به گزارش اطلاعات آنلاین، صنعت نشر ایران سال‌هاست که از دردی ریشه‌دار و جراحتی کهنه به نام «کتاب‌سازی» و قاچاق آثار ادبی و علمی رنج می‌برد. داستان از آنجا آغاز می‌شود که ناشری حرفه‌ای با صرف هزینه‌های سنگین اقتصادی، وقت و انرژی فراوان، اثر جدیدی را ترجمه، ویراستاری، طراحی و روانه بازار می‌کند اما درست در نقطه‌ای که انتظار می‌رود سرمایه‌اش بازگردد، نسخه‌های قاچاق، بی‌کیفیت یا افست‌شده با تخفیف‌های غیرواقعی، پیاده‌روها و بسترهای فروش آنلاین را فتح می‌کنند. این چرخه مخرب، نه تنها سود ناشر و حقوق معنوی پدیدآورنده را به یغما می‌برد، بلکه کتاب‌فروشان سنتی و متعهد را هم که زیر بار هزینه‌های سنگین اداره واحد صنفی و اجاره هستند، به خاک سیاه می‌نشاند.
در پاسخ به این بحران، اخبار از طرحی مشترک سخن می‌گویند که محور اصلی آن احیای کارگروه‌های صیانت از حقوق ناشران و پدیدآورندگان است. این اقدام با پیوند زدن دو نهاد کلیدی، یعنی اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران به عنوان نماینده صنف و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی حاکمیتی، در پی ایجاد جبهه‌ای متحد علیه قاچاقچیان کتاب است. یکی از ملموس‌ترین گام‌های اجرایی در همین راستا، امضای تفاهم‌نامه‌ای ۹ ماده‌ای و دارای ۱ تبصره میان اتحادیه و دیجی‌کالا است. بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، فروشندگان کتاب در بازار آنلاین ملزم به ارائه پروانه کسب معتبر یا مجوز رسمی نشر می‌شوند و سازوکاری تخصصی برای پایش اصالت کالا، شناسایی آثار قاچاق و مسدودسازی پنل فروشندگان خاطی در نظر گرفته شده است تا بستر عرضه دیجیتال آثار اصلاح شود.
تحلیل این طرح از زوایای گوناگون، تصویر شفاف‌تری از ابعاد آن به دست می‌دهد. از نگاه ناشران و پدیدآورندگان، چنین اقدامی در صورت تحقق کامل، نجات‌بخش امنیت سرمایه‌گذاری است؛ اگرچه تجربه تلخ دهه ۹۰ و توقف تصمیمات مشابه در گذشته، نوعی تردید را در میان آنان باقی گذاشته است. ناشران تنها زمانی این روند را باور می‌کنند که اقدامات از سطح جلسات فراتر رفته و به برخورد عملیاتی تبدیل شود. از سوی دیگر، کتاب‌فروشان مستقل نیز که زیر فشار رقابت ناسالم با تخفیف‌های شبکه قاچاق آسیب دیده‌اند، این طرح را گامی برای بازگرداندن دادگری به بازار می‌دانند اما درباره موفقیت اجرای درست آن شک دارند؛ چرا که از منظر حاکمیتی و حقوقی آشکار است که وزارت ارشاد به تنهایی توان برخورد با این جریان را ندارد و موفقیت طرح منوط به هم‌افزایی همه‌جانبه با قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شهرداری‌ها است. در این میان، نباید از نقش مخاطب عام غافل شد؛ چرا که بدون اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره آسیب‌های خرید کتاب قاچاق، زنجیره صیانت کامل نخواهد شد.
این طرح در کنار نقاط قوت برجسته‌ای مانند هم‌افزایی صنفی و حاکمیتی، سامان‌دهی بازار آنلاین و حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت نشر، با چالش‌ها و نقاط ضعفی مواجه است. اصلی‌ترین چالش، وابستگی شدید آن به تامین بودجه و منابع مالی پایدار است؛ زیرا بدون اعتبارات لازم، اقدامات کارشناسی و پیگیری‌های حقوقی متوقف خواهد شد. همچنین خطر فرو رفتن در بروکراسی اداری، کندی فرآیندها و پیچیدگی‌های فنی در نظارت بر هزاران عنوان کتاب آنلاین، از دیگر موانعی است که می‌تواند کارایی طرح را کاهش دهد. در نهایت باید گفت احیای کارگروه‌های صیانت و سامان‌دهی فروش مجازی، نقشه راهی هوشمندانه برای نجات صنعت نشر روی کاغذ است. اما تبدیل این مصوبات به نتیجه‌ای ملموس، نیازمند تامین بودجه عملیاتی، زمان‌بندی دقیق، اجرای قاطعانه بندهای تفاهم‌نامه و همکاری مستمر دستگاه‌های قضایی و انتظامی است تا این حرکت به سرنوشت اقدامات ابتر گذشته دچار نشود.