ندا زمان فشمی
گستـرش اعـتراضات دانش‌آموزی در فرانسه‌و بلـژیـک،تـظاهـرات علیه بحران مسکن در اسپانیا،اعتراضات ضدفساد در آلبانی و اعتراضاتی مشابه در یونان و صربستان خیابان‌های این چند کشور اروپایی را بار دیگر به صحنه رویارویی شهروندان با سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و عملکردآنها تبدیل کرده است.
بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد اگرچه ریشه و مطالبات این حرکت‌ها یکسان نیست، اما دشواری تأمین هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره آینده نسل جوان و تردید نسبت به توانایی دولت‌ها برای حل مشکلات، در بخش مهمی از آنها به هم پیوند خورده‌اند. با این حال، تفاوت میان اعتراضات صنفی، مطالبات اجتماعی و جنبش‌های ضدحکومتی اجازه نمی‌دهد همه این تحولات را یک جنبش واحد اروپایی بدانیم.
فرانسه؛ اعتراض به نظام آموزشی ناکارآمد
اعتراضات در فرانسه از اواخر سپتامبر با تجمع دانش‌آموزان در حومه‌های محروم شمال پاریس آغاز شد و به‌سرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت. کمبود معلم، غیبت‌های طولانی کارکنان آموزشی، فرسودگی ساختمان مدارس و اعتراض به شرایط تحصیل، ازجمله محورهای اولیه این حرکت بود. آسوشیتدپرس گزارش داد که در تظاهرات سراسری ششم اکتبر (۱۴ مهر)، بیش از ۲۶۶هزار نفر شرکت کردند که این عدد نشان می‌داد دامنه اعتراض‌ها از یک حرکت محدود دانش‌آموزی فراتر رفته است.
روزنامه گاردین نیز در تحلیلی نوشت: در فرانسه، نظام آموزشی که قرار است امکان پیشرفت اجتماعی را فراهم کند، از نگاه معترضان به‌دلیل نابرابری امکانات و کمبود منابع، خود به مانعی در مسیر پیشرفت تبدیل شده است. رویترز نیز اعتراضات جاری را در چارچوب مشکلات مالی دولت فرانسه بررسی کرد و نوشت: بدهی عمومی، نگرانی سرمایه‌گذاران و دشواری تنظیم بودجه، امکان پاسخگویی آسان به مطالبات اجتماعی را کاهش داده است. درگیری‌های خیابانی و برخورد پلیس نیز موضوع را پیچیده‌تر کرده است، تاجایی که آسوشیتدپرس در این خصوص نوشت: این وضعیت می‌تواند فاصله میان مطالبات اولیه معترضان و نحوه مواجهه سیاسی و امنیتی با آنان را افزایش دهد.
بلژیک؛ اعتراضات دانش‌آموزی و کارگری
در بلژیک اعتراضات دو محور مرتبط‌اما متمایز داشته‌اند: اعتراض دانش‌آموزان به هزینه‌ها و شرایط آموزش و تظاهرات گسترده اتحادیه‌های کارگری علیه سیاست‌های اقتصادی دولت. در شهر لیژ، دانش‌آموزان با الهام از اعتراضات فرانسه به خیابان آمدند و به افزایش هزینه تحصیل، ازدحام کلاس‌ها و دشواری دسترسی به منابع آموزشی اعتراض کردند.
نقطه اوج اعتراضات کارگری در بروکسل، تظاهرات نهم اکتبر (۱۷ مهر) بود که حدود ۳۰هزار نفر طبق برآورد پلیس و ۵۰هزار نفر طبق اعلام برگزارکنندگان در این تجمع شرکت کردند. کارگران، معلمان، دانشجویان و کارکنان بخش عمومی به برنامه‌های ریاضتی دولت «بارت د وِوِر» اعتراض داشتند و نگرانی‌ها به قدرت خرید خانوارها، اصلاحات بازنشستگی، مزایای بیکاری و پیشنهادهای مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شد.
در بلژیک دولت برای کنترل کسری بودجه و بدهی عمومی به دنبال تغییر در هزینه‌ها و برخی سازوکارهای حمایتی است، درحالی‌که اتحادیه‌ها نگرانند بخش مهمی از بار این سیاست‌ها بر دوش کارکنان، بیکاران و گروه‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد.
اسپانیا؛ تبدیل بحران مسکن به مطالبه سیاسی
در اسپانیا بحران مسکن به کانون اعتراضات خیابانی تبدیل شده است. روز سوم اکتبر (۱۱ مهر) ده‌ها هزار نفر در مادرید و حدود ۵۰شهر دیگر اسپانیا در اعتراض به افزایش هزینه مسکن، اخراج مستأجران و کمبود خانه‌های مقرون‌به‌صرفه تجمع کردند. اعتراضات پس از آنکه زن ۸۷ساله‌ای به نام «ماری‌کارمن آباسکال» را پس از دهه‌ها زندگی از خانه‌اش در مادرید بیرون کردند، شدت گرفت. تصاویر این رویداد، مسأله‌ای ساختاری را به نمادی ملموس از ناامنی مسکن تبدیل کرد. کمبود عرضه، موانع اداری و کمبود نیروی کار در ساخت‌وساز، رشد تقاضا در شهرهای بزرگ و گسترش اجاره‌های کوتاه‌مدت گردشگری، هم‌زمان بر قیمت‌ها فشار وارد کرده‌اند.
برآورد بانک مرکزی اسپانیا از کمبود حدود ۷۵۰هزار واحد مسکونی، در کنار پیش‌بینی افزایش این کسری تا یک میلیون واحد در سال ۲۰۲۸، ابعاد بحران را نشان می‌دهد. گزارش ها حاکی است بیش از نیمی از افراد ۱۸تا ۳۴ساله همچنان با والدین خود زندگی می‌کنند یا برای هزینه‌های زندگی به آنان وابسته‌اند. دولت «پدرو سانچز» از اعمال محدودیت‌هایی برای اجاره‌بها و خرید املاک به‌وسیله شرکت‌ها دفاع کرده است، اما مخالفان استدلال می‌کنند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری و ساخت خانه را کاهش دهد. در سوی دیگر، مستأجران و سازمان‌های حامی آنان خواستار مقابله با اخراج‌ها و مهار فعالیت سرمایه‌گذاران بزرگ هستند.
رویترز می گوید سهم پایین مسکن اجتماعی و شکاف میان رشد قیمت خانه و درآمدها، یافتن راه‌حل را دشوار کرده است. گاردین نیز در تحلیلی از اعتراضات فرانسه و اسپانیا، می‌نویسد: وقتی جوانان احساس کنند نه آموزش باکیفیت و نه مسکن قابل‌پرداخت در دسترس آنان است، اعتماد به احزاب و نهادهای سیاسی تضعیف می‌شود.
آلبانی؛ اعتراض دانشجویان، فراتر از آموزش
در آلبانی اعتراضات دانشجویی به بحرانی مستقیم برای دولت «ادی راما» تبدیل شده است. روز جمعه گذشته ۱۶ اکتبر(۲۴ مهر) هزاران جوان در تیرانا پایتخت، برای چهارمین روز پیاپی به خیابان آمدند و خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند. اعتراضات که در ابتدا عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، به درگیری با پلیس و تخریب اموال کشیده شد.
معترضان از فساد، بی‌توجهی به آموزش و فروش بخش‌هایی از سواحل کشور برای توسعه یک مجموعه گردشگری لوکس شکایت دارند. وجه متمایزاعتراضات آلبانی، پیوند مطالبات اجتماعی با مسأله اعتماد به حکومت است، زیرا دانشجویان در این کشور مطالبات آموزشی را در کنار اتهام‌های فساد و مخالفت با تصمیم‌های مربوط به زمین و توسعه ساحلی مطرح می‌کنند.
یونان و صربستان؛ اعتراضاتی مشابه
اعتراضات در اروپا به این چهار کشور محدود نمانده است. در آتن پایتخت یونان، دانشجویان روز ۱۳ اکتبر(۲۱ مهر) با برپایی چادر نزدیک پارلمان، به افزایش هزینه‌های زندگی و تحصیل اعتراض کردند. هزینه اجاره، غذا، رفت‌وآمد و ملزومات آموزشی از جمله مشکلاتی بود که نمایندگان دانشجویان مطرح کردند. در صربستان نیز اعتراضات دانشجویی همچنان بر فضای سیاسی کشور سایه انداخته
است.
این اعتراضات پس از فروریختن سایبان یک ایستگاه راه‌آهن در نوامبر ۲۰۲۴ و مرگ ۱۶نفر شکل گرفت و مطالبه اصلی آن، پاسخگویی و روشن‌شدن مسئولیت‌ها ست. دانشجویان معترض اکنون در برابر حزب حاکم و در آستانه انتخابات ۲۵اکتبر (۳ آبان) قرار گرفته‌اند. برخلاف اعتراضات فرانسه و یونان که بیشتر بر خدمات عمومی و هزینه‌های زندگی تمرکز دارند، در صربستان مطالبه پاسخگویی درباره یک فاجعه عمومی و اتهام‌های فساد، جایگاه محوری دارد.
بحران اعتماد
مقایسه این تحولات سه وجه مشترک را آشکار می‌کند. نخست، بخش مهمی از اعتراضات به خدمات و امکاناتی مربوط است که شهروندان برای زندگی عادی ضروری می‌دانند: مدرسه مناسب، مسکن قابل‌پرداخت، فرصت تحصیل و حمایت اجتماعی. دوم، جوانان در چند کشور به یکی از نیروهای اصلی اعتراضات تبدیل شده‌اند؛ نسلی که نگران است هزینه‌های مسکن و آموزش، استقلال اقتصادی و امکان پیشرفت آن را محدود کند. سوم، پاسخ دولت‌ها با محدودیت‌های بودجه‌ای، اختلاف‌های حزبی و مناقشه بر سر شیوه برخورد پلیس روبرو است.
مهم‌ترین پرسش پیش روی دولت‌های اروپایی این است که آیا می‌توانند میان محدودیت منابع عمومی و مطالبات فزاینده شهروندان، راهی عملی پیدا کنند؟ تجربه اعتراضات اخیر نشان می‌دهد اعلام برنامه‌های اصلاحی، به‌تنهایی برای کاهش نارضایتی کافی نیست؛ شهروندان به‌ویژه زمانی که با هزینه‌های سنگین مسکن، کمبود امکانات آموزشی یا کاهش حمایت‌های اجتماعی روبرو هستند، به نتایج ملموس نیاز دارند.