کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی
در آستانه بیست ونهم مهر(روز ملی صادرات) فرصت ویژه‌ای فراهم شده است تا وضعیت تجارت خارجی کشور را ارزیابی و در سیاست‌هایی که مانع توسعه صادرات شده اند، بازنگری کنیم. صادراتی که موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ارزآوری است اما امسال در چنبره مشکلاتی نظیر رکود تورمی، جهش نرخ ارز، بی ثباتی شاخص‌های کسب و کار، کاهش قدرت خرید مردم، افت رشد اقتصادی و دشواری‌های تولید و تجارت گرفتار شده است. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و تجاری و تداوم شرایط پرابهام «نه جنگ و نه صلح» نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده است.
در چنین شرایطی، روز ملی صادرات نباید صرفاً به برگزاری همایش، تجلیل از صادرکنندگان نمونه و اعلام آمارهای اسمی محدود شود؛ بلکه باید فرصتی برای آسیب‌شناسی سیاست‌های تجاری و ارزی، شناسایی ظرفیت‌های مغفول و اتخاذ تصمیم‌های عملی باشد. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در اقتصادی گرفتار رکود، افزایش هزینه تولید، کمبود سرمایه در گردش و بی‌ثباتی مقررات، صادرات را به پیشران توسعه تبدیل کرد؟
ملاک ارزیابی عملکرد
توسعه صادرات غیرنفتی فقط راهی برای تأمین ارز نیست؛ بلکه به افزایش تولید، بهره‌وری، اشتغال پایدار، انتقال فناوری و حضور مؤثر در اقتصاد جهانی کمک می‌کند. بنگاهی که در بازارهای بین‌المللی رقابت می‌کند، ناگزیر است کیفیت محصول، قیمت تمام‌شده، بسته‌بندی، استانداردها و خدمات پس از فروش خود را ارتقا دهد. بنابراین، صادرات رقابت‌پذیر می‌تواند به بهبود کیفیت تولید داخلی نیز منجر شود.
اتکای بیش‌از حد به درآمدهای منابع طبیعی، اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. تنوع‌بخشی به سبد صادراتی، افزایش سهم محصولات صنعتی و دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مواد اولیه، از الزامات کاهش این آسیب‌پذیری است.
بااین‌حال، باید میان افزایش ارزش اسمی صادرات و توسعه واقعی آن تفاوت قائل شد. افزایش نرخ ارز ممکن است ارزش ریالی درآمد صادراتی را بالا ببرد، اما اگر هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی نیز افزایش یابد، قدرت رقابت صادرکننده الزاماً تقویت نمی‌شود. ازاین‌رو، ارزیابی عملکرد صادراتی باید علاوه بر ارزش دلاری، رشد واقعی حجم صادرات، تنوع بازارها و محصولات، ارزش افزوده داخلی و پایداری صادرکنندگان را نیز دربرگیرد.
تحریم‌ها و موانع داخلی؛ ۲ روی یک سکه
نمی‌توان از وضعیت صادرات ایران سخن گفت و تأثیر تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای، دشواری نقل‌وانتقال پول، افزایش هزینه مبادلات و ریسک همکاری با طرف‌های خارجی را نادیده گرفت. این محدودیت‌ها دسترسی صادرکنندگان به منابع مالی، بازارهای جدید و شبکه‌های توزیع بین‌المللی را دشوار کرده‌اند.
تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی نیز برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل می‌کند. صادرکننده‌ای که از امکان انتقال وجوه، ثبات مقررات و استمرار روابط تجاری اطمینان ندارد، ناچار است منابع بیشتری را صرف مدیریت ریسک کند؛ منابعی که می‌توانست برای افزایش تولید و توسعه بازار به کار گرفته شود.
بااین‌حال، تحریم‌ها نباید به توجیهی برای نادیده گرفتن مشکلات داخلی تبدیل شوند. حتی در شرایط دشوار خارجی نیز می‌توان با اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش بروکراسی، ثبات‌بخشی به مقررات، تسهیل امور گمرکی و تقویت دیپلماسی تجاری، بخشی از هزینه‌های قابل اجتناب را کاهش داد. رفع محدودیت‌های خارجی و اصلاحات داخلی، دو ضرورت مکمل هستند.
بی‌ثباتی ارزی و مقررات؛ مانع رقابت‌پذیری
یکی از چالش‌های مهم تجارت خارجی، بی‌ثباتی سیاست‌های ارزی و تغییرات مکرر مقررات است. جهش نرخ ارز، اگر با افزایش هزینه تولید، دشواری تأمین مواد اولیه و نااطمینانی در بازگشت ارز همراه شود، به‌تنهایی مزیت پایدار صادراتی ایجاد نمی‌کند.
صادرکننده برای عقد قرارداد، تعیین قیمت، خرید مواد اولیه، تولید و تحویل کالا به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد. تغییرات ناگهانی در مقررات صادراتی، ضوابط بازگشت ارز و شرایط تأمین ارز می‌تواند محاسبات قراردادهای پیشین را برهم بزند و امکان رقابت با عرضه‌کنندگان سایر کشورها را کاهش دهد.
در این میان، اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات و تأمین نیازهای ارزی کشور قابل دفاع است؛ اما سازوکار اجرایی آن باید شفاف، باثبات و متناسب با شرایط واقعی تجارت باشد. تفاوت رشته‌های فعالیت، ساختار هزینه‌ها، شیوه تسویه معاملات و محدودیت‌های انتقال پول باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود. همچنین لازم است از تصمیم‌های خلق‌الساعه و مقرراتی که تعهدات پیشین بنگاه‌ها را به‌طور غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌دهند، پرهیز شود.
این برنامه‌ها باید با اهداف کمی، مسئولیت‌های مشخص، زمانبندی اجرایی و نظام ارزیابی مستمر همراه باشند؛ زیرا بدون پاسخگویی دستگاه‌های مسئول، حتی بهترین راهبردها نیز ممکن است در حد اسناد و توصیه‌ها باقی بمانند.
برگزاری مراسم کافی نیست
روز ملی صادرات امسال بیش از هر زمان دیگری به بازنگری در نگرش‌ها و سیاست‌ها نیاز دارد. در شرایط رکود تورمی، نااطمینانی و محدودیت‌های خارجی، صادرات صرفاً با افزایش نرخ ارز، اعطای جوایز یا برگزاری مراسم رشد نمی‌کند. توسعه صادرات حاصل هماهنگی میان سیاست خارجی، سیاست ارزی، نظام بانکی، ساختار تولید، زیرساخت‌های تجاری و توان رقابتی بخش خصوصی است. امروز به تصمیم‌های شجاعانه، کارشناسی و پایدار نیاز داریم؛ تصمیم‌هایی که منافع بلندمدت اقتصاد ملی را بر ملاحظات کوتاه‌مدت ترجیح دهند، از تجربه فعالان تجارت خارجی بهره بگیرند و به‌جای تغییر مداوم مقررات، محیطی قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کنند. باید پذیرفت که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی موانعی جدی هستند، اما نباید اجازه داد مشکلات قابل اصلاح داخلی نیز بر این موانع افزوده شوند. کاهش محدودیت‌های خارجی، اصلاحات داخلی و مشارکت واقعی بخش خصوصی، سه ضلع مکمل راهبرد توسعه تجارت خارجی‌اند.
بیست‌ونهم مهرماه باید یادآور این حقیقت باشد که صادرات پایدار، نتیجه تولید رقابت‌پذیر، سیاست‌گذاری باثبات، دیپلماسی اقتصادی فعال و اعتماد به توان بخش خصوصی است. اگر خواهان افزایش سهم ایران از تجارت جهانی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و ارتقای رفاه عمومی هستیم، باید توسعه صادرات را از یک شعار مناسبتی به اولویتی مستمر و الزام‌آور در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل کنیم. اکنون زمان آن رسیده است که به‌جای پرسیدن اینکه چرا صادرات ایران متناسب با ظرفیت‌های کشور رشد نکرده است، مشخص کنیم کدام موانع را می‌توان فوراً برطرف کرد، کدام سیاست‌ها باید اصلاح شوند و چه نهادی در قبال اجرای این اصلاحات مسئولیت می‌پذیرد. پاسخ عملی به این پرسش‌ها می‌تواند روز ملی صادرات را به نقطه آغاز تحولی جدی در تجارت خارجی ایران تبدیل کند.