افزایش هزینه‌های زندگی در شرایطی ادامه دارد که دستمزد بسیاری از خانوارها فاصله قابل‌توجهی با مخارج ضروری آن‌ها پیدا کرده است. در چنین وضعیتی، مسئله فقط میزان افزایش حقوق در ابتدای سال نیست؛ بلکه این پرسش نیز مطرح است که وقتی تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر می‌رود و هزینه‌های معیشت به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند، چه سازوکاری برای بازنگری دستمزدها و جبران کاهش قدرت خرید وجود دارد؟
از یک سو، افزایش حقوق بدون توجه به روند تورم ممکن است اثر کوتاه‌مدتی داشته باشد و از سوی دیگر، خودداری از بازنگری دستمزدها می‌تواند فشار اقتصادی بر حقوق‌بگیران را تشدید کند.
حمید حاجی‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و روابط کار، در گفت‌وگو با فرارو با تأکید بر ضرورت بازنگری دستمزدها در شرایط فعلی، معتقد است دولت نباید افزایش مداوم قیمت‌ها را به دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی عادی تلقی کند.
او همچنین با اشاره به توافقات پیشین درباره بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال، تأکید می‌کند که دولت باید به تعهدات خود پایبند باشد و برای جبران کاهش قدرت خرید خانوارها، از افزایش حقوق تا گسترش حمایت‌های معیشتی، اقدامات مؤثرتری انجام دهد.
دولت گرانی را عادی کرده است
حاجی‌اسماعیلی گفت: «برای بررسی مسئله دستمزد در شرایط فعلی، باید به چند موضوع توجه کرد. نخست اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور با دوره‌های گذشته تفاوت پیدا کرده است. در حال حاضر، مردم با شرایط دشواری مواجه هستند و افزایش قیمت‌ها نیز با سرعت زیادی ادامه دارد؛ در حالی که دولت نتوانسته است به شکل مؤثری این روند را کنترل کند. »
او ادامه داد: «مشکل اینجاست که دولت ممکن است به دلیل تحریم‌های شدید، شرایط جنگی و مسائل امنیتی کشور، افزایش قیمت‌ها را تا حدی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تلقی کند. این رویکرد در نهایت به عادی‌سازی گرانی در جامعه منجر می‌شود؛ به این معنا که افزایش قیمت کالاها به اتفاقی روزمره تبدیل می‌شود، بدون آنکه واکنش متناسب و مؤثری برای حمایت از مردم صورت بگیرد.»
وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگی است، گفت: «حتی اگر بپذیریم که این عوامل سهم مهمی در افزایش تورم دارند، مسئولیت دولت در قبال مردم از بین نمی‌رود. دولت همچنان موظف است به وظایف خود در زمینه حمایت از نیروی کار و حقوق‌بگیران عمل کند و اجازه ندهد فشارهای اقتصادی، معیشت خانوارها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.»
حاجی اسماعیلی افزود: «میزان حمایت‌هایی که تاکنون از سوی دولت انجام شده، با توجه به شدت مشکلات اقتصادی کافی نبوده است. افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده درآمد بسیاری از خانوارها دیگر پاسخگوی نیازهای ضروری آن‌ها نباشد. وقتی فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی تا این اندازه افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان صرفاً به افزایش حقوق در ابتدای سال اکتفا کرد.»
این تحلیلگر تاکید کرد: «کارگران، بازنشستگان و حتی کارمندان انتظار دارند دولت نسبت به این وضعیت حساسیت بیشتری نشان دهد. نمی‌توان افزایش مداوم قیمت‌ها را پذیرفت، اما برای جبران آثار آن بر زندگی مردم اقدام مؤثری انجام نداد.»
وعده بازنگری دستمزدها چه شد؟
کارشناس حوزه کار با اشاره به توافقات صورت‌گرفته درباره دستمزدها در پایان سال گذشته گفت: «افزایش هزینه‌ها در سال جاری قابل پیش‌بینی بود. شرایط تحریمی و جنگی، نوسانات نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که انتظار افزایش قیمت کالاها را تقویت می‌کردند.»
او در ادامه گفت: «این احتمال وجود داشت که افزایش دستمزد تعیین‌شده در ابتدای سال، در ادامه نتواند پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی باشد. به همین دلیل، موضوع بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح شد و نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت نیز در مذاکرات مزدی به این مسئله توجه داشتند. اکنون پرسش این است که چرا با وجود مطرح‌شدن این موضوع، اقدام مؤثری برای بررسی دوباره دستمزدها انجام نشده است؟»
وی با انتقاد از روند پیگیری این موضوع گفت: «وقتی مسئله بازنگری دستمزدها در مذاکرات و توافقات مطرح می‌شود، انتظار می‌رود دولت آن را جدی بگیرد و برای اجرای آن اقدام کند.»
او تصریح کرد: «کارگران در شرایط فعلی خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار هستند تا بتوانند درباره وضعیت جدید هزینه‌های زندگی و راه‌های جبران کاهش قدرت خرید گفت‌وگو کنند. با این حال، هنوز پاسخ روشنی به این مطالبه داده نشده است. اگر قرار باشد دولت در برابر چنین موضوع مهمی صرفاً به وعده بررسی و مشورت اکتفا کند، طبیعی است که نگرانی گروه‌های کارگری افزایش پیدا کند.»
حاج اسماعیلی با اشاره به اهمیت مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازار کار گفت: «مسئله فقط افزایش دستمزد نیست؛ بلکه نحوه تصمیم‌گیری درباره روابط کار نیز اهمیت دارد. سه‌جانبه‌گرایی زمانی معنا پیدا می‌کند که نظرات و توافقات نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار بگیرد. اگر دولت به توافقات صورت‌گرفته پایبند نباشد یا پیگیری مطالبات را به تعویق بیندازد، اعتماد گروه‌های کارگری به این سازوکار آسیب می‌بیند.»
تورم و هزینه معیشت، ضرورت بازنگری دستمزدها را افزایش داده‌اند
حاجی‌اسماعیلی در تأکید بر ضرورت بررسی دوباره دستمزدها عنوان کرد: «موضوع سوم به تغییر شاخص‌های اقتصادی مربوط می‌شود. زمانی که دستمزد تعیین می‌شود، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوارها از جمله معیارهایی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند. اگر این شاخص‌ها در طول سال به شکل قابل‌توجهی تغییر کنند، دستمزد تعیین‌شده نیز ممکن است بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست بدهد. »
به گفته او: «در زمان تعیین دستمزد امسال، نرخ تورم مبنای تصمیم‌گیری با شرایط فعلی تفاوت داشت. اکنون با افزایش دوباره قیمت‌ها و رشد هزینه‌های زندگی، فاصله میان دستمزدها و نیازهای واقعی خانوارها بیشتر شده است. بنابراین، باید شرایط جدید مورد بررسی قرار بگیرد و درباره نحوه جبران کاهش قدرت خرید تصمیم‌گیری شود.»
این کارشناس حوزه کار با اشاره به تغییرات سبد معیشت افزود: «برآوردهای مطرح‌شده از سوی گروه‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت خانوارها نسبت به زمان تعیین دستمزد افزایش چشمگیری داشته است. در حالی که در مذاکرات مزدی پایان سال گذشته، رقم این سبد حدود ۴۳ میلیون تومان مطرح می‌شد، اکنون برآوردهایی از افزایش آن به بیش از ۸۵ میلیون تومان حکایت دارد.»
حاجی اسماعیلی در ادامه گفت: «اگر این تغییرات را در کنار افزایش نرخ تورم قرار دهیم، روشن می‌شود که شرایط اقتصادی نسبت به زمان تعیین دستمزد تفاوت زیادی کرده است. در چنین وضعیتی، نمی‌توان انتظار داشت دستمزدی که بر اساس شاخص‌های ماه‌های گذشته تعیین شده، بدون تغییر و بازنگری بتواند نیازهای معیشتی خانوارها را پوشش دهد.»
وی تاکید کرد: «مجموعه این شرایط ضرورت بازنگری دستمزدها را تقویت می‌کند و دولت باید برای بررسی این مسئله اقدام کند. البته نحوه افزایش دستمزد و میزان آن باید با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و آثار تورمی تصمیمات بررسی شود؛ اما این ملاحظات نباید به معنای نادیده‌گرفتن کاهش قدرت خرید کارگران باشد.»
دولت باید هزینه‌های زندگی مردم را جبران کند
این فعال حوزه کارگری گفت: «پرسش اساسی این است که دولت در شرایط افزایش تورم و تشدید مشکلات اقتصادی، چه مسئولیتی برای جبران فشارهای واردشده بر مردم دارد؟ دولت باید بتواند در شرایط دشوار اقتصادی، از مردم حمایت کنند و برای کاهش آثار منفی بحران بر زندگی خانوارها برنامه داشته باشند.»
وی بیان داشت: «وقتی دستمزدها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی تغییر نمی‌کنند و حمایت‌های معیشتی نیز پاسخگوی نیاز مردم نیستند، فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، دولت باید به جای محدودکردن حمایت‌ها یا به تعویق انداختن تصمیمات، راهکارهای مؤثرتری برای جبران کاهش قدرت خرید در نظر بگیرد. یکی از راهکارها می‌تواند بازنگری دستمزدها و حقوق‌ها باشد، اما حمایت از معیشت مردم نباید صرفاً به این موضوع محدود شود. دولت می‌تواند از ابزارهای دیگری نیز برای کاهش هزینه‌های ضروری خانوارها استفاده کند.»
او در ادامه اشاره کرد: «هزینه مسکن و اجاره‌بها بخش قابل‌توجهی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. دولت می‌تواند از طریق تسهیلات حمایتی و سیاست‌های مناسب در حوزه مسکن، بخشی از این فشار را کاهش دهد. همچنین، گسترش حمایت‌های معیشتی و افزایش اثربخشی کالابرگ می‌تواند به خانوارهایی که بیش از دیگران تحت فشار اقتصادی هستند، کمک کند.»
به عقیده این کارشناس: «به جای اینکه دایره مشمولان حمایت‌های معیشتی محدودتر شود، باید امکان بهره‌مندی گروه‌های بیشتری از خانوارهای نیازمند فراهم شود. البته این حمایت‌ها باید بر اساس معیارهای روشن و متناسب با شرایط اقتصادی خانوارها طراحی شوند تا منابع به شکل مؤثرتری به دست گروه‌های هدف برسد.»
او همچنین تصریح کرد: «در شرایطی که هزینه‌های زندگی به‌شدت افزایش پیدا کرده است، نمی‌توان از مردم انتظار داشت به‌تنهایی بار این وضعیت را تحمل کنند. دولت باید مسئولیت خود را در قبال پیامدهای تورم بپذیرد و برای جبران بخشی از فشارهای اقتصادی، اقدامات مؤثر و قابل‌اندازه‌گیری انجام دهد.»
معیشت خانوارهای کم‌درآمد زیر فشار افزایش هزینه‌ها
حاجی‌اسماعیلی گفت: «مسئله معیشت، به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. وقتی درآمد خانوار با هزینه‌های ضروری زندگی تناسب نداشته باشد، تأمین نیازهای اولیه نیز دشوار می‌شود و این وضعیت می‌تواند مشکلات متعددی برای خانواده‌ها ایجاد کند.»
به گفته او: «بخش مهمی از حقوق‌بگیران، از جمله کارگران و بازنشستگان، با محدودیت درآمدی مواجه هستند و افزایش هزینه‌های زندگی فشار بیشتری بر آن‌ها وارد می‌کند. در چنین شرایطی، دولت باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را در دستور کار قرار دهد؛ از بازنگری دستمزدها گرفته تا حمایت از هزینه‌های مسکن و گسترش پوشش برنامه‌های معیشتی.»
وی تأکید کرد: «اگر دولت قصد دارد از تشدید مشکلات معیشتی جلوگیری کند، باید به جای عادی‌سازی افزایش قیمت‌ها، برای کاهش آثار آن بر زندگی مردم برنامه‌ریزی کند. افزایش دستمزدها، حمایت‌های هدفمند و سیاست‌های مؤثر برای کاهش هزینه‌های ضروری می‌توانند در کنار یکدیگر به بهبود وضعیت خانوارها کمک کنند. در غیر این صورت، فاصله میان درآمد و هزینه زندگی همچنان بیشتر خواهد شد و گروه‌های کم‌درآمد بیش از دیگران آسیب خواهند دید.»