبه‌رو است. موافقان آزادسازی قیمت ممکن است استدلال کنند که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه مواد اولیه و محدودیت تولید، انگیزه عرضه را کاهش می‌دهد و زمینه شکل‌گیری بازار غیررسمی را فراهم می‌کند. در مقابل، نگرانی اصلی این است که آزادسازی قیمت بدون رقابت مؤثر، شفافیت در زنجیره توزیع و نظارت بر رفتار تولیدکنندگان و فروشندگان، به افزایش بیشتر قیمت مصرف‌کننده منجر شود.
از این منظر، مسئله بازار روغن موتور صرفا انتخاب میان قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی نیست. اگر مشکل اصلی در مقطعی کمبود خوراک یا تخصیص ارز بوده، باید اثر رفع این موانع در آمار تولید و عرضه دیده شود. اگر بخش مهمی از افزایش قیمت در شبکه توزیع رخ داده، باید مسیر گردش کالا و حاشیه سود هر حلقه شفاف شود. همچنین لازم است مشخص شود با خروج روغن موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری، چه سازوکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت و حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته شده است.
بازار روغن موتور اکنون با یک آزمون مهم روبه‌روست: آیا افزایش عرضه و تغییر سیاست قیمت‌گذاری می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد یا هزینه این تغییر در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؟ پاسخ این پرسش را نه صرفاً وعده افزایش تولید، بلکه آمار واقعی عرضه، قیمت فروش در شبکه رسمی و میزان دسترسی مصرف‌کنندگان مشخص خواهد کرد.