دکتر حسین احمدی
این در حالی است که برخی کارشناسان با استناد به شرایط ژئوپلیتیک و ویژگی خاص سواحل کشورمان معتقدند سهم ایران در این دریا نباید کمتر از ۲۰ یا حتی ۲۳ درصد باشد. دکتر حسین احمدی، استاد دانشگاه و از کارشناسان حوزه روسیه و قفقاز به جزئیات این موضوع پرداخته است که در ادامه می خوانید.
قانون تناسب سواحل
یکی از موضوعات مطرح درباره کنوانسیون دریای خزر ( کاسپین) ، مساله سهم هر یک از کشورهای ساحلی است و در این زمینه «قانون تناسب سواحل» اهمیتی ویژه دارد. دریاچه کاسپین، تنها دریاچه بزرگ و منحصر به فرد جهان است که تکلیف مسائل آن را قوانین دریاها مصوب ۱۹۸۲ و عرف و رویه جهانی تا حدودی مشخص کرده است؛ قوانینی که می گویند برای تعیین طول سواحل کشورهای حاشیه دریاچه و سهمی که این کشورها بر اساس طول سواحل از این دریا برای خود در نظر می‌گیرند، باید به قانون «تناسب سواحل » توجه نمود.
براساس قانون «تناسب سواحل» که در قوانین عرف بین‌الملل مطرح است، هر کشوری که در دریاهای بسته سواحل بیشتری دارد سهم بزرگتری از دریاچه دریافت می‌کند. با توجه به این اصل، اگر به سواحل طبیعی کشورهای حاشیه دریاچه کاسپین نگاهی اجمالی داشته باشیم، طبق اطلاعات عمومی موجود، طول سواحل کشورهای حوزه دریاچه به این شرح می‌باشد: روسیه ۱۵۸۲ کیلومتر، قزاقستان ۲۰۷۲ کیلومتر، ترکمنستان ۱۸۴۲ کیلومتر، جمهوری آذربایجان ۷۶۷ کیلومتر و جمهوری اسلامی ایران ۶۵۶ کیلومتر. طول ساحل بر اساس نقشه‌های دریایی موجود روسی و آمریکایی از دریاچه، ارائه شده است.
با توجه به اعداد اعلام شده از طول سواحل طبیعی کشورهای ساحلی که بر اساس اندازه‌گیری طول سواحل از شکستگی‌ها، ادامه خلیج‌ها و جزایر، ترسیم و محاسبه شده‌اند، می توان نتیجه گرفت که قزاقستان به دلیل داشتن سواحلی با شکستگی‌های مختلف، تضاریس، جزایر متعدد و خلیج‌های بزرگ و کوچک، بیشترین طول ساحل طبیعی ۲۰۷۲ کیلومتر را دارد و این کشور بر اساس روش تجدید حدود خط میانی بیشترین سهم را از دریاچه، یعنی ۳۱ درصد دریافت می‌نماید. کشورهای بعدی به ترتیب روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و در آخر، ایران به ترتیب سهم بیشتری از دریاچه را دریافت خواهند داشت.با توجه به قانون تناسب سواحل، ایران به دلیل طول سواحل مقعر، گود و یکنواخت (بدون شکستگی، تضاریس، جزایر و سواحل عمیق) کمترین طول سواحل در کشورهای حاشیه دریاچه را دارد؛ لذا سهمی که برای ایران بر اساس خط میانی و طول سواحل در نظر خواهند گرفت، حداکثر ۱۳ درصد است که نمی تواند منافع کشورمان را تامین کند.
نقاط و سواحل تاثیرگذار
براساس نظریه برخی حقوقدان‌ها و پژوهشگران، تحدید حدود و مرز در تقسیم سهم هر کشور در دریاهای آزاد بسته، براساس طول سواحل است و آن چه حائز اهمیت می‌باشد، طول ساحلی است که از یک سری نقاط مشخص و برآمدگی مهم و تاثیرگذار می‌گذرد که در آن صورت به سواحلی که از امتداد و پیوستن این نقاط مشخص و شکستگی‌های مهم می‌گذرد، «سواحل تاثیرگذار» گفته می‌شود.
به عنوان مثال، در خصوص تقسیم دریاچه کاسپین، اگر کشور قزاقستان بیشترین ساحل طبیعی و جغرافیایی را دارد که از تمامی شکستگی‌ها و دهانه خلیج‌ها، تاسیسات دریایی و جزایر می‌گذرد، در آن صورت طول ساحل تاثیرگذار قزاقستان خط ممتدی است که فقط از آن نقاط، برآمدگی‌ها و جزایر مشخص شده خواهد گذشت.
بدین معنی، طول ساحل کوتاه‌تر از آن نقاط مشخص و معرفی شده با مشخصات جغرافیایی است که خط ساحلی آن کشور از آن می‌گذرد. در خصوص خلیج‌ها فقط دو نقطه که در ورودی دهانه خلیج قرار دارد و یک نقطه که در جلوی جزیره است و چند نقطه که روی برآمدگی‌ها و تضاریس ساحلی قرار دارند، به‌عنوان نقاط تاثیرگذار در تعیین و مختصات جغرافیایی آنها اعلام و توسط کشورهای طرف مذاکره مورد توافق قرار می‌گیرد.
بر همین اساس طول سواحل تاثیرگذار کشورهای حاشیه دریاچه با این تعریف و مشخصه به این شرح است :قزاقستان ۱۲۰۰ کیلومتر، روسیه ۶۵۰ کیلومتر، ایران ۶۰۰ کیلومتر، ترکمنستان ۵۵۰ کیلومتر و جمهوری آذربایجان ۵۰۰ کیلومتر. با این تفاصیل، جایگاه ایران در طول سواحل از رتبه پنجم به رتبه سوم، همپای روسیه و بیشتر از دو کشور ترکمنستان و جمهوری آذربایجان است. تقریباً نیمی از سواحل تاثیرگذار ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در مجاورت سواحل ایران هستند و نیمی دیگر از سواحل این دو کشور در مقابل یکدیگر قرار دارند.
بنابراین، بر اساس قانون تناسب سواحل یا قاعده تناسب که در حقوق بین‌الملل دریاها پذیرفته شده است، هر کشوری با ساحل تاثیرگذار بیشتر، سهم و سطح بیشتری از دریا را تصاحب خواهد کرد. کل ۶۵۰ کیلومتری ایران که جزو سواحل تاثیرگذار است، در تعیین مرز دریایی و تحدید حدود با خط میانی نقش دارند و خطوط منصف برای مرز دریایی در دریاچه کاسپین، در نقشه‌های تحدید حدود ترسیم می‌گردد.بنابراین، کل طول ساحل ۶۵۰ کیلومتری ایران در ترسیم خط میانی اثرگذار است، در حالی که کشور ترکنمستان تنها نیمی از طول ساحل ۵۵۰ کیلومتری (یعنی ۲۷۵ کیلومتر) و نیمی از ساحل تاثیرگذار در جمهوری آذربایجان تا دماغه شبه جزیره آبشوران (حدود ۲۵۰ کیلومتر) می‌باشد که در تعیین خط میانی و مرز دریایی در دریاچه کاسپین تاثیرگذار و نقش‌آفرین است. لذا بر اساس قاعده تناسب سواحل، سهم ایران به دلیل بیشتربودن ساحل تاثیرگذارش، حداقل برابر با ۳/۱۷ درصد از سطح بستر دریاچه کاسپین خواهد شد.
اهمیت انتخاب نقشه پایه و سطح تراز آب
در کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین (خزر)، نقشه ناوبری روسی در مقیاس ۷۵۰۰۰۰/۱ جهت مشخص کردن دریاچه به عنوان یک پهنه آبی مشترک در کنوانسیون دریاچه کاسپین مطرح شده است. دقت این نقشه با توجه به مقیاس آن به این معنی است که هر یک میلی‌متر در روی نقشه معادل ۷۵۰ متر روی زمین خواهد بود.
لذا این نقشه جهت ترسیم خط مبدأ نزدیک به سواحل نقشه مناسبی نخواهد بود و عملا خط مبدأ به جای اتصال به سواحل خشکی، در داخل دریا ترسیم می‌گردد. در شرایط حاضر با تکنولوژی و علوم امروزی مناسب‌ترین نقشه ۵۰۰۰/۱ یا ۱۰۰۰۰/۱ است.
در چنین نقشه‌های بزرگ مقیاس مهندسی، هر یک میلی‌متر روی نقشه به ترتیب معادل ۵ تا ۱۰ متر روی زمین است و بر همین اساس، شایسته بود در متن کنوانسیون به عنوان یک تبصره تأکید می‌شد که خطوط مبدأ کشورها چه به صورت نرمال و یا به صورت خطوط مبدأ مستقیم می‌بایست از نقاط و مبنا و شکستگی‌های ساحلی و یا جزایری که در نقشه‌های دریایی و ساحلی ۵۰۰۰/۱ مشخص و تعیین شده‌اند به وجود بیاید. یعنی خطوط مبدأ براساس موقعیت‌ها و مختصات که در نقشه‌های ۵۰۰۰/۱ تعیین و استخراج می‌شوند قابل تعریف و ترسیم هستند. در چنین نقشه‌های بزرگ مقیاس، نوسانات سطح تراز آب در حد تلورانس و نوسانات ۵/۰ متر مشخص شده‌اند.
در مورد نقشه ۷۵۰۰۰۰/۱ ناوبری روسی که با اعضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه کاسپین عملا توسط کشورهای حاشیه دریاچه مورد تأیید واقع می‌شود، نکات حائز اهمیتی وجود دارد که باید در مورد آنها کمی تأمل کرد و مورد بررسی دقیق قرار داد.در تمامی نقشه‌های دریایی که با کاربردهای مختلف اعم از ناوبری، دریانوردی موضوعی و مهندسی و محاسباتی تهیه می‌شوند، در حاشیه نقشه‌ها یک سری اطلاعات ثابت به‌طور استاندارد از قبیل مقیاس، سطح مبنای ارتفاع آب، سطح مبناء محلی و جهانی، سیستم تصویر نمایش نقشه، زمان و چاپ نقشه، مؤسسه و سازمان انتشار نقشه و غیره اعلام و ثبت می‌گردد که با توجه به نوع کاربری و خواسته کاربر، استفاده از هر کدام از نقشه‌های مذکور موضوعیت پیدا می‌کند.
بنابراین، اعلام سطح مبنای تراز آب منفی ۲۸ متر در حاشیه راهنمای نقشه ناوبری روسی فقط جنبه اطلاعات عمومی برای کشتیرانی، ناوبری و حمل‌ونقل دریایی دارد و نمی‌توان از آن به عنوان مبنایی در تحدید حدود مرز دریایی و تقسیم بستر و منابع زیربستر دریا استفاده نمود. با این توضیحات مشخص است که نیت طرف روسی از گنجاندن سطح تراز ارتفاع آب منفی ۲۸ (که این ارتفاع آب در دریای کاسپین فقط یک مورد در سال ۱۳۵۵/۱۹۷۶ رخ داده است) به عنوان یک بند مجزا در ماده یکم کنوانسیون به چه علت بوده است و ترسیم خطوط مبدأ چهار کشور حاشیه دریاچه ـ غیر از ایران ـ بر مبنای نقشه ۷۵۰۰۰۰/۱ و تراز آب منفی ۲۸ چه معنا و مفهومی داشته و می‌تواند چه منافعی برای کسب سهم بیشتر در دریاچه کاسپین برای آنها فراهم سازد.
سطح تراز واقعی دریاچه، چه عددی است؟
دریاچه کاسپین به عنوان بزرگترین دریاچه و منحصربفرد، در راستای شمالی و جنوبی گسترش یافته و دریاچه‌ای بسته است که فاقد جزر و مد عمده می‌باشد. به عبارتی، این دریاچه در مسیر چرخش مدار ماه که از شرق به غرب می‌باشد، گسترش و امتداد داده نشده، بلکه یک دریاچه شمال به جنوب است. بر همین اساس، فاقد جزر و مد بوده و سطح تراز آب در یک چرخه اندازه‌گیری ۱۸۰ ساله یا ۹۰ ساله و ۶۰ ساله مابین اعداد تراز منفی ۲۵ تا منفی ۲۹ متر متغیر و در حال نوسان بوده است و در حال حاضر سطح تراز آب این دریا طبق آمار و پژوهش‌های انجام شده در سال ۱۴۰۰ شمسی در سواحل ایران از طریق داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های تکمیلی زمینی در سطح تراز ارتفاع آب منفی ۵/۲۶ متر می‌باشد.طبق این پژوهش‌ها و داده‌های جهانی در فصول پاییز و زمستان، سطح آب دریاچه کاسپین به منفی ۲۵ متر افزایش می‌یابد و در فصل تابستان و خشکسالی به منفی ۲۷ و منفی ۵/۲۷ متر می‌رسد که به‌طور متوسط سطح تراز ارتفاع آب در سال ۱۴۰۰ شمسی، منفی ۵/۲۶ را ثبت کرده است.
لازم به یادآوری است که ارتفاع سطح تراز آب در توافق دوجانبه قزاقستان و روسیه که هر دو کشور دارای سواحل خشکی طولانی و با شکستگی‌های فراوان و جزایر کوچک و بزرگ در نزدیکی سواحل هستند، جهت تأمین منافع، سطح تراز آب دریاچه کاسپین را منفی ۲۷ متر بر مبنای نقشه‌های ۷۵۰۰۰۰/۱ توافق کرده اند و در سال های بعد هنگام مذاکرات و تصویب کنوانسیون رژیم دریاچه کاسپین، در توافق پنج‌جانبه برای سطح تراز، ارتفاع آب را منفی ۲۸ متر قرار می‌دهند.
مشخص است که قرار است با این تراز ارتفاع جدید منافع کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تأمین شود زیرا کاهش ارتفاع آب و پایین رفتن تراز آب موجب افزایش طول سواحل دو کشور مذکور خواهد شد.پس از مطرح شدن کنوانسیون دریاچه کاسپین، در جلسات متعدد و طی همایش‌های مختلف و اظهارنظر سازمان‌های دولتی، دائماً تراز آب دریای کاسپین (خزر) را در حال کاهش و پایین آمدن ارتفاع آب گزارش می‌کنند و این گزارش‌ها مربوط به فصل تابستان است. آنها غافل از این اصل طبیعی هستند که کاهش ارتفاع سطح آب دریاچه کاسپین، بر خلاف منافع ایران است زیرا کشورمان در شرایط جغرافیایی نامساعد قرار گرفته و فاقد شکستگی ساحلی، جزایر و خلیج است و عمق زیاد هم دارد.
کاهش ارتفاع سطح آب عملا ما را از تعیین خط مبدأ طبیعی و عرف خط مبدأ نرمال محروم می‌سازد و در ازای آن، به افزایش طول سواحل و جزایر کشورهای مجاور (ترکمنستان و جمهوری آذربایجان) منجر می‌شود. این در حالی است که کاهش تراز آب دریاچه تأثیری بر توافق روسیه و قزاقستان ندارد زیرا شرایط آنها یکسان است؛ این امر یک گل به‌خودی است و عملا دست حریف را باز می‌گذارد.
کاهش سطح تراز آب به منفی ۲۸ متر
با توجه به این‌که مناطق شمالی دریاچه کاسپین که در مرز روسیه و قزاقستان قرار دارند دارای عمق آب بین ۵ تا ۱۰ متر می‌باشد لذا کاهش تراز آب از منفی ۲۶ به منفی ۲۷ و منفی ۲۸ باعث می‌گردد حدود ۵ تا ۱۰ کیلومتر از خط آب دریا از ساحل عقب‌نشینی کند که با توجه به طول سواحل بلند و طولانی مرز قزاقستان و روسیه (ساحل قزاقستان ۱۸۰۰ کیلومتر و ساحل روسیه ۱۱۰۰ کیلومتر) با کاهش یک متر تراز آب از منفی ۲۷ به منفی ۲۸ نیمی از سواحل این دو کشور به سمت دریا گسترش می‌یابد.
به همین جهت جزایر بیشتر در نزدیک سواحل این کشورها وسعت پیدا می‌کند و طول جزایر این کشورها افزایش یافته و منجر به افزایش طول سواحل آنها می‌شود.لازم به یادآوری است که نیم درصد آب دریاچه در نیمه شمالی کاسپین در بخش‌های کم عمق دریاچه قرار دارد. با توجه به مجموع سواحل قزاقستان و روسیه که حدود ۲۹۰۰ کیلومتر می‌باشد، اگر یک پنجم از سواحل این دو کشور که حدود ۶۰۰۰ کیلومتر می‌باشد به عمق ۱۰ کیلومتر به داخل دریا پیشروی کند در آن صورت، مساحتی که از دریا و خط ساحل دور می‌شود، وسعتی برابر با ۶۰۰۰۰ کیلومترمربع به وسعت سواحل کشورهای روسیه و قزاقستان اضافه می‌گردد.
این مساحت ناشی از کاهش تراز آب به اندازه یک متر معادل با مساحت پنج استان گیلان، گلستان، مازندران، اردبیل و خراسان شمالی خواهد بود و این خود دلیلی است بر اهمیت انتخاب تراز آب در دریاچه در نقشه‌های پایه که اساس تعیین رژیم حقوقی دریاچه کاسپین شده است. بی‌دلیل نیست که روسها به دنبال تاریخی برای بازه ۹۰ ساله تراز آب دریاچه بودند و به همین جهت سال ۱۳۵۵ را که منفی ۲۸ متر بود، انتخاب کردند.