![[جمیله کدیور] شاه‌کلید فلسطینی در قفل کنست](https://media.ettelaat.com/d/2024/08/14/4/200386.jpg?ts=1729377523000)
اما نقطه عطف و شگفتی‌ساز این کارزار انتخاباتی، مشارکت بی‌سابقه و تاریخ‌ساز شهروندان فلسطینی ساکن اسرائیل بود. این اقلیت دو میلیونی که حدود ۲۰ درصد از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، با حضور در پای صندوق‌های رأی، موفق به تصاحب ۱۹ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان شدند و وزن سیاسی خود را به عنوان وزنه تعادلیِ تعیین‌کننده به رخ کشیدند. برای فلسطینیان ۱۹۴۸، این انتخابات فراتر از یک رقابت حزبی معمولی، میدانی سرنوشت‌ساز برای بقا، ابراز وجود و نبردی ساختاری میان ایده «ادغام اجتماعی» و «انزوای سیاسی» بود.
احزاب فلسطینی که طیف‌های متنوعی از اسلام‌گرایان، ملی‌گرایان و کمونیست‌ها را در بر می‌گیرند، بازتاب‌دهنده امیدها و شکاف‌های جامعه‌ای هستند که در برزخ شهروندی اسرائیل و ریشه‌های فلسطینی خود زیست می‌کنند. مشارکت این احزاب در انتخابات پارلمانی، راه رفتن بر لبه تیغی از تناقض‌های هویتی و واقعیت‌های سرسخت سیاسی است؛ برای شهروندان فلسطینی، صندوق‌های رأی هم‌ابزاری برای مبارزه با تبعیض‌های ساختاری و احقاق حقوق شهروندی به شمار می‌رود، و هم چالشی بزرگ در برابر حفظ هویت ملی‌شان در ساختاری که خود را یک «دولت یهودی» تعریف می‌کند. بررسی نقش این احزاب در انتخابات اسرائیل نشان می‌دهد که چگونه این اقلیت بومی، توانست از حاشیه سیاست به بازیگری کلیدی در تغییر موازنه قدرت اسرائیل ارتقا یابد.
با این حال، نگاهی به کارنامه ۷۸ ساله اشغال سرزمین فلسطین و تجارب زیسته این دوران، این گزاره تحلیلی را تقویت می‌کند که برای جامعه فلسطینی، جابجایی مهره‌ها در راس قدرت تل‌آویو هرگز تفاوت ماهوی ایجاد نکرده است. سیاست‌های کلان ساختاری که بر محور نفی حقوق بنیادین و دگرگونی جمعیتی فلسطینیان استوار بوده‌اند، در میان تمام دولت‌های مستقر- فارغ از گرایش‌های چپ یا راست ـ با شدتی کمابیش یکسان تداوم یافته‌اند. نزدیک به هشت دهه اشغالگری نشان داده که تا زمان پایداری ایدئولوژی برتری‌طلبی، نژادپرستی، ساختارهای نظامی‌گری و نظام آپارتاید، تغییر چهره‌ها در کرسی صدارت، خللی در ماهیت این رژیم اشغالگر ایجاد نخواهد کرد و خطوط کلی سیاست‌های حاکم به همان روال سابق امتداد می‌یابد.
با این حال، جامعه فلسطینی که مدت‌ها راهبرد تحریم انتخابات را پیش گرفته بود، در این دوره با درک خطرات پیرامونی، گام به میدان رأی‌گیری گذاشت. طی سال‌های اخیر، شهروندان فلسطینی ساکن اسرائیل ناظر ویرانی بی‌سابقه غزه، الحاق تدریجی کرانه باختری، حملات سیستماتیک شهرک‌نشینان و اوج‌گیری تبعیض‌های ساختاری بوده‌اند. حضورِ همه‌جانبه فلسطینیان، فراتر از تلاش برای لغو «قانون دولت ـملت» (مصوب ۲۰۱۸) یا کسب امتیازات رفاهی متعارف بود؛ این حضور، راهبردی دفاعی در برابر یک «تهدید وجودی» به شمار می‌رفت. تشدید جرایم سازمان‌یافته در مناطق عرب‌نشین در سایه بی‌تفاوتی پلیس، همبستگی عمیق با هم‌وطنان خود در غزه و کرانه باختری، و هراس از سرایت سناریوهای وحشتناکی چون کوچ اجباری و پاکسازی قومی به درون مرزهای ۱۹۴۸، توده‌های مردم را به سمت صندوق‌ها سوق داد.
فلسطینیان دریافتند که در ساختار کنونی، صندوق رأی نه یک امر لوکس دموکراتیک، بلکه سپری استراتژیک برای صیانت از بنیادین‌ترین حق خود، یعنی «بقا» است.
بر اساس نتایج نهایی، مشارکت گسترده شهروندان فلسطینی و گسیل ۱۹ نماینده به پارلمان، رژیم صهیونیستی را در بن‌بست شکننده‌ای قرار داده است؛ به طوری که اکنون نه نتانیاهو و نه ائتلاف معارضین به رهبری آیزنکوت، هیچ‌کدام به تنهایی قادر به کسب اکثریت۶۱ کرسی برای تشکیل دولت نیستند. ارزیابی رفتارهای انتخاباتی نشان می‌دهد که اگر این حضور بی‌سابقه پای صندوق‌های رأی شکل نمی‌گرفت، ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو با سهولتی نسبی پیروزی خود را قطعی می‌کرد. این آرایش جدید سیاسی آشکارا ثابت می‌کند که شهروندان فلسطینی با برهم زدن معادلات سنتی، عملا به وزنه تعادلی تبدیل شده‌اند که مسیر دستیابی نتانیاهو و متحدانش به قدرت را ناهموار کرده است.
اکنون با روشن شدن نتیجه آرا، احزاب فلسطینی با آزمونی استراتژیک روبرو هستند: آن‌ها با قدرت سیاسی برخاسته از این ۱۹ کرسی چه خواهند کرد؟ و دو بلوک نتانیاهو و آیزنکوت چه واکنشی به این قدرت نوظهور نشان خواهند داد؟ برای نخستین بار در تاریخ، این اقلیت بومی در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند مستقیماً در تعیین نخست‌وزیر بعدی ایفای نقش کند. چالش بنیادین احزاب فلسطینی در این میدان، بازیگری هوشمندانه در زمین سیاست داخلی بدون عقب‌نشینی از آرمان‌های اصیل ملی ـ یعنی پایان دادن به اشغالگری و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان برای تشکیل کشور فلسطینی ـ است. این وضعیت، یک بازی دو سر چالش است؛ هم جریان‌های حاکم صهیونیست باید با هضم این وزنه سنگین در ساختار قدرت کنار بیایند، و هم احزاب فلسطینی باید در مرز باریک میان «عمل‌گرایی برای بقا» و «حفظ اصول هویتی» تعادل برقرار کنند.
نمود عینی این چالش در شکاف عمیق میان دو جریان اصلی فلسطینی، یعنی «لیست مشترک» (با ۱۱ کرسی) و حزب اسلام‌گرای «رعم» به رهبری منصور عباس (با ۸ کرسی) هویدا است. این اختلاف نظر زمانی برجسته می‌شود که بدانیم گزینه احتمالی پیش روی آن‌ها برای ائتلاف، گادی آیزنکوت است؛ رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل که نه‌تنها مخالفت سرسخت خود با تشکیل کشور مستقل فلسطینی را پنهان نمی‌کند، بلکه به عنوان واضع «دکترین ضاحیه» و «کارزار میان جنگ‌ها» و مجری راهبردهایی چون «سیاست چمن‌زنی»، کارنامه‌ای سنگین از جنایت در غزه، کرانه باختری و لبنان دارد.
با این حال، اولویت استراتژیک منصور عباس، تکیه بر اهرم پارلمانی برای معامله با دولت مستقر در اسرائیل است تا منافع مادی و رفاهی جامعه خود را تأمین کند. این رویکرد عمل‌گرایانه عملا مستلزم تفکیک منافع فلسطینیانِ ۴۸ از هم‌وطنانشان در غزه، کرانه باختری و خارج از این مناطق است؛ استراتژی خاصی که عباس آن را این‌گونه توجیه می‌کند: «ما برای نجات برادرانمان در دیگر نقاط بسیار ضعیف هستیم و دولت اسرائیل بسیار قدرتمند است؛ آنچه از دست ما برمی‌آید، صیانت از حقوق، آموزش، توسعه و امنیت خودمان است.» عباس با این منطق، اصل سنتیِ «مسئولیت جمعی فلسطینیان ساکن اسرائیل در قبال کل ملت فلسطین» را به نفع دستیابی به آزادی عمل سیاسی و بقای جامعه خود کنار گذاشته است.
در نقطه مقابل، «فهرست مشترک» - که ائتلاف سه حزب «حدش»، «تعال» و «بلد» را در بر می‌گیرد- راهبردی مغایر با حزب رعم برگزیده است. این جریان نه‌تنها خود را در قبال سرنوشت فلسطینیان تحت اشغال و آوارگان در تبعید مسئول می‌داند، بلکه هرگونه تفکیک میان مطالبات رفاهی و هویت ملی را مردود می‌شمارد. اولویت فهرست مشترک، مبارزه هم‌زمان در دو جبهه است: از یک سو، تلاش برای رفع تبعیض‌های ساختاری، تامین مسکن مناسب، ارتقای خدمات عمومی، جامعه‌ای امن‌تر عاری از جرایم سازمان‌یافته مورد حمایت مقامات اسرائیل در مناطق فلسطینی‌نشین و از سوی دیگر، پافشاری بر این اصل بنیادین که آن‌ها به واسطه تاریخ، جغرافیا و سرنوشت مشترک، بخشی جدایی‌ناپذیر و اصیل از ملت بزرگ فلسطین هستند.
از دیدگاه این جریان، صندلی‌های پارلمان نباید به قیمت تقلیل آرمان فلسطین به مطالبات صرفاً مالی و رفاهی و سکوت در برابر جنایات اشغالگران معامله شود؛ امری که ائتلاف آن‌ها با چهره‌هایی چون آیزنکوت را به یک چالش اخلاقی و سیاسی به‌مراتب پیچیده‌تر تبدیل می‌کند.
با وجود تمامی این شکاف‌های درونی، صندوق‌های رأی یک پتانسیل تاکتیکی مشترک را پیش پای هر دو جریان قرار داده است: حمایت از تشکیل یک «دولت اقلیت» به رهبری اپوزیسیون صهیونیست (بلوک آیزنکوت). این استراتژی که بر پایه تکیه بر۱۹ کرسی فلسطینیان استوار است، می‌تواند به عنوان اهرمی بیرونی، جناح راست افراطی اسرائیل را از نصاب لازم برای تشکیل کابینه محروم سازد. در چنین سناریویی، بزرگ‌ترین و ملموس‌ترین دستاورد این حضور گسترده، فراتر از سهم‌خواهی‌های مرسوم، ایفای نقشی سدکننده در برابر تداوم حاکمیت دولت راست‌گرای افراطی نتانیاهو خواهد بود؛ دولتی که سیاست‌های استعمارگرانه و سرکوب سیستماتیک آن، حیات کل ملت فلسطین را به مخاطره انداخته است. بدین ترتیب، ۱۹ کرسی احزاب فلسطینی، نه‌تنها آرایش سیاسی تل‌آویو را تعلیق کرده، بلکه به مانعی در مسیر بازگشت تندروترین ائتلاف تاریخ اسرائیل به قدرت تبدیل شده است.
با این حال، اجرای این راهبرد با یک دیوار سخت ایدئولوژیک در ساختار سیاسی تل‌آویو مواجه است؛ تقریباً تمامی احزاب اصلی جریان صهیونیستی ـ به استثنای حزب چپ‌گرای «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان ـ بر موضع سنتی خود مبنی بر طرد و کنار گذاشتن احزاب فلسطینی از ائتلاف‌های حکومتی پافشاری می‌کنند. این امتناعِ ایدئولوژیک، ائتلاف معارضین به رهبری آیزنکوت را در بن‌بستی فلج‌کننده قرار می‌دهد؛ چراکه تشکیل دولت جدید بدون تکیه بر این ۱۹ کرسی عملاً غیرممکن است.
طنز تلخ این کارزار در آنجاست که آیزنکوت و شرکای راست‌گرای او در طول تبلیغات انتخاباتی، هرگونه تکیه بر آرای عربی را به‌شدت رد کرده بودند؛ اما اکنون واقعیت‌های سخت صندوق رأی، آن‌ها را در دو راهیِ پذیرش تداوم قدرت نتانیاهو یا شکستن تابوی تاریخیِ شراکت سیاسی با فلسطینیان قرار داده است.
با پایان یافتن فرآیند شمارش آرا و آغاز رایزنی‌های فشرده برای تشکیل کابینه، در غیاب پیروزی قاطع هر یک از دو اردوگاه اصلی، پنج سناریوی محتمل قابل پیش‌بینی است:
الف) تشکیل «دولت وحدت ملی»: ائتلاف مستقیم میان نتانیاهو و آیزنکوت؛ فرمولی دور از ذهن که نتانیاهو ناگزیر به رها کردن متحدان راست افراطی و مذهبی خود است و با این ائتلاف، نیازی به کرسی‌های احزاب فلسطینی نخواهد بود.
ب) عبور آیزنکوت از خطوط قرمز کارزار انتخاباتی: چرخش استراتژیک بلوک معارض و پذیرش ائتلاف رسمی با احزاب فلسطینی جهت دستیابی به آستانه قانونی ۶۱ کرسی؛ سناریویی که مستلزم عدول آیزنکوت و شرکای صهیونیست او از بیانیه‌ها و مواضع سرسختانه پیشین خود است.
ج) روی کار آمدن «دولت اقلیت»: در این حالت، بلوک معارض تلاش خواهد کرد بدون ورود رسمی احزاب فلسطینی به کابینه، حمایت پارلمانی بیرون از ائتلافِ آن‌ها (۱۹ کرسی مشترک) را برای تضمین بقای دولت خود و سرنگونی نتانیاهو جلب کند.
د) استراتژی‌های جایگزین نتانیاهو: در این سناریو، نتانیاهو که برای تشکیل کابینه دقیقاً به ۸ کرسی دیگر نیاز دارد، احتمال دارد تا بن‌بست را از طریق دو مسیر لابی‌گری سنگین بشکند؛ نخست، جذب «کل یک حزب کوچک صهیونیست» از بدنه اپوزیسیون با وعده اعطای مناصب کلانِ حکومتی، و دوم، ورود به یک معامله عمل‌گرایانه با حزب اسلامی «رعم» به رهبری منصور عباس که دقیقاً ۸ کرسی در اختیار دارد. هرچند عباس با توجه به رویکرد رفاه‌محور خود ممکن است در ازای امتیازات کلان با نتانیاهو توافق کند، اما مانع بزرگ این مسیر، متحدان راست افراطی نتانیاهو هستند.
ه ) تداوم بن‌بست و انتخابات مجدد: در صورت پافشاری جریان‌های صهیونیستی بر مواضع انحصارگرایانه و ناتوانی در جذب کرسی‌های موردنظر، اسرائیل به نقطه صفر بازگشته و برای برگزاری انتخابات جدید خیز برخواهد داشت. در مجموع، خیزش انتخاباتی فلسطینیان ۱۹۴۸ و کسب
۱۹ کرسی تاریخی، معادلات سیاسی اسرائیل را در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ فلج کرد و این پیروزی شگفت‌انگیز، مسیر صعود راحت نتانیاهو به قدرت را دشوار و ائتلاف آیزنکوت را در بن‌بستی جدی گرفتار ساخته است. اکنون صهیونیست‌ها میان ائتلاف‌های دور از ذهن، پذیرش شراکت با فلسطینی‌ها یا سقوط به چرخه انتخابات زودهنگام و بی‌ثباتی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۲ معلق مانده‌اند.