رامتین مرتضوی.
تکرار خبر قتل‌های خانوادگی در هفتههای اخیر، جدای از ابهامات آماری آن، این پرسش را پیش می‌کشد که چگونه بحران‌ها در خانه انباشته می‌شوند و چرا راهی برای مهارشان پیدا نشده است؟
به گزارش اطلاعات، روزنامه جوان در گزارشی از وقوع هشت پرونده قتل خانوادگی در شهرهای مختلف کشور طی مهرماه امسال خبر داده و نوشته است این حوادث در مجموع ۳۱کشته بر جای گذاشته‌اند. با اینکه این ارقام تاکنون از سوی سازمان پزشکی قانونی یا پلیس فراجا تأیید نشده و «اطلاعات» نیز امکان راستی‌آزمایی مستقل آن را نیافته، اما اگر این عدد درست باشد، با وضعیتی هشداردهنده روبه‌روییم. برخی اخبار غیررسمی مدعی‌اند حدود نیمی از قربانیان (۱۵ نفر) زن بوده‌اند. اگر این برآورد نیز درست باشد، در ۲۸روز نخست مهرماه تقریبا هر دو روز، یک زن در پرونده‌های خانوادگی جان باخته است. چنین عددی، در صورت تأیید رسمی، نگران‌کننده است. اگرچه برای اثبات افزایش این جرائم، انتشار منظم آمار رسمی و قابل‌مقایسه ضروری به نظر می‌رسد، نگرانی عمومی در هر صورت، رو به فزونی است.
سیاست‌گذاری در نبود آمار رسمی
کامبیز نوروزی، حقوقدان، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه،در تحلیل وضعیت قتل‌های خانوادگی پیش از هر چیز بر فقدان آمارهای کیفری منظم و عمومی دست می‌گذارد. به گفته او، چند سالی است که آمار رسمی جرائم به‌صورت مستمر منتشر نمی‌شود و امکان تحلیل دقیق ابعاد مسأله و طراحی سیاست‌های مؤثر برای رویارویی با آن کاهش یافته است. اظهارات پراکنده مقام‌های قضایی یا مسئولان انتظامی درباره بعضی جرائم هم جایگزین داده‌های جامع و قابل‌سنجش نیست.
نوروزی یادآوری می‌کند که قتل، همیشه انگیزه‌ای یکسان ندارد؛ از قتل انتقامی و قتل‌هایی که با تصور دفاع از «شرافت» انجام می‌شوند تا مرگ ناشی از درگیری ناگهانی یا قتل‌هایی که در پی اختلال و فشار روانی رخ می‌دهند، انگیزه‌های قتل متفاوت است. قتل‌های خانوادگی نیز طیفی از این وضعیت‌ها را دربرمی‌گیرند؛ از قتل زنان به دست مردانی که رفتار آنان را مایه بی‌آبرویی می‌پندارند تا مواردی که فرد زیر فشار روانی، اقتصادی یا شغلی، چند عضو خانواده را می‌کشد و گاه پس از آن خودکشی می‌کند.
این حقوقدان تأکید دارد که شناخت فشارها البته به معنای توجیه جنایت نیست. در برخی پرونده‌ها، فرد خود را مسئول تأمین زندگی خانواده می‌داند، اما وقتی با ناتوانی و بن‌بست روبه‌رو می‌شود، به برداشتی هولناک می‌رسد و به جای جستجوی راهی برای خروج از بحران، صورت مسأله را پاک می‌کند. این انتخاب غیرقابل‌دفاع است، اما شناخت زمینه‌های آن برای پیشگیری ضرورت دارد.
از نگاه نوروزی، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، بیکاری، ناامنی شغلی، تغییرات پی‌درپی مقررات و تناقض‌های فرهنگی می‌توانند زمینه‌ساز بروز جرم باشند. مسأله این است که هنگام تدوین سیاست‌ها و قوانین، پیامدهای احتمالی تصمیم‌ها بر وقوع جرم کمتر بررسی می‌شود. او معتقد است طرح‌ها و لوایح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید پیوست جرم‌شناسی داشته باشند؛ یعنی پیش از اجرا سنجیده شود که آیا تصمیمی مشخص می‌تواند احتمال بروز جرم را افزایش دهد و در آن صورت، چه تمهیداتی برای پیشگیری لازم است.
بر همین اساس نمی‌توان انتظار داشت مجازات به‌تنهایی جلوی رشد خشونت را بگیرد. وقتی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی جرم پابرجاست، شدیدتر کردن مجازات، الزاما به کاهش آن منجر نمی‌شود. پیشگیری باید پیش از رسیدن بحران به نقطه جنایت آغاز شود، وگرنه اقدامات دستگاه انتظامی و قضایی، هرچند در کشف جرم و رسیدگی به آن ضروری‌اند، اما صرفا در انتهای زنجیره وارد عمل می‌شوند.
خانواده از بحران‌های عمومی جدا نیست
دکتر امیرحسین زمردیان، جامعه‌شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه، توضیح قتل‌های خانوادگی را با یک عامل، از جمله تورم، ممکن نمی‌داند. به گفته او بیکاری، نابرابری اجتماعی، نااطمینانی درباره آینده و دیگر دشواری‌های اقتصادی در کنار یکدیگر عمل می‌کنند. تورم عامل مهمی است، اما تمام ماجرا نیست؛ بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که وضع دشوار، از اتفاقی موقت به تجربه‌ای پایدار در زندگی خانواده تبدیل شود.
به تعبیر زمردیان، خانواده در چنین شرایطی ممکن است بخشی از کارکردهای حمایتی خود را از دست بدهد. نهادی که قرار است پناه عاطفی و مالی اعضا باشد و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را فراهم کند، زیر فشار مداوم معیشت و ناامیدی از بهبود شرایط، خود به کانون تنش تبدیل می‌شود. وقتی دخل‌وخرج با هم نمی‌خواند و آینده قابل‌تصوری پیش روی افراد نیست، روابط خانوادگی نیز از پیامدهای این وضعیت مصون نمی‌ماند.
او بحران‌های کلان را نیز مؤثر می‌داند. نگرانی درباره جنگ و ناامنی، اخبار متناقض و اختلال در روند عادی زندگی، می‌تواند توان تصمیم‌گیری و آینده‌نگری را در جامعه و سپس در خانواده تضعیف کند. خانواده جزیره‌ای جدا از جامعه نیست؛ خشونت و اضطرابی که در سطوح وسیع‌تر شکل می‌گیرد، به محیط خصوصی نیز راه پیدا می‌کند.
این جامعه‌شناس با اشاره به پژوهش‌های جهانی درباره پیامدهای جنگ، بلایای طبیعی و بحران‌های اجتماعی می‌گوید: زنان و کودکان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند. بنابراین اگر گزارش‌های غیررسمی درباره سهم زنان در میان قربانیان قتل‌های خانوادگی درست باشد، باید این مسأله را در پیوند با نابرابری‌ها و مناسبات قدرت در خانواده نیز بررسی کرد.
زمردیان، مراجعه به مشاور، دریافت کمک روان‌شناختی و یادگیری شیوه‌های گفتگو را در سطح فردی و خانوادگی مفید می‌داند، اما تأکید دارد که این مداخلات، جای حل ریشه‌های بحران را نمی‌گیرد؛ به‌ویژه وقتی دسترسی به خدمات مشاوره‌ای برای همه خانواده‌ها آسان نیست. اگر علت‌ها در سطحی وسیع‌تر شکل گرفته باشند، نمی‌توان انتظار داشت خانواده به‌تنهایی بار حل آن‌ها را به دوش بکشد.
پلیس؛ آخرین حلقه زنجیره پیشگیری
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در یادداشتی که یازدهم مهرماه در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود، قتل‌های خانوادگی را از تلخ‌ترین پرونده‌های پلیس توصیف کرده است؛ نه لزوما به دلیل دشواری کشف جرم، بلکه به سبب فاجعه انسانی که پشت درهای بسته رخ می‌دهد. بخش قابل‌توجهی از این قتل‌ها ناگهانی نیستند و پس از ماه‌ها بحران حل‌نشده رخ می‌دهند؛ از فشار اقتصادی و بدهی تا اختلافات پنهان، اضطراب مزمن و ناتوانی در گفتگو. او درباره نگهداری سلاح غیرمجاز در خانه نیز هشدار می‌دهد: وجود سلاح در فضای پرتنش، حتی اگر هنوز استفاده نشده باشد، خطر را چند برابر می‌کند؛ خطری که کودکان در بسیاری موارد، قربانی خاموش آن هستند.
براساس این یادداشت، پلیس، هرچند مسئول کشف حقیقت و سپردن مجرم به عدالت است، آخرین حلقه زنجیره محسوب می‌شود. پیشگیری زمانی معنا پیدا می‌کند که خانواده‌ها، اطرافیان و نهادهای اجتماعی،نشانه‌های هشدار را جدی بگیرند؛ از پنهان‌کردن بحران مالی و نادیده گرفتن تغییرات رفتاری تا به تأخیر انداختن دریافت کمک تخصصی. در چنین پرونده‌هایی، تعویق ممکن است بهایی جبران‌ناپذیر داشته باشد.
نشانه‌های قبل از وقوع جرم
قتل خانوادگی را نمی‌توان تنها در لحظه وقوع یا در گزارش یک پرونده قضایی جستجو کرد. گاهی پیش از آن‌که خشونت به مرگ برسد، نشانه‌هایش در بدهی، فرسودگی روانی، اختلاف‌های بی‌پاسخ و ناامنی معیشتی پدیدار شده‌اند. شناخت این زمینه‌ها نه از مسئولیت قاتل می‌کاهد و نه بهانه‌ای برای عادی‌سازی خشونت است؛ بلکه به این معناست که برای جلوگیری از تکرار فاجعه باید فراتر از مجازاتِ پس از وقوع جرم رفت.
در گام نخست، انتشار شفاف و منظم آمارهای رسمی ضروری است تا ابعاد مسأله روشن شود. سپس باید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای جرم‌زای خود را بسنجد، خدمات حمایتی و مشاوره‌ای در دسترس‌تر باشد و هشدارهای اطرافیان جدی گرفته شود. تا وقتی آمار دقیق نداریم، مسأله را نمی‌توان درست سنجید و تا وقتی ریشه‌های بحران را نادیده بگیریم، ممکن است پشت درهای بسته خانه‌ها خشونتی ادامه یابد که جامعه بعدها، با عددی تکان‌دهنده، از آن باخبر شود.