اکسیوس نوشت: پیروزی‌های گسترده دموکرات‌ها در انتخابات روز سه‌شنبه در مجالس ایالتی، مسیری را برای جایگزینی عملی نظام مجمع گزینندگان (Electoral College) با نظام رأی مستقیم سراسری تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ هموار کرده است؛ آن هم بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی آمریکا.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: نتایج انتخابات می‌تواند قدرت قانون‌گذاری لازم را در اختیار دموکرات‌ها قرار دهد تا شیوه انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا را به‌طور بنیادین تغییر دهند؛ تغییری که می‌تواند به احتمال پیروزی نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، در حالی که آرای مردمی سراسری را از دست داده است، پایان دهد.
تحولات اصلی:
دموکرات‌ها موفق شده‌اند کنترل فرمانداری و هر دو مجلس قانون‌گذاری ایالتی را در پنج ایالت پنسیلوانیا، میشیگان، آریزونا، ویسکانسین و نوادا به دست بگیرند.
این پیروزی‌ها می‌تواند توافقی موسوم به «پیمان بین‌ایالتی رأی مردمی ملی» (National Popular Vote Interstate Compact) را از آستانه ۲۷۰ رأی الکترال موردنیاز برای اجرایی شدن عبور دهد.
از زمان آغاز این طرح در سال ۲۰۰۶، تاکنون ۱۸ ایالت و واشنگتن دی‌سی به آن پیوسته‌اند که در مجموع ۲۲۲ رأی الکترال را در اختیار دارند.
این توافق تنها زمانی اجرایی می‌شود که ایالت‌های عضو، در مجموع دست‌کم ۲۷۰ رأی الکترال را در اختیار داشته باشند.
پیروزی دموکرات‌ها در هر سه بخش قدرت سیاسی این پنج ایالت می‌تواند مجموع آرای الکترال ایالت‌های عضو را به ۲۸۳ رأی افزایش دهد.
این طرح چگونه کار می‌کند؟
آمریکایی‌ها رئیس‌جمهور خود را به‌طور مستقیم انتخاب نمی‌کنند. در واقع، آن‌ها به نامزدهای ریاست‌جمهوری رأی می‌دهند تا اعضای مجمع گزینندگان را انتخاب کنند؛ افرادی که آرای آن‌ها هر چهار سال یک‌بار برنده انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین می‌کند.
تقریباً تمام ایالت‌های آمریکا، همه آرای الکترال خود را به نامزدی اختصاص می‌دهند که در آن ایالت بیشترین رأی را کسب کرده باشد. ایالت‌های مین و نبراسکا نیز بخشی از گزینندگان خود را بر اساس نتایج حوزه‌های انتخابیه کنگره تعیین می‌کنند.
با این حال، قانون اساسی آمریکا صراحتاً به ایالت‌ها اختیار می‌دهد که گزینندگان ریاست‌جمهوری را «به هر شیوه‌ای که مجلس قانون‌گذاری آن ایالت تعیین کند» منصوب کنند.
بر اساس این پیمان، ایالت‌های عضو پس از رسیدن مجموع آرای الکترال آن‌ها به ۲۷۰ رأی، متعهد می‌شوند تمام آرای الکترال خود را به نامزدی اختصاص دهند که در مجموع آرای مردمی سراسر آمریکا پیروز شده است.
اما موانعی نیز وجود دارد:
این پنج ایالت همچنان باید رسماً به این پیمان بپیوندند و هنوز مشخص نیست که اجرای آن تا چه اندازه در اولویت دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری جدید دموکرات‌ها قرار خواهد گرفت.
نظام مجمع گزینندگان به‌صورت رسمی همچنان پابرجا خواهد ماند و این پیمان ممکن است با چالش‌های حقوقی و قانون اساسی مواجه شود؛ از جمله این پرسش که آیا اجرای آن به تأیید کنگره نیاز دارد یا خیر.
میشیگان در دوره قبلی که دموکرات‌ها از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ کنترل کامل دولت ایالتی را در اختیار داشتند، نتوانست این پیمان را تصویب کند.
همچنین فرماندار وقت دموکرات نوادا در سال ۲۰۱۹ این طرح را وتو کرد و هشدار داد که چنین توافقی می‌تواند نفوذ ایالت او را در انتخابات ریاست‌جمهوری کاهش دهد.
«درک مولر»، استاد حقوق دانشگاه نوتردام، استدلال کرده است که این پیمان بدون تأیید کنگره مغایر قانون اساسی خواهد بود. او معتقد است که بر اساس بند مربوط به توافق‌های بین‌ایالتی در قانون اساسی آمریکا (Compact Clause)، تأیید کنگره برای اجرای چنین توافقی ضروری است.
موضوعی که باید دنبال کرد:
اینکه قانون‌گذاران در پنج ایالت یادشده آیا و چگونه برای پیشبرد این طرح اقدام خواهند کرد.
قانون‌گذاران در هر پنج ایالت پیش‌تر طرح‌هایی را برای پیوستن به پیمان رأی مردمی ملی ارائه کرده‌اند.