جلیل حاجی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی نوشت: رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، مرز میان «قاچاق ارز» و «تخلف ارزی» را در پرونده‌های تأخیر در انجام تعهدات واردکنندگان روشن‌تر کرده است.
در تجارت خارجی، گاهی فاصله میان یک «تأخیر اداری» و یک «پرونده تعزیراتی» بسیار کوتاه است؛ به‌ویژه زمانی که پای دریافت ارز، واردات کالا و رفع تعهد ارزی در میان باشد. پرسش مهم اینجاست: اگر واردکننده کالا را با ارز دریافتی وارد کرده، اما در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل تأخیر داشته و در این فاصله نرخ ارز تغییر کرده باشد، آیا با یک بدهی یا تخلف ارزی مواجهیم یا اساساً باید او را قاچاقچی دانست؟
رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، پاسخ مهمی به این اختلاف داده است. موضوع از آنجا اهمیت پیدا کرد که شعب مختلف تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز درباره عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی واردکنندگان، برداشت‌های متفاوتی داشتند.
مطابق این رأی، بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تخلف از برخی ضوابط ارزی که وصف مجرمانه نداشته باشد، در صورت احراز شرایط قانونی، تخلف محسوب می‌شود. از سوی دیگر، مقررات ارزی بانک مرکزی برای واردکنندگان در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، در شرایط مقرر، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی را پیش‌بینی کرده است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور این وضعیت را در فرض مورد بحث، تخلف ارزی دانسته و رسیدگی را، چنانچه موضوع با جرم دیگری همراه نباشد، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است.
بنابراین یک نکته اساسی باید مورد توجه واردکنندگان قرار گیرد: هر عدم رفع تعهد ارزی، لزوماً مساوی با قاچاق ارز نیست. عنوان حقوقی رفتار، به مجموعه‌ای از عوامل از جمله منشأ تعهد، نوع ارز دریافتی، نحوه مصرف ارز، ورود یا عدم ورود کالا، اسناد حمل، میزان و کیفیت کالای واردشده، زمان انجام تعهد و مقررات حاکم در همان مقطع بستگی دارد.
از این منظر، تفاوت میان «قاچاق» و «تخلف» صرفاً یک اختلاف لفظی نیست. عنوان اتهامی می‌تواند مرجع رسیدگی، نحوه دفاع، نوع ضمانت اجرا و حتی وضعیت مدیران و اشخاص حقوقی را تحت تأثیر قرار دهد.
رأی وحدت رویه ۸۷۸ همچنین تصریح می‌کند که در مورد شخص حقوقی، مقررات ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال است. بنابراین شرکت واردکننده و اشخاص حقیقی مرتبط با آن را نمی‌توان بدون بررسی دقیق جایگاه و مسئولیت هر یک، یکسان تلقی کرد.
در عمل، یکی از مهم‌ترین اشتباهات این است که واردکننده تصور کند صرفاً با پرداخت مبلغی به بانک، پرونده پایان می‌یابد یا برعکس، با شنیدن عنوان «قاچاق کالا و ارز» تصور کند که موضوع حتماً یک اتهام کیفری قطعی است. در حالی که تشخیص عنوان قانونی رفتار، مرحله‌ای مقدم بر دفاع است.
برای مثال، در پرونده‌ای که کالا واقعاً وارد کشور شده اما به علت تأخیر در ترخیص یا ارائه اسناد، مابه‌التفاوت نرخ ارز مطالبه شده است، وضعیت با پرونده‌ای که اساساً کالای موضوع تعهد وارد نشده یا ارز از کشور خارج شده و رفتار واجد وصف مجرمانه دیگری است، یکسان نیست. رأی وحدت رویه نیز دقیقاً در چارچوب موضوع مورد اختلاف، میان این وضعیت‌ها تفکیک ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، رفع تعهد ارزی صرفاً یک اصطلاح بانکی نیست؛ در بسیاری از پرونده‌های وارداتی، سرنوشت پرونده حقوقی یا تعزیراتی به اسناد و مستنداتی وابسته است که نشان می‌دهد واردکننده چه میزان تعهد داشته و چه مقدار از آن را، در چه تاریخی و با چه اسنادی انجام داده است.
به همین دلیل، در پرونده‌های مرتبط با تعهد ارزی، ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات کالا، گمرک، بانک عامل و تعزیرات، بررسی خط زمانی عملیات و مقررات حاکم در زمان ایجاد تعهد اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی یک سند حمل، تاریخ ترخیص، اظهارنامه گمرکی یا نحوه محاسبه مابه‌التفاوت می‌تواند در تعیین ماهیت واقعی اختلاف مؤثر باشد.
پیام رأی ۸۷۸ را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: هر بدهی ارزی، قاچاق نیست؛ اما هر اختلاف ارزی نیز صرفاً یک اختلاف مالی ساده نیست.
مرز میان این دو، در جزئیات پرونده و مقررات حاکم مشخص می‌شود؛ و درست به همین دلیل، پیش از پذیرش هر عنوان اتهامی یا اقدام برای پرداخت و رفع تعهد ارزی، باید مبنای تعهد، نوع تخلف، صلاحیت مرجع رسیدگی و مسئولیت شخص یا شرکت به‌طور مستقل بررسی شود.