اقتصادِ مهندسی‌شده به معنای طراحی نهادها، مشوق‌ها و قواعد شفاف برای افزایش بهره‌وری و رشد پایدار است؛ اما مهندسیِ اقتصاد به مداخله‌های موردی و فرمان‌محوری اشاره دارد که می‌کوشند پیچیدگی بازار را با بخشنامه و کنترل اداری مهار کنند.

مسآله، اصل مداخله دولت نیست؛ مهم مداخله‌ای است که بدون محاسبه هزینه و فایده، شناخت پیامدهای جانبی و ارزیابی نتایج صورت می‌گیرد. کنترل دستوری قیمت‌ها، تغییرات ناگهانی مقررات تجاری و تثبیت اداری نرخ‌ها، اگر بدون اصلاح عوامل بنیادی انجام شوند، ممکن است به‌جای حل مسئله، آن را در قالب کمبود، رانت و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بازتولید کنند.

از نظر میلتون فریدمن (اقتصاددان مشهور آمریکایی)، قیمت‌ها فقط اعداد روی تابلو نیستند؛ آن‌ها اطلاعاتی درباره کمیابی منابع، هزینه تولید و تقاضا منتقل می‌کنند. دستکاری قیمت بدون اصلاح منشأ اختلال، ممکن است این اطلاعات را مخدوش کند و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را دشوار سازد.

البته این استدلال به معنای انکار شکست‌های بازار یا ضرورت تنظیم‌گری نیست؛ بلکه بر لزوم سنجش پیامدهای سیاست‌ها تأکید دارد.تجربه کشورهای شرق آسیا هم نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی نه محصول رهاسازی مطلق بازار بوده و نه نتیجه فرمان‌روایی بی‌قید دولت. جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد هم در بررسی تجربه شرق آسیا، بر نقش مجموعه‌ای از عوامل نهادی و سیاستی، از جمله برخی مداخلات دولت، در عملکرد اقتصادی این کشورها تأکید می‌کند. همچنین آلیس هوفنبرگ آمسدن( پژوهشگر مشهور اقتصادی) در مطالعه توسعه صنعتی کره جنوبی، به موضوع نقش دولت در هدایت صنعتی و ایجاد پیوند میان حمایت و عملکرد بنگاه‌ها رسیده است.

بنابراین، درس اصلی تجربه شرق آسیا، نفی مداخله نیست؛ بلکه ضرورت طراحی سیاست‌هایی است که حمایت دولتی را به توسعه ظرفیت تولید، یادگیری فناورانه، رقابت و عملکرد قابل سنجش پیوند دهند. هدایت اعتبار بانکی نیز تنها زمانی می‌تواند به توسعه منجر شود که شفافیت تخصیص منابع، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی دریافت‌کنندگان تسهیلات تضمین شود. تجربه ژاپن و کره جنوبی در سیاست‌های اعتباری نیز نشان می‌دهد که سازوکار تخصیص اعتبار باید در بستر نهادی و اقتصادی هر کشور ارزیابی شود.

اما در ایران، بی‌ثباتی مقررات ارزی و تجاری، تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر سیاست‌ها و دشواری تأمین مالی، افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را کوتاه کرده است. هنگامی که تولیدکننده نمی‌تواند هزینه‌های آینده یا قواعد فعالیت خود را برآورد کند، بخشی از منابعش به مدیریت ریسک سیاستی اختصاص می‌یابد؛ منابعی که می‌توانست صرف توسعه فناوری، افزایش ظرفیت تولید و اشتغال شود.

از سوی دیگر، اگر دسترسی به مجوزها، ارز ترجیحی یا اعتبار بانکی بیش از بهره‌وری و کیفیت فعالیت اقتصادی در تعیین سودآوری نقش داشته باشد، انگیزه‌ها منحرف می‌شوند. در چنین شرایطی، فعالیت مبتنی بر امتیاز و تفاوت‌های مقرراتی ممکن است بر سرمایه‌گذاری مولد برتری پیدا کند. مقابله با این وضعیت، به‌جای اتکای صرف به نظارت‌های مقطعی، مستلزم شفافیت، رقابت و کاهش امتیازهای تبعیض‌آمیز است.

«کاتریونا مکینون» مدرس فلسفه سیاسی در آمریکا هم معتقد است، محدودیت‌های مالی و اختلال در سازوکار تجهیز و تخصیص پس‌انداز می‌توانند بر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی اثر منفی بگذارند.

بر این اساس، اصلاح نظام اعتباری ایران باید بر پایه اعتبارسنجی، شفافیت تسهیلات، تأمین مالی فعالیت‌های مولد و ارزیابی بازده اقتصادی منابع انجام شود؛ نه صرفاً بر مبنای دستورهای اداری برای تخصیص اعتبار. این یعنی اقتصاد مهندسی شده که برای دستیابی به آن نیازمند ۳ اصلاح اساسی هستیم :

نخست، تثبیت قواعد بازی و مشروط‌ کردن تغییر سیاست‌ها به ارزیابی کارشناسی و اطلاع‌رسانی شفاف.
دوم، اصلاح نظام اعتباری بر پایه بهره‌وری، ارزش افزوده، اعتبارسنجی و بازپرداخت تسهیلات.
سوم، بازطراحی سیاست‌های مالیاتی و حمایتی به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری مولد تقویت و فرصت‌های رانت‌جویی محدود شود.

مالیات بر عایدی سرمایه نیز، در صورت طراحی دقیق و اجرای منصفانه، می‌تواند بخشی از این مجموعه باشد، نه جایگزینی برای اصلاحات ساختاری.

اقتصاد ایران بیش از تصمیم‌های روزمره، به نهادهای پاسخ‌گو، قواعد پیش‌بینی‌پذیر و سیاست‌هایی نیاز دارد که پیش از اجرا هزینه و فایده آن‌ها سنجیده شود و پس از اجرا در معرض ارزیابی قرار گیرد. دولت کارآمد، دولتی نیست که هر روز بیشتر به بازار فرمان دهد؛ دولتی است که شرایط رقابت، تولید و سرمایه‌گذاری مولد را فراهم کند. گذار از مهندسیِ اقتصاد به اقتصاد مهندسی‌شده، در نهایت، گذار از توهم کنترل متغیرها به حکمرانی بر پایه قواعد، محاسبه و پاسخ‌گویی است.

مشاهده خبر در سایت اطلاعات