سایه تشدید جنگ در خلیج فارس، امکان اصلاحات اقتصادی مناسب را از بین برده و غالب راهکارهای اجرایی دولت برای تأمین ارزان مایحتاج عمومی، رنگ و لعاب تصمیمات ستاد جنگی دارد که صد البته درست و منطقی است. زیرا در دوران جنگ باید بحران اقتصادی ناشی از آن را جدی گرفت و برای عبور از پیچ و خم های معیشتی، تصمیمات ستادی گرفت.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که سیاستگذار باید همزمان چند هدف دشوار را دنبال کند؛ از یک سو مهار تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارها و از سوی دیگر حفظ جریان تولید، جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود و ایجاد زمینه برای رشد اقتصادی.این وضعیت در شرایطی پیچیده‌تر شده که محدودیت‌های مالی، فشارهای ارزی، افزایش هزینه‌های تولید و پیامدهای ناشی از تحولات اخیر، فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوار کرده است.

به همین دلیل انتخاب میان کنترل تورم و حمایت از تولید دیگر پاسخگوی نیازهای اقتصاد نیست و سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که این دو هدف را در مقابل یکدیگر قرار ندهند.

مجموعه دستگاه‌های اقتصادی و به خصوص وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که مسئولیت اصلی کنترل تورم را به عهده دارند، باید در شرایط فعلی برای ایفای این وظیفه سنگین بجای سرکوب تقاضای بازار روی افزایش عرضه تمرکز کنند تا دامنه رکود موجود در بازار کاهش یابد و شاهد بازگشت رونق به تولید کالا و خدمات باشیم.

عارضه رشد نرخ تورم صرفاً با سرکوب جریان تقاضا قابل درمان نیست، زیرا در شرایط کنونی دولت با هزینه‌ بازسازی ساختارهای داخلی و مشکلات گرانی تولید کالا و خدمات روبروست، به همین دلیل ابزارهای اجرایی بانک مرکزی برای کنترل تورم از سمت تقاضا محدودیت دارد.

 به نظر می رسد، سیاست‌های مشوق تقاضای مصرف در مسیرکنترل تورم می تواند، جریان عرضه بازار را به حرکت انداخته و منجر به رونق در تولید کالا و خدمات شود. هدایت مجموعه اعتبارات و تسهیلات به سمت رونق تولید، قطعاً بهترین راکار برای رونق افزایی در بازار و کنترل تورم در اقتصاد ملی است.

اکنون تولید داخلی با موانع بزرگی در حوزه تامین مالی، فشار مالیاتی، مقررات اداری زاید و دست و پاگیر و ناترازی انرژی روبروست که اصلاح هرکدام از این حوزه‌ها باید در اولویت ستاد اقتصاد جنگی باشد. در شرایطی که هنوز جنگ تحمیلی ادامه دارد و هر لحظه تهدیدات نظامی از اطراف بیشتر می‌شود ، باید روی مواردی تمرکز کرد که بهترین نتیجه را برای کنترل شرایط در اختیار سیاست‌گذار می‌گذارد.

به‌همین دلیل، بسیاری از گزینه‌های کنترل تورم در دوران عادی، اکنون ضمانت اجرای قوی ندارند و نمی‌توان از الگوهای تأیید شده کلاسیک برای رفع مشکلات اقتصادی تبعیت کرد.

سخن اینجاست که شرایط جنگی، ماهیتی مجزا از دوران صلح دارد. شاید در دوران صلح برای کنترل تورم بتوان از الگوی سرکوب تقاضا کمک  گرفت ولی در شرایط جنگی، استفاده از این شیوه گرمای تنور تورم را بیشتر می‌کند.   

به موازات این اقدام باید انواع ابزارهای مالی را برای ایجاد عدالت مالیاتی در اقتصاد ملی بکار گرفت تا احساس ناخوشایند معافیت مالیاتی برای برخی حوزه‌های نورچشمی از بین برود. اکنون که شرایط جنگی باعث شده است، درآمدهای مالیاتی دولت تحت فشار قرار گیرد، اعطای معافیت‌های بی‌دلیل به برخی حوزه‌های تولید کالا و خدمات موجب دلزدگی سایر حوزه‌ها از تلاش برای رونق بازار می‌شود.

احساس عدالت مالیاتی در بین فعالان اقتصادی باعث مشارکت و همراهی آنها با برنامه‌های ضد تورم خواهد شد و از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی، فشار بودجه ای دولت از روی ذخایر بانک مرکزی را کاهش می‌دهد که به نوبه خود نرخ تورم را نزولی خواهد ساخت.

مشاهده خبر در سایت اطلاعات