به گزارش اطلاعات آنلاین، در پی نشست میان استاندار خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و نمایندگان نظام پزشکی، رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نمایندگان نظام پزشکی، انجمن دارو سازان و بخش خصوصی درمان، ابعاد بحران مالی در زنجیره تأمین سلامت استان از جمله تهدید به قطع خدمات در مراکز دیالیز، از کارافتادگی بنگاه‌های اقتصادی داروخانه و شکاف عمیق میان تعرفه‌های ابلاغی و هزینه‌های واقعی تورمی، بررسی شد.
شکاف میان بودجه و واقعیت؛ وقتی هزینه درمان از کنترل خارج می‌شود
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با ارائه آمارهای کلان، از شکاف عمیق میان بودجه تخصیص‌یافته و هزینه‌های واقعی نظام سلامت خبر داد.
وی با اشاره به اینکه در سطح ملی حدود ۸ تا ۸.۵ هزار میلیارد تومان به‌صورت ماهانه توزیع می‌شود، تأکید کرد: با توجه به نرخ تورم، هزینه واقعی ماهانه به ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
ناصحی با اشاره به وضعیت استان خراسان رضوی، افزود: «با توجه به پوشش ۷۵ درصدی جمعیت استان و حجم بالای زائران، فشار بر سیستم سلامت در این منطقه بسیار فراتر از میانگین کشوری است. ما با یک کسری بودجه کلان مواجه هستیم که مدیریت آن نیازمند تصمیمات راهبردی است.»
تعهد استاندار به رفع گلوگاه‌های مالی
غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده، بر اولویت یافتن پرداخت معوقات برای جلوگیری از بروز بحران در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم مدیریت دقیق منابع، اعلام کرد که تلاش بر این است که از طریق همکاری با سازمان بیمه سلامت و استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، گلوگاه‌های مالی رفع شده و نقدینگی مورد نیاز برای دوران کوتاه آتی تأمین گردد تا از هرگونه اختلال در ارائه خدمات به شهروندان جلوگیری شود.
بحران نقدینگی در زنجیره تأمین؛ از داروخانه تا مراکز دیالیز
در ادامه این نشست، علیرضا صداقت، رئیس سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی، با ارائه جزئیات تکان‌دهنده از وضعیت مراکز درمانی، از بحران نقدینگی در تمامی سطوح خبر داد. وی با اشاره به وضعیت مراکز دیالیز، هشدار داد: «بسیاری از مراکز دیالیز خصوصی با خطر از کارافتادگی روبرو هستند؛ پزشکانی که برای ادامه فعالیت خود مجبور به فروش املاک و دارایی شده‌اند. عدم پرداخت مطالبات، زنجیره تأمین دارو و تجهیزات را مختل کرده و خطر کمبود داروهای حیاتی مانند انسولین و داروهای تخصصی را در سطح استان افزایش داده است.»
صداقت با انتقاد از عدم تناسب تعرفه‌ها با واقعیت‌های بازار، افزود: «در حالی که طبق مطالعات، تعرفه‌های خدمات درمانی باید با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، آنچه ابلاغ شده تنها بخشی از هزینه واقعی است. این شکاف باعث شده است که بیمار برخلاف قانون، بخش بزرگی از هزینه‌های درمان را از جیب شخصی پرداخت کند و بنگاه‌های اقتصادی سلامت، از جمله آزمایشگاه‌ها و مطب‌ها، در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند.»
تجمع داروسازان مشهد با میانجی‌گری استانداری و بیمه سلامت پایان یافت.
برگزاری جلسه میان مسئولان اجرایی استان و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران منجر به لغو تجمع داروخانه ها در مشهد و آغاز فرآیند پیگیری قانونی شد؛ در این نشست، با توجه به وضعیت بحرانی بودجه و شکاف میان اعتبارات و هزینه‌های واقعی، بر ضرورت تخصیص منابع بیشتر تأکید شد.