در شرایطی که ایران در محاصره دریایی از سوی ارتش آمریکا قرار دارد، همکاری‌های اقتصادی با همسایگان هم‌مرز برای واردات و صادرات کالا اهمیت ویژه‌تری برای دولت پیدا کرده است. در چند روز اخیر اما بحث روابط اقتصادی ایران و افغانستان در حالی زیر ذره‌بین رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته که نه‌تنها باعث ایجاد ابهام درباره نوع سرمایه‌گذاری شده که حتی بار دیگر باعث باز شدن پرونده مطالبه حق‌آبه ایران از افغانستان در رسانه‌ها شده است.
جنجال یک ادعا درباره واگذاری زمین به افغانستان
ماجرا از اظهارات محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان آغاز شد؛ جایی که او از تفاهم اولیه برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در مجاورت آب‌های بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی این بندر به افغانستان روایت کرد و آن را یک خبر خوش خواند.
او همچنین در این گفت‌وگو بیان کرده بود که: «ما یک توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشان پیشنهاد دادند که ما در چابهار یک منطقه‌ای را به افغانستان اختصاص بدهیم؛ یعنی افغانستان بتواند در بندر چابهار، در منطقه آزاد، یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد.» اما این اظهارات و استفاده زنگنه از عبارت «سرزمین متعلق به خودش» نه‌تنها باعث ایجاد ابهامات زیادی درباره این نوع توافق شد که حتی با واکنش‌های منفی هم همراه بود. واکنش‌هایی که سبب عقب‌نشینی زنگنه از سخنان خود شد.
او با تکذیب واگذاری زمین به افغانستان بیان کرد: «موضوع این بود که بر اساس تفاهم انجام‌شده با جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه امروز، به‌ویژه با وجود نبود مسیر دریایی افغانستان از طریق جنوب، بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران، برای این کشور و اتصال افغانستان و به‌خصوص کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان به آب‌های خلیج فارس و دریای آزاد از مسیر دریای عمان اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است، اعلام کردم که بر اساس توافق انجام‌شده مقرر شده است ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار زمین در منطقه آزاد برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار اختصاص پیدا کند.»
در این میان، معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس یازدهم، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، در واکنش به اظهارات اخیر محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، درباره موضوع اختصاص زمین در منطقه آزاد چابهار برای سرمایه‌گذاری افغانستان، به ماجرای سرمایه‌گذاری هندی‌ها در چابهار گریزی زد و بیان کرد: «من فکر می‌کنم این برادر فاضل و دانشمند بنده که نماینده تربت‌حیدریه است و شهرستان تربت‌حیدریه نیز بسیار به مرز افغانستان نزدیک است، محبت کنند و ابتدا همان اراضی‌ای را که در حوزه انتخابیه خودشان قرار دارد، برای واگذاری در اختیار مردم قرار دهند و در این زمینه کاری به اراضی چابهار نداشته باشند.»
پای وزارت خارجه به میان آمد
اگرچه پس از بالا گرفتن حرف‌وحدیث‌ها درباره زمین‌های بندر چابهار، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، هم این موضوع را تکذیب کرد، اما پرونده این موضوع راه خود را در جلسات نشست خبری اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه، باز کرد و او ادعای واگذاری خاک ایران به افغانستان را بی‌مبنا دانست.
او با اشاره به اظهارات محسن زنگنه، در پاسخ به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم خودشان توضیحات لازم را ارائه کردند. این موضوع در واقع یک سوءتفاهم محرز بود که از اظهارات یکی از نمایندگان محترم مجلس برداشت شد.»
وی ادامه داد: «کاملاً روشن است که اساساً واگذاری خاک و زمین به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. آنچه مطرح بوده، رویه‌ای است که در کشورهای مختلف جهان وجود دارد و ما نیز از این امکان استفاده کرده‌ایم و در آینده هم استفاده خواهیم کرد. بر این اساس، به کشورهایی که محصور در خشکی هستند و به آب‌های آزاد دسترسی ندارند، امکاناتی در قالب اجاره ارائه می‌شود تا هم به ارتقای تجارت میان دو کشور کمک شود و هم در چارچوب حسن همسایگی، امکان دسترسی این کشورها به بنادر و آب‌های آزاد برای انجام مراودات تجاری فراهم شود.»
چرا اظهارات زنگنه جنجالی شد؟
بندر چابهار یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران است که در ساحل دریای عمان قرار دارد و تنها بندر اقیانوسی ایران محسوب می‌شود که خارج از خلیج فارس و تنگه هرمز، امکان دسترسی مستقیم کشور به آب‌های آزاد را فراهم می‌کند. چابهار همچنین می‌تواند در توسعه تجارت خارجی ایران و اتصال مسیرهای تجاری منطقه به آب‌های آزاد نقشی مهم ایفا کند. این بندر به‌دلیل موقعیت راهبردی خود، که نزدیک‌ترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی در آسیای میانه (ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان) به آب‌های آزاد است، اهمیت فراوانی دارد و ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری فراوانی در آن صورت می‌گیرد و در شرایطی که ایران در محاصره قرار دارد، می‌تواند به یک پل ارتباطی مهم برای تجارت تبدیل شود.
اما جدای از آنکه استفاده عبارت «سرزمین متعلق به خودش» از سوی این نماینده مجلس باعث به وجود آمدن این حواشی شد، سؤالات زیادی را ایجاد کرد. سؤالاتی چون: زمین‌هایی که برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری افغانستان در نظر گرفته شده، چگونه و بر اساس چه میزان در اختیار افغانستان قرار می‌گیرد؟ آیا دولت طالبان قرار است بر روی آن‌ها کار کند یا سرمایه‌گذاران افغانستانی؟ سؤالاتی که اگرچه به دلیل تکذیب بحث واگذاری زمین از حیّز انتفاع خارج شده، اما با توجه به موضوع تفاهم اقتصادی میان دو کشور، هنوز پاسخی برای آن‌ها ارائه نشده است.
ایران چرا تضمین لازم را برای حق‌آبه نمی‌گیرد؟
از سوی دیگر، آنچه که باعث ایجاد اعتراضات رسانه‌ها و افکار عمومی به این تفاهم‌نامه شده، مطالبه حق‌آبه ایران از دولت طالبان است و منتقدان این پرسش را مطرح می‌کنند که در شرایطی که تأمین حق‌آبه ایران از افغانستان همچنان یکی از مطالبات مهم تهران است، آیا در کنار گسترش همکاری‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه دسترسی افغانستان به مسیرهای تجاری، برای پیگیری حقوق آبی ایران نیز تدابیر و تضمین‌های لازم در نظر گرفته می‌شود؟
روزنامه جمهوری اسلامی، با اشاره به این موضوع و انتقاد از نوع ارتباط دستگاه دیپلماسی با دولت طالبان، نوشت: «مشکل اصلی اینجاست که دستگاه دیپلماسی، امتیازات سیاسی و اقتصادی را از مفاوضات استراتژیک جدا کرده است. ما شاهد هستیم درحالی‌که برای طالبان فرش قرمز پهن می‌شود و امکانات دیپلماتیک فراهم می‌گردد، در حوزه حیاتی امنیت آبی هیچ اهرم فشاری برای گرفتن حق‌آبه رودخانه‌های هیرمند و هریرود از این امتیازات استخراج نشده است.»
این مطالبه در حالی مطرح شده است که دولت بارها بر پیگیری مطالبه حق‌آبه هیرمند تأکید کرده است، اما خبرگزاری فارس در مطلبی با اشاره به سال پرآبی افغانستان نوشته بود: «افغانستان یکی از پرباران‌ترین دوره‌های خود در قرن اخیر را پشت سر می‌گذارد، اما تاکنون تنها نیمی از حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند پرداخت شده است.»
در واقع، با وجود تأکیدهای مکرر مسئولان بر پیگیری حق‌آبه ایران از هیرمند، تداوم اختلاف بر سر میزان آب تحویلی نشان می‌دهد که این مطالبه همچنان با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. در چنین شرایطی، مسئله فقط تأکید بر حق قانونی ایران نیست، بلکه چگونگی تبدیل این مطالبه به نتیجه‌ای ملموس در مناسبات تهران و کابل است؛ موضوعی که می‌تواند معیاری برای سنجش کارآمدی دیپلماسی ایران در دفاع از منافع ملی باشد.