به گزارش اطلاعات آنلاین، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز از صدور رای محکومیت برای متهم یک پرونده کلاهبرداری، پول‌شویی و غصب عناوین نهادهای امنیتی خبر داد و گفت: متهم این پرونده در دادگاه کیفری به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال ، تبعید و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم شد.
شهاب‌الدین بهبهانی دوشنبه با تشریح جزییات این پرونده بیان کرد: پس از وصول گزارش و شکایات پرونده با نظارت دادستانی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رامهرمز تشکیل و تحقیقات فنی و اطلاعاتی پیرامون اقدامات مجرمانه متهم آغاز شد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات جامع مقدماتی و جمع‌آوری ادله و مستندات قانونی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ رامهرمز ارجاع شد.
دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز پیرامون شگرد مجرمانه متهم تصریح کرد: متهم با ادعای واهی نفوذ در نهادهای امنیتی با استفاده از برخی ابزارها و سربرگ‌های مجعول نظامی، اقدام به برقراری ارتباط با مدیران دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های صنعتی و بهره بردار در سطح استان و کشور کرده بود.
بهبهانی ادامه داد: فرد متهم با اعمال مانورهای متقلبانه، تبانی و سواستفاده از عناوین ادعایی، ضمن جلب اعتماد مدیران، موفق به تحصیل مبالغ کلان، اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی و بهره‌مندی نامشروع از امکانات دولتی از جمله چند دستگاه خودروی استیجاری شده و عمده این امکانات را در جهت مصارف شخصی به کار گرفته بود.
وی با اشاره به روند تعقیب و پیگیری قضایی عوامل مرتبط گفت: در پی رصد و شناسایی متهم اصلی و همدستان وی، بخشی از پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از متهمان به دادسرای نظامی استان خوزستان ارجاع و فرآیند دادرسی متهم ردیف اول نیز در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ رامهرمز منتهی به صدور حکم محکومیت شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز خاطرنشان کرد: دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم در عناوین کلاهبرداری، پول‌شویی، ۱۰ فقره جعل، غصب عنوان نهادهای امنیتی، دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای، تضییع اموال دولتی، تهدید، توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی مجازات‌های وی را صادر کرد.
بهبهانی با اشاره به احکام صادر شده برای متهم ادامه داد: مجموع ۳۸ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ تقریبی ۱۱۰ میلیارد ریال در حق صندوق دولت، تبعید به خارج از استان و انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی، انتشار مفاد حکم قطعی در رسانه ملی محکومت این متهم است.