در ۱۰ روز اخیر موج بزرگی از گرانی کالاها و خدمات اساسی رخ داده که به عنوان مشتی از خروار، از افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت و مکالمه و پیامک تا رشد ۲۰ درصدی بلیت قطار، رشد ۴۰ درصدی بلیت هواپیما، رشد ۶۵ درصدی بهای آرد نان فانتزی، ۲.۵ برابر شدن نرخ گندم ماکارونی، افزایش ۶۵ درصدی بهای برق، رشد ۱۰۰ هزار تومانی بهای گوشت مرغ، افزایش ۱۵ درصدی بهای شیرخام و بالطبع، افزایش قیمت لبنیات و افزایش ۱۲۲ درصدی قیمت روغن موتور خودرو، گسترده شده است.

به علاوه ظاهرا موج گرانی دیگری هم در راه است و به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صنعت اخیرا در نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست کرده است ارز مرکز مبادله بانک مرکزی یا ارز حواله، برای ۴۵۳۳ قلم کالا حذف و واردات آنها با ارز آزاد انجام شود. به گفته این نماینده مجلس، این اقدام باعث افزایش ۱۰۰ هزار تومانی ارز واردات این کالاها شده و موج دیگری از گرانی هارا رقم خواهد زد.

تمام این گرانی‌ها درحالی رخ داده که دولت رقم کالابرگ الکترونیک را برای بخشی از مردم، آن هم فقط ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و علی‌رغم صراحت قانون مصوب در هنگام حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت رشد قیمت ارز آزاد با ترجیحی را هم از آذرماه سال گذشته تاکنون به کالابرگ و یارانه نقدی تخصیص نداده است.

درکنار این، حقوق کارمندان و کارگران به تناسب تورم فزاینده، ترمیم نشده و تسهیلات غیرنقدی مانند اعتبار مالیاتی و کاستن از هزینه‌های سربار فیش‌های حقوقی که تورم زا هم نیست به آنان تخصیص نیافته است؛ نظارت بر بازار و مبارزه با دلالان هم به‌طور موثری در جریان نیست و مردم با پدیده هرج و مرج قیمتی مواجهند و دربرابر همه اینها حمایت ملموسی را حس نمی‌کنند.

بدین‌ترتیب و به‌طور خلاصه اما صریح باید هشدار داد که هرچند ممکن است ایجاد برخی گرانی‌ها در شرایط فعلی از روی ناچاری باشد، اما پای هر دلیلی هم وسط باشد، اگر ترمز قطار گرانی‌ها کشیده نشود اثر منفی‌اش را بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برجای گذارد.

مشاهده خبر در سایت اطلاعات